الخميس 23 مارس 2017 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / صندوق الرفد وبنك التنمية العماني يوقعان على تمويل 45 مشروعا بتكلفة أكثر من مليون ريال عماني
صندوق الرفد وبنك التنمية العماني يوقعان على تمويل 45 مشروعا بتكلفة أكثر من مليون ريال عماني

صندوق الرفد وبنك التنمية العماني يوقعان على تمويل 45 مشروعا بتكلفة أكثر من مليون ريال عماني

مسقط ـ الوطن :
تم يوم أمس التوقيع على الدفعة الاولى من المشاريع الممولة من صندوق الرفد بين صندوق الرفد ويمثله طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للصندوق وحمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال مدير عام بنك التنمية العماني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أن عدد المستفيدين من أول دفعة لصندوق الرفد بلغ 45 مستفيداً وبتكلفة تقارب المليون ريال عماني.. معرباً عن تفاؤله في تزايد أعداد المستفيدين مؤكدا ان الصندوق قام بفرز دقيق للمستفيدين حتى يكون هناك نوع من التأني وعدم الاستعجال مناشدا رواد ورائدات الأعمال عدم الدخول في مجال السوق وهم غير مستعدين له وبين الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد حرص العاملين في صندوق الرفد على تجنب الوقوع في أخطاء سابقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس بفندق مسقط انتركونتيننتال وتحدث فيه كل من سعادة الدكتور بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية نائب رئيس مجلس والرئيس التنفيذي لصندوق الرفد حول أخر جهود الصندوق الرفد وما شهدته الفترة الماضية من تطورات خاصة فيما يتعلق ببرامج التمويل والدعم المقدمة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي منذ انطلاق نشاط الصندوق في الأول من يناير 2014م تم تحقيق نتائج مشجعة سيتم تقديمها لاحقا ونأمل أن يواصل الصندوق بنفس النسق لبلوغ الأهداف المرجوة.مؤكدا ان هذا المؤتمر ينتظره الجميع وخاصة الشباب العماني الراغبين في تأسيس أو دعم المشاريع الخاصة تنفيذا للتوجيهات السامية التي تم بموجبها إنشاء الصندوق، والذي من شأنه أن يساهم أيضا في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع الاقتصاد الوطني.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد “إن نشاط صندوق الرفد انطلق فعليا في الأول من يناير 2014م بعد المرحلة التأسيسية بحزمة أولى من البرامج التمويلية حيث تم في مرحلة أولى إعداد 4 برامج تمويلية (مورد وتأسيس وريادة وتعزيز) أخذت في الاعتبار احتياجات الفئات المستهدفة من الصندوق وهي الباحثون عن عمل والخاضعون للضمان الاجتماعي والمرأة الريفية والحرفيون والمهنيون.
وأشار الى إن هذه البرامج تضمنت إجراءات وشروطا بسيطة ومرنة تمت دراستها بكل دقة وعناية وفقا للمعايير الدولية للتمويل، مع نسبة رسوم إدارية وفنية لا تتجاوز (2%) في كل الحالات والتي تستثني الخاضعين للضمان الاجتماعي.
واوضح أنه تم أيضا التمديد في فترة السماح إلى (15) شهرا بالنسبة للقروض المرتفعة مع الحد من أقساط سداد القروض خلال الثلاث سنوات الأولى، هذا بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع بنك التنمية العماني الذي يتولى إدارة محفظة الصندوق على صرف القروض للمستفيدين في حدود (48) ساعة بعد الموافقة الأولية وبحد أقصى (72) ساعة، علما بأن الصندوق لا يشترط الضمانات العينية التي تشترطها البنوك التجارية عادة ويتم الاكتفاء بتقييم جدية صاحب المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع عبر المقابلات الشخصية والتي يمكن خلالها توجيه صاحب المشروع إلى برنامج ضمان القروض أو اللجوء إلى بعض الإجراءات الأخرى مثل رهن السجل أو أصول المشروع وذلك بعد تقييم الدراسة.
وأضاف إن برنامج “مورد” يمول الخاضعين للضمان الاجتماعي بقروض في حدود (10000) ريال عماني بدون رسوم إدارية وفنية، علما بأن سقف قروض هذه الفئة كانت سابقا لا تتجاوز (3000) ريال عماني، بينما يستهدف برنامج “تأسيس” الباحثين عن عمل بما في ذلك المبتكرين الراغبين في تأسيس المشاريع الجديدة بقروض لا تتجاوز (20000) ريال دون اشتراط المساهمة الشخصية في تمويل المشروع ، في حين يستهدف برنامج “ريادة” مختلف الفئات المستهدفة من الصندوق عموما بمن فيهم أصحاب مشاريع الابتكار بقروض تصل إلى (100) الف ريال عماني.
واشار الى ان برنامج “تعزيز” يستهدف المستفيدين بقروض الصندوق سابقا والراغبين في دعم وتوسعة مشاريعهم بقروض تصل الى (100) ألف ريال عماني.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد “انه تردد على صندوق الرفد منذ الأول من يناير 2014 إلى اليوم (3377) مراجعا وتمت الموافقة على (39) طلب تمويل بالنسبة للقروض التي لا تتجاوز 20 ألف ريال للقرض الواحد و(6) موافقات على طلبات القروض التي تتجاوز تكلفتها 20 ألف ريال عماني، بينما يبلغ إجمالي الطلبات في إجراءات الموافقة عدد (34) طلبا. في حين تم بفرع صندوق الرفد بمحافظة مسقط تلقي عدد (204) طلبات للتمويل وما يزيد عن (1431) مراجعا.
واوضح ان الصندوق يولي اهتماما بالغا لمتابعة ومساندة المستفيدين بقروضه بعد التأسيس الفعلي لمشاريعهم وخاصة خلال الثلاث سنوات الأولى من النشاط حيث تم اعداد وتنفيذ خطة لتنظيم زيارات ميدانية دورية يتم خلالها تقديم الاستشارات الإدارية والفنية الضرورية لأصحاب المشاريع القائمة على رأس العمل بالإعتماد على آليات مدروسة ومتطورة، أو يتم دعوة أصحاب بعض المشاريع، عند الحاجة، للمشاركة في دورات تدريبية في مختلف الاختصاصات بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تخطي هذه الصعوبات ودعم جهود أصحاب المؤسسات المعنية على مواجهة التحديات وشدة المنافسة.
أما عن خطة عمل الصندوق خلال الفترة القادمة اشار طارق بن سليمان الفارسي الى ان العمل يتواصل حاليا لإعداد برامج تمويلية جديدة يشمل أهمها برنامج السياحة وبرنامج الصناعات الحرفية وبرنامج القروض الموسمية الزراعية وبرنامج العقود والمعارض وبرنامج تقنية المعلومات وبرنامج القروض الصناعية.
واوضح انه يتم حاليا الإعداد لإنشاء موقع الكتروني لصندوق الرفد و”مركز اتصالات رواد الأعمال” والذي يستهدف كافة الفئات المستهدفة من أوجه دعم الصندوق أو الجهات الأخرى الحكومية والخاصة الداعمة والممولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير المعلومات الدقيقة حول إجراءات تأسيس المشاريع الخاصة في مختلف المجالات والبرامج التمويلية المتوفرة بالصندوق وشروطها وإجراءاتها وعن المستندات المطلوبة والحوافز ذات الصلة، بالإضافة إلى الأجوبة على الأسئلة المتداولة.
واوضح الفارسي انه سعياً لتقريب وتسهيل خدمات الصندوق من الشباب والشابات في مختلف الولايات والقرى بمحافظات السلطنة، يتم حاليا الإعداد لتجهيز “فرع صندوق الرفد المتنقل” في شكل نموذج فرع صندوق الرفد، يتولى تقديم الخدمات والمعلومات المتعلقة بتأسيس المشاريع الخاصة ومقابلة الراغبين في تأسيس أو دعم المشاريع بهدف تقديم التمويل المناسب، والذي سيكون مجهزا بأحدث التجهيزات والآليات والمنظومات الالكترونية.. مشيرا الى انه يتولى هذا الفرع أيضا تقديم المساندة الفنية لأصحاب المشاريع القائمة من خلال الزيارات الميدانية، بالإضافة إلى المساندة الفنية لموظفي فروع صندوق الرفد بالمحافظات.
واوضح انه يتواصل العمل أيضا على دعم الشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية لرواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي للصندوق في مختلف القطاعات، مضيفا أنه سيتم في هذا السياق توقيع مذكرات تفاهم في الأيام القليلة القادمة مع كل من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات و وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية وفي وقت لاحق مع بعض البنوك والهيئة العامة للصناعات الحرفية وهيئة تقنية المعلومات وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة بتنمية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال.

إلى الأعلى