الجمعة 22 سبتمبر 2017 م - ١ محرم ١٤٣٠ هـ
الرئيسية / الأولى / السلطنة وليتوانيا تتفقان على تطوير التعاون على كافة الأصعدة

السلطنة وليتوانيا تتفقان على تطوير التعاون على كافة الأصعدة

مسقط ـ العمانية: إدراكاً من حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ليتوانيا بالمصالح المتبادلة، وسعياً لتمتين علاقات الصداقة وتطوير تعاون أرحب في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا، والعلوم والتعليم والابتكار والثقافة، والوقاية الصحية والسياحة والرياضة، وغيرها من الجوانب الأخرى نتيجة لما تحقق للسلطنة من إنجازات كمية ونوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وما تحقق من تقدم ونمو مطرد لليتوانيا عشية الذكرى
الـ25 لاستعادة استقلالها، وبمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها دولة الجيرداس بوتكافيتشوس رئيس وزراء جمهورية ليتوانيا إلى سلطنة عُمان في الفترة من 2 – 4 فبراير 2015م فقد تم عقد جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة وجمهورية ليتوانيا بمبنى مجلس الوزراء في مسقط، وقد ترأس الجانب العُماني صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء والجانب الليتواني دولة الجيرداس بوتكافيتشوس رئيس الوزراء بجمهورية ليتوانيا. وقد توصل الجانبان إلى النتائج التالية:-
1 ـ تطوير وتوسيع التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والثقافي لصالح الشعبين.
2 ـ التعاون في المنظمات الدولية، والمحافل الإقليمية والدولية، في إطار ما يبذله البلدان من جهود سياسية ودبلوماسية لتعزيز سيادة التعاون والعدالة والحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
3 ـ إقرار الطرفين بأهمية المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي، والحاجة لتأمين امدادات الطاقة المستدامة وكذلك التنويع الاقتصادي لأغراض التنمية والنمو على المدى الطويل.
4 ـ تطوير التعاون في المجالات التالية: الصناعة، الطاقة، النقل، العلوم، التكنولوجيات، والابتكارات، تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، التعمير، صناعة مواد البناء، صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، حماية البيئة، والزراعة، والسياحة، التعليم والخدمات الصحية.
5 ـ تأكيد الطرفين على أهمية مجالات الثقافة والعلوم، وتبادل الخبرات وصقل المهارات والمشاركة في المحافل والمؤتمرات العلمية، وتطوير علاقات مباشرة بين مؤسسات التعليم العالي للطرفين.
6 ـ الاقتناع بالفوائد المتوخاة من اتخاذ التدابير المشجعة للاستثمار من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، نظرا لكون أن هذه الاستثمارات هي العامل الأهم والكبير في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية على المدى الطويل.
7 ـ التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية في جميع المستويات، وفي هذا الصدد، فإن الطرفين يتطلعان إلى الاستفادة من تبادل الوفود وتنظيم المعارض والمهرجانات، ومواصلة تعزيز الاتصالات التجارية.
8 ـ الاستفادة من الفرص الكبيرة وراء تطوير العلاقات التجارية بين ممثلي الشركات، في إنشاء مشاريع مشتركة، آخذين بعين الاعتبار أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد.
9 ـ أهمية التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة لكلا الطرفين فضلا عن تطوير التعاون بين الهياكل الأخرى في قطاع الأعمال بهدف تبادل المعلومات حول كل ما يتعلق بفرص التجارة والاستثمار.
10 ـ إنشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون الاقتصادي كعامل مهم في زيادة تطوير التعاون بين الطرفين وبما يؤمن الاستفادة من المشاورات المنتظمة بين وزارات ومؤسسات الدولتين.
11 ـ الاتفاق على توقيع الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمار، والخدمات الجوية، والتعاون الاقتصادي، وذلك في المستقبل القريب.
12 ـ إقرار الطرفين عزمهما على مواصلة التشاور بانتظام حول مختلف القضايا الثنائية ذات الاهتمام المتبادل، والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إلى الأعلى