الجمعة 22 سبتمبر 2017 م - ١ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الصناعيون يطالبون بتأسيس جمعية الصناعيين وإنشاء موانئ تخصصية وتفعيل قانون المشتريات الحكومية للمنتجات العمانية ومراجعة استراتيجية 2020 ودعم الصادرات وتوسعة المناطق
الصناعيون يطالبون بتأسيس جمعية الصناعيين وإنشاء موانئ تخصصية وتفعيل قانون المشتريات الحكومية للمنتجات العمانية ومراجعة استراتيجية 2020 ودعم الصادرات وتوسعة المناطق

الصناعيون يطالبون بتأسيس جمعية الصناعيين وإنشاء موانئ تخصصية وتفعيل قانون المشتريات الحكومية للمنتجات العمانية ومراجعة استراتيجية 2020 ودعم الصادرات وتوسعة المناطق

في يوم الصناعة

وزير التجارة والصناعة
ـ المرحلة القادمة تتطلب الانتقال بالاستراتيجية الصناعية الى آفاق أرحب من حيث زيادة القيمة المضافة وتعزيز فرص العمل واستقطاب الرأسمال الأجنبي في الصناعات التصديرية

ـ النتائج الأولية تشير لتراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بسبب النفط والركود الاقتصادي

ـ الانتهاء من دراسات لتعزيز صناعة الميثانول ولزيادة المحتوى المحلي والسياسات والفرص الاستثمارية المشغلة للقوى العاملة الوطنية مع العناية بالصناعات المشتقة

ـ الصناعيون مطالبون بمراجعة خططهم لرفع كفاءة مصانعهم والارتقاء بالإنتاجية والتوسع في عمليات التصدير وتعظيم الفائدة من المواد الخام المحلية

ـ بالرغم من الآثار المؤقتة على المصانع من رفع سعر الغاز إلا أن ذلك سيولد صناعات تتسم بالاستمرارية والقدرة على المنافسة محليا وخارجيا

طالب الصناعيون خلال اللقاء الذي جمعهم أمس بمعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناة بفندق الانتركونتيننتال بتفعيل لجنة تنمية وتطوير وتشجيع الصناعة من خلال توسعة عدد الاعضاء الصناعيين في اللجنة وتكون حلقة وصل بين القطاع الصناعي والحكومي بغرض تسليط الضوء على الحلول والمقترحات. والتأسيس لجمعية الصناعيين لتكون مظلة تمثل حقوق الصناعيين، وخلق ثقافة العمل في المصانع لغرض تحسين الانتاجية، وعقد لقاء مشترك للصناعيين مع معالي وزير القوى العاملة ووزير التجارة والصناعة لغرض تبادل الافكار بشأن تطوير القطاع الصناعي.
واكد الصناعيون في مطالبهم بالكلمة التي قدمها حسين سلمان اللواتيا ممثل قطاع الصناعة عبر توصيات حلقة العمل الخاصة بيوم الصناعة التي عقدت خلال الاسبوع الماضي لمعرفة أهم احتياجات القطاع وعرضها في احتفالية يوم الصناعة العمانية المطالبة بإنشاء موانئ تخصصية (صناعية ، تعدينية)، وتفعيل قانون المشتريات الحكومية للمنتجات العمانية خلال موقع معلوماتي بالشبكة المعلوماتية لزيادة القدرة التنافسية، ومراجعة الاستراتيجية 2020 ومعرفة أسباب عدم قدرة الوصول إليها في الشق الصناعي وإيجاد البدائل، ودعم الصادرات وذلك من خلال تحفيز وترويج المنتجات العمانية خارج السلطنة والإطــــلاع على تجارب الدول الاخرى، والاسراع في توفير الخدمات الأساسية في المناطق الصناعية والمناطق التابعة للبلديات.
وقد التقي معالي الدكتور المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومسؤولو الوزارة صباح أمس الاثنين بالصناعيين والذي يأتي في إطار احتفال السلطنة بيوم الصناعة العمانية الذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، تخليدا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- التي قام بها لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير عام 1991.
وقد بدأ برنامج فعاليات الاحتفال بكلمة وزارة التجارة والصناعة ألقاها معالي الدكتور المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قال فيها : تمثل الأنشطة الصناعية ركيزة هامة من ركائز الاقتصادالعماني، حيث تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هذه الأنشطة الصناعية قد ساهمت بمقدار 5.497 مليار ريال عماني مع نهاية عام 2013 في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) منها 3.267 مليار ريال عماني كمساهمة للصناعات التحويلية غير شاملة صناعة المواد الكيميائية الأساسية والصناعات التحويلية الأخرى مثل المنتجات النفطية المكررة والتعدن مشيرا الى أن الصناعات التحويلية ساهمت بما يعادل نسبة 11.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والمقدر بحوالي 30.061 مليار ريال عماني.

تراجع القطاع الصناعي
وذكر وزير التجارة في كلمته أن النتائج الأولية لعام 2014 تشير لتراجع مستوى القطاع ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2013 لأسباب تتعلق بأسواق النفط من ناحية والركود الاقتصادي في بعض الدول التي نصدر لها من ناحية أخرى الا أننا نأمل بأن تتخطى الصناعة العمانية هذه العوامل وتستمر في معدلات النمو والبحث عن أسواق جديدة. متوقعا أن تكون الخطة الخمسية التاسعة محفزا جديدا لتوسع الصناعات القائمة وانشاء صناعات جديدة.
وفيما يخص الشركات المدرجة بالسوق فقد بلغ عدد شركات القطاع الصناعي المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية مع نهاية عام 2013 بلغ 48 شركة بقيمة سوقية قدرت بحوالي 1940 مليون ريال عماني وارباح محققة بلغت 113 مليون ريال عماني وقد بلغت النسبة المئوية لربحية القطاع منسوبة للقيمة السوقية 5.8% وهي تقريبا النسبة ذاتها المتوقعة لعام 2014 بناء على المعلومات الأولية لحوالي 40 شركة أعلنت أرباحها حتى تاريخه.

التشغيل
وذكر السنيدي قائلا : بلغ عدد العمانيين الذين يعملون بشكل مباشر في القطاع الصناعي بنهاية عام 2014 حوالي 11% من مجمل العاملين في القطاع الخاص حيث بلغ عددهم حوالي 22000 من اصل 200000 عماني وعمانية. وقد استحوذت المناطق الصناعية التابعة للموسسة العامة للمناطق الصناعية بقرابة 14300 منهم بنسبة تعمين بلغت 38% (مقارنة بحوالي 23500 وافد) بينما تشير بيانات المؤسسة إلى ان عدد العمانيين العاملين لدي المصانع في هذه المناطق قد زاد في النصف الأول من عام 2014 بمقدار 19% عنه في عام 2013 (بواقع 2267 عماني وعمانية). والمتفحص لهذه الاحصائيات تتولد لديه القناعة بمحدودية التشغيل المباشر للعمانيين في القطاع الصناعي حيث أن المصانع في مجملها تتسم بأنها كثيفة الرأسمال وذات تقنيات عالية مما يساعدها على ان تبقى منافسة للواردات الأجنبية بشكل عام والآسيوية بصورة خاصة. وبالتالي فإن الحل الأمثل لزيادة مساهمة المصانع في تشغيل العمانيين يكمن في توفير فرص العمل الغير مباشرة في المجالات اللوجستية ومجالات التعاقد من الباطن مع الموسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير التجارة والصناعة : لقد تمكنت المناطق الصناعية التابعة للموسسة العامة للمناطق الصناعية بدور أساسي في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء خلال الأعوام الماضية وقد زاد عدد المصانع بمقدار 4.2% في النصف الأول من عام 2014 عنه في 2013 (ليصل الى 1468 مصنعا) بينما زاد حجم الاستثمارات بمقدار 657 مليون ريال عماني عنه في عام 2013 ليصل اجمالي الاستثمارات الصناعية في هذه المناطق الى قرابة 5 بليون ريال عماني منها حوالى 57.5% استثمارات محلية. ومع توفر كميات الغاز الاضافية بنهاية 2017 فإن القطاع الصناعي مرشح للنمو خلال الخطة الخمسية التاسعة.

المرحلة القادمة
وأوضح بأن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال بالاستراتيجية الصناعية الى آفاق أرحب تركز علي زيادة القيمة المضافة وتعزيز فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للعمانيين واستقطاب الرأسمال الأجنبي في صناعات تستهدف الأسواق التصديرية لتعزيز ميزان المدفوعات. وبذلك فإن الوزارة على اتصال مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لمراجعة وتحديث الإستراتيجية الصناعية للسلطنة التي تم تبنيها عام 2007 وبالتالي تضمين الاستراتيجية المحدثة في الرؤية المستقبلية (عمان 2040).
وأضاف معاليه أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الصناعية وقد حرصت الحكومة منذ بداية النهضة المباركة على أن تقدم كافة وسائل الدعم والتشجيع الممكنة لرفع كفاءة القطاع الخاص وزيادة انشطته بشكل عام والصناعية بشكل خاص بهدف زيادة الناتج الإجمالي المحلي وتنويع مصادر الدخل وبالتالي فإن الحكومة مستمرة في تقديم الحوافز للصناعة ومنها الإعفاءات الجمركية للمعدات والمواد الخام اللازمة للإنتاج والإعفاء من ضريبة الدخلوتوفير المناطق الصناعية في مختلف محافظات السلطنة كما تقوم بتوفير البنية الأساسية المتكاملة بالمناطق الصناعية المختلفة سعيا إلى زيادة القيمة المضافة.
لقد قامت الوزارة في عام 2014م بإنجاز عدد من الدراسات منها دراسة قطاعية لصناعة الميثانول ودراسة لزيادة المحتوى المحلي ودراسة للسياسات والفرص الاستثمارية المشغلة للقوى العاملة الوطنية كما ان الوزارة قد خصصت مبلغا من موازنتها هذا العام لدعم الدراسات في مجال الصناعات المشتقة من الصناعات الأساسية مثل الحديد والالمونيوم والبتروكيماويات ونأمل ان تتعاون معنا فنيا وماليا الشركات الكبيرة العاملة في هذا المجال.

قرار رفع الغاز
وتابع معالي وزير التجارة والصناعة في استعراضه لتطورات قطاع الصناعة بقوله: لقد تابعتم في وقت سابق قرار رفع أسعار الغاز على الصناعة حيث اقتضت أوضاع السوق بأن تقوم الحكومة بمراجعه أسعار الغاز المخصص للاستخدامات الصناعية فكما تعلمون فان كلفة استخراج الغاز من باطن الأرض في تزايد مستمر كما انه وبينما ارتفعت أسعار بيع الغاز عالميا خلال الأعوام العشرة الماضية الا انه تمت المحافظة على التعرفة ذاتها محليا في تلكم الفترة مما ساهم في إيجاد هوامش ربحية جيده خلال السنوات الأولى من عمل غالبية المصانع. أن المؤشرات الأولية تشير الى بعض التأثيرات المحدودة على الصناعات القائمة حيث تتركز على بعض الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة (الغاز) فلقد أظهرت النتائج المبدئية للدراسة التي تعدها الوزارة حاليا حول تأثير قرار الحكومة السابق بتغيير تعرفة الغاز الطبيعي المسال على أداء القطاعات الصناعية المختلفة والتي تجرى على ما يقارب 100 شركة صناعية بأن نسبة الزيادة في تكلفة المبيعات ستتراوح بين 0.01% -6.3% وان نسبة زيادة أسعار الغاز الطبيعي على صافي الربح المحقق ستتراوح بين 5% و7% في الحالات القصوى وهي نسب نعتقد أنه يمكن التعامل معها من خلال حزمة من الإجراءات التصحيحية داخل وخارج نطاق المصنع. وبالرغم من الآثار الموقتة على بعض المصانع لهذه الخطوة الا ان ذلك سيولد صناعات تتسم بالاستمرارية والقدرة على المنافسة محليا وخارجيا.
وأضاف تقتضي هذه المرحلة من رجال الأعمال مراجعة خططهم الاستراتيجية لإيجاد السبل لرفع كفاءة مصانعهم والارتقاء بمستويات الإنتاجية والتوسع في عمليات التصدير وتعظيم الفائدة في المواد الخام المحلية والتركيز على عنصر الجودة لضمان أسعار بيع منصفة للمنتج العماني. وفي الوقت ذاته فإنني اناشد الجميع مجددا للوقوف جنبا الى جنب مع المنتج العماني سواء كنا افرادا او مؤسسات حكومية او خاصة وان يكون المنتج العماني اختيارنا الأول. الطاقة الكهربائية
وأضاف معالي المهندس بأنه تمثل الطاقة الكهربائية أحد العوامل الأساسية في دعم عجلة التنمية ومن هذا المنطلق يبذل قطاع الكهرباء جهداً كبيراً في سبيل تلبيه احتياجات المصانع وتشير الاحصاءات إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية قد ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية فيما تشكل أوقات الذروة ضغطا مضاعفا على شبكات الكهرباء وتود الوزارة في التشاور معكم ومع شركات توزيع الكهرباء حول إمكانيات استغلال الطاقة المتاحة خارج ساعات الذروة لزيادة كفاءة قطاع التوليد والتوزيع والاستفادة القصوى من الطاقات المتوفرة لدى المحطات في تلك الاوقات لخدمة قطاع الصناعة حتى وان استرعى ذلك زياده محدودة في تراخيص الايدي العاملة الوافدة للمصانع .

اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة
وأشار: لقد قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الخليجية السنغافورية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2015م، وندعو رجال الأعمال والمستثمرين الى تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية ، حيث من المتوقع أن تساهم في زيادة الصادرات العمانية خاصة الصناعات البتروكيماويات والتي تعتبر مدخلات لصناعات قائمة في جمهورية سنغافورة وصناعة الألمنيوم والحديدوالبلاستيك كما أنه يمكن إقامة صناعات جديدة باستثمارات مشتركة تستفيد من هذه الاتفاقية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية. وإضافة الى التوسع الذي يشهده السوق المحلي في كل خطة خمسية فان أسواق دول مجلس التعاون الخليجية في نمو مستمر ومن هنا تأتي أهمية مشاركتكم في المعارض السنوية الموجهة لدول المجلس والتي نستعرض اليوم واحدا منها كما ان السوق الإيرانية تعد سوقا واعدا للمنتجات العمانية.
وقال: عبر الفترة الماضية من عمر مسابقة كأس صاحب الجلالة السلطان المعظم لأفضل خمسة مصانع ظلت وزارة التجارة والصناعة ترعى هذه المسابقة وتواصل إدخال التحسينات على معاييرها ونظمها، من أجل زيادة فعاليتها في دعم قطاع الصناعة وصولا للهدف المنشود. ومواصلة لمسيرة التطوير المستمر في أسس المسابقة والمعايير الموضوعة لتقييم المصانع المتنافسة فقدتماستبدال بعض المعاييربمعايير جديدة وذلك بالتشاور والتنسيق مع الشركات الصناعية. ومن جانبها فان الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا في برنامج تطوير المحطة الواحدة بالاشتراك والتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة كما تلاحظون من العرض المقدم هذا اليوم.

المحطة الواحدة
بعد ذلك قامت بثينة بنت محمد الكندية رئيسة قسم البيانات التجارية بدائرة تقنية المعلومات باستعراض مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة حيث اوضحت بأن الهدف الرئيسي من المحطة الواحدة هو جعل عملية الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية في عمان أكثر سهولة وشفافية وجودة إلى جانب تحسين الإجراءات بحيث تكون أبسط وأسرع من حيث إلغاء حجز الاسم و فصل التراخيص عن التسجيل ، وإلغاء التحقق من سداد رأس المال واكثر ملائمة بحيث يكون بإمكان المستثمر القيام بتقديم الطلب في الوقت والكيفية التي تناسبانه. الى جانب استغلال الوقت وعدم قيام موظفي وزارة التجارة والصناعة بإدخال بيانات الطلب يدويا، وتحسين جودة البيانات عن طريق تبادل البيانات بين شرطة عمان السلطانية ، ووزارة القوى العاملة وقوانين الرقابة التي تتسم بالصرامة.
وأكدت الكندية بأن من أبرز الفوائد المباشرة للمستثمر تسجيل الشركة بشكل بسيط وسريع، ويمكن المباشرة في النشاط حالما يتم الحصول على الترخيص، بالإضافة إلى فتح وبدء استخدام الحساب البنكي للشركة، والشروع في إعداد النشاط التجاري (شراء المعدات، الاتفاق مع الموردين، وغيرها، فيما أن الفوائد المترتبة بعد تبسيط عملية الحصول على التراخيص تتمثل في البدء مباشرة في النشاط الذي لا يستدعي الحصول على ترخيص.
كما تطرقت الكندية الى الحديث عن الخدمات التي تم تدشينها في بوابة استثمر بسهولة والتي تتمثل بالبدء في عمل تجاري من حيث التحقق من توفر العلامة التجارية، والتحقق من توفر الاسم التجاري، وحجز اسم تجاري، وتجديد اسم محجوز، إلى جانب إدارة العمل من حيث الاستفسار عن حالة الطلب الالكتروني، ومسؤول ترخيص المؤسسات، وطلباتي الالكترونية، وأعمال منزلية، وتجديد السجل التجاري.

معرض جدة
كما استعرض فهمي بن سعيد الهنائي نائب رئيس لجنة معرض المنتجات الخارجية معرض المنتجات العمانية المزمع عقده بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال شهر مايو المقبل ، وقد تم اختيار جدة كونها ثاني أكبر مدينة في المملكة.

توصيات حلقة العمل الخاصة بيوم الصناعة

بعد ذلك قام معالي وزير التجارة والصناعة بالرد على التوصيات الصادرة عن حلقة العمل وعلى اسئلة واستفسارات الصناعيين العمانيين ومسؤولي وممثلي المصانع العمانية.

……………………..

السنيدي يرد على مطالب الصناعيين:

أتمنى أن يكون ضمن جدولي برنامج لكي أعمل ساعتين في إحدى المصانع بلباس العمال

لقاء وزير القوى العاملة في مارس القادم سيناقش عدد العمال في حالة تم تطبيق العمل المسائي بالمصانع

قال معالي الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة في رده على مطالب الصناعيين بناء على التوصيات الصادرة عن حلقة العمل التي عقدت الاسبوع الماضي: إن لجنة تنمية الصناعة يجب ألا يقتصر تمثيلها على موظفين من الحكومة وشخص واحد من الصناعيين، وربما هذا الخطأ الذي وقعنا فيه، والصناعيون هم أفضل من يتحدث عن إشكاليات قطاع الصناعة في السلطنة، فمن العدالة أن يعاد تشكيل اللجنة حتى تكون مناصفة بين رجال الأعمال من الصناعيين يماثلهم مجموعة من المؤسسات الحكومة في اللجنة، وأتمنى أن يكون رجال الأعمال من صناعات مختلفة وليس من صناعة واحدة، كما أتمنى من الصناعيين الراغبين بالانضمام إلى اللجنة أن يكون لديهم الوقت لخدمة القطاع، كما أرجو ألا تزيد عمر اللجنة عن عامين، على أن يكون رئيس اللجنة من وزارة التجارة والصناعة، ونائبه من الصناعيين، وعلى القطاع الصناعي ورجال الأعمال أن يقدموا الأسماء المرشحة للانضمام إلى اللجنة القادمة، وهذا الوقت المناسب للصناعيين لكي يتخطى رجال الأعمال محدودية السوق ونحن على أعتاب نهاية خطة خمسية ، وتخطى بعض التبعات التي تسببت بها بعض المصانع وليس كلها، فبعض المصانع وصل التأثير إلى 5% وهذا الرقم من المبيعات مؤثر ويحتاج إلى إعادة النظر في الأسعار والكلفة داخل المصنع وهامش الربحية.

دراسات الجدوى
وأشار معاليه إلى أن معظم دراسات الجدوى التي نراها الآن تتحدث عن سعر غاز بـ 6 دولارات، وكثير من دراسات الجدوى في السلطنة يضعون هامشا كبيرا في سعر الغاز، لكن دور لجنة تنمية الصناعة باستمرار أن تكون في حديث مستمر مع الجهات الحكومية المؤثرة على اتخاذ القرار،
وأكد معاليه أن دور لجنة تنمية الصناعة تسهيل الإجراءات بين المصانع المتقدمة لطلب الإعفاءات وبين المسؤولين عن تقييم الإعفاءات، وتسهل على وزارتي المالية والتجارة والصناعة أن تتفهما نوعية المصانع التي تستفيد من الإعفاءات، وهذا مهم جداً .. مشيراً أن تأسيس جمعية للصناعيين رغم عدم وجود توجه للتوسع في الجمعيات الأهلية ولكن إن أرتأى أن هذا هو الحل الوحيد والأهداف واضحة وكذا الآليات فإن وزارة التجارة والصناعة ستدعم هذا الطلب مع وزارة التنمية الاجتماعية، أما إذا كانت مجرد إضافة جمعية أهلية غير قادرة أن تسدد تكاليفها وتعود من جديد للدعم من الحكومة، فإنه ليس هناك أحد يرغب أن يشاهد جهة أخرى مكررة لعمل الغرفة، بل يحتاج أن تكون الجمعية واضحة المعالم في خدمة قطاع الصناعيين بأسلوب مختلف عما تقوم به اللجان العاملة.
وأضاف معاليه في دره على مداخلات الصناعيين: أن الكثير من الشباب في القطاع الصناعي لا يعوا مسألة وجودهم في المصانع، وفي الأشهر الثلاثة الماضية التقيت بصغار التجار الذين يملكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وواحدة من أسئلتي لهم عن عملهم السابق، وبدون مبالغة هناك عدد كبير منهم كانوا باعة إما في مصانع أو شركات تجارية، والمشكلة أننا زرعنا في عقول شبابنا في المصانع أنك ستظل عاملا في المصنع، أو عاملا يشرف على تحميل وتنزيل البضائع، وأظن أننا نتحمل جزءا من المسؤولية، ووزير التجارة والصناعة مطلوب منه أن يداوم في إحدى المصانع بالسلطنة على الأقل مرة في الشهر، ولذلك أتمنى أن يكون ضمن جدولي أن أذهب لمدة ساعتين إلى إحدى المصانع وألبس لباس العاملين فيها وأداوم مع العاملين في المصنع، لأن هذا يعطي الشاب العاملين في المصنع الأمل أنه ليس وحيداً، واعتقد أن رئيس مجلس إدارة المصنع يجب أن يكون برفقتي في ذلك اليوم، أو الرئيس التنفيذي للشركة، وهذا الكلام ليس لوزير التجارة والصناعة أو الوكيل، وإنما لنا جميعاً.

19 %
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي: إن الأخبار الجيدة أن أعداد العمانيين في المناطق الصناعية في السلطنة العام المنصرم 2014 زاد بمقدار 19%، وهذا مؤشر على أن الوضع ليس سيئاً، ولكن لا نعتقد ان الصناعة التي لديها اليوم 23 ألف وافد، يمكن أن تستوعب 100% عمانيين، يكون عدد الأيدي العاملة الوطنية 40 ألفا، وقطاع الصناعة المباشرة محدود، لذلك الحل فيما يجول حول قطاع الصناعة، ونحن يجب أن نكون عادلين ومنصفين لقطاع الصناعة، يجب إعطانا معلومات بعدد العمانيين العاملين في الشركات التي تنقل أو توزع أو تخزن أو تسوق في المصانع، اعتقد ان كل عماني يقابله وافدان أو 3 وافدين في المصنع، ونحن نحتاج إلى مراجعة هذا الأمر، ويجب أن يكون هناك أيضاً رادع قانوني فلا يجب على العماني أن يترك المصنع ويمضي هكذا، وهذه من الأمور التي سوف اتحدث بها في لقائي المقبل في الأسبوع الأول من شهر مارس القادم, ونحن لدينا في المناطق الصناعة حوالي 38% تعمين، والقانون يقول 35% وهذا واضح أن المصانع العمانية قائمة بدورها، ومن لم يستطع أن يلتزم بـ 35% هي ورش الحدادة والأماكن الصغيرة في الخارج والتي بيئة العمل بها منفرة للعمانيين ولا يمكن أن يعمل داخل تلك البيئة وفي ظروف ليست مريحة، فإما أن نحسن ظروف العمل في تلك الأماكن، وداخل المصانع المنظمة اعتقد أن العمانيين متواجدون بأكثر من 35%، والسؤال كم يحتاج المصنع من الوافدين لتشغيل المصنع في المساء، ونحن يجب أن نقف معك في هذا التوجه، وهذا نوع النقاش الذي يجب أن نتناقش به مع وزير القوى العاملة في مارس المقبل، وتفكيرنا في هذه المرحلة عدم إضافة معدات جديدة وإنما زيادة الإنتاج وتقليل الأسعار، وخاصة أن معدلات التضخم في العالم متدنية جداً واتوقع ألا تكون هناك زيادة في الأسعار، إلا إذا كان المنتج العماني ذا جودة عالية ربما يطلب أسعاراً أكثر، لكن الحل يكمن أن نعمل في أوقات مختلفة، ربما نحصل على طاقة أرخص في ذلك الوقت وكذلك وجود عمال في أوقات غير الذروة، واعتقد أن هذه هي الحلول التي يجب أن نفكر فيها في المرحلة المقبلة، وهي حلول ليست مستحيلة.
النقابات العمالية
وأكد في دره على استفسارات رجال الأعمال أن بعض الشباب الذين لا يلتزمون بمواعيد العمل في القطاع الصناعي يضعنا في جاهزية للتحدث مع النقابات العمالية، ولا أظن أن ليس من مصلحة النقابات وجود شباب غير فاعلين وغير منتجين داخل المصانع، ولا أتصور من مصلحتهم أن يكون هناك جيل كسول وغير منتج في المصانع، بقدر ما هم يسعون إلى حماية حقوق الأيدي العاملة الوطنية، وللأسف أن النقاش ليس موجود مع النقابات إلا بعد وقوع المشكلة، وهذه الاجتماعات للأسف لا تتم إلا في الأوقات الحرجة، بعدما يقع الأمر وكلنا نضطر أن نعمل لحل المشكلة بين المصنع وبين الأيدي العاملة الوطنية المضربين عن العمل، فماذا لا نتحدث الآن قبل أي إضراب عمالي، وهذه هي ثقافة العمل .. وأشار معالية إلى أننا ندرس وضعية 100 مصنع في عمان، وللأسف عدد العاملين من العمانيين وغيرهم مفقودة .
وقال معاليه: أننا سنعيد النظرة في الأرصفة بميناء صحار، مع مطالباتكم بأرصفة إضافية، والمطروحة الآن أمام الحكومة هو الاستخدام الأمثل لموانئ الصيد، ولكن هذه الموانئ إذا كنا نفكر استخدامها الاستخدام الأمثل، فإنها تلفت الانتباه إلى الجانبين التجاري والسياحي وليس الصناعي، ولا يمكن أن يكون الميناء يخدم أربعة قطاعات مختلفة، ونحن نتحدث اليوم عن مناطق معينة مثل الشويمية وهذا الوقت المناسب للتحدث عن الخطة الخمسية القادمة، والمناطق المقترحة لإنشاء مرافئ محدودة للقطاع الصناعي ، وكلما زادت المرافئ كلما زادت الكلفة على الحكومة فيما يتعلق بالرقابة، ويجب أن نختار مناطق محددة قادرين على إدارتها بكل كفاءة ومراقبتها وتكون قريبة من أماكن تصدير المواد، وهذا يدعوني إلى اللقاء مع وزير النقل والاتصالات، والفريق الذي يشرف الآن على إعداد الخطة اللوجستية والموانئ في الخطة الخمسية القادمة.
وقال معاليه: إن دول العالم في ظل التنافس الاقتصادي والذي يصل إلى الإغراق أحياناً عادة ما تقف مع منتجاتها، سواء من مؤسسات حكومية أو خاصة أو أفراد، وهناك 3 مجالات للتعامل مع هذا الطرح، أولاً أن نذهب من جديد لإعادة النظر في القيمة المحلية المضافة في وزارة النفط والغاز، لأن مدخلات ذلك القطاع كبيرة جداً، ومنطقة نزوى الصناعية اليوم أصبحت جاذبة للصناعات المعتمدة على النفط والغاز، واعتقد يجب إعادة النظر في المنتجات التي نستطيع بيعها خلال الـ 10 سنوات القادمة من قطاع النفط والغاز، سواء في إدارة تدوير ومعالجة المعدات، أو تركيب معدات جديدة، ثانيا نحتاج إلى أن ننشط خلال هذا العام والعام المقبل قبل انطلاق الخطة الخمسية القادمة في إقناع مدراء المشتريات في الجهات الحكومية والشركات الحكومية والتجار الكبار إلى الإقبال على المنتجات العمانية وهذا حقنا، وخلال الأشهر القادمة يجب أن يكون لدينا أكثر من لقاء سواء مع الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز لتعزيز خدماتهم ومشترياتهم وهذا الدور الأول للجنة تنمية الصناعة، وأن نعود من جديد إلى المشتريات الحكومية والأشياء التي كان يجب أن تشتريها الحكومة القطاع الصناعي، ولدينا سبب مقنع بعد ارتفاع سعر الغاز بأن تقدم المؤسسات الحكومية شيء بالمقابل لاستيعاب هذا الفرق في الغاز، أي نوع من التفضيل للمنتج المحلي، ويجب أن إعادة دراسة المدخلات سواء أكانت في القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز أو في مشاريع النقل كمشروع القطار وغيره، أو في المشاريع المستمرة في وزارات الصحة والتربية والتعليم وغيرها.
وأضاف: إن قطاع الصناعة يساهم اليوم بـ 3 مليارات ريال، والنشاط الصناعي بمجمله في السلطنة يساهم بـ 5 مليارات ريال، واستثمارات القطاع الصناعي التحويل فقط أكثر من 5 مليارات ريال اليوم، والنمو بنسبة أكثر من 4% ليس شيء هين، واليوم الحل هو الانطلاق إلى الأسواق الخارجية، كدول الخليج والهند وقارة إفريقيا وهذا ما يجب أن ننظر إليه، ويجب أن نعيد النظر في الكم وليس في النسبة المئوية.

……………………..

الصندوق الاحتياطي للدولة يتجه للاستثمار في آسيا وأسعار الغاز بالسلطنة هي الأرخص

وأشار معاليه إلى أن ارتفاع سعر الغاز إلى 3 دولارات للمصانع العاملة في السلطنة فإن السعر العالمي وصل 4.5 دولار، فنحن لا زال لدينا ميزة نسبية في السلطنة، وبإضافة كلفة الشحن يصل سعر الغاز في دول العالم إلى 11 دولارا، ومع ذلك لا زلنا غير قادرين على المنافسة، ويجب أن نقف مع مدراء العموم في المصانع والتحدث معهم حول القدرة التنافسية مع المنتجات العالمية بالرغم من رخص الغاز في السلطنة، وقد يكمن الخلل في أسلوب الإدارة أو الجودة أو التقنية أو الفاقد، وهناك ربما أسباب كثيرة، وهناك دول قريبة منا تبيع الغاز للمصانع بسعر عالمي، وهذا التوجه أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي، لأن كلفة الغاز في ارتفاع .. مؤكداً أن السلطنة تعرضت سابقاً للضغط من قبل الدول الأوروبية وكندا وأميركا والهند ودول أخرى في مسألة الإغراق العام المنصرم ولكن اليوم هي وضع أفضل.
الطرق
وأضاف: أن وزارة البلديات الاقلمية وموارد المياه قامت بإنشاء الطرق في المناطق الصناعية في بركاء ونزوى وهناك توجهات بتوفير الخدمات في هذه المناطق في السلطنة، وربما من المجالات الأساسية في الخطة القادمة في توفير الخدمات في المناطق الصناعية، ومنطقة سمائل الصناعية منطقة جديدة تم الحصول عليها عام 2011 ومن ثم بدأ التصميم من قبل استشاري المشروع، وتم طرح الاعتمادات من قبل الجهات الحكومية المعنية، وتم إسناد مقاول بمبلغ 40 مليون ريال، وستوقع الاتفاقية خلال الأيام المقبلة وستبدأ الأعمال قبل بداية هذا الشهر، مساحة المنطقة 8 ملايين متر مربع، وهذا أول مشروع تنفذه مؤسسة المناطق الصناعية كمشروع متكامل لوضع كل البينة الأساسية للمنطقة من خدمات وطرق وبينة أساسية، وبالنسبة لصحار تم إسناد مشروع المرحلة السابعة بمساحة 8 ملايين متر مربع التكلفة التقديرية 20 مليون ريال وستوقع الاتفاقية في الأيام المقبلة.
تنمية المجتمع المحلي
وفي رده على الصناعيين قال معاليه: عندما يفكر رجال الأعمال في إقامة مشاريع سواء في التحجير أو مشاريع سياحية يجب أن يكون المجتمع طرف معه من سكان المناطق التي سينشئ فيها المشروع، وأقصد الخدمات الذي يوفرها المشروع للمنطقة، وتنمية المجتمع المحلي، ويجب أن نعود إلى المجتمع عبر المساهمة في تنمية المرافق الخدمات عبر الجهات التي تنفذ مشاريع صناعية أو سياحية في مناطق السلطنة، وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية بالمنطقة المقام فيها المشروع.
وأضاف: أن لقاء سيعقد مع جمعية النقل لمناقشة اوزانن الشاحنات على الطرق والذي حددته وزارة النقل والاتصالات بـ 35 طن، ولا نستطيع أن نتحمل تكلف الطرق التي تصرف عليها الملايين بسبب الشاحنات المخالفة للوزن والدولة تدفع ضريبية ذلك.

وأكد أن منطقة الرسيل الصناعية أكتملت وتستطيع أن تخدم المصانع من خلال إقامة المزيد من الخدمات، وهذا الكلام يشمل منطقتي ريسوت وصحار الصناعيتين ولكن لا ينطبق على مناطق سمائل وعبري .. وتوزيع الأراضي الصناعية من خلال تقديم دراسة جدوى للمشروع، مشيراً إلى ان الشركات الأهلية في السلطنة عددها قليل ونرحب بإقامة شركة أهلية في عبري، والشركة الأهلية يساهم فيها المواطنون من سكان المناطق، وللأسف الشركات الأهلية النفطية أصبحت قبلية، ويريدها الذي يدفع أكثر، وكنا بصدد إغلاق إحدى الشركات الأهلية في يناير الماضي بسبب عدم استقرارها القانوني، وبعض الشركات الأهلية وضعت حاجز حديدي بحيث لا تقبل بعض المساهمين، ، وإذا كانت الشركة الأهلية منفتحة للجميع وتدار إدارة حصيفة من أبناء السلطنة ستساعد وزارة التجارة والصناعة هذه الشركة عبر إحتياجاتها.
وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة عضو مجلس إدارة الصندوق الإحتياطي للدولة: أن الصندوق الاحتياطي للدولة قلل استثماراته في أوروبا وبدأ يتجه إلى آسيا ولديه استثمارات ناجحة.

إلى الأعلى