الإثنين 22 مايو 2017 م - ٢٥ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / اجتماعية الدولة تستضيف مسؤولين بالبلديات في إطار مراجعتها للتشريعات المنظمة للصرف الصحي وحماية المياه من التلوث
اجتماعية الدولة تستضيف مسؤولين بالبلديات في إطار مراجعتها للتشريعات المنظمة للصرف الصحي وحماية المياه من التلوث

اجتماعية الدولة تستضيف مسؤولين بالبلديات في إطار مراجعتها للتشريعات المنظمة للصرف الصحي وحماية المياه من التلوث

استضافت اللجنة الاجتماعية صباح أمس سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد الطاقة لشئون البلديات الإقليمية والمهندس سعيد بن درويش العلوي مستشار وكيل الوزارة و محمد بن سيف السعيدي مدير دائرة الشئون القانونية للتعرف على جهود الوزارة في سبيل الحد من التلوث واثره على االفردع والبيئة واستمعت اللجنة خلال اجتماعها رقم (5/2014م) لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة ، برئاسة المكرمة الدكتورة شيخة بنت سالم المسلمي رئيسة اللجنة وبحضور المكرمين الأعضاء بمبنى المجلس بالبستان الى جهود الوزارة ورؤيتها حول هذا الشأن .
وقد لفت سعادة وكيل الوزارة الى أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على البيئة والمتمثلة في رفع الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع حول المشكلة وضررها ،على اعتبار انها مسؤولية جماعية تستدعي مشاركة جميع أفراد المجتمع ومؤسساته مؤكدا في هذا الصدد على أهمية وجود قانون ينظم التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة للحد من المخالفات التي تؤدي الى استفحال المشكلة وتفاقمها.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة عملت في مجال الصرف الصحي على تنظيم هذا القطاع من خلال اصدار العديد من القرارات منها القرار الوزاري رقم (145/93) الخاص بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتصريفها وكذلك نظمت كيفية انشاء خزان الصرف الصحي، والقرار الوزاري رقم (219/99) الخاص بالاشتراطات الفنية والمواصفات الواجب تنفيذها عند انشاء مثل هذه الخزانات وذلك لضمان عدم تسرب مياه الصرف وتداخلها مع المياه الجوفية ، الى جانب أن الوزارة قد انتهت من إعداد وصياغة مشروع قانون الصرف الصحي لتنظيم وتحديد ماهية مياه الصرف الصحي ومفاهيم شبكات الصرف الصحي والوسائل الكفيلة بتنظيم هذا القطاع المهم وقد تضمنت نصوص هذا المشروع حظر تصريف المياه السطحية ومياه الامطار إلى شبكة الصرف الصحي وحظر تصريف مياه الصرف الصحي إلى المجاري المائية أو إلى الأرض البيضاء ، وغيرها من الأحكام القانونية والتي من شأنها الحد من التلوث وحماية البيئة من الشوائب التي قد تؤثر عليها. وتناول سعادته أيضا مشروع قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث موضحا إلى أن الاطار القانوني يشمل كافة مكونات الحياة الإنسان والحيوان والنبات ومايحيط به من هواء وماء وتربة وان القانون يهدف الى إيجاد بيئة سليمة وفق المواصفات والاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.
وحول عدد محطات الصرف الصحي أوضح سعادته أن إجمالي عدد المحطات يبلغ (63) محطة صرف صحي بالسلطنة ، تم ربط عدد (24) محطة منها بشبكة الصرف الصحي، ويبلغ متوسط المياه الناتجة من محطات الصرف الصحي خلال اليوم (35293) مترا مكعبا ، وفي هذا الصدد أرجع ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات في الولايات إلى مرورها عبر جبال وأودية وأفلاج وبالتالي ربط الشبكات على مستوى الولايات يعد محدود ولا يزيد عن 20% وأن مانسبته 80% من تلوث المياه الجوفية يعود إلى الصرف الصحي وبالتالي تبرز أهمية الوقوف على هذا الموضوع .
واختتم سعادته حديثه بالإشارة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن ، منها توفير (8) مختبرات تخدم ولايات السلطنة وآخر مركزي في مسقط ، إضافة إلى أن الوزارة وضعت رؤية واضحة وأجرت العديد من الدراسات حول التلوث في كافة الولايات.
جدير بالذكر أن اللجنة الاجتماعية تقوم حاليا بإعداد تقرير حول موضوع ” مراجعة التشريعات المنظمة للصرف الصحي وحماية المياه من التلوث” وفي سبيل إعداد تقريرها تقوم باستضافة المسئولين والمختصين في هذا القطاع للوقوف على شمولية القوانين النافذة لتوفير الحماية للبيئة والإنسان على حد سواء ولمساعدة الجهات المعنية في سن قوانين التي من شأنها توفير الحماية اللازمة وتنظيم الشؤون الحياتية للمجتمع العماني.

إلى الأعلى