الأحد 22 أكتوبر 2017 م - ٢ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أكثر من خمسة مليارات ريال عماني حجم الاستثمارات الكلية في المناطق الصناعية بنهاية 2014
أكثر من خمسة مليارات ريال عماني حجم الاستثمارات الكلية في المناطق الصناعية بنهاية 2014

أكثر من خمسة مليارات ريال عماني حجم الاستثمارات الكلية في المناطق الصناعية بنهاية 2014

ـ اتفاقيات لتطوير منطقة سمائل الصناعية بكلفة تتجاوز 39 مليون ريال عماني والبدء في تنفيذ الخطة التدريبة للكوادر الوطنية في الشركات والمصانع لعام 2015
مسقط ـ (الوطن):
قال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن احتفال مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصناعي في السلطنة بمناسبة يوم الصناعة، الذي يصادف يوم التاسع من فبراير من كل عام، يأتي تخليداً للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لمنطقة الرسيل الصناعية عام 1991م ، حيث كانت لرؤى جلالته واهتمامه البالغ بالقطاع الصناعي كأحد الركائز الاقتصادية و التنموية في السلطنة الدور الأكبر بما نشهده حاليا من إنجازات تحققت على أرض الواقع في ظل قيادة جلالته الميمونة، وتتزامن مع هذه المناسبة توقيع اتفاقيات تطوير لمنطقة سمائل الصناعية وبمساحة تفوق 7 مليون متر مربع وبكلفة تتجاوز 39 مليون ريال عماني، وكذلك توقيع اتفاقية تطوير المرحلة السابعة بمنطقة صحار الصناعية والتي تتجاوز مساحتها 8 ملايين متر مربع وبكلفة تزيد عن تسعة عشر مليون ريال عماني.
تطوير المناطق الصناعية
وقال الحسني بمناسبة الاحتفال بيوم الصناعة أن العمل جاري على إسناد الكثير من المناقصات لتطوير مساحات إضافية بالمناطق التابعة للمؤسسة أو استكمال تطوير بعضها، حيث سيكون هنالك عمليات تطوير في كل من الرسيل ونزوى وواحة المعرفة مسقط و المنطقة الحرة بالمزيونة، وكذلك استكمال تطوير المراحل من 3ـ6 في منطقة صحار الصناعية والمرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة ، بالإضافة إلى ذلك، فإن العمل جاري حالياً على إعداد التصاميم للمخطط الشمولي لمنطقة عبري اللوجستية، والتي ستكون المنفذ الأكبر للأسواق الخليجية من خلال البوابة الحدودية الجديدة بين المملكة العربية السعودية و السلطنة.
وأضاف الحسني أن هذه التوسعات بإقامة المناطق الصناعية وتوسعة القائم منها يتزامن مع النمو الذي تشهده المؤسسة وللعام السادس على التوالي حيث حققت نسب نمو ملموسة في مؤشرات قياس نتائج أعمالها بمختلف مناطقها وقطاعاتها الصناعية، ففي مجال حجم استثمارات القطاع الخاص تجاوزت نسبة النمو للفترة (2007-2014) أكثر من 106% وبمقارنة عام 2013 مع عام 2014 لغاية النصف الاول من العام فقد حققت المؤسسة بمناطقها المختلفة نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات مقداره ( 657 ) مليون ريال ونسبة نمو بلغت27%، ليصل بذلك حجم الاستثمار الكلي بالمؤسسة حوالي (4949) مليون ريال مع نهاية العام النصف الاول من عام 2014 ، حيث بلغت حصيلة المساهمات المحلية حوالي 57.5% بينما بلغت مساهمات المستثمرين الأجانب حوالي42.2% و المؤشرات الإحصائية المتوفرة لنهاية العام 2014 تشير إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية لأكثر من خمسة مليارات ريال عماني.
نتائج إيجابية
وفي مجال عدد المشاريع الموطنة فقط، أوضح الحسني أن عدد المشاريع تضاعف لأكثر من ثلاث مرات عما كان علية في عام 2007 ، وبمقارنة عام 2013 مع مع عام 2014 لغاية النصف الأول من العام، فقد ارتفع عدد المشاريع بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية من (1409 ) عام 2013 ليصل إلى (1468) مع نهاية النصف الاول من عام 2014 أي بمعدل نمو بلغ 4.2%، حيث حافظت المؤسسة على وتيرة متزايدة من الجهود لتطوير وتحسين بيئة الأعمال في السلطنة تمثلت في حزمة من الأهداف والاستراتيجيات التي تسعى للمساهمة في التنمية المستدامة والشاملة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبما أن المؤسسة تعد إحدى أذرع الحكومة في التنمية الاقتصادية الشاملة، فإنها لم تغفل عن أهمية انعكاس أعمالها على المجمتع المحلي وخاصة في مجال توفير الوظائف، حيث ساهمت المناطق الصناعية في توفير أكثر من 36 ألف وظيفة، وقد تمكنت خلال النصف الأول من عام 2014 من توفير 3955 فرصة عمل منها 2267 للقوى العاملة الوطنية، ورفع نسبة التعمين الكلية من 35% نهاية عام 2013 لتصل إلى 38% مع نهاية النصف الاول من عام 2014، وهذا يأتي كذلك بالتعاون من الشركات الخاصة العاملة بالمناطق الصناعية والتي تعي دورها في التنمية وتعمل على تعزيز الشراكة الحقيقة فيما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية حقيقة شاملة ومستدامة، وأشار هلال الحسني إلى أنه كما في المناطق الصناعية من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، فإن المؤسسة حققت كذكك إنجازات جيدة في كل من واحة المعرفة مسقط و المنطقة الحرة بالمزيونة، حيث تجاوزت المساحات المؤجرة في واحة المعرفة مسقط 227 الف متر مربع ونسبة الإشغال وصلت 39%، حيث بلغت عدد الشركات العاملة مع نهاية النصف الأول لعام 2014 (148) شركة و بزيادة مقدارها (15)شركة عن عام 2013 حيث كانت (133)شركة، وقد وفرت مع نهاية النصف الأول لعام 2014 (3100) وظيفة وبزيادة مقدارها (950)وظيفة عن عام 2013 حيث كانت (2050) وظيفة، وبنسبة تعمين تجاوزت (52%).
حجم الاستثمار
وقال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بلغ حجم استثمار القطاع الخاص مع نهاية النصف الأول لعام 2014 (63.3)مليون ريال وبزيادة مقدارها (30.3)مليون ريال عن عام 2013 حيث كان (33)مليون ريال، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة بلغت المساحات المؤجرة منها 3.081 مليون متر مربع وبنسبة إشغال وصلت 77% وبلغ عدد الشركات العاملة مع نهاية النصف الأول لعام 2014 (39) شركة، بينما بلغ حجم استثمار القطاع الخاص مع نهاية النصف الأول لعام 2014 (17.6) مليون ريال.
دعم المنتج العماني
ولدورها بتعزيز مكانة المنتجات العمانية، أشار الحسني إلى أن المؤسسة تقوم خلال هذين الأسبوعين بتنظيم مجموعة من الفعاليات بهذه المناسبة، بهدف تعريف أفراد المجتمع على جودة الصناعات العمانية وتشجيع المستهلكين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات على شراء السلع والخدمات المنتجة محلياً، كما تهدف إلى جعل الأفراد العمانيين يفخرون بمنتجاتهم الوطنية وبث الوعي بأهمية شراء تلك المنتجات لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء السلع المنتجة محلياً، وإيجاد ولاء للمنتجات التجارية المحلية، والوعي بوجود مردود ايجابي لشراء المنتجات المحلية، حيث ستنظم معرض للمنتجات العمانية في مركز مسقط جراند مول وكذلك تنظيم معارض للمنتجات العمانية في جميع محلات اللولو هايبر ماركت في السلطنة والميرة هايبر ماركت وكارفور هايبر ماركت لغاية 14 من فبراير الجاري، وذلك بهدف مواصلة تحقيق الأهداف التي وضعتها المؤسسة والمتمثلة في مساهمة (حملة عماني) في نشر الوعي عند أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي والخارجي وتعريفهم بأهمية اقتناء هذه المنتجات بالنسبة للاقتصاد الوطني من جهة، وكذلك التأكيد على استمرارية التعاون القائم بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وبين المراكز والمجمعات التجارية داخل السلطنة من جهة أخرى.
كما أضاف هلال الحسني أن السلطنة ممثلة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بدأت صباح أمس المشاركة في معرض الخليج للأغذية “جلفود” 2015 بمركز دبي التجاري العالمي في دولة الإمارات العربية، حيث حرصت المؤسسة وللعام الثالث على التوالي التواجد بجناح يحتضن الشركات العمانية تحت مظلته في أحد أكبر المعارض التجارية السنوية للأغذية والضيافة في العالم، وذلك بهدف توسيع رقعة انتشار الصناعة العمانية جغرافياً والتعريف بها لدى الزوّار الذين يتوافدون على جناح السلطنة من مختلف أرجاء العالم إلى جانب اكتساب الخبرات الجديدة من كبريات الشركات الدولية الموجودة في هذا المعرض وبالتالي العمل على إبراز المنتج العماني خارجياً والسعي المتواصل لتطويره من جميع النواحي، وفي المجال ذاته.
وحرصا على زرع مفاهيم الإنتاج الوطني لدى مختلف شرائح المجمتع وخاصة فئة الأطفال والشباب فقد أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن المؤسسة و بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم ستواصل مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني تنظيم معارض المنتجات العمانية المتخصصة في المدارس بمختلف محافظات السلطنة، وذلك ضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف لنشر ثقافة أهمية التوجه إلى اقتناء المنتج العماني وتعزيز تواجده بين أوساط المجتمع التربوي بعناصره الثلاثة (الطالب والمعلم والأسرة)؛ حيث تسعى المؤسسة من خلال إقامة معارض المنتجات العمانية في المدارس إلى التعريف بالمنتجات العمانية وأهمية اختيارها، وغرس ثقافة العمل الحر والاستثمار في ذهنية الطلبة، وتعزيز مفهوم العمل بالقطاع الخاص وخاصة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين المجتمع الأكاديمي بمختلف مستوياته ومجتمع الاقتصاد والأعمال. وذلك من خلال تنظيم معارض توعوية وتسويقية في المدارس بمختلف محافظات السلطنة والقيام بندوات و محاضرات وتشكيل فرق عمل من الطلبة للمشاركة بالحملة، بالإضافة إلى تخصيص بعض من أيام النشاط المدرسي للحملة.
ترويج المنتجات الوطنية
ولما للترويج الخارجي للمنتجات العمانية من أهمية كبرى، وإيمانا من المؤسسة بضرورة الوصول لمختلف الأسواق الإقليمة والعالمية، فقد أشار الحسني إلى أن المؤسسة تواصل التعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وغرفة تجارة وصناعة عُمان الإعداد والتحضير لتنظيم معرض المنتجات العمانية ( أوبكس 2015 ) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو 2015 بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بجدّة، حيث من المتوقع مشاركة أكثر من 100 شركة محلية في المعرض تمثل القطاعات التى تختصّ بالثروات الطبيعية كالأحجار والمعادن والمنتجات الخشبية والمُنتجات التصنيعية بما فى ذلك الأثاث والأسماك والمواد الغذائية والطبية والصيدلانية والأسمدة والمُعدات البلاستيكية والمعدنية والعطور والجلديات، إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية، ويعد معرض أوبكس 2015 الأكبر من بين النسخ السابقة من حيث عدد الشركات والمساحة الكلية للمعرض حيث تسعى اللجنة المنظمة للمعرض أن يكون له دور محوري في تحفيز حركة التبادل التجاري بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يثمر في تنمية أعمال الشركات المحلية وتوسيع تجارتها في مُختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، واستفادة الكثير من الشركات المشاركة بالمعرض بحصولها على عقود وصفقات تجارية مثلما حصل في المعارض السابقة في كل من الرياض والدوحة ودبي.
تدريب وتأهيل
وأكد هلال بن حمد الحسني الى استمرار المؤسسة و للعام الخامس على التوالي ببرنامج تدريب الكوادر الوطنية العاملة بالمصانع و الشركات الخاصة في المناطق الصناعية حيث سيستمر مركز تنمية الموارد البشرية التابع للمؤسسة بعقد دورات تدريبية بمختلف المجالات وعقد المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية، مؤ كدا على حرص المؤسسة أن يكون نشاطها التدريبي ملبيًا لاحتياجات المصانع و الشركات التدريبية مشيرا الى انه تم البدء في تنفيذ الخطة التدريبة لعام 2015 بعد الزيارات الميدانية والتواصل المستمر مع بعض المسؤولين في تلك الشركات والمصانع.
قيمة مضافة
وحول مبادرات القيمة المضافة التي تتبناها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، و للوصول إلى تكامل الخدمات و زيادة القيمة المضافة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة، أوضح الحسني أن العمل جار على إقامة مدن سكنية متكاملة الخدمات في المناطق الصناعية، تلبي متطلبات المستثمرين والشركات العاملة بالمناطق حيث أكد الحسني أن نسبة الإنجاز في مشروع المدينة السكنية (قرية الراحة) بمنطقة الرسيل الصناعية تجاوزت 50%، وهذا المشروع يأتي وفقا لرؤية المؤسسة المستقبلية وتوفير القيمة المضافة للمناطق الصناعية، حيث أن هذه القرية عبارة عن مشروع مدينة مع مرافق متكاملة سكنية وتجارية وترفيهية إلى جانب الخدمات الأخرى ذات الصلة التي تطورها شركة شموخ للاستثمار والخدمات الذراع الاستثماري للمؤسسة،وقد تم تصميم قرية الراحة خصيصا لتقديم مستويات معيشية عالية تتناسب مع خط المعايير الدولية في تقديم أفضل مستوى سكني للموظفين العاملين في الشركات والمصانع. كما أن العمل في منطقة صحار الصناعية جاري لإقامة مدينة سكنية نموذجية توفر كافة الخدمات وفقا لأفضل المعايير الدولية، و بذات السياق وفي مجال إقامة المدن السكنية متكاملة الخدمات، أشار الحسني إلى أنه تم استكمال المنطقة السكنية بمنطقة ريسوت الصناعية أيضاً، وحاليا يقطن بها جزء من العاملين بمنطقة ريسوت الصناعية.

وتأتي فكرة إنشاء هذا المبنى بهدف تعزيز دور الواحة القائم على توطين التكنولوجيا الحديثة بالسلطنة، وكذلك الإقبال الكبير الذي تشهده على الخدمات التي تقدمها من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى التوسع المستمر لها، ومن جانب آخر، وحرصا من المؤسسة على تفاعل المناطق الصناعية مع المجمتع المحلي واستكمال توفير متطلبات المجمتعات المحلية، فقد كان مشروع بوابة صور الذي باشر بالأعمال الإنشائية نهاية العام الماضي 2014 في منطقة صور الصناعية، و يمتدد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 217,000 متر مربع في منطقة حيوية مميزة من ناحية موقعها الاستراتيجي والتي تمتد وتطل على مدخل مدينة صور قبالة طريق مسقط – صور الرئيسي السريع ومن المأمول أن تكون المنطقة معلم بارز يمثل العنوان والرؤية المستقبلية لواجهة الولاية، حيث يحتوي هذا المشروع على الكثير من المرافق و الخدمات التي تلبي احتياجات الشركات و العاملين بالمنطقة، وكذلك كافة أبناء ولاية صور و المقيمين بها.
المركز الوطني
وأوضح هلال الحسني أن المركز الوطني للأعمال بواحة المعرفة مسقط يعمل منذ تدشينه في نوفمبر 2013، على دعم وتعزيز دور الكثير من المشاريع المحتضنة، وذلك من خلال التسهيلات التي يقدمها إلى جانب خدمات الاستشارات والتوجيه التي يتميز بها المركز عن طريق التعاقد مع بيوت خبرة عالمية لتنفيذ وتقديم ورش ودورات تدريبية للشركات المحتضنة, كما أن المركز بادر بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم المعنية بدعم هذه الشركات ومنها الاتفاقيات التي تضمن حصول الشركات المحتضنة على خدمات دعم مالي (قروض) بميزات تنافسية من هيئات وبرامج حكومية وخاصة، وتدرس المؤسسة حالياً إمكانية نقل الفكرة لمناطق جديدة.
الصناعات الوطنية
وأكد هلال الحسني على أن تطوير الصناعات الوطنية والارتقاء بها تعد سياسة عامة بالمؤسسة، فإلى جانب وجود مركز الابتكار الصناعي الذي يقدم خدماته لكافة الصناعيين وأصحاب المشاريع القائمة بالمناطق الصناعية وبما يسهم في تطوير و تحسين جودة منتجاتنا الوطنية والرفع من قدراتها التنافسية، كما قامت المؤسسة بالإعلان عن مشروع جديد لتحسين جودة المنتجات الوطنية من خلال تطوير و تحسين التغليف والتصميم لمنتجات المصانع الصغيرة و المتوسطة والعمل جاري حاليا على تطوير منتجات بعض المصانع والأمر الأكثر إيجابية أن هذا المشروع ينفذ من خلال مؤسسات صغيرة محتضنة بالمركز الوطني للأعمال ومركز ساس التابع لهيئة تقنية المعلومات، وذلك لدعمها ومنحها الثقة بجودة مخرجاتها، وليشكل هذا المشروع نموذج تشاركي بين المؤسسات والشركات الوطنية للتعاون التجاري فيما بينها، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المرحلة التجريبية لهذا المشروع خلال النصف الأول من العام 2015.

إلى الأعلى