الإثنين 25 سبتمبر 2017 م - ٤ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / إسرائيل تسعى إلى سرقة 3740 دونما لتسمين استيطانها بالضفة والقدس

إسرائيل تسعى إلى سرقة 3740 دونما لتسمين استيطانها بالضفة والقدس

رام الله المحتلة ـ من رشيد هلال وعبد القادر حماد والوكالات:
كشفت صحيفة ‘هآرتس’ الاسرائيلية، عن أن الإدارة المدنية تعد لتوسيع أربع مستوطنات في الضفة الغربية. وذكرت الصحيفة أن الإدارة المدنية أشّرت في خرائطها الهيكلية على نحو 3740 دونما ملاصقة للمستوطنات الأربع تمهيداً للإعلان عنها أراضي دولة، بهدف توسيع حدود تلك المستوطنات.
وبينت الصحيفة، أن المستوطنات المنوي توسيعها بإيعاز من حكومة الاحتلال هي ‘كدوميم وحلاميش وعيمانويل وفيرد يريحو’. كما تسلم الارتباط المدني الفلسطيني قرارًا جديدًا، صباح امس الاثنين، من سلطة الاحتلال، أعلن فيه عن مناطق عسكرية مغلقة، يمنع تواجد أي فلسطيني فيها. وأكد رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدية أبو ديس بسام بحر، قيام الاحتلال “بإعلان مناطق تشمل أراضي قرية جبع والعيزرية وأبو ديس وعناتا حتى منطقة البحر الميت وصولًا إلى منطقة عرب الرشايدة حتى شرق الخليل”. ويأتي القرار الإسرائيلي عقب قيام نشطاء المقاومة الشعبية، مساء الأحد، بإعادة بناء قرية “بوابة القدس”، شرق بلدة أبو ديس للمرة الخامسة على التوالي. وأوضح الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية هاني حلبية، أن الشبان قاموا بإقامة قرية “بوابة القدس”، وهي عبارة عن غرفة من الطوب، وخيام، بعد ساعات من هدمها من قبل قوات الاحتلال. وقال إن قوات الاحتلال “هدمت قرية بوابة القدس أربع مرات، وفي كل مرة تقام من جديد، تأكيدًا على تمسكنا بأراضينا ورفضا للمخططات الإسرائيلية”. وأشار إلى إقامة القرية الأسبوع الماضي، رفضًا للمخطط الإسرائيلي الرامي لتهجير البدو من أراضيهم، بالتالي تنفيذ مخطط القدس الكبرى “اي1″، وعزل القدس عن امتدادها بشكل نهائي. وكانت سلطة الاحتلال سلمت قبل أيام أهالي قرية أم الخير القريبة من العيزرية مخططًا لضم أراضيهم لمستوطنة كرمئيل. من جهتها أدانت وزارة الشؤون الخارجية، امس الاثنين، مخطط ‘الإدارة المدنية’ لتوسيع أربع مستوطنات في الضفة الغربية، معتبرة أن إسرائيل تتحدى بذلك الرباعية الدولية ودعوتها لاستئناف المفاوضات. وقالت الخارجية إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الاستيطاني، واستمرار تهويد وضم المناطق المسماة (ج)، وبالتالي تدمير مقومات وجود دولة فلسطين مستقلة قابلة للحياة، مشيرة إلى ان هذه الممارسات تعد دعوة إسرائيلية صريحة وعلنية، للعودة إلى دوامة العنف. ودعت اللجنة الرباعية الدولية، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياتها إزاء هذا العدوان المدمر للسلام، والتصدي له ووقفه فوراً، وإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف. وأكدت الخارجية أن هذا العدوان الاستيطاني، دليل قاطع على سلامة التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية. من جهته قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ان إسرائيل تشن حملة استيطان مسعورة في الضفة الغربية والقدس . واضاف البرغوثي ان اسرائيل لن ترتدع ولن توقف الاستيطان الا بتصعيد وتوسيع المقاومة الشعبية، وتصعيد حملة المقاطعة وفرض العقوبات عليها. وأكد البرغوثي أن الشعب الفلسطيني لن يقعد مكتوف الايدي امام السرطان الاستيطاني، الذي تهدف إسرائيل من ورائه القضاء على فكرة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأشار البرغوثي الى ان الحكومة والاحزاب الإسرائيلية تتسابق لاسترضاء المستوطنين غير الشرعيين من اجل كسب أصواتهم في انتخاباتهم القادم، وتستخدم الاستيطان للدعاية الانتخابية. واوضح البرغوثي انه لا يمكن تحقيق السلام دون وقف الاستيطان، معتبرا أن التوسع الاستيطاني والذي كان آخره مصادرة 3700 دونم لتوسيع أربع مستوطنات في الضفة الغربية، وطرح عطاء لبناء 580 غرفة فندقية في منطقة جبل المكبر في القدس تحدي واضح وصارخ لكل الاعراف والقوانين الدولية. وقال البرغوثي، إن كان لزاما على اللجنة الرباعية التي اجتمعت أمس الأول ، أن تولي قضية الاستيطان اهمية كبرى اذا كانت تريد تحقيق السلام فعلا في المنطقة. وانتقد الرغوثي، اللجنة التي لم يتضمن بيانها الختامي المطالبة بوقف فوري وكامل للاستيطان، ولم يتضمن قرارا بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة. وأضاف البرغوثي، أن منظمة التحرير والسلطة الوطنية بكافة مؤسساتها مطالبة بتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل ردا على استيطانها وعلى ما تمارسه من قرصنة مالية ضد الشعب الفلسطيني. بدوره أدان الامين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى، ما نشرته صحيفة “هأرتس” الاسرائيلية حول اجراءات اسرائيلية للسيطرة على 3700 دونم لتوسيع 4 مستوطنات بالضفة هي “كدوميم، وحلاميش، وعيمانويل في شمال الضفة، وفيرد يريحو القريبة من أريحا، وعطاء لبناء 580 غرفة فندقية في قرية جبل المكبر، على مساحة 70 دونما، تم مصادرتها عقب احتلال مدينة القدس، وهي جزء من مخطط اكبر لبناء 1350 غرفة فندقية، كشف عنها بعد مصادقة اللوائية عليه عام 2010. وشدد أن قرارات كيان الاحتلال بالاستمرار في البناء الاستيطاني والتوسع وخاصة بحلول الانتخابات الاسرائيلية سيجهز على المزيد من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وهو الأمر الذي يكشف أن “اسرائيل” ليست شريكا حقيقيا في عملية السلام ولا تريده، ونوه أنها لم تلتزم بأي من الاتفاقيات السابقة التي ابرمتها مع الفلسطينيين، ولم تلتزم بتجميد الاستيطان غير الشرعي وفقا للقانون الدولي. وأكد أمين عام هيئة نصرة القدس، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، ان إسرائيل، بنشاطها الاستيطاني تنتهك القانون الإنساني الدولي، وخصوصاً المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصّة، إلاّ إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العسكرية، والمادة 46 من أنظمة لاهاي التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصّة، والمادة 55 من أنظمة لاهاي التي تُجبر القوة المحتلة على إدارة الأراضي المحتلة وفقاً لقواعد حق الانتفاع، منوها أن هذا البند مهم حينما يتعلق الأمر بفحص الممارسات الإسرائيلية تجاه الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة مثل المياه. وأوضح خبير القانون، “المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤدي لوضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما، قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. لافتا انه بموجب الاتفاقيات الموقعة تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، والمناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967، تتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة. وقال “الجزء الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج)، والقدس شرقية تقع تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة. وبالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في القدس الشرقية المحتلة سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناط”. واوضح انه بغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة فان مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005. وذكر عيسى، انه رغم المفاوضات التي بدأت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر مدريد سنة 1991، وما انبثق عن هذه المفاوضات من توقيع إعلان المبادئ سنة 1993، واتفاق غزة أريحا سنة 1994، واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1995، واتفاق الخليل سنة 1997، ومذكرة واي ريفر بشان الانسحاب الإسرائيلي من مساحات جديدة في الضفة الغربية 1998، ومذكرة شرم الشيخ سنة 1999. إلا أن الطرفين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وفي أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28/9/2000 تعثرت عملية السلام ولم يطرأ عليها أي تقدم يذكر حتى تاريخه. وتحدث عيسى حول احصائيات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، “المواقع الاستيطانية في الضفة المحتلة بلغ مجموعها 474 حتى منتصف العام 2014، منها 184 مستوطنة، و171 بؤرة استيطانية، و26 مواقع استيطانية أخرى، و 93 مبنى مستولى عليه كليا او جزئيا “. وتابع “مساحة الضفة الغربية تبلغ 5844 كم2 – ورغم صغر هذه المساحة الا ان اسرائيل اقامت على اراضيها العديد من المستوطنات حيث لا تخلو أي منطقة من المستوطنات او الكتل الاستيطانية وذلك بهدف السيطرة الكاملة على كل الارض الفلسطينية . ونوه الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن هناك تصريحات لكيان الاحتلال مؤخرا في وسائل الاعلام على لسان وزير خارجيتها افيدور ليبرمان أن هناك إجماع “إسرائيلي” للاستمرار بالبناء في كل القدس، وعدم القبول بحلول وسط للبناء الاستيطاني فيها، وأشار، أن ذلك ينتهك المادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. وقال ” تجادل إسرائيل، على النقل القسري لمواطنيها الذي يشمل الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط ومن خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاقامة والسكن في الأراضي المحتلة، وبذلك تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية”، وأضاف، “مبدأ السطو على ارض الغير وطرد اصحابها وتوطين اولئك القادمين من الشتات هي فكرة لها اساسها الايديولوجي وبعدها الاستراتيجي والذي يتجسد في مفهوم الاستيطان، مشيرا انه ما ان اندلعت حرب يونيو 1967م والتي كانت نتائجها احتلال ما تبقى من ارض فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة حتى سارعت اسرائيل في وضع الخطط بهدف اقامة العديد من المستوطنات . هذا وكان قد حذر امين عام الهيئة المقدسية لنصرة القدس من افتتاح سلطات الاحتلال باب “طوفان الاستيطان” قبيل الانتخابات الاسرائيلة المرتقبة في الـ 17 من مارس المقبل، من اجل الفوز باصوات المستوطنين البالغ عددهم (389,285 وفقا لداخلية الاحتلال) بالانتخابات، التي يتنافس فيها حزب اليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو مع احزب يمينية اخرى.

إلى الأعلى