السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / الفلسطينيون يبحثون العلاقة مع الاحتلال نهاية الجاري .. والاستيطان إلى الجنائية الدولية

الفلسطينيون يبحثون العلاقة مع الاحتلال نهاية الجاري .. والاستيطان إلى الجنائية الدولية

القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
يعتزم الفلسطينيون بحث تحديد علاقتهم مع الاحتلال الاسرائيلي نهاية الشهر الجاري كما أعلنوا أنهم سيحيلون ملف الاستيطان الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، أن المجلس المركزي للمنظمة سيعقد اجتماعا نهاية الشهر الجاري لبحث تحديد العلاقة مع إسرائيل.
وقال عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إنه “إذا استمرت إسرائيل في تعاملها معنا بالطريق التي ارتأت فيه مستوطنات وإملاءات وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني والحصار سيتم تحديد العلاقة الكلية معها بما يشمل ملفات التنسيق الأمني والاقتصاد والسياسة”.
وأضاف أن “السلطة الفلسطينية ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال فلا يمكن للوضع الحالي أن يستمر وأن تكون سلطتنا بدون سلطة والاحتلال الإسرائيلي بدون كلفة “.
وأشار إلى أن لجنة وطنية عليا مشكلة من فصائل العمل السياسي والشخصيات الاعتبارية القانونية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعمل حاليا على إعداد ملفين بشأن الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتقديمهما إلى محكمة الجنايات الدولية.
وشدد عريقات على أنه “لا عودة فلسطينية عن قرار الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وبالتالي لا تستطيع قوى على الأرض أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء “.
من جانبها توعدت وزارة الخارجية الفلسطينية، بإحالة ملف الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية “يفرض علينا حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة عندما تدخل عضوية فلسطين حيز التنفيذ في الأول من أبريل القادم”.
واعتبرت الوزارة القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان “تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال”.
ورأت أن استمرار طرح العطاءات الاستيطانية “تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على شعبنا ودولتنا، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها”.
وأشارت إلى أن هذا القرار الاستيطاني “يأتي على خلفية قضيتين هامتين، الأولى هي الانتخابات الإسرائيلية وسعي اليمين الإسرائيلي لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، والثانية توقيع فلسطين على ميثاق روما ليؤكد على تمسك إسرائيل بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي”.
وأكدت الوزارة أن “استمرار الحكومة الإسرائيلية في طرح عطاءات الاستيطان إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة، وفي وضع حد لها”.
وختمت بأنه “أمام هذا الفشل الدولي لم يعد مقبولاً أو مبرراً استمرار رد الفعل الدولي المحدود على هذه الجرائم، حيث يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية لعجزه وفشله في إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ونتائج هذا القرار الاستيطاني وتداعياته”.

إلى الأعلى