الخميس 30 مارس 2017 م - ١ رجب ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / جلالة السلطان يبارك قرارات ندوة (تقييم سيح الشامخات)
جلالة السلطان يبارك قرارات ندوة (تقييم سيح الشامخات)

جلالة السلطان يبارك قرارات ندوة (تقييم سيح الشامخات)

الندوة تؤكد على ضرورة استمرارية النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستغلال الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية
ـ تحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة وشركة حكومية ويتم إسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبارا من منتصف العام الجاري

ـ الزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص قسم بكل جهة لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10%

متابعة ـ يوسف الحبسي:
بارك حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القرارات التي خرجت بها ندوة تقييم قرارات سيح الشامخات والتي عقدت في رحاب المركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري بمشاركة أطراف الانتاج الثلاثة ( الحكومة ـ والقطاع الخاص ـ ورجال الاعمال ) والتي أكدت على مواصلة الجهود الرامية لمواصلة النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الاعمال بإقامة مشاريعهم وفق برامج وتوجهات تستهدف تحقيق الفائدة القصوى من هذه المشاريع واستغلال كافة المقومات والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أعلن ذلك معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الرئيسية للندوة والذي أشار في كلمة: تم التشرف برفع نتائج الندوة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – والمتمثلة في اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يتعلق بالمناقصات والمشتريات الحكومية ودفع مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون وذلك وفق ضوابط تحددها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وقد خرجت الندوة قرارات تتعلق السماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز (4) سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم بموجب ضوابط تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر خلال هذا العام 2015م. وإصدار قانون يعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016م.
كما اطلعت الندوة على قرارات تتعلق بتخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي والسياحي بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الإسكان والجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما اقترحت الندوة عددا من التوصيات الإضافية بهدف إيجاد بيئة محفزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم دراستها توطئة لتبنيها واستكمالها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتشريعات وتسهيل الإجراءات والتمويل والاستثمار وذلك من خلال لجان وفرق عمل متخصصة وأهمها تتولى الجهات الحكومية إصدار تقارير دورية توضح المشروعات والمناقصات التي تم إرساؤها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبتها من إجمالي المشروعات المسندة. وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية. وتشجيع الشركات المملوكة من الحكومة بنسبة لا تقل عن(40%) من رأس مالها على تخصيص جزء من قيمة إجمالي مشترياتها ومناقصاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتحديد نسبة من الأراضي والأملاك الحكومية المخصصة للاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتسهيل إجراءات التحكيم التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن البت في قضاياها بشكل سريع. وتحديد قائمة من الأنشطة الاقتصادية يحصل بموجبها المتقدم على الموافقة لمزاولة النشاط خلال مدة محددة من تاريخ اكتمال الطلب، وتنفيذ كل الزيارات الميدانية بعد بدء مزاولة النشاط، على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد هذه القائمة بموجب ضوابط يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية ويتم تحديثها بشكل دوري. وعتبار بطاقة رواد الأعمال الصادرة من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستندا يُمكّن حاملها من الحصول على مختلف التسهيلات ومنح الأولوية في إسناد المناقصات والمشتريات.

إلى الأعلى