الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر تصف بيان تركيا حول إعدامات (كرداسة) مليء بـ (الأكاذيب)
مصر تصف بيان تركيا حول إعدامات (كرداسة) مليء بـ (الأكاذيب)

مصر تصف بيان تركيا حول إعدامات (كرداسة) مليء بـ (الأكاذيب)

القاهرة ـ الوطن ـ وكالات: قالت مصر إن بيان وزارة الخارجية التركية بشأن صدور حكم الاعدام في قضية أحداث كرداسة “يثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات”. وذكر بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) نسخة منه امس الاربعاء :”طالعتنا وزارة الخارجية التركية ببيان يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 ضابطاً من قسم شرطة كرداسة واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. ولم يراع البيان مشاعر أسر الشهداء وحقهم الأصيل في إنفاذ العدالة”. وتابع البيان “ولقد دأبت وزارة الخارجية على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، خاصة وأن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء”. وأضاف :” ومن ثم، كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح هذه المثالب ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شئون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين”. وقال البيان :”ولعل ما يثير السخرية في بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلي وقوف تركيا مع الشعب المصري، فجميع ممارسات وتصريحات المسؤولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، الأمر الذي أدي إلي مزيد من تأجيج للاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة”. وأضاف البيان :”ولعل هذا ما دعا مصر إلي تقديم احتجاج رسمي للخارجية التركية مؤخراً واستدعاء للقائم بالأعمال التركي بالقاهرة للاحتجاج علي بث هذه القنوات الإرهابية التحريضية من داخل الأراضي التركية باعتباره عملاً عدائياً يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي”. على صعيد اخر يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة مصر يومي 9 و 10 فبراير الجاري بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين. وأعلن المكتب الصحفي لبوتين في موسكو امس الأربعاء أن زيارة الرئيس الروسي لمصر تأتي تلبية لدعوة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وبحسب بيانات المكتب، ستدور المحادثات حول تنمية العلاقات بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني، بالإضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط. يذكر أن السيسي التقى بوتين في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود في أغسطس الماضي. وتعول روسيا في ظل أزمتها مع الغرب على خلفية النزاع الأوكراني على واردات المواد الغذائية من مصر. يذكر أن بوتين أمر بمقاطعة بضائع قادمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ردا على العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا. وبسبب تلك التوترات، تبحث روسيا عن حلفاء جدد على مستوى العالم. وبحسب تقارير إعلامية، تعتزم روسيا ومصر تعزيز التعاون بين الأجهزة الاستخباراتية للبلدين. على صعيد آخر اصدرت محكمة مصرية امس الاربعاء حكما بالسجن المؤبد للناشط احمد دومة، المعارض لنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك، و229 اخرين بعد ادانتهم في احداث عنف في 2011.
وقالت المصادر ان “محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لدومة و229 متهما اخرين والسجن 10 سنوات بحق 39 حدثا في قضية مجلس الوزراء وغرمتهم جميعا مبلغ 17 مليون جنيه (2,23 مليون دولار)”. وهو ما اكده محامي دومة. ومدة عقوبة السجن المؤبد في مصر 25 عاما ويمكن للمدانين الطعن في هذه الاحكام امام محكمة النقض اعلى سلطة قضائية في مصر. وكان دومة يحاكم مع 268 اخرين بتهم “التجمهر” و”التعدي على قوات الامن” و”حرق مبنى المجمع العلمي” خلال اعمال عنف قرب ميدان التحرير في 2011.
وتعرف هذه القضية في مصر باسم “احداث مجلس الوزراء” لانها جرت قرب مقر الحكومة. وفي قضية منفصلة، ايدت محكمة النقض في 27 يناير الفائت حكما اصدرته محكمة الاستئناف في ابريل الماضي بسجن دومة ثلاث سنوات مع احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، التي شاركت في اطلاق الدعوة لثورة 2011، واحمد عادل، احد قادة هذه الحركة. كما قضت بتغريم كل منهم 50 الف جنيه (قرابة 6500 دولار).

إلى الأعلى