الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / (تقييم سيح الشامخات) تصدر عددا من الإجراءات المكملة للقرارات

(تقييم سيح الشامخات) تصدر عددا من الإجراءات المكملة للقرارات

بمباركة سامية من لدن جلالة السلطان

بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أصدرت ندوة تقييم وتنفيذ قرارات سيح الشامخات عددا من الإجراءات من شأنها الإسهام في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة خلال الفترة المقبلة . وأوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن ما تم أمس بندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات ليست قرارات وإنما هي اجراءات مكملة للقرارات التي يعتقد أنها لم تنفذ كاملة أولم تنفذ وهي اجراءات مبنية على خبرة رواد الأعمال خلال العامين الماضيين . وقال معالي رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة للندوة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن مسؤولية الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد في هذه المرحلة أن يكون لديهم جهاز مراقبة وجهاز تنفيذي يتابع تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات لأنها مستمرة والاجراءات التسعة المضافة إليهم والاجراءات التي تمت أمس في ختام فعاليات ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات. وكان معاليه قد أعلن في البيان الختامي الذي ألقاه في المركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس . وقال معاليه إن نتائج الندوة قد تم رفعها الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ ابقاه الله ـ والتي تمثلت في الإجراءات التالية..
أولا.. المناقصات والمشتريات الحكومية:
ثانيا..دفع مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
ثالثا.. اعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون .
رابعا.. السماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز (4) سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم بموجب ضوابط تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وعلى أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر خلال هذا العام 2015م.
خامسا.. إصدار قانون يعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016م.
سادسا.. تخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي والسياحي بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الاسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إلى الأعلى