الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 م - ٢٦ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / استمرار تراجع متوسط أحجام وقيم التداولات بسوق مسقط وسط الحاجة إلى مزيد من الإفصاحات المتعلقة بنتائج الشركات القيادية
استمرار تراجع متوسط أحجام وقيم التداولات بسوق مسقط وسط الحاجة إلى مزيد من الإفصاحات المتعلقة بنتائج الشركات القيادية

استمرار تراجع متوسط أحجام وقيم التداولات بسوق مسقط وسط الحاجة إلى مزيد من الإفصاحات المتعلقة بنتائج الشركات القيادية

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة ادارة الاستثمار ببنك عمان العربي إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي استمرارا في تراجع متوسط أحجام وقيم التداولات على الرغم من صدور عدد من نتائج الشركات والتوزيعات مما يشير الى حالة الحذر العامة لدى المستثمرين التواقين للمزيد من الإفصاحات والسرعة في وتيرة توضيح الشركات لاستراتيجياتها القادمة.
وأكد التقرير أن السوق لا يزال بحاجة الى المزيد من الإفصاحات المتعلقة بنتائج الشركات القيادية المتبقية مثل الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) وشركة النهضة للخدمات مما سيكمل معظم الصورة المجمعة لنتائج الشركات وبالتالي المزيد من الوضوح لأداء الشركات خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن البند الأهم في الإفصاحات هو التوزيعات المقترحة سواء كانت نقدية أو سهمية أو بأي شكل يتم الاتفاق عليه بين مجالس الإدارة والمساهمين، حيث إن هذه الجزئية ستسهم بشكل كبير بعملية إعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية وأوزان الأسهم بها خاصة تلك التي من المتوقع أن تشهد تحسنا في التوزيعات أو التي تقدم عوائد نقدية جيدة مقارنة مع قيمها السوقية الحالية، وأن المزيد من الإفصاحات والإعلانات والخطط سواء كانت توسعية أو لمواجهة أية إحتمالات طارئة هو أمر هام وضروري لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة أو مبنية على أسس سليمة.
وشهد المؤشر العام انخفاضا بنسبة 1.3% على أساس أسبوعي الى مستوى 6,558.46 نقطة متأثرا بالدرجة الأولى بتراجع كل من أسهم البنك الأهلي وبنك مسقط وشركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات، هذه الضغوط على الأسهم كانت بمجملها من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي في الوقت الذي تواجد فيه كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والأفراد.
وخلال الأسبوع نفسه سجل “مؤشر العربي عُمان 20″ انخفاضاً بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 1,194.39. نقطة بقيمة تداولات بلغت 15.34 مليون ر.ع. في حين سجل خلال الأسبوع نفسه “مؤشر العربي خليجي 50″ ارتفاعاً بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 1,215.91 نقطة. كما وسجل “مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200″ ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 1,139.36 نقطة.
وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 1.01% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 981.28 نقطة.
هذا وتظهر التحليلات للمؤشرات الفرعية تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 1.58% على أساس أسبوعي الى مستوى 3,542.37 نقطة بضغط رئيسي من أسهم مؤسسة خدمات الموانئ وشركة النهضة للخدمات وشركات الاتصالات.
وقد سجلت شركة “أوريدو” للاتصالات أرباحاً صافية بقيمة 8.3 مليون ر.ع. في الربع الرابع من عام 2014 (بانخفاض نسبته 17% على أساس سنوي و23.3% على أساس ربع سنوي). غير أن أرباح الشركة لكامل عام 2014 ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بالسنة التي سبقتها الى 37.85 مليون ر.ع. واستمرت ايرادات الشركة في النمو القوي في الربع الرابع من عام 2014 حيث سجلت 60 مليون ر.ع. (بارتفاع 4.3% على أساس ربع سنوي و14.2% على أساس سنوي). كما بلغت الإيرادات السنوية 226.3 مليون ر.ع. في عام 2014 (بارتفاع نسبته 12% على أساس سنوي). وكان النمو في عدد المشتركين قوياً في عام 2014، حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين 2.6 مليون مشترك بارتفاع 8.6% مقارنة بالسنة السابقة. وجاء الدعم لعدد المشتركين من فئة الإشتراكات المدفوعة مسبقاً والتي نمت بنسبة 9% إلى 2.35 مليون وشكلت ما نسبته 90.2% من قاعدة المشتركين.
وحل ثانيا من حيث التراجع المؤشر المالي الذي انخفض بنسبة 1.27% على أساس أسبوعي الى مستوى 8,021.54 نقطة بضغط من البنك الأهلي وبنك مسقط وعدد من الشركات القابضة.
وعلى صعيد التوزيعات في القطاع فقد أعلنت البنوك الستة المدرجة عن توزيعاتها لعام 2014 والتي بلغت 193.4 مليون ر.ع. (جميع أنواع التوزيعات) بارتفاع سنوي نسبته 12% (20 مليون ر.ع.). وبلغت التوزيعات النقدية 106.6 مليون ر.ع. لعام 2014 مقارنة مع 108.8 مليون ر.ع. لعام 2013 بتراجع نسبته 2%. في حين سجلت التوزيعات غير النقدية ارتفاعا بنسبة 22.6% على أساس سنوي الى 86.4 مليون ر.ع. وبلغت نسبة التوزيعات الى الأرباح للبنوك الستة 60.2% مقارنة مع 59.7% لعام 2013. وتشكل التوزيعات غير النقدية خليطا من الأسهم المجانية والسندات إلزامية التحويل الى أسهم.
وأما مؤشر الصناعة فقد تراجع بنسبة 0.6% على أساس أسبوعي الى مستوى 8,526.1 نقطة بضغط من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة إسمنت عُمان والشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم.
ومن نتائج الشركات، النتائج الأولية لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية والتي أظهرت ارتفاع صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 14.35% لعام 2014 الى 5.2 مليون ر.ع. حيث تراجعت نسبة إجمال المصروفات الى إجمالي الإيرادات من 94.85% لعام 2013 الى 94.54% لعام 2014. وحققت الشركة إجمالي إيرادات بمبلغ 95.3 مليون ر.ع. لعام 2014 بارتفاع نسبته 8% على أساس سنوي. وأما على أساس ربع سنوي فقد شهد صافي الربح تراجعا بنسبة 58.27% على أساس ربع سنوي (-44.14% على أساس سنوي) الى 0.513 مليون ر.ع. للربع الأخير من العام المنصرم بسبب رئيسي يعود الى ارتفاع نسبة المصاريف الى الإيرادات (97.7% للربع الأخير مقابل 94.8% للربع الثالث و95.6% للربع الأخير من عام 2013).
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، فاستمر الاستثمار المؤسسي المحلي بالتواجد في السوق مسجلا صافي شراء بمبلغ 1.89 مليون ر.ع. في حين سجل الأفراد المحليين صافي شراء بمبلغ 0.38 مليون ر.ع.
واستمرارا بتحديث مجمل النتائج المعلنة، فإنه حتى لحظة إعداد التقرير وطبقا لقاعدة بيانات المجموعة، بلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها للربع المالي المنتهي في ديسمبر للعام السابق 93 شركة.
وطبقا للنتائج المعلنة فقد بلغ مجمل صافي الأرباح المجمّعة السنوية للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر 2014 (باستثناء المصارف الإسلامية وشركة الشرقية لتحلية المياه وشركة المها للسيراميك وشركة المدينة للاستثمارات وشركة تكافل عُمان وشركة الغاز الوطنية لأغراض المقارنة) حوالي 558 مليون ر.ع. بإرتفاع نسبته 0.7% مقارنة مع عام 2013.
وبلغت الأرباح المجمعة السنوية للقطاع المالي 361.1 مليون ر.ع. بإرتفاع نسبته 0.4% بدعم عام من البنوك (شكلت أرباحها نسبة 88.9% إجمالي القطاع) إضافة الى شركات التمويل.
وأما الأرباح المجمعة السنوية للقطاع الصناعي فقد سجلت مبلغ 67 مليون ر.ع. (بإنخفاض نسبته 1.5% على أساس سنوي) في ظل تقلب في أداء شركاته.
وأما قطاع الخدمات والذي لم تعلن بعد شركات قيادية فيه عن نتائجها مثل شركة عُمانتل والنهضة للخدمات فقد بلغت الأرباح المجمعة السنوية للقطاع لعام 2014 حوالي 129.6 مليون ر.ع. بإرتفاع نسبته 2.6% على أساس سنوي بدعم من نتائج شركة “أوريدو”.
وفي التحليل الفني الاسبوعي، وكما جاء في تحليل سابق فإن المؤشر سوف يتذبذب حول مستويين الامر الذي يشير الى أن المؤشر في الفترة الحالية لن يتعرض لأي تذبذبات عالية طالما انه فوق مستوى 6,435 نقطة (عند مستوى 50% لمؤشر فيبوناتشي).
خليجيا، أعلنت الكويت عن موازنة “تقشفية” للسنة المالية 2015 – 2016 حيث شهدت المصروفات المقدرة تراجعا بنسبة 17.8% مقارنة مع السنة المالية التي سبقتها بسبب رئيسي يعود الى التراجعات في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات في الكويت (حوالي 88% من إجمالي الإيرادات). وقد بُنيت الموازنة على أساس سعر تحفظي واضح لبرميل النفط ألا وهو 45 دولارا (مقارنة مع 75 دولارا للموازنة التي سبقتها) وبحجم إنتاج نفطي 2.7 مليون برميل يوميا. وقد توقعت الحكومة الكويتية تسجيل عجز بمبلغ 8.23 مليار دينار كويتي (حوالي 27.85 مليار دولار أميركي) طبقا للتصريحات.
وفيما يتعلق بأداء الأسواق، جاءت نتائج الأسواق متباينة في أدائها الا ان اللافت هو تصدر سوق الأسهم السعودية والبورصة القطرية فقط قائمة الأسواق الرابحة حيث إرتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة تقارب 5.4% للسوق السعودية و1.72% للقطرية في حين سجل سوق دبي المالي اعلى خسارة عند 5.37% يليه سوق أبوظبي للأوراق المالية عند نسبة 1.55%.
عالميا، تمثل الحدث الأبرز بفوز الحزب اليساري في اليونان ذي الرؤية المعارضة لسياسة التقشف المفروضة على اليونان من قبل الدائنين مثل الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عن الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك ومستقبل منطقة اليورو. وكردة فعل سريعة تراجع اليورو الى أدنى مستوياته في 11 سنة أمام الدولار الأميركي.
نبقى عالميا حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي بأنه بصدد إطلاق برنامجه لشراء السندات بمبلغ يقارب تريليون يورو مقسمة على 60 مليار يورو شهريا بدأ من شهر مارس 2015 وحتى سبتمبر 2016 وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إضافة الى مواجهة تراجع التضخم. التوصيات:
كما ذكرنا في سياق التقرير، إن المزيد من الإفصاحات والإعلانات خلال الأسابيع القليلة القادمة ستسهم بزيادة الحركة في السوق وعلى الأسهم بدعم أيضا من عوامل أخرى خاصة لأسهم معينة مثل التوسعات والتغييرات في مجالس الإدارة أو القرارات الناتجة عن الجمعيات العمومية غير العادية مما سيوفر فرصا استثمارية يجب التنبه لها واستشارة ذوي الخبرة من بيوت الاستثمار.
لذا نوصي المستثمرين بمراقبة الإفصاحات أولا بأول وأخبار الشركات وحتى الأخبار المحلية التي لها تأثيرات مستقبلية على أعمال الشركات مما يمكن من اتخاذهم لقرارات استثمارية واستراتيجية أفضل.

إلى الأعلى