السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / رئيس مجلس المناقصات: 5% تراجع في الأوامر التغييرية من حيث العدد و34% من حيث القيمة
رئيس مجلس المناقصات: 5% تراجع في الأوامر التغييرية من حيث العدد و34% من حيث القيمة

رئيس مجلس المناقصات: 5% تراجع في الأوامر التغييرية من حيث العدد و34% من حيث القيمة

أكد على أن المجلس حريص على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكل الوسائل الممكنة

تغطية ـ الوليد العدوي:
أشار معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات أن الأوامر التغيرية للمجلس انخفضت بين 2012 إلى 2013 بنسبة (20%) و(17%) وان للعام الماضي 2014 شهد تقليل هذه الأوامر التغييرية بنسبة 5 % من حيث العدد و34 % من حيث القيمة، وإن المجلس ماض في الحد من الأوامر التغييرية وذلك من خلال حث الجهات الحكومية صاحبة المشاريع على التخطيط الجيد لتلك المشاريع لتجنب الأوامر التغييرية.
وقال معاليه خلال لقائه عدد من رواد الاعمال في مجلس المناقصات أمس أن المجلس حريص على القيام بما يلزم للحد من الأوامر التغييرية وفق الإجراءات المتبعة قانوناً، مضيفا بأن الأوامر التغييرية التي تقل عن 10 % من قيمة المناقصة تكون من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة المشروع في حين أن الأوامر التغييرية التي تزيد عن (10%) يجب أخذ موافقة مجلس المناقصات عليها بعد دراسة اتساقها مع قانون المناقصات.
تعاون وتنسيق
وحول اللقاء الذي جمعه برواد الاعمال من اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن اللقاء يأتي ضمن خطة المجلس للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية من أجل تنمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهذا الاجتماع يعقد بعد ندوة متابعة قرارات سيخ الشامخات ودائما يأخذ المجلس زمام المبادرة في تنفيذ القرارات ويسعى دائما التنسيق مع الجهات المعنية.
واضاف معاليه: تم عقد لقاء مع المعنيين في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة الآليات والضوابط المتعلقة بتنفيذ قرارات الندوة الخاصة بمجلس المناقصات.
وذكر أن هذه الحلقات واللقاءات هي إحدى الخطوات التي يتبعها المجلس في تنظيم الرؤية والتواصل مع الجهات ورواد الأعمال لمساعدتهم على تنمية مشاريعهم ليكون دور المجلس مساندا لهم.
آليات طرح المناقصات
وفي ما يتعلق باختصاصات مجلس المناقصات في آليات طرح المناقصات أوضح معالي رئيس مجلس المناقصات ان اختصاصات المجلس تشمل تحديد أسلوب طرح المناقصات حسبما يعتمد من البيانات والمواصفات التي تقدمها الجهات المعنية، وبجانب النظـر في التقاريـر التي تعدهـا الأمانـة العامة واتخاذ القرارات بشأنها، وتشكيل لجان المناقصات في أنحاء السلطنة وتحديد صلاحياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماد اللائحة التنظيمية التي تحدد الشروط العامة لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتحديــد رســوم التسجيل بعـد موافقـة وزارة الماليـة، وإعادة تقييم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وإخطارهم بما يرد إلى المجلس من الجهات المعنية من تقارير عن المخالفات أو التقصير في تنفيذ الأعمال المناطة بهم وتطبيق الجزاءات التي ينص عليها القانون كما يقوم المجلس بإبلاغ نتيجة الترسية إلى رئيس الجهة المعنية الذى يقوم بدوره بإخطار مقدم العطاء الفائز في المناقصة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتمادها ما لم يكن مقدم العطاء قد حدد في عطائه مدة أطول فيكون الإخطار قبل انتهائها بوقت كاف، على أن يتضمن الإخطار ضرورة تقديم ضمان حسن التنفيذ أو وثيقة التأمين المهنية في حــالة الشركــات والمكاتب الاستشارية خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 44 ) من هذا القانون فضـــلا عن عدم التزام الحكومة بالعطاء إلا بعد توقيع العقد .
دعم للقطاع الخاص
تطرق اللقاء إلى الحديث عن دور دعم مجلس المناقصات للقطاع الخاص حيث تحدث معاليه أن للمجلس دور أساسي في دعم سياسة توظيف القوى العاملة الوطنية في كل المرافق والقطاعات من خلال التنسيق والمشاركة في أعمال اللجان القطاعية. كما أن المجلس يقوم بتضمين مستندات المناقصات الحكومية بنداً يشير إلى أن الأولوية في إسناد الأعمال الحكومية تعطى للشركات التي تلتزم بتطبيق أكبر نسبة توظيف ممكنة للقوى العاملة الوطنية. و أيضا تضمين بند التعمين في مستندات المناقصات وكذلك في قرارات الإسناد ذات الصلة ونسب التعمين تكون حسب ماتقرره الجهة المختصة.
أهداف اللقاء
يأتي تنظيم مجلس المناقصات لهذا اللقاء في إطار التواصل مع الرواد و متابعة المجلس للبرنامج التعريفي بإجراءات وآليات المتبعة في المناقصات ومناقشة فرص مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع المختلقة وفق ماحدده المجلس من اجراءات وتسهيلات لدعم هذه المؤسسات.
كما ركز اللقاء على توضيح ما قام به المجلس من خطوات وجهود عملية لتنفيذ قرارات سيح الشامخات وهي بشكل أساسي وضع الضوابط والآليات فيما يتعلق بتخصيص مالا يقل نسبته عن (10%) من المناقصات والمشتريات الحكومية وتقديم شرح وافي عن الخدمات التي يقدمها مجلس المناقصات بشكل عام ودائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ إنشائها في سبتمبر 2013م بشكل خاص وكذلك آليات تصنيف الشركات، المؤسسات، الموردين والمكاتب الاستشارية في مجلس المناقصات وجهود استخدام تقنية المعلومات (أتمتة) وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمناقصات. كما سيتم التركيز على متطلبات تنمية وتطوير قطاع الأعمال الفرعية المتسقة مع النظم ومتطلبات تنفيذ المشاريع والأعمال والتوريدات.
كما اشتمل اللقاء على مناقشة وتوضيح اختصاصات مجلس المناقصات وأمانته العامة وبعض مواد قانون المناقصات، واستعراض المبادئ الأساسية والإطار العام لإجراءات المناقصات – الخطوات والمتطلبات الرئيسـة، والوقوف على ما يقوم به المجلس دعم مجلس المناقصات للقطاع الخاص، وكما تم خلال استعراض تصنيف وتسجيل الشركات والمؤسسات والموردين والمكاتب الاستشارية، وتم كذلك الحديث عن دعم مجلس المناقصات لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما قدم المجلس في إطار تنفيذ قرارات سيح الشامخات.
وقدم خلال اللقاء عرضين مرئيين الأول حول تسجيل وتصنيف الشركات وقدمته فايزة بنت محمد العريمية مدير دائرة تقنية المعلومات أوضحت من خلاله الإجراءات المتبعة في المجلس بتسجيل الشركات وتصنيفها وحث الشركات الصغيرة والمتوسطة التسجيل بالمجلس والدخول في المنافسة على التناقص بالمشاريع التي يطرحها المجلس، بينما تضمن العرض الثاني نبذة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدمته أسماء بنت محسن البلوشية مدير دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجلس المناقصات تطرقت من خلاله التعريف بالشركات ودورها في تنمة الاقتصاد الوطني.
كما قام رئيس المجلس وعدد من المختصين في المجلس بعقد سلسلة من اللقاءات بأصحاب وصاحبات الأعمال والمسؤولين في المحافظات المختلفة وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان بهدف التعريف بأعمال مجلس المناقصات وإجراءاته والتعرف على مرئياتهم وملاحظاتهم وإشراك شرائح المجتمع في وضع الآليات ذات الصلة بالقرارات حيث زار فريق المجلس كل من محافظات محافظتي شمال وجنوب الباطنة، ومحافظة البريمي، ومحافظة الداخلية، ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية، ومحافظة مسندم، ومحافظة ظفار، ومحافظة الوسطى، ومحافظة الظاهرة. كما تم عقد لقاء مع جمعية المقاولين العمانية، وتم أيضا إطلاع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الضوابط والآليات وأخذ مرئياتهم قبل اعتماد الآليات والضوابط من قبل مجلس المناقصات.
وكما عقد مجلس المناقصات ورشتي عمل للتوعية بدور مجلس المناقصات المتواصل في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مدى يومين (30 ـ 2014/3/31م) وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصص اليوم الاول للجهات الخاضعة لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية, وحضر الحلقة مايزيد عن (80) من المختصين يمثلون (33) هيئة حكومية معنية ومختصة، فيما خصص اليوم الثاني لرواد الأعمال من أصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشهد تفاعلاً من قبل مايزيد عن (90) رائد ورائدة أعمال.
وفي نهاية اللقاء فتح المجال لرواد الاعمال لطرح تساؤلاتهم واستفسارتهم حول ما أتى في العرض المرئي لرئيس مجلس المناقصات والمختصين بالمجلس.

إلى الأعلى