الجمعة 15 ديسمبر 2017 م - ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اليوم اختتام ندوة تقييم قرارات سيح الشامخات بإعلان البيان الختامي.. وقرارات جديدة لتعزيز دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
اليوم اختتام ندوة تقييم قرارات سيح الشامخات بإعلان البيان الختامي.. وقرارات جديدة لتعزيز دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اليوم اختتام ندوة تقييم قرارات سيح الشامخات بإعلان البيان الختامي.. وقرارات جديدة لتعزيز دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

6 جلسات نقاشية في أعمال اليوم الثاني تبحث دور الزراعة والثروة السمكية والنفط والغاز وتقنية المعلومات والاتصالات والصناعة والسياحة واللوجستية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ـ السنيدي: هناك حاجة لقرار لتعريف التجارة المستترة وأهمية وجود حوافز للعماني المتفرغ في إدارة شركته عن غير المتفرغ
ـ الرمحي: قطاع النفط والغاز يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية وعلى رواد الأعمال استغلالها
ـ البكري: الوزارة ستراجع الإجراءات لدعم أصحاب المؤسسات للاستمرار في عملهم وبما يوفر بيئة عمل جاذبة ومكاتب سند على أبواب مرحلة جديدة
ـ المحرزي: الوزارة قامت بطرح 19 أرضا مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن الاقبال كان بسيطا جدا
ـ سلطان الحبسي: يجب على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطوير أنفسهم ومؤسساتهم والسعي وعدم الاعتماد بشكل كلي على الحكومة
ـ الساجواني: استمعنا لمطالب رواد الأعمال وسنعمل باهتمام لإيجاد الحلول لمشكلاتهم

متابعة ـ يوسف الحبسي:
يسدل الستار اليوم عن فعاليات ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات التي استمرت على مدار 3 أيام، بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس، التي تأتي بتوجيهات سامية بهدف الوقوف على ما تم تنفيذه في العامين المنصرمين من القرارات المنبثقة من ندوة سيح الشامخات حيث سيشهد اليوم الختامي الإعلان عن القرارات والمبادرات بالأضافة للبيان الختامي
وقد شهدت الندوة أمس 6 جلسات نقاشية حول دور القطاعات الاقتصادية في تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة والثروة السمكية، والنفط والغاز، واللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والصناعة، والسياحة، شارك فيها عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء والمكرمين وأعضاء مجلس الشورى وجمعٌ من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
التجارة المستترة
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة : لابد ان نوجد خطا ساخنا في كل مؤسسة لها علاقة في نسبة الـ 10 % للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المناقصات، مؤكداً أن ما تشهده الندوة من مشاركات رواد الأعمال يدل على أن أصحاب الأعمال لديهم الرغبة في المغامرة لأنهم على علم ودراية بما يوفره من فرص في قطاعات اقتصادية عديدة، لكن لديهم خوف من السقوط وعدم وجود ما يحميهم من ذلك، وينبغي أن تكون هناك آليات لتوضيح العقود وإشهارها.
وأشار معالي الدكتور إلى أن الشخص الذي يملك شركة ويفهم في إدارتها وغير متفرغ لا يسمى تجارة مستترة، ونحن نحتاج في هذه المرحلة المهمة بعد عامين من ندوة سيح الشامخات إلى اتخاذ قرار في تعريف التجارة المستترة، وأن يكون هناك حوافز للعماني المتفرغ في إدارة شركته عن غير المتفرغ .. مؤكداً أن أنظمة وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية مع نهاية العام ستكون مترابطة في نظام واحد وسنكون على إطلاع على نشاط الشركات ومدى فعالياتها.
أموال كبيرة
من جانبه أكد معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز قائلا: أتمنى من القرارت التي ستصدر عن الندوة ان نفرق بين القطاعات ومفهوم ومسؤولية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجه كل قطاع مشيرا الى أن الاموال التي تصرف في قطاع النفط والغاز كبيرة وهناك فرص كثيرة وفي نفس الوقت هذا القطاع حيوي ومهمة ووزارة النفط والغاز حريصة على هذا القطاع ، .
وقال معاليه بالنسبة لقطاع النفط والغاز فهناك مسؤولية تجاه هذا القطاع كونه يشكل ما يقارب من 90% من ايرادات السلطنة فهو يحتاج إلى جهود كبيرة .. داعيا رواد الاعمال الى التفكير بجدية للاستثمار بالفرص التي يوفرها القطاع وان هناك جهود كبيرة كللت بالنجاح من قبل من رواد الاعمال وصلت من شركات صغيرة ومتوسطة الى شركات كبيرة ومصانع ضخمة وانتاج محلي كبير في مجال النفط والغاز..
رغبة صادقة
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: هناك رغبة صادقة وجادة من رواد الاعمال المشاركين في الندوة ومطالبتهم للمزيد من التسهيلات في قضية الخدمات التي تقدم لهم بجانب آليات الدعم والحقيقة ربما تتركز في وزارة القوى العاملة.
واضاف: اعتقد أن هناك الكثير من التسهيلات لاصحاب الاعمال ونتحدث عن رواد الاعمال المتفرغين لادارة شركاتهم ومسجلين في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية ومع ذلك بواقع المطالبات والمناقشات التي تمت في الجلسات من فعاليات ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات.
وقال وزير القوى العاملة: الوزراة سوف تراجع بعض الاجراءات بما يدعم ويكفل لاصحاب المؤسسات ليستمروا في عملهم وتكون عندهم بيئة عمل جاذبة أفضل مما كانو عليه.
وفيما يخص قرارات الندوة التي تم مناقشتها أكد معاليه انه فيما يخص قرارت وزراة القوى العاملة قامت بتنفيذها باحتساب نسب التعمين لاصحاب الاعمال واسرهم من ضمن نسب التعمين الموجودة او نسبة للتسجيل التأمين لاصحاب الاعمال ومن يعمل معهم من العمانيين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبحمد لله تم تنفيذها .. الجدية تتضح من الحوار الموجود هناك جدية لاصحاب الاعمال وهناك مطالبات بمزيد من بعض التسهيلات وان الوزارة داعمة كباقي الوزارات لهذا النوع من المؤسسات واصحاب الاعمال المتفرغين وسوف تراجع من ضمن حزمة الاجراءات القادمة.
وقال البكري : هناك مطالبه من قبل رواد الاعمال بزيادة قوى عاملة وافدة وسرعة الاجراءات في بعض الامور ومراجعة احتساب نسب التعمين والعمل الجزئي أو المؤقت وهذه الامور سوف تدرس من قبل الوزارة والقائمين عليها بما يكفل ويوازن موضوع توفر القوى العاملة الوافدة في السلطنة وبما يدعم اصحاب المؤسسات.
التجارة المستترة
وأضاف معاليه أن مشكلة التجارة المستترة ليست في السلطنة فقط، بل هي عالمية وعلينا أن نتعاون لحلها، والتجارة المستترة هي مرض العصر، ومتفشية في المنطقة، ومن الحالات الموجودة علينا أن نصنف حالتين هما موظف في الحكومة أو القطاع الخاص ويملك مؤسسة ويديرها ويشرف عليها، أو موظف ولديه 20 مؤسسة ولا يعرف عنها شيء، وهذا واقع الحال الذي نعيشه، ونحن أمام حالتين إما أن نأخذ بأيدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وننهض بها نهوضاً جيداً، وأما أن نترك الحبل على الغارب ليستفيد أصحاب التجارة المستترة وأشباههم.
ومن خلال البيانات والأرقام نكتشف أن بعض المواطنين لا يعرفون أين تقع مؤسسته، أو عماله، أو الأنشطة التي تعمل بها، وهذا يفترض من المواطن أن يتخلى عن هذه الأمور ويتفرغ لتجارته ويتحمل المسؤولية وتعين على الأقل من يحل محله.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن عدد الشركات التي نتعامل معها في السلطنة تبلغ 135 ألف شركة وهنا أتحدث عن شركات على أرض الواقع، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية، ولكم أن تتخيلوا أن عدد الوافدين الذين يعملون في هذه الشركات يبلغ 700 ألف وافد، يقابلهم 9990 من الأيدي الوطنية العاملة في ذات الدرجات، وبموجب هذه الأرقام اختلط الحابل بالنبال ودخلت فيها التجارة المستترة وتعدد السجلات التجارية، وتسريح العمال الوافدين، والإجراءات التي قامت بها الوزارة في العامين الأخيرين لمنع التوسع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير المدروسة وجزء من هذه الشركات عندما حللناها وجدنا أن أصحابها أما موظفي في الحكومة، أو القطاع الخاص، وإما من كبار سن.
وفي مداخله لأحد المسؤولين في شركة تنمية نفط عمان قال: أن قيمة العقود المنجزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النفط والغاز خلال العام المنصرم حوالي 100 مليون ريال، أو 235 مليون دولار .. وأكد أن هناك 60 مليار دولار من المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الـ 10 سنوات المقبلة.
وأكد معالي الشيخ عبدالله البكري أن أي عماني يملك شركة ومتفرغ لها ومسجل في التأمينات وفي القوى العاملة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحن على استعداد لدعمه والوقوف إلى جانبه.. مشيراً إلى أن من حق المواطن اليوم الانتقال للعمل في القطاع العام من القطاع الخاص والعكس مع انتقال تأمينه سواء إلى صندوق الخدمة المدنية أو التأمينات الاجتماعية أو غيره من الصناديق.
وذكر معالي الشيخ أن دائرة القوى العاملة في الرسيل تقوم باستقبال المعاملات التجارية الخاصة، وأن مكاتب سند على أبواب مرحلة جديدة وفتح مجالات أخرى خلال الفترة المقبلة والآن الحكومة تتحول إلى النظام الإلكتروني و70% من الشركات من المتوسطة والصغيرة وهذه فرصة لمكاتب سند.
وفي مداخله لوزير التجارة والصناعة سوف تكون الفواتير إلكترونية في السلطنة قريباً، والإنسان لن يستغني عن الإنسان وواحد من الخدمات التي يحتاجها الناس الترجمة ووزارة التجارة والصناعة سوف تمنع السجل التجاري الورقة ويمكن فقط الحصول عليه من مكاتب سند، ويصدق من ذات المكاتب، ولابد من انتقال مكاتب سند إلى مرحلة جديدة.
مكون أساسي
من جانبة اكد احمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة مكون اساسي في القطاع السياحي وذلك بواقع تجربة مختلف دول العالم .
وقال: وتعمل الوزارة حاليا على استراتيجية الاهتمام والنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطه وقد بدأ هذا الاهتمام في ديسمبر 2013 فقد عقدت الوزارة حلقة عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كما قامت الوزارة بطرح 19 ارض مخصصه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطه للاستثمار السياحي ولكن للاسف الاقبال كان بسيط جدآ ونحن اليوم مع رواد الاعمال نود ان نسمع اين تكمن المشكله في تدني مستوى الاقبال على هذه المشاريع .
واضاف المحرزي: الوزارة قامت بالاتفاق مع صندوق الرفد على تدريب رواد المؤسسات الصغيرة و المتوسطه وكذالك المساهمه في مشاركة هذه المؤسسات في المعارض والمشاركات الدولية لان هنالك نقص في سد الاجنحة المخصصة لوزارة السياحه،كما أن الوزارة ستوقع قريبا مذكرة تفاهم مع بنك مسقط لتمويل المشاريع المتوسطه والصغيرة.
فرص واعدة
معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قال بأن الفرص الموجودة في قطاع الزراعة بشقيه القطاع النباتي والحيواني والقطاع السمكي تعد فرص واعدة جدا ، حيث أننا نتحدث عن عدد هائل من المزارع الموجودة بالسلطنة، وعن ما يقارب 250 الف حيازة زراعية وحيوانية ومختلطة، وكلها تصب في ما يسمى بمبادرات الاعمال الصغيرة والمتوسطة ، ولذا فالفرص في هذه المجالات موجوده امام رواد الاعمال للدخول في هذه الأنشطة، ولذا ندعو شبابنا للدخول في هذه القطاعات هي سوق واعدة وينمو داخل السلطنة والدول المجاورة وعوائدها المالية مجزية وستحقق الهدف المطلوب وهو دعم مبادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وضاف أثيرت من خلال الجلسة مع رواد الاعمال مجموعه من التحديات خاصة بالنسبة لتوفير أراضي زراعية واراضي استثمارية لمختلف الشرائح الى جانب قضية توفير المياة وحفر الآبار، والدعم المقدم لهذه المشروعات والعمالة لهذه الأنشطة، وقائمة من المطالبات الكثيرة بشكل فردي، استمعنا لهم وللمطالبات بصدر رحب وطرحت كل الموضوعات بشفافية وصراحة وسنعمل جادين لإيجاد الحلول.

متطلبات سوق العمل
أما معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط قال من خلال مشاركته لرواد الأعمال في الجلسة الخاصة بقطاع تقنية المعاومات والاتصالات أن المقترحات التي خرجنا بها من النقاشات المثرية كانت مقترحات جيدة تتركز في إعادة النظر في التصنيف الكامل لقطاع تقنية المعلومات والاتصال وكل أنشطته وخدماته بشكل يتواكب مع متطلبات سوق العمل، الى جانب تفعيل ما يخص المناقصات واسناد نسبة 10% من اعمال الشركات الكبيرة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر في الآلية لضمان تنفيذ القرار، إلى جانب القوانين والتشريعات وإعادة النظر فيها لضمان السيولة وآلية التعامل كالتجارة الالكترونية وآليات الدفع، بالإضافة الى مخرجات التعليم ومدى موائمتها مع السوق واحتياجاته وتأهيل الشباب العاملين بهذا القطاع وتأهيلهم لتقديم خدمات الشركة الكبيرة.
وأكد معاليه إلى ضرورة أن يعمل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أنفسهم ومؤسساتهم والسعي للرقي بها وبأعمالها بدون الاعتماد بشكل كلي على ما تقدمه لهم الحكومة، لأن الحكومة فقط تعمل على خلق بداية الطريق واتاحة الفرص لهم، وبالنسبة لما تم الحديث عنه فيما يخص العمالة الوافدة والتجارة المستترة، فمن المؤكد بأن هذه العمالة الوفدة لا تسجل بالسجل التجاري والمناقصات يتم اسنادها لمؤسسة مسجلة لصاحبها الذي يملكها وهو عماني والعامل الوافد يعمل كموظف لديه ومن الأكيد بأن الحكومة تسعى للحد من التجارة المستترة ولن يتم ذلك الا بتكاتف الجهود لمواجهة هذه التحديات وفق منظومة متكاملة.

إلى الأعلى