السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجلس الدولة يناقش مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية
مجلس الدولة يناقش مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية

مجلس الدولة يناقش مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية

مسقط ـ (الوطن):
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة صباح أمس ، تقرير مشروع القانون المحال من مجلس الشورى حول “تنظيم عمل المكاتب الاستشارية” الذي أقره مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان، برئاسة المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة على التعديلات التي أبداها مجلس الشورى على مشروع القانون الذي جاءت أحكامه في (36) مادة مصنفة، مضمنة في (7) فصول، وقد انتهت اللجنة من ابداء ملاحظاتها حول مشروع القانون، وقررت رفع تقريرها الى مكتب المجلس للاطلاع عليه تمهيدا لعرضه على المجلس.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية تمت احالته من قبل الحكومة الى مجلس الشورى في 24 ديسمبر 2014م، ليتم اعتماده بديلا عن القانون المعمول به حاليا والصادر في ديسمبر 1994م، بمرسوم سلطاني رقم 120/94 والذي نظم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية في حينه والتي كانت من أهم بنوده تفرغ صاحب المكتب لمكتبه بعد أن تم اعطائهم 3 سنوات لتسوية أوضاعهم وتم تطبيق التفرغ فعليا اعتبارا من ديسمبر 1997م.
كما اعتمدت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها محضر الاجتماع السابق، واطلعت على ما ستجد من موضوعات على جدول أعمالها ،واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
من ناحية اخرى استعرضت اللجنة الخاصة بدراسة التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة المسودة النهائية من تقريرها الخاص بدراسة القوى العاملة الوافدة التاركة لأعمالها المصرح لها العمل بها والذي خلصت إليه اللجنة بعد عدة لقاءات أجرتها مع المسؤولين من الجهات ذات العلاقة وبعد مراجعتها لكافة البيانات والإحصاءات التي توفرت لديها ذات الارتباط بالموضوع، وقراءتها لواقع مشكلة القوى العاملة الوافدة التاركة لأعمالها وتطورها في السلطنة وواقع السجلات التجارية ودور وكالات الاستقدام.
وتناولت اللجنة الخاصة بدراسة التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، الذي عقد صباح أمس ، برئاسة المكرم عبد القادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وموظفي الأمانة العامة، الجوانب التشريعية والإجراءات القانونية المنظمة لاستقدام القوى العاملة الوافدة وعلاقة جميع ذلك بتنامي ظاهرة هروب العمال.
وقد انتهت اللجنة بعدد من التوصيات التي من شأنها التزام كل أطراف العمل بما يحقق الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها وتنعكس بالشكل الإيجابي على التنمية المستدامة التي تشهدها السلطنة.
تم خلال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق، واطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

إلى الأعلى