الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / استقالة رئيس لجنة التحقيق في العدوان والفلسطينيون ينتقدون الابتزاز الإسرائيلي

استقالة رئيس لجنة التحقيق في العدوان والفلسطينيون ينتقدون الابتزاز الإسرائيلي

القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
قدم القاضي الكندي وليام شاباس استقالته مع مفعول فوري من رئاسة لجنة التحقيق لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة حول جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي ما حدا بالفلسطينيين الى انتقاد الابتزاز الاسرائيلي للجنة فيما وضعت الحكومة الفلسطينية خطة لمعالجة الأزمة المالية تشمل مراجعة علاقتها الاقتصادية مع الاحتلال.
وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الانسان رولاندو غوميز إن شاباس الذي اتهمته اسرائيل “بالانحياز” قدم ليلا رسالة الى رئيس مجلس حقوق الانسان حاليا السفير الألماني يواكيم رويكر وأعلن فيها استقالته “بمفعول فوري”.
وأمل شاباس أن تضع استقالته حدا لأي انطباع حول حصول “تضارب في المصالح”. وأكد على “ضرورة التركيز على عمل البعثة لما فيه من صالح للضحايا “.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث إنه للمرة الثانية تستهدف اسرائيل مؤسسات الأمم المتحدة وتحاول حتى استهداف محكمة الجنايات الدولية ؛ كما استهدفت سابقا كل لجان تقصي الحقائق ضد جرائمها.
وأضاف شعث في تصريح لوكالة معا: للأسف استطاعت اسرائيل هذه المرة أن تحبط القاضي شاباس وهو قاض نزيه ومتوازن. ولكن استقالته يجب ان تحفزنا لحراك دولي أقوى ضد جرائم اسرائيل.
كما قالت حركة “حماس” إن استقالة رئيس لجنة التحقيق “يعكس حجم الابتزاز الإسرائيلي”.
واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان أن استقالة شاباس “تعكس حجم الابتزاز الخطير والضغط الكبير الذي مارسته إسرائيل واللوبي الصهيوني على اللجنة ورئيسها لطمس الحقيقة والإفلات من العقاب”.
وفي سياق آخر أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاسبوعية أمس ان الحكومة وضعت خطة لمواجهة الأزمة المالية التي زادت حدتها نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة للشهر الثاني على التوالي.
واوضح المجلس أن الخطة ستشمل العلاقة الإقتصادية مع إسرائيل، وتشجيع الإعتماد على المنتجات والبضائع المحلية والبدء بتطبيق هذه الخطة بشكل تدريجي بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ويحافظ على المؤسسات العامة وضمان استمرارها في تقديم الخدمات
وتعزيز صمود كافة شرائح المجتمع وسير الدورة الاقتصادية.
وأكد أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي رداً على إجراءات الاحتلال العقابية والقرصنة على أموال الشعب الفلسطيني.

إلى الأعلى