الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / سوق مركزي لبيع السيارات المستعملة في منطقة الفليج بولاية بركاء بكافة الخدمات والإمكانيات

سوق مركزي لبيع السيارات المستعملة في منطقة الفليج بولاية بركاء بكافة الخدمات والإمكانيات

سيقام على مساحة تبلغ 138,000 م2

عوض العلوي:
ـ اللجنة ستقوم بزيارة للأسواق المركزية للسيارات المستعملة في الدول المجاورة للاستفادة من تجربتها في هذا المجال

ـ الوزارة تعيد طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم والخرائط التفصيلية الخاصة بالسوق

حمد الراسبي:
إيجاد السوق يعطي المستهلك حرية أكبر للمفاضلة والاختيار بين السيارات المعروضة وبأسعار تنافسية ومشجعة

ـ السوق سيوفر الوقت والجهد والمحافظة على السيارات المعروضة بعيدا عن التأثيرات الطبيعية ويسهل عملية مراقبة تلك المعارض لوجودها في مكان واحد

أصحاب معارض السيارات لـ ” الوطن الاقتصادي”:
ـ لا بد أن يراعي السوق النمو المتزايد لحركة بيع السيارات المستعملة التي تشهدها السلطنة وتوفير المساحات الكافية من المعارض والخدمات
ـ وجود سوق متكامل سيختصر الكثير من الوقت والجهد والمال ويحل الإشكاليات التي يتعرض لها التجار والمستهلكون

حوار ـ عبدالله الشريقي:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبلدية مسقط عن بدء طرح مناقصة الاستشارات والتصاميم الفنية للسوق المركزي لبيع السيارات المستعملة والذي يقام بمنطقة الفليج بولاية بركاء على مساحة (138,000 م2 ) مائة وثمانية وثلاثين ألف متر مربع وسيكون بالقرب من سوق الاسماك المركزي.
وقد باشرت كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية مسقط بطرح مناقصة رقم ( 25/2014 ) لتنفيذ وإعداد التصاميم والخرائط بتاريخ 28/10/2014م إلا أنه لم يتقدم للمناقصة إلا مكتب استشاري واحد مما يستوجب إعادة طرح المناقصة مرة أخرى.
وأوضح عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة عضو لجنة الاعداد التحضيري لإقامة السوق المركزي للسيارات المستعملة لـ ” الوطن الاقتصادي”: أن فكرة إقامة سوق مركزي لبيع السيارات المستعملة والذي سيقام في منطقة الفليج بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة هو من أجل تنظيم هذا القطاع وجعله قطاعا حيويا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذي عائد اقتصادي.
القطعة رقم ( 20 )
وأضاف العلوي: سيقام المشروع على جزء من قطعة الأرض رقم (20) بمنطقة الفليج بولاية بركاء والبالغ مساحتها الإجمالية مليون متر مربع والمخصصة لإنشاء الأسواق المركزية والبيع بالجملة مثل سوق الأسماك المركزي الذي تم الانتهاء من إنشائه وبدأ العمل فيه وكذلك السوق المركزي لبيع الخضراوات والفواكه ومواقف للشاحنات والحافلات بالإضافة إلى بعض الخدمات اللوجستية علما بأن مساحة سوق السيارات المستعملة ستبلغ (138,000 م2 ) مائة وثمانية وثلاثين ألف متر مربع.
ونوه العلوي: أن واقع معارض بيع السيارات في السلطنة يستلزم وجود سوق متكامل بكل خدماته ومرافقه ويكون قادرا على تلبية احتياجات المستهلكين من مختلف معارض السيارات فواقع المعارض الحالية هو أنها تطل أغلبها على الشوارع العامة وتسودها العشوائية وعدم التنظيم، لصغر المساحات الداخلية للمعرض وقلة المواقف الأمامية المخصصة لعرض السيارات مما يشكل عائقا وصعوبة كبيرة لوضع السيارات المعروضة فيها وإزعاج قاطني المباني المجاورة للمعرض ، كما تلاحظ لدى الجهات المختصة انتشار ظاهرة عرض السيارات بجانب الدوارات والأرصفة على الطرق العامة وفي مواقف المراكز التجارية والمحلات المطلة على الشارع العام مما يشوه المنظر العام.
تشكيل لجنة للإعداد والتحضير
وقال مدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن وزير التجارة والصناعة أصدر بتاريخ 4/9/2013م القرار الوزاري رقم 130/2013 بشأن تشكيل لجنة للإعداد والتحضير لإقامة سوق مركزي للسيارات المستعملة بمحافظة مسقط (منطقة الفليج)، برئاسة مدير عام التجارة وعضوية العميد مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية، والمكلف بمهام مدير عام الشئون الإدارية والمالية للدخل والاستثمار ببلدية مسقط ، ومدير دائرة الشئون التجارية بالوزارة ..مشيرا بأن اللجنة باشرت عملها فور صدور القرار الوزاري وعقدت أول اجتماعاتها بتاريخ 7/11/2013م ثم توالت اللقاءات والتنسيق فيما بين الأعضاء بهذا الشأن، وتم تحديد خطة رئيسية واضحة لإنشاء السوق لضمان نجاح المشروع وكذلك الإسراع في تنفيذه لما يمثله من أهمية لهذا القطاع تتكون من عدة مراحل تنفذ على التوالي، وهي: استخراج ملكية الأرض والرسم المساحي للمشروع والتنسيق بين الجهات المشاركة باللجنة وهي وزارة التجارة والصناعة وبلدية مسقط والإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية لتحديد المرافق التي يجب أن يتضمنها السوق عند إنشائه، ولكي يتم استخدامها كإطار مرجعي عند إعداد التصاميم والخرائط والتنسيق مع أصحاب المعارض والجهات ذات العلاقة بالمشروع للأخذ بمقترحاتهم وأرائهم حول المشروع والإشراف على الدراسات المطلوبة وإعداد الشروط اللازمة لتصميم خرائط المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحديد الجهة التي ستشرف على تنفيذ وتشغيل السوق.
وأكد عوض العلوي عضو لجنة الاعداد التحضيري لإقامة السوق المركزي للسيارات المستعملة بعد أن يتم إسناد مناقصة تصميم السوق وإعداد الخرائط التفصيلية لمكوناته ستقوم اللجنة بالمتابعة والمراجعة مع الشركة المنفذة بالتنسيق مع الجهة المشرفة على تنفيذ السوق، وستقوم اللجنة بزيارة للأسواق المركزية للسيارات المستعملة في بعض الدول المجاورة للاستفادة من تجربتها في هذا المجال، مع العلم بأنه سبق وأن قام ممثلون من بعض الجهات المعنية بزيارات سابقة لأسواق السيارات المستعملة بالدول المجاورة وتم الأخذ بملاحظاتهم وتضمينها ضمن المرافق التي ستكون بالسوق عند إنشائه.
أهداف السوق
من جانبه قال حمد بن سالم الراسبي القائم بأعمال مدير عام الشؤون الادارية والمالية للدخل والاستثمار ببلدية مسقط وعضو لجنة الاعداد التحضيري لإقامة السوق المركزي للسيارات المستعملة: تهدف الجهات المعنية من انشاء السوق المركزي لبيع السيارات المستعملة لايجاد سوق متكامل ذي قوة شرائية عالية وتجميع معارض بيع السيارات المستعملة في مكان واحد بعيدا عن الشوارع والمرافق العامة، وباشتراطات فنية معينة وإعطاء المستهلك حرية أكبر للمفاضلة والاختيار بين السيارات المعروضة وبأسعار تنافسية.
واشار الى ان سوق السيارات المستعملة سيوفر الوقت والجهد والمحافظة على السيارات المعروضة بعيدا عن التأثيرات الطبيعية كأشعة الشمس والرطوبة والغبار بالاضافة الى ذلك تسهيل عملية مراقبة تلك المعارض لوجودها في مكان واحد وتسهيل إجراءات البيع والنقل لملكية السيارة وحصول المشتري على شهادة معتمدة بحالة السيارة وتوفير فرص عمل لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مرافق عديدة
وأوضح الراسبي بأن السوق سيتضمن العديد من المرافق منها سيتم تصميم المشروع ليكون كسوق تجاري مركزي لبيع السيارات المستعملة مبني على أحدث التصاميم والمعايير الدولية ليواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده السلطنة وإنشاء معارض مغلقة لبيع السيارات المستعملة تتراوح مساحة كل معرض بين 200 ـ 600 متر مربع أو بين 600 ـ 1200 متر مربع، ويلحق بها مكتب مكيف بخدماته ومواقف للسيارات مظللة وغير مظللة لعرض السيارات كذلك تخصيص مكان للسوق اليومي النظامي لبيع وشراء السيارات المستعملة بالمزاد العلني وإنشاء منطقة خدمات تتوسط السوق، بحيث تشتمل على سبيل المثال من (مصلى ، مقاهي ، محلات لبيع المواد الغذائية ، مكاتب سمسرة ، دورات مياه عمومية للرجال والنساء) وخدمات مساندة للسوق مثل (مكاتب لأحد البنوك أو أكثر، مكاتب لشركة تأمين أو أكثر، مكاتب لشركة تمويل أو أكثر، ورش لفحص وتصليح السيارات، محلات لبيع إكسسوارات السيارات، ورش لتشحيم السيارات، مكاتب لتأجير السيارات) ومكاتب تمثيل للوزارات والهيئات الحكومية (وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية “الإدارة العامة للجمارك ، الإدارة العامة للمرور” وبلدية مسقط ، مكاتب إدارة السوق).
واضاف حمد بن سالم الراسبي القائم بأعمال مدير عام الشؤون الادارية والمالية للدخل والاستثمار ببلدية مسقط :ستكون المكاتب المخصصة لشرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور ) في مكان واحد ومتصلة ببعض لكي يتم من خلالها فحص وتسجيل المركبات وطباعة لوحات أرقام المركبات كما سيتم استغلال واجهة السوق الأمامية المطلة على الشارع العام لعمل معارض تؤجر لبيع السيارات الفاخرة أو لوكالات السيارات، حتى تكون بمثابة نقطة جذب للسوق ومركز لفحص السيارات قبل البيع وإصدار شهادة معتمدة من المركز تؤكد حالة السيارة لضمان حقوق المشتري وخدمات أخرى لمرتادي السوق مثل ممرات المشاة والمسطحات الخضراء ومظلات الجلوس وستكون الطرق المؤدية إلى السوق واسعة وقادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتوقعة من وإلى السوق وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للسوق من خلال عمل سياج أو سور بارتفاع مناسب حول السوق وتعزيزه بكاميرات مراقبة الإلكترونية.
وأشار حمد بن سالم الراسبي قائلا: أما بالنسبة للتكلفة المتوقعة للمشروع، فكما تعلمون بأن المشروع سيقام في منطقة خالية من أية خدمات وسيحتاج لإنشاء بنية تحتية لجميع المشاريع المقترحة عليها بما فيها سوق السيارات المستعملة تشتمل على خدمات الطرق والإنارة وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من المتطلبات وذلك سيزيد من التكلفة حتما وسيتم معرفة التكلفة التقديرية من خلال الاستشاري الذي سيقوم بإعداد التصاميم الخاصة بالسوق ليتم بعدها مخاطبة جهات الاختصاص لاعتماد المبالغ اللازمة لذلك.
التكلفة المتوقعة
وقال عادل الفارسي معرض سيارات الشروق: مشروع السوق المركزي لبيع السيارات المستعملة والذي يقام بمنطقة الفليج بولاية بركاء يعتبر من المشاريع الهامة التي طالما ندى بها العديد من التجار والمستهلكين منذ سنوات خاصة مع النمو المتزايد في اعداد مبيعات السيارات المستعملة في السلطنة.
واضاف الفارسي هناك اليوم الآلاف من السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من أسواق الدول المجاورة سنويا وبملايين الريالات وهذا بطبيعة الحال يفقد الاقتصاد الكثير من الموارد المالية هذا غير المشاكل الفنية التي تصاحب نسبة ليست بسيطة من السيارات مما يعرض أصحاب المعارض والمستهلك لخسائر مالية هو في غنى عنها وبالتالي فإن وجود سوق للسيارات المستعملة سوف يختصر على التجار والمستهلكين الكثير من الوقت والجهد والمال بجانب تفادي أي اشكاليات فنية بهذه السيارات مؤكدا أن وجود السوق المركزي يجب أن يراعي توفير مختلف الخدمات الاساسية المتعلقة بفحص السيارات وشركات التأمين ومكاتب الشهيرة والمطاعم والبنوك وغيرها من الخدمات الضرورية التي يجب أن يشتمل على السوق المركزي للسيارات.
مشروع متميز
واضاف: من وجهة نظري المشروع ناجح جدا ونحن منذ فترة طويلة ننتظر إنشاء سوق خاصا لعرض السيارات المستعملة في مكان واحد حيث هذا السوق سيسهل حركة الشراء للراغبين في شراء سيارة مستعملة كما أن السوق سيحد من المغالاة في أسعار السيارات المستعملة من قبل بعض أصحاب المعارض الذين يبالغون في تسعيرة السيارات مؤكدا على ضروة التسريع بإنشاء السوق فالحديث عنه مضى عليه فترات طويلة وما زلنا ننتظر أن يرى السوق النور.
وقال الفارسي: من الأهمية ايضا عند تنفيذ مشروع السوق توفير منافذ لتخليص اجراءات المعاملات المختلفة من نقل ملكية وتأمين مما سيسهل اجراءات نقل السيارت للمشتري متمنيا بأن يكون هناك مركز فحص فني لكي يتمكن المشتري من فحص السيارة قبل الشراء ويكون هذا الفحص معتمد من شرطة عمان السلطانية، كما نطالب بتوفير عمال نظافة لكل معرض حيث اننا نعاني من قلة العاملين في هذا المجال اجراء التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المختصة.. متمنيا تشكيل لجنة للقيام بمتابعة السوق بحيث يصبح وجهة اقتصادية وبطريقة عصرية كما أن السوق سيسهل وسيعمل على جذب الكثير من الزبائن كذلك بإمكان الراغبين في الشراء معاينة السيارات من مختلف المعارض المتواجد في سوق السيارات المستعملة مؤكدا أن مثل هذه المعارض تعد واجهة اقتصادية للبلد ويخدم المواطن والمقيم بشكل عام.
من جانبه قال عبدالله بن محمد بن خميس الهنائي صاحب معرض الوافي للسيارات: ان توجه الجهات المعنية في إيجاد سوق للسيارات المستعملة في مكان واحد ويجمع جميع المعارض وبشكل منظم شيء جيد حيث إننا كأصحاب معارض لبيع السيارات المستعملة سيخدمنا في توفير الكثير من الطرازات وهو ما يوجد سوقا ورواجا وتفوقا في المستقبل.
خدمات وعروض
وأضاف الهنائي: المعرض وحسب ما هو مخطط له سيسهم بدون شك اذا ما أحسنت دراسته وتنفيذه في تقديم المزيد من العروض على خدمات الصيانة ويستقطب المزيد من التجار والمستهلكين من داخل السلطنة وخارجها مؤكدا على أهمية ان تكون هناك شركات متخصصة في جلب السيارات المستعملة من مختلف الدول خاصة في ظل وجود موانىء قادرة على استيعاب الحركة المتوقعة على السيارات المستعملة في السلطنة وهذا من شأنه أن يضع السلطنة ضمن الدول المصدرة لهذا النوع من التجارة المتنامية مشيرا الى انه ومع اكتمال تنفيذه فسينقل هذه التجارة لمرحلة عطاء وتميز على كافة المستويات.
وقال الهنائي: هناك اقبال وشغف بالسيارات المستعملة من قبل المواطنين وهي تشهد رواجا كبيرا وذات عائد اقتصادي جيد وبالتالي فأن وجود سوق بمستوى عالي من الكفاءة والخدمات سينعش هذه التجارة من جهة وايضا يفتح أمام اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرصة لتطوير تجارة بيع السيارات من خلال تقديم ميزات وعروض وهذا من شأنه أن يوجد منافسة على اسعار السيارات المستعملة التي نرى أنها ما زالت مرتفعة في بعض نوعيات السيارات.
العشوائية
وأشار قائلا: ان السوق الجديد سيوفر للرغبين في شراء سيارت مستعملة فرصا أكبر كما سيسهل لهم الوقت والجد الذي كانوا يعانون منهم كما سيمكننهم من زيارات جميع المعارض والتعرف على الطرازات والاسعار في نفس الوقت بدلا من التردد وزيارة المعارض كما هي الآن قائمة ..منوها بأن السوق سيحل مشكلة العشوائية في طريقة عرض السيارات متمنيا من الجهات المعنية متابعة ومراقبة أصحاب المعارض في طريقة عرض السيارات لضمان عرضها بصورة حضارية.
وأكد الهنائي: ان تواجد الجهات المختصة في السوق كشركات التأمين والشرطة يسهل عملية النقل للزبائن بدلا من الذهاب الى هذه الجهات كما هو في الوقت الحالي ويقتصر الجهد.
من جانبه قال أحمد بن سعيد الشامسي: بلا شك أن عملية البحث عن سيارة مستعملة غالبا ما تكون صعبة لدى الكثير من خلال البحث عن سيارة مستعملة وهذا يتطلب الكثير من الوقت والجهد والمشقة حيث إن المعارض غير متواجدة في منطقة واحدة وهذا يمثل الكثير من الصعوبات.
وقال: عند اكتمال تنفيذ سوق السيارات المستعملة في منطقة الفليج بولاية بركاء فالسوق سيوجد الكثير من الحلول والتي ستسهل عملية البحث عن سيارة مستعملة حيث يمكن للراغب في الشراء زيارة السوق والاطلاع على الكثير من الطرازات المعروضة في مكان واحد وفي نفس الوقت ومعاينة السيارة التي يرغب في شرائها واكمال كافة الاجراءات.
وأضاف الشامسي: من المهم أن تحرص وزارة التجارة والصناعة وبلدية مسقط في أن يكون السوق قادرا على استيعاب النمو المتوقع لهذه التجارة ويراعي ايضا توفير المساحات الكافية التي تستوعب النمو المتوقع في هذه التجارة والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الجانب مشيرا أن وجود السوق سيحد من الذهاب الى الدول المجاورة لشراء سيارات مستعملة حيث هذا السوق سيمثل دخلا كبيرا من المال لهذا المعارض وسيحد من خروج الاموال من البلد .. كما أن تواجد المعارض في مكان واحد ستستهل عملية البيع لكلا الطرفين.

إلى الأعلى