الثلاثاء 25 يوليو 2017 م - ١ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / لا بد من إيجاد الحلول وتذليل الصعاب لمعالجة الإجراءات المعقدة المتعلقة بإقامة المشاريع الصناعية
لا بد من إيجاد الحلول وتذليل الصعاب لمعالجة الإجراءات المعقدة المتعلقة بإقامة المشاريع الصناعية

لا بد من إيجاد الحلول وتذليل الصعاب لمعالجة الإجراءات المعقدة المتعلقة بإقامة المشاريع الصناعية

الذيب خلال رعايته لحلقة عمل نقاشية عن واقع الصناعة العمانية وتحدياتها

كتب ـ الوليد العدوي:
أكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة على أهمية إيجاد الحلول وتذليل الصعاب لمعالجة الإجراءات المعقدة المتعلقة بإقامة المشاريع الصناعية موضحا أن إجراءات بعض المشاريع الصناعية معقدة وتحتاج إلى وقت أكبر من خلال الدراسات البيئية واختيار الموقع المناسب والتراخيص.
وقال سعادته لابد من إيجاد الحلول والرد على هذه المشاريع في فترة قصيرة بالرفض أو بالقبول، ولذلك فإن المشروع الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع 8 جهات حكومية في المحطة الواحدة سيقلل الفترة الزمنية والإجراءات، ويربط هذا المشروع بمستوى الأداء للرد على المشاريع المقدمة، وستكون مربوطة بالشبكة العنكوبتية وستصل الطلبات لكافة الجهات، وجميع الجهات الإشرافية في المحطة الواحدة متجاوبة معنا، مؤكدا أن المشروع سيكتمل وستستمر التحديات وستستمر مراجعتها بشكل دوري.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات حلقة العمل لمناقشة تحديات وفرص القطاع الصناعي وذلك بفندق الإنتر كونتيننتال بحضور عدد من الصناعين والمعنيين والمهتمين بالقطاع الصناعي.والتي تم خلالها مناقشة العديد من المحاور المهمة والتي شملت دور القطاع الصناعي في ظل هبوط أسعار النفط، تحسين أداء القطاع الصناعي، التعمين، إجراءات الترخيص الصناعي، الحوافز الحكومية المقدمة للقطاع الصناعي، وأخيرا الاستراتجية الصناعية، وسيتم عرض توصيات حلقة العمل يوم الإثنين المقبل التاسع من فبراير في لقاء معالي المهندس وزير التجارة والصناعة تزامنا مع يوم الصناعة.
وقال سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربع سنوات الماضية بلغ متوسطا بين 10 إلى 11%، وحسب الخطة الموضوعة 2020م بأن يساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي بـ 15%، ويعتبر رقما جيدا متتأملين مساهمة أكبر من هذا القطاع.

التشجيع والحوافز
وأضاف أن القطاع الصناعي يلعب دورا كبيرا من خلال تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف للعمانيين وتوطينها في السلطنة وله دور كبير في استغلال الموارد المحلية بالإضافة إلى تشغيل الموانئ المحلية وكذلك دعم القطاعات الأخرى الخدمية كالنقل وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات، ولكونه قطاعا حيويا فإن الحكومة تشجع إقامة الصناعات وإيجاد الحوافز والدعم لهذا القطاع.
وأشار سعادته أن الوزارة ارتأت اليوم أن تلتقي بالصناعيين من خلال حلقة العمل هذه من أجل التعرف على ما يواجهونه وكذلك من أجل تقييم ما تم خلال الفترة السابقة لكون أن السلطنة مقبلة على خطة خمسية جديدة، وبالتالي هي فرصة للمراجعة ومناقشة ما تحقق خلال الفترة الماضية وما هو ممكن تحقيقه في الفترة القادمة، وفق آليات تحقيق أفضل ودعم أكبر لتعزيز الدور المنوط به والمساهمة في اقتصاد البلاد.

تذليل الصعاب
وأوضح سعادته: أن مخرجات حلقة العمل ومرئياتها ستصب في لقاء معالي وزير التجارة والصناعة في احتفال يوم الصناعة العمانية بتاريخ 9 فبراير الحالي، ونحن في الوزارة على استعداد لتذليل الصعاب لهذا القطاع ليلعب دوره، وينبغي على القطاع الصناعي نفسه أن يكون مساعدا للوزارة في إيجاد الوظائف النوعية وليست الكمية، وووجدنا الحماس لدى الصناعيين اليوم ولكن هم بحاجة لدعم فيما يتعلق بالتدريب. مشيرا الى أن حلقة العمل اليوم تعد الأولى من نوعها قبل الاحتفال بيوم الصناعة وكان اللقاء مركزا وهنالك محاور وضعت وكذلك محاور اقترحت من قبل الصناعيين.

توطين المنتج المحلي
وفي ما يتعلق بتوطين المنتج المحلي قال سعادة أحمد الذيب أن هنالك أوامر وأسس معينة وقوانين محلية وخليجية لدعم المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية وهذا ما تم تفعيله لحد ما، والوزارة تشكر الجهات الحكومية المتعاونة في هذا الجانب، وبالطبيعي أن الإنتاج عندما ينمو ستزيد عدد الوظائف والمدخلات وتشغيل بقية القطاعات الخدمية الأخرى المتربطة بالقطاع الصناعي، ونعمل حاليا في وزارة التجارة والصناعة على زيادة توطين المنتج، ونأمل أن نخرج بتوصية ويتم رفعها في يوم الصناعة وستكون هناك نقاشات أخرى، ونعتقد أن نجاح بعض الشركات نتيجة للإقبال على المنتج الوطني لكونه ذو كفاءة وجودة وبأسعار تنافسية، وهذا ما نجده من خلال وصول منتجاتنا إلى أكثر من 100 دولة.

المنتجات العمانية
وأشار سعادته أن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات هي المعنية بتصدير المنتجات العمانية وهي معنية لوضع خطط معينة ودراسات للتصدير، وكذلك يوجد فريق مشترك بين غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية معني بالاعداد والتجهيز لإقامة معارض للمنتجات العمانية وكان التركيز على دول مجلس التعاون ومخرجات هذه المعارض جيدة وتم خلالها التوقيع على العديد من العقود وزادت المبيعات بشكل ملحوظ ونحن مستمرون في عمل هذا الفريق.
وأوضح سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أن الصناعيين ذكروا خلال نقاشات اليوم أن هنالك هجرة لبعض الصناعات العمانية إلى الخارج وذلك بسبب القيود التي تعيق مشاريعهم، وهذه قضايا فردية ونتمنى أن نستمع اليها لمعرفة أسبابها ورفعها إلى جهات الاختصاص، فالنقاش اليوم مفتوح وبه شفافية ووضوح، وفي المقبال نجد أن هنالك زيادة ملحوظة في أعداد المصانع وإقامتها في السلطنة من دول الجوار.

إلى الأعلى