السبت 25 نوفمبر 2017 م - ٦ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 88 %يؤيدون إجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية
88 %يؤيدون إجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية

88 %يؤيدون إجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية

10 آلاف متابع يشاركون في استبيان موقع “الوطن” حول إجراء تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

بدأ أكثر من 88 بالمائه من المشاركين في استبيان موقع الوطن الإلكتروني والبالغ عددهم 10 الآف مشارك عدم تأييدهم إجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية خاصة في ظل المطالبات المتزايدة من قبل 192 ألفا من الأيدي العاملة الوطنية المسجلة في هيئة التأمينات الاجتماعية حسب احصائيات نهاية عام 2014 .
وقد أيد 8849 من المشاركين في الاستبيان إجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية التي بدء العمل به في يوليو من العام المنصرم فيما عبر 764 شخصا عدم رغبتهم في إجراء تعديلات على القانون الجديد، مشكلين ما نسبته “8%”، بينما قال 429 شخصا إنهم غير متابعين لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وشكلوا ما نسبته “4%” من المستطلعين.
ويترقب آلاف من القوى العاملة الوطنية إجراء تعديلات على القانون خاصة بعد أن قال مجلس إدارة الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية في اجتماعه الرابع في 13 نوفمبر المنصرم إنه تدارس مجموعة من المواضيع المتعلقة بطلبات المؤمن عليهم ومن بينها المطالب العمالية التي تقدم بها الاتحاد العام لعمال السلطنة ووجه المجلس بدراستها ضمن الدراسة الاكتوارية القادمة مطلع 2015م.
وفي تصريح لـ”الوطن الاقتصادي” قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة إن المطالب التي تقدم بها الاتحاد إلى مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية هي مطالب عمالية، وتم تكليفنا كممثلين للأيدي العاملة الوطنية بوضع بعض القضايا ذات الطابع الأهم وهي قضية التأمينات الاجتماعية، وكما تعلمون أن التأمينات الاجتماعية هي ركيزة مهمة وجوهرية للقطاع الخاص، وهناك بعض الإشكاليات لم ترضنا نحن كعمال وممثلين للعاملين في القطاع حول قضايا ربط السن والخدمة، ونسبة التخفيض، واحتساب متوسط الأجر على خمس سنوات مع ضرورة إجراء تعديل على العلاوات السنوية لتكون من الراتب الإجمالي وليس الأساسي وايجاد سلم وظيفي.
وقال النبهاني: إن التأمينات الاجتماعية هي الشغل الشاغل لنا جميعا في أطراف الإنتاج، وقد صدرت بعض المراسيم والقوانين لتحسين وضع التأمينات ولكن لم يكن بالشكل المرضي أو المطلوب الذي نسعى إلى تحقيقه من استقرار الأيدي العاملة الوطنية في سوق العمل.
وقال رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة نحتاج الدعم من بعض الجهات المعنية كمجلس الوزارء ومجلس الشورى وهناك بوادر توحي بأن الجهات المعنية تعي بأن التأمينات الاجتماعية يجب أن تكون متساوية مع القطاع العام وهذا ما نأمله في الفترة القادمة.
وأشار إلى أننا راضون عن التعديلات الأخيرة في قانون التأمينات الاجتماعية لأن هناك تقدما وفرقا بين القانون السابق والحالي، لكن لازالت بعض البنود تحتاج إلى تعديلات ونحن ماضون في تعديلها.
في المقابل قال سعادة سليم الحكماني في تصريحات سابقة إن قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل يجب ان يتواكبا مع المرحلة المقبلة، ويجب أن تكون هناك تعديلات ملموسة في القانونين من خلال اشراك اطراف العمل الثلاثة.
وكان ” الاقتصادي” قد تابع آراء الأيدي العاملة الوطنية في التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية والتي سرى العمل به في يوليو المنصرم، وأشار عدد من ممثلي النقابات العمالية والعاملين في القطاع الخاص أهمية تحسين المنافع التقاعدية، والإصابات المهنية، وتعريف الأجر الشامل، ورفع الحد الأعلى لاشتراك الموظفين في التأمينات، وغيرها من المواد التي لاشك أنها ستساهم في مزيد من الاستقرار للأيدي العاملة الوطنية في القطاع.
وناشد العاملون في القطاع الخاص بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق في مواد تحسين المنافع التأمينية خاصة بالنسبة للفصل بين سن الخدمة والعمر ومساواته بنظام التقاعد في الخدمة المدنية، ورغم أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد شهد تحسنا إلا أن الأيدي العاملة الوطنية لديها ملاحظات حول بعض المواد التي تحتاج إلى إعادة نظر من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأبرزها الإصابات المهنية، وتعريف الأجر الشامل، ورفع الحد الأعلى لإشتراك الموظفين في التأمينات، وغيرها من المواد التي لاشك أنها ستساهم في مزيد من الاستقرار للأيدي العاملة الوطنية في القطاع.
وأكدت النقابات العمالية على العديد من المطالبات بشأن قانون العمل الجديد وأهمها الحماية النقابية، وتشديد العقوبة في حالة المس بالعضو النقابي أو حرمانه أو عرقلته من عمله، وصياغة وتعديل مواد حق الإضراب، وإنشاء محاكم عمالية، وتفعيل دور الادعاء العام في القضايا العمالية، ورفع الحد الأدنى للزيادة الدورية السنوية وغيرها من المطالب التي لا شك في أن تحقيقها سيؤدي إلى نقله نوعية في القطاع الخاص وسيساهم في استقرار الأيدي العاملة الوطنية كما سيكون القطاع جاذبا للباحثين عن عمل وحاضنا للإعداد المتزايدة من الباحثين . . ولن يتحقق نهوض القطاع الخاص إلا بتشريعات جديدة وتعديلات في مواد نظام التأمينات الاجتماعية وقانون العمل الجديد.
وأشارت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ “13456″ منشأة بنهاية شهر سبتمبر المنصرم، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص “داخل السلطنة” “192873″ مؤمنا عليه بنهاية ذات الشهر، وتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية “26 ـ 30″ سنة وبما نسبته (25,6%) من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، وبلغ متوسط الأجر الخاضع للإشتراك للمؤمن عليهم النشطين ـ الذكور “601″ ريالا في حين بلغ متوسط الأجر الخاضع للإشتراك للإناث “494″ ريالا.

إلى الأعلى