الخميس 20 يوليو 2017 م - ٢٥ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / “النقل والاتصالات” تكشف عن خطتها لعام 2015م
“النقل والاتصالات” تكشف عن خطتها لعام 2015م

“النقل والاتصالات” تكشف عن خطتها لعام 2015م

الفطيسي: العام الجاري سيشهد إسناد أول خـط لقـطـار عُـمان (البريمي ـ صحار).. والإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية اللوجستية

تجهيز أرصفة لاستقبال السفن العملاقة ذات الـ 18 ألف حاوية بميناء صحار قبل نهاية العام

ميناء صلالة سيشهد افتتاح رصيف المواد السائلة.. وبدء العمل في محور الخدمات الرابط بين المنطقة الحرة والرصيف

النعيمي: 2,7 مليار ريال تكلفة 84 مشروعا تنفذها الوزارة حاليا بمجموع أطوال تبلغ 1624 كم2

436 عدد الشركات العمانية المتوسطة والصغيرة التي تعمل من الباطن مع الشركات المنفذة للطرق بقيمة 66.4 مليون ريال عماني

الحارثي: الانتهاء من إجراءات تعيين مؤسسة خدمات الموانئ كمشغل لميناء خصب وتقديم تسهيلات الميناء لاستقبال السفن السياحية

الزعابي: استكمال الأعمال بمبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي بنسبة تتجاوز 90% بنهاية العام الجاري

الحاتمي: العام الحالي نستهدف بناء خطة الاستعداد التجاري والخارطة المالية طويلة الأجل وتعزيز الهوية التجارية للشركة

الشعيلي: متابعة الدراسة المعنية بتوضيح مدى الحاجة لترخيص مشغل ثالث لتقديم خدمات الهاتف المتنقل

تغطية ـ هاشم الهاشمي والوليد العدوي:
قال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إن العام الجاري سيشهد جملة من المشاريع ومن أبرزها إسناد أول خـط لقـطـار عُـمان (البريمي ـ صحار) والبدء في تنفيذه على أرض الواقع مع العمل على الإنتهاء من التصاميم الأولية لجميع المسارات المقترحة لشبكة قطارات عُمان، كما سيتم الشروع في وضع اللبنات الأولى لمركز الامتياز (Oman Rail Centre of Excellence) والذي أقره مجلس إدارة الشركة ليهتم في إدارة التدريب والبحوث التطبيقية في هذا القطاع الجديد.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل والاتصالات لعام 2015م الذي عقده معاليه بفندق جراند حياة مسقط وذلك في إطار قيام وزارة والنقل والاتصالات بتنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة والعمل على تطوير وتحديث مستوى الخدمات في القطاعات التي تقع تحت إشرافها بحضور سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل وسعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية وسعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني والمهندس عبدالرحمن الحاتمي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للقطارات وسعود الشعيلي مدير عام الاتصالات وخدمات البريد بوزارة النقل والاتصالات.

استراتيجية لوجستية
وأضاف معاليه إن الخطة لهذا العام ستتضمن الإعلان عن تفاصيل الإستراتيجية اللوجستية للسلطنة والبدء في تنفيذها من خلال إدارة متخصصة تابعة لوزارة النقل والإتصالات، منوها بأن الخطة تستهدف الاهتمام بتنظيم قطاع النقل البري، حيث سيتم التركيز على إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لهذا القطاع المهم وذلك بعد صدور قانون النقل البري والعمل على تنفيذها من خلال الهيكلة الفعالة لضمان التنفيذ وفق ما أوصت به دراسة البنك الدولي لهيكلة الوزارة.
وأكد معاليه بأن الوزارة ستعمل على متابعة جميع المشاريع الجاري تنفيذها من قبل الوزارة مع افتتاح بعض الطرق المهمة من بينها أجزاء جديدة من طريق الشرقية (بدبد ـ صور)، ومشروع طريق الباطنة السريع جزء (مسقط ـ بركاء)، والعمل على إستكمال إسناد باقي حزم الطرق الرابطة لطريق الباطنة السريع، والبدء في تنفيذ الجزءين الأول والثاني من إزدواجية طريق (أدم ـ ثمريت).
ونوه إلى أنه تم التحديد في الخطة الاستراتيجية لهذا العام البدء في تنفيذ خطة النقل العام بمحافظة مسقط بالتعاون مع بلدية مسقط والشركة العمانية للنقل الوطني وذلك من خلال تشغيل خطوط تجريبية للنقل العام باستخدام حافلات عصرية ذات هوية جديدة وجودة عالية من حيث الراحة والإنضباط في المواقيت بالاضافة إلى العمل على استحداث نظام إدارة الطرق (Road Management System) وذلك لضمان حسن إدارة وصيانة أحد أهم أصول البنى الأساسية التي نفذتها السلطنة خلال الأربعة عقود الماضية.

تجهيز أرصفة
وأشار معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إلى أن الوزارة ستقوم خلال عام 2015 بالإستمرار في متابعة أداء ميناء صحار لتطوير خدماته والوصول به للمعايير العالمية وإستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية المباشرة وتجهيز الأرصفة لاستقبال السفن العملاقة ذات الـ 18 ألف حاوية قبل نهاية العام، والبدء في تنفيذ مشروع تطوير البوابات الآلي ذات التقنية العالية لدخول وخروج الشاحنات.
أما بالنسبة لميناء صلالة أوضح معاليه أن الوزارة ستعمل خلال العام على افتتاح رصيف المواد السائلة ليكون إضافة مهمة للميناء، بالاضافة الى بدء العمل في محور الخدمات الرابط بين المنطقة الحرة وهذا الرصيف والبدء في أعمال التصاميم التفصيلية لمنطقة البضائع العامة وتنفيذ الطريق الرابط بين دوار ريسوت ومدخل الميناء.

واجهة بحرية
وفي ميناء السلطان قابوس أكد معاليه انه مع الاستمرار في أعمال إزالة الرافعات وكل ما يتعلق بالميناء التجاري وعمل الدراسات الفنية البحرية للميناء السياحي سيتم التركيز على تأسيس المطور ليبدأ فعلياً تطوير منطقة الميناء كواجهة بحرية فريدة ومحطة سياحية عالمية، بالإضافة إلى النية على استصدار عدد من اللوائح التنظيمية في مجال التنظيم والرقابة على خدمات الشؤون البحرية.
وأوضح معاليه إن وزارة النقل والاتصالات قطعت شوطاً كبيراً في مشاريع المطارات وسيتم بذل قصارى الجهد لاستكمال الأعمال المتبقية من مطار مسقط الدولي وتحديداً مبنى المسافرين الجديد وذلك بهدف الوصول لنسبة إنجاز تفوق 90% بنهاية العام الجاري 2015م.. مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية في مشروع مطار صلالة، سيتم العمل على استكمال تركيب وفحص وتشغيل الأنظمة التقنية المشغلة للمطار وافتتاحه خلال هذا العام قبل موسم الخريف إن أمكن.

ترويج
وأشار معاليه إلى أنه سيتم بالتعاون مع الشركة العمانية لإدارة المطارات وشركة الطيران العماني، الترويج لتشغيل مطار صحار ومحاولة تسيير رحلات محلية أكثر واستقطاب خطوط جوية دولية إن أمكن، والبدء في تنفيذ الحزمة الثالثة في مطاري صحار والدقم المتمثلة بمباني المسافرين ومباني الشحن الجوي وغيرها من المرافق، أما بالنسبة لمطار رأس الحد سيتم العمل على استكمال أعمال الحزمة الثانية المتمثلة في المدرج والأعمال المدنية المصاحبة، منوها الى أن وزارة النقل والاتصالات وهيئة الطيران المدني ستستمران في جهودها التي بدأتها العام الماضي بطرح بعض المبادرات الإستثمارية للقطاع الخاص في قطاع الطيران والنقل الجوي كالطيران الإقتصادي والطيران الخاص.
وأشار معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي إلى خطة الوزارة لقطاع الإتصالات والتي تتمثل لهذا العام باستكمال تنفيذ الإجراءات والمشاريع الموصوفة في إطار السياسه العامة لقطاع الإتصالات ومنها استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة لخطة إخلاء نطاقات الطيف الترددي، واستكمال مراجعة قانون تنظيم الإتصالات، ومتابعة الدراسة المعنية بمدى الحاجة لمشغل ثالث ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض ومنها مد الألياف البصرية في محافظة مسقط وخارجها حيثما أمكن، والبحث عن فرص لتسريع تنفيذها من خلال التكامل والشراكة مع مشاريع البنى الأساسية الأخرى كالكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها وبحث إمكانية التوسع في مشروع توفير خدمات الإتصالات والنطاق العريض في القرى والمناطق بالأقمار الإصطناعية وتدعيم شبكات مشغلي الإتصالات بالألياف البصرية لتمكينهم من تزويد خدمات النطاق العريض عبر شبكات الهاتف النقال، كما سيتم الإنتهاء من إعداد إطار السياسة العامة لقطاع البريد كخارطة عمل للقطاع للخمس سنوات القادمة بالإستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية.

تطوير أنظمة
وفي إطار رفع كفاءة العمل المؤسسي اشار معاليه الى ان الوزارة ستواصل خطتها لتطوير مجموعة من الأنظمة مثل نظام تخطيط النقل ونظام مراقبة وإدارة المشاريع ونظام قواعد البيانات الجغرافية، كما تعكف الوزارة أيضاً على إعداد إستراتيجية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص والأنظمة الخاصة لتقييم الاستثمار في قطاعاتها المختلفة ليتم طرحها للمستثمرين.
وأوضح معاليه أن الوزارة ستستمر في مشروع إرساء نظام الإدارة بالجودة وفق المواصفة العالمية ايزو 9001 ومشاريع التحول للحكومة الإلكترونية مراعية البرامج الخاصة لإدارة التغيير لنجاح تلك المشاريع ، وبرامج لتنمية وصون الموارد البشرية وتوجيه وتدريب القيادات بالوزارة.
وكان معاليه قد استطرد في بداية اللقاء الإعلامي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل والاتصالات لعام 2015م حصاد العام الماضي للوزارة الذي شهد العديد من المنجزات والقرارات الهامة كان أهمها نقل الأنشطة الملاحية التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار، حيث تم تحقيق النجاح لهذا المشروع المهم، من خلال التخطي لجملة من التحديات والصعاب بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثمنا جهود هذه الجهات التي تعاونت أثناء مرحلة الانتقال.

الرقابة على السفن
وفي مجال التنظيم والرقابة على الشؤون البحرية فقد استكملت الوزارة تطوير مهام التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية من خلال تعيين عدد من المفتشين وإرسالهم في دورات تخصصية مما انعكس بشكل واضح على نتائج التفتيش كماً ونوعاً.
وفي قطاع الطيران المدني أشار معاليه إلى تعدد الإنجازات وعلى رأسها افتتاح المرحلة الأولى من مطار مسقط الدولي الجديد وافتتاح المطارات الإقليمية في كل من صحار والدقم، والإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع مطار صلالة.
وفي مجال الطرق قال معالي الدكتور ان العام 2014م شهد إسناد حزم من مشاريع الطرق الحيوية كمشروع إزدواجية طريق بدبد صور المرحلة الثانية ، وازدواجية طريق أدم ثمريت بجزئيه الأول والثاني وإزدواجية طريق بركاء نخل وازدواجية طريق طاقة مرباط وأيضاً إزدواجية طريق عبري ينقل المرحلة الثانية وإسناد مجموعة من مناقصات الجسور والأنفاق بالإضافة إلى فتح عدد من الطرق والجسور التي ساهمت في إنسيابية الحركة المرورية على هذه الطرقات، فيما تتواصل عملية إسناد بقية المشاريع المعلنة في خطتنا لذات العام مع الجهات المختصة، كما تم تأسيس شركة العمانية للقطارات “قطارات عمان” ورفدها بالكوادر الوطنية النوعية، وطرح مناقصة التأهيل المسبق والذي تم تأهيل 18 إئتلافاً كمقاول رئيسي لأعمال البنية الأساسية وعدد (5) إئتلافات كشركات متخصصة في تكنولوجيا الأنظمة، كما تم طرح مناقصة التصميم التفصيلي والتنفيذي للجزء الأول من البريمي إلى صحار على الشركات المؤهلة.

ترحيل ترددات
أما في قطاع الإتصالات أشار معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إلى أنه قد تم خلال العام 2014 الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترحيل الترددات وتشغيل 57 محطة ضمن المبادرة المشتركة بين هيئة تنظيم الإتصالات والمشغلين لتوفير خدمات الإتصالات للقرى والمناطق البعيدة غير المدرجة ضمن التزامات المشغلين وذلك من خلال تركيب 200 محطة لحوالي 250 قرية في مختلف محافظات السلطنة.
كما تم خلال العام نفسه اعتماد مجلس إدارة الشركة العمانية للنطاق العريض لتباشر الشركة أعمالها بالإشراف على تنفيذ مشاريع تطوير البنى الأساسية للنطاق العريض بالسلطنة، وتم الإنتهاء من المسودة الأولى لقانون تنظيم الإتصالات في إطار المراجعة الشاملة له.
وفيما يتعلق بالسياسة العامة للبريد فقد تم خلال العام الماضي تعيين إحدى الشركات الإستشارية المتخصصة لدراسة سوق البريد بالسلطنة وإطار السياسة العامة للقطاع كخارطة طريق للسنوات الخمس القادمة.
وقبل أن يسدل الستار عن العام الماضي أكد معاليه إن وزارة النقل والاتصالات أنهت صياغة الإستراتيجية الوطنية للقطاع اللوجستي ودراسة تطوير النقل العام بالسلطنة، على أن يتم البدء هذا العام بتنفيذهما.

قطاع النقل
من جهته استعرض سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل المشاريع الجاري العمل بها خلال هذا العام إضافة للمشاريع التي سيتم البدء فيها عام 2015م ونظام إدارة الطرق والقيمة المضافة لمشاريع الطرق واستراتيجية الوزارة لتطوير النقل العام إضافة إلى قانون النقل البري وموازين الشاحنات وأهميتها وتطور تطبيقها.
كما استعرض سعادته تفاصيل المرحلة الأولى لتطوير النقل العام بالسلطنة التي اشتملت على الاستعانة بمشغل عالمي للنقل العام لدراسة إمكانية مساندة الشركة العمانية للنقل الوطني لتشغيل وإدارة خطوط النقل العام بمحافظة مسقط والبدء بـ 3 خطوط رئيسية.
وأشار سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل الى أن قانون النقل البري يهدف إلى وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة وتخطيط وتنظيم وتوزيع ومتابعة خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لمختلف أنشطة النقل البري، بالإضافة إلى تشجيع وتوسيع الاستثمار في أنشطة وأعمال النقل البري وتحرير أنشطة النقل البري من الاحتكار وتنظيم وتطوير هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة.
ونوه النعيمي أنه بلغ عدد المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا 84 مشروعا، حيث بلغ مجموع أطوال الطرق 1624 كم بتكلفة تقدر بـ 2,7 مليار ريال عماني، مشيرا إلى أن عدد العمانيين العاملين مع الشركات التي تنفذ مشروعات الوزارة بلغ عددهم 7720 عاملا وبلغت نسبتهم 20%، كما بلغ عدد الشركات العمانية المتوسطة والصغيرة التي تعمل من الباطن مع الشركات المنفذة لمشروعات الوزارة 436 شركة وبلغت قيمة هذه الأعمال 66.4 مليون ريال عماني بنسبة بلغت 6.5%، مؤكدا بأن جهود الوزارة لزيادة القيمة المضافة لمشاريع الطرق من خلال أنها تعطي أولوية للمقاولين الذين لديهم نسبة تعمين عالية، كما تشترط على المقاول أثناء التناقص نسبة تعمين لا تقل عن 30% وتشترط كذلك على المقاول إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأعمال من الباطن لا تقل عن 10%، مضيفا بأن الوزارة قامت بتشكيل لجنة بقرار وزاري لمراقبة إلتزام الشركات بالتعمين وإعطاء الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض النعيمي خطة الوزارة في تطبيق موازين الشاحنات بالإتفاق مع الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، حيث تم تشكيل 10 فرق للعمل بموازين الشاحنات بمختلف مناطق السلطنة، مؤكدا بأن الوزارة تقوم حاليا بتطبيق المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (28/93)، بمخالفة المركبات وفقاً للأوزان المحورية وليس على الوزن الإجمالي للمركبة، مضيفا بأن الوزارة تعمل الآن على التوسع فى تطبيق نظام الأوزان، حيث تم تضمين بعض المشاريع إنشاء محطات ثابتة للأوزان حفاظًا على شبكة الطرق حيث أنها من الممتلكات العامة.

قطاع الموانئ
من جانب آخر تحدث سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية عن المشاريع التي تم إسنادها بميناء السلطان قابوس كالخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات الفنية المتخصصة لتطوير الميناء والخدمات الاستشارية لتأسيس الشركة المطورة للواجهة البحرية للميناء، إضافة إلى مشروع التصور المبدئي والمخطط العام لتطوير حارة الشمال بمنطقة مطرح الذي تم البدء فيه.
وكشف سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية عن المشاريع الجاري تنفيذها بميناء صحار من قبل الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية منها جلب وتركيب رافعات للسفن الكبيرة ذات سعة 18 ألف حاوية وسيتم الانتهاء من تركيبها قبل نهاية العام الحالي إضافة إلى البوابات الآلية للدخول والخروج واستكمال طريق كاسر الأمواج الجنوبي بالميناء وأعمال البنية الأساسية لمرفأ حرمول والخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصميم للبوابة الرئيسية الأمنية بالميناء.
وعن ميناء صلالة أوضح سعادته أن المشاريع التي سيتم الانتهاء منها هذا العام هي إنشاء رصيف إضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة والخدمات الاستشارية لدراسة وتصميم المتطلبات الأمنية للميناء وإنشاء الطريق الرابط بين دوار ريسوت ومدخل الميناء وتشكيل لجنة من الوزارة والمجلس الأعلى للتخطيط لوضع آليات تطوير الربط بين الميناء والمنطقة الحرة.
أما في قطاع الشؤون البحرية فقد أكد سعادته أنه تم تشغيل 3 منارات بحرية جديدة في مصيرة ورأس مدركة وجزيرة القبلية و3 محطات لتحديد المواقع في رأس الحد ورأس مدركة وولاية مرباط والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية مع عدد من الدول.
وأما عن ميناء خصب فأوضح الحارثي بأنه يجري العمل حاليا على الإنتهاء من وضع التصاميم العامة والبدء في التصاميم التفصيلية وتقديم تسهيلات الميناء لإستقبال السفن السياحية لوضعه الحالي، كما يتم استكمال إجراءات تعيين مؤسسة خدمات الموانئ المشغل للميناء.
وأضاف بأن العام الحالي سيتم استصدار عدد من اللوائح التنظيمية وهي لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية ولائحة التفتيش على السفن الأجنبية ولائحة ترخيص معدات السلامة على السفن ولائحة أمن السفن والموانئ ولائحة تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن ولائحة التطقيم الأمن للسفن العمانية ولائحة تنظيم ترخيص البحارة على متن القاطرات البحرية.
كما يتم حاليا تطوير المرحلة الثانية من البوابة الإلكترونية لخدمات الشؤون البحرية وربطها مع شرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة وشركات التأمين، مشيرا إلى أنه تم افتتاح قسم لتسجيل السفن والسلامة البحرية بولاية صور في العام الماضي ويتم دراســــة افتتاح مكاتب مشابهة في كل من صحـار وخصب.

قطاع الطيران
من جانبه استعرض سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني في اللقاء الاعلامي الخطة المستقبلية للهيئة للعام الجاري 2015م اهمها استكمال الأعمال بمبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي بنسبة تتجاوز 90% واستكمال باقي حزم مشاريع المطارات وافتتاح مطار صلالة قبل فصل الخريف إن أمكن والحزمة الثالثة لمبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي بالإضافة الى شبكة متكاملة لتقنية المعلومات وربط مطاري مسقط وصلالة والمباني والأجهزة داخل وخارج المباني، بالإضافة إلى مركز البيانات والمعلومات.
وتطرق سعادته الى أنظمة مناولة الأمتعة وأنظمة المراقبة الجوية وأجهزة المساعدات الملاحية وجسور الطائرات التي تشمل جسور الركاب من والى الطائرات لمطاري مسقط وصلالة ومبنى الشحن وحظيرة الطائرات ومبنى التموين.
فيما يتعلق بالمطارات الإقليمية اشار سعادته الى انه تم البدء في تنفيذ أعمال الحزمة الثالثة لمطار الدقم واستكمال بقية أعمال الحزمة الثانية لمطار رأس الحد واسناد الحزمة الثالثة لمطار صحار.
ونوه الزعابي إلى مشاريع خدمات المراقبة الجوية للعام 2015م والمتمثلة في تشغيل مركز إدارة الحركة الجوية الأحدث في الشرق الأوسط والأول على مستوى العالم ويعمل على توفير امكانية التوسع في القطاعات الجوية لاستيعاب نمو الحركة الجوية والأعمال المترتبة على تشغيل مطارات السلطنة وتوفير بيئة عمل بأنظمة تشغيل وبمواصفات عالمية، مؤكدا بأن عدد الطائرات التي تعبر أجواء السلطنة يوميا يبلغ عددها 1250 طائرة.
وأوضح سعادته أنه بلغ عدد المسافرين على خط مسقط ـ الدقم في شهر يناير الماضي 1200 مسافر، مضيفا بأنه سيتم العمل على تحويل بعض الرحلات لشركات الطيران الاقتصادية لمطار صحار بهدف تنشيط المطار وذلك قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه من بين الاجراءات التي تم تغييرها في مطار صحار تغيير مواعيد الرحلات إلى يومي السبت والخميس من أجل تنشيط المطار.
وتطرق سعادته الى مشاريع خدمات المراقبة الجوية للعام 2015م ومنها إدخال قطاعين إضافيين لإدارة الحركة الجوية بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العماني وإدخال وظائف ومميزات حديثة في نظام إدارة الحركة الجوية لرفع مستوى السلامة وإدخال قطاع الاقتراب الراداري الثاني لمطار مسقط الدولي ومشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام الرادار الابتدائي والثانوي لمطار صلالة.
وفيما يختص بمشاريع الارصاد للعام 2015م أكد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أنه سيتم تدشين مركز الإنذار المبكر في 23 مارس المقبل تزامناً مع اليوم العالمي للأرصاد الجوية، كما ستحتضن السلطنة للمؤتمر العلمي الدولي للإنذار المبكر بأمواج التسونامي والبحوث في الجزء الغربي من المحيط الهندي يومي (22و23) مارس المقبل.
وحول تنظيم النقل الجوي أوضح سعادته بأنه سيتم تفعيل مشروع الاستثمار في مجال الطيران المدني، كما أنه سيتم إعداد سياسة النقل الجوي، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القليلة القادمة سيتم طرح رخصة لشركة طيران جديدة، منوها بأن الهيئة ستفتح باب الاستثمار في مجال الطيران العام (الطيران العمودي، التاكسي الجوي، التصوير الجوي، الاسعاف الطائر، الطيران البرمائي).

قطارات
من جانب آخر تحدث المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لشركة قطارات عمان عن ملامح برنامج العمل في 2015م لتعزيز كفاءة الشركة من خلال تشغيل مركز الامتياز وإعداد استراتيجية الأمن والسلامة العامة واعتماد الإطار العام لنظام الإدارة المتكامل وتطبيق نظام مؤقت لأنظمة الشركة وتعزيز وجود الهوية في المجتمع ولدى العملاء.
وحول رؤية الشركة أوضح أنها تتمثل في تطوير شبكة القطارات لتمكين صناعة النقل لتكون رافدا حيويا للاقتصاد العماني وتصبح السلطنة بوابة المنطقة من خلال توفير حلول لوجستية تنافسية من خلال شبكة قطارات آمنة ومتطورة.
وأضاف بأن رؤية الشركة هي تطوير شبكة القطارات لتمكين صناعة النقل من أن تكون رافدا حيويا للإقتصاد العماني وتصبح عمان بوابة المنطقة من خلال توفير حلول لوجيستية تنافسية من خلال شبكة قطارات آمنة ومتطورة، مشيرا إلى أنه من أبرز الأهداف الرئيسية لقطارات عمان في 2015م بناء خطة الاستعداد التجاري وبناء الخارطة المالية طويلة الأجل والمضي قدما في الاستعداد للتشغيل وتعزيز كفاءة الشركة وتعزيز الهوية التجارية لها.

الاتصالات والبريد
من جانبه استعرض سعود الشعيلي مدير عام الاتصالات وخدمات البريد بوزارة النقل والاتصالات عمل القطاع والأهداف المرسومة ضمن هذه السياسات والاستراتيجيات وهي السياسة العامة لقطاع الاتصالات ـ المرحلة الثانية (2012-2017) والاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض (2014-2024) والسياسة العامة لقطاع البريد (2015 ـ 2020).
كما استعرض خطة 2015 لهذا القطاع وهي الاستمرار في تنفيذ المبادرة المشتركة لتوسيع نطاق خدمات الاتصالات المقدمة في السلطنة بإضافة محطات تشغيل جديدة وترقية بعض الشبكات الموجودة وإكمال المرحلة الثالثة من خطة إخلاء نطاقات الطيف الترددي وإكمال مراجعة قانون تنظيم الاتصالات الحالي ومتابعة الدراسة المعنية بتوضيح مدى الحاجة لترخيص مشغل ثالث لتقديم خدمات الهاتف المتنقل.
كما استعرض خطة وزارة النقل والاتصالات في متابعة تنفيذ الاستراتيجية عبر ازالة العقبات، وتحفيز الطلب على الخدمة، وزيادة الانتشار ومن بينها العمل على انهاء الاجراءات الادارية والقانونية المتعلقة بتأسيس شركة النطاق العريض من أجل تسريع وتسهيل تنفيذ الاستراتيجية والاستمرار في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الرامية لزيادة انتشار خدمة الانترنت.
وفي قطاع البريد اوضح الشكيلي انه تم في عام 2014 اسناد مشروع إعداد سياسة وطنية لخدمات البريد من أجل تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع ويتوقع الانتهاء من اعداد الدراسة في النصف الأول من العام الجاري على أن يتم تنفيذها فور اعتمادها.
بعد ذلك قام معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات وأصحاب السعادة وكيلا وزارة النقل والاتصالات والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني والرئيس التنفيذي لشركة قطارات عمان ومدير عام الاتصالات وخدمات البريد بوزارة النقل والاتصالات بالرد على اسئلة واستفسارات الصحفيين والحضور.

إلى الأعلى