الأربعاء 13 ديسمبر 2017 م - ٢٤ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / في تصريح خاص بمناسبة صدور أول إعلان مشترك لفرص العمل المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص

في تصريح خاص بمناسبة صدور أول إعلان مشترك لفرص العمل المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص

الدكتور/ يونس الأخزمي:
الإعلان يتزامن مع دخول عصر النهضة المباركة عامه الخامس والأربعين
رقم موحد للتقدم لفرص العمل المتاحة
هذا هو الإعلان رقم (1) ضمن سلسلة من الإعلانات المشتركة
الهيئة تقدم العديد من خدماتها للباحثين عن عمل
الهيئة ساهمت في تقليل كلفة مشروع الربط الألكتروني بما لا يقل عن 3 ملايين ريال عماني بفضل كوادرها الوطنية المتاحة
الحكومة وفرت أكثر من (105) آلاف وظيفة خلال الأربعة أعوام الماضية
التصميم الجرافيكي أحد التخصصات التي تواجه مشكلة في عدد فرص العمل
التحاق الكثير بتخصصات الحاسب الآلي والتخصصات المرتبطة به قد تولد حالة العرض أكثر من الطلب قريبا
الهيئة ترأس فريق عمل من مختلف الجهات لصياغة دليل وطني لتصنيف وتوصيف الوظائف والمهن للتخصصات التعليمية المختلفة
من المهم جدا الوقوف على مهارات وامكانيات ورغبات وميول الباحثين عن عمل، إلا أنه لا يوجد للآن جهة مسؤولة عن ذلك.

في خطوة تعد الأولى من نوعها في السلطنة، أصدرت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة إعلانا في ملحق خاص بها يحمل جملة من فرص عمل للمواطنين والمواطنات الباحثين والباحثات عن عمل في السلطنة. واشتمل الإعلان على عدد كبير من فرص العمل في القطاعين الحكومي بشقيه المدني والعسكري والخاص وذلك من خلال التنسيق مع العديد من الجهات والتي من بينها وزارة القوى العاملة التي وفرت من خلال مؤسسات القطاع الخاص أكثر من 200 وظيفة موجهة لأصحاب المؤهلات الجامعية من الحاصلين على شهادة الدبلوم الجامعي فأعلى.
ويأتي الإعلان تزامنا مع دخول النهضة المباركة التي قاد لواءها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – عامها الخامس والأربعين، وتتويجا لجهود مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لأجل إبراز سعيهما الحثيث في توفير فرص عمل للشباب العماني من الباحثين عن عمل في السلطنة.
ولإلقاء مزيد من الضوء على فكرة الإعلان والأهداف المتوخاة منه، أشار الدكتور يونس بن خلفان الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة بأن فكرة الإعلان كإعلان عن فرص عمل ليست جديدة، فالهيئة كانت ومازالت تدفع بالمؤسسات سواء الحكومية منها أو الخاصة بطرح الشواغر الوظيفية لديها لأجل إيجاد فرص عمل للشباب العماني، بل إن الهيئة في هذا الصدد تعاونت حتى مع مؤسسات من خارج السلطنة من أجل توفير فرص عمل للعمانيين في دول الجوار على سبيل المثال لا الحصر، ولكن الجديد في الأمر أن تتضافر الجهود المخلصة في السلطنة من قبل كل من القطاعين الحكومي والخاص في إعلان موحد لإيصال رسالة واضحة وصريحة للمجتمع ككل بأن القطاعين متحدين وأن جهودهما ماضية في اتجاه توفير أكبر فرص عمل للشباب العماني، خصوصا مع دخول النهضة المباركة التي قادها مولانا حضرة صاحب الجلالة – أيده الله – عامها الخامس والأربعين. مشيرا إلى أن الإعلان يعتبر الأول من نوعه، ومؤكدا كذلك على أنه الإعلان رقم واحد في إشارة واضحة إلى خطة الهيئة في طرح إعلانات للوظائف على نفس المنوال خلال هذا العام على أقل تقدير من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات في السلطنة وحتى من خارج السلطنة.
وأشار الأخزمي إلى أنه ومن خلال هذا الإعلان فإن الأمل والطموح أن تُقدِم مؤسسات حكومية وخاصة أخرى على طرح وظائفها من خلال الإعلان الموحد ، الذي يبرز بكل تأكيد الحس الوطني الموجود لدى الجميع لتوفير فرص عمل للشباب العماني حتى وإن اعتقد البعض أن الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بأسعار النفط قد تؤثر على ذلك. وقد أكد الدكتور يونس بأن الهيئة ماضية في التنسيق مع مختلف الجهات في السلطنة لإبراز دورها في توفير فرص عمل للشباب العماني بمختلف مستوياته التعليمية سواء للذكور منهم أو الإناث.
وحول الأهداف البعيدة للإعلان، أشار الأخزمي بأنه بجانب تزامن الإعلان مع عام النهضة المباركة الخامس والأربعين، وإبراز جهود الجميع الوطنية الخالصة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين، فإن الإعلان يهدف أيضا إلى ايجاد صيغة جديدة لإعلانات الوظائف بتوحيد عملية الإعلان عن الوظائف من خلال إيجاد رقم موحد للتقدم للوظائف يمكِّن المتابعين من متابعة جهة أو إعلان محدد يظهر فيه أغلبية إن لم يكن جميع فرص العمل المتاحة في السلطنة.
مشيرا إلى أن تحليل نتائج الإعلان من حيث أعداد المتقدمين للوظيفة الواحدة وأعداد الوظائف التي لم يتم التقدم لها أو التي تقدم لها عددا محدودا من الشباب وتلك التي تقدم لها عدد كبير من الباحثين عن عمل ستساعد على فهم حقيقة سوق العمل بشكل كبير وستساعد أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المناسبة للمرحلة المقبلة، كما يرتبط ذلك بموضوع غاية في الأهمية وهو موضوع مواءمة التخصصات التعليمية مع احتياجات سوق العمل الحقيقية، والتي يعتبر أحد المواضيع التي تعمل الهيئة جاهدة على توفير البيانات اللازمة حتى تكون الصورة واضحة لكل من له علاقة بسوق العمل. مشيرا كذلك إلى أن الهيئة ترأس فريق عمل من مختلف الجهات لصياغة دليل وطني لتصنيف وتوصيف الوظائف والمهن وربطها بالتخصصات التعليمية، بحيث توصف كل وظيفة أومهنة بالتخصصات التعليمية المناسبة والعكس صحيح، مضيفا أن عددا من التخصصات الجامعية خصوصا الحديثة منها تواجه مشكلة في ربطها بفرص العمل المناسبة، وتجهل بعض المؤسسات التي من الممكن أن يلتحق بها هؤلاء تفاصيل هذه التخصصات، مع ظهور مشكلة أخرى تتمثل في تعدد مسميات الشهادات الجامعية لنفس التخصص أو تخصصات جدا متقاربة.
وقال الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة أن أحد أهم مسؤوليات الهيئة يتمثل في إمداد جهات التوظيف والتشغيل بشكل عام ومتخذي القرارات بشكل خاص بتوجهات سوق العمل التي تبنى عليها القرارات. مشيرا إلى أن الهيئة كانت قد رصدت في السابق وسوف ترصد من خلال هذه الإعلان التخصصات التي سوف تطرح لها العديد من فرص العمل وتلك التي ستواجه شحا في فرص العمل المتاحة، كما سترصد رغبات المتقدمين للوظائف وفقا للقطاعات والمجالات المطروحة.
وفي معرض حديثه عن ما أهم ما استنتجته الهيئة خلال المرحلة القادمة أكد الدكتور يونس على ما كان قد ذكره سابقا من حيث وجود ظاهرتين رئيسيتين بالنسبة لفرص العمل التي تطرح باستمرار مقارنة بالتخصصات التعليمية ألا وهما أولا التحاق أعداد كبيرة من الطلبة بتخصصات الحاسب الآلي والتخصصات المرتبطة به وهو التخصص المطلوب في سوق العمل إلا أن الوضع بدأ يشير إلا أن العرض سيصبح أكثر من الطلب في القريب العاجل، وثانيا تكدس مخرجات تخصص التصميم الجرافيكي والتخصصات المشابهة له والذي تقل فرص العمل الخاصة به مع استمرار تدريس التخصص في مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة.
وأشار الدكتور الأخزمي أن ما لا يدركه الكثيرون بأن الحكومة بقطاعيها المدني والعسكري فقط وظفت (105,452) من الشباب العماني خلال الأعوام الأربعة الماضية وفقا لبيانات التعيين في قاعدة بيانات الهيئة، وهو عدد يتجاوز ما كان مخططا له بكثير حيث هدفت الحكومة في البداية إلى توظيف عدد (30) ألفا في عام 2011 و(36) ألفا في عامي 2013 واستكمال الشواغر المتبقية في عام 2014 ناهيك عما تم تشغيله في القطاع الخاص والذي تجاوز الـ (23) ألفا لنفس الفترة الزمنية وفقا لبيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث نما عدد المؤمن عليهم النشطين من (174,441) في نهاية عام 2011 إلى (197,510) بنهاية العام الماضي 2014.
وعن الخدمات المصاحبة للإعلان المشترك الذي نشرته الهيئة قال الدكتور يونس بأن الهيئة وفرت عددا من الخدمات التي في العادة ما يطلبها الباحث عن عمل المتقدم للوظائف المختلفة في الإعلان والتي من بينها الاستفسار عن الوظائف التي يمكنه التقدم لها وفقا لمؤهلاته وخبراته، وعدد المتقدمين للوظيفة الواحدة، وخاصية إلغاء التقدم لوظيفة للتقدم لوظيفة أخرى، والاستفسار عن البيانات الشخصية، وغيرها من خدمات.
وحول خطة التحول الألكتروني التي شرعت الهيئة في تنفيذها هذا العام وكانت الهيئة في السابق قد نوهت عنها، قال الرئيس التنفيذي للهيئة بأن الهيئة ماضية قدما في تنفيذ خطتها الرامية الى تحويل كافة خدماتها لتكون متاحة الكترونيا بحيث تجنب الباحث عن عمل في الأساس مشقة الترحال والتنقل لتسجيل أو تحديث بياناته، وكذلك تكفل للجهات المعنية بالتوظيف والتشغيل دقة وسرعة الحصول على البيانات عن الباحثين عن عمل. مضيفا بأنه، ومن خلال التنسيق مع هيئة تقنية المعلومات فإن العمل جار على قدم وساق لإتمام مرحلة التحول الألكتروني بأسرع وقت ممكن. ومشيرا كذلك إلى أن مشروع الربط الآلي مع مختلف الجهات قد أتم مرحلته الأولى من حيث تهيئة قاعدة بيانات الهيئة المستقلة وأصبح جاهزا للربط مع أي جهة كانت متى ما كانت قاعدة بيانات هذه الجهة جاهزة للتكامل مع قاعدة بيانات الهيئة، مشيرا كذلك إلى أنه ومن خلال جهود الكوادر المتوفرة للهيئة قد ساهمت في تقليل كلفة مشروع الربط الألكتروني بأكثر من (3) ملايين ريال عماني كانت ضمن الموازنة المعتمدة لاستكمال خطة الربط الآلي بين الهيئة وعدد (12) جهة حكومية في المرحلة الأولى.
وفي سؤال عن الباحث الحقيقي عن عمل وكيفية مساعدته، أشار الدكتور يونس بأنه للأسف لا يوجد للآن جهة تأخذ بيد الباحث الحقيقي عن عمل والذي يبحث بجد عن عمل دون أن يجده، والذي هو مستعد للعمل وفقا لما هو متوفر من وظائف تناسب قدراته وامكانياته، والذي لا يترفع عن العمل، وتقف على إمكانياته وقدراته وكذلك طوحاته ورغباته وتهيئته أو تدريبه وفقا لذلك ولأجل أن يصبح أكثر إنتاجية في عمله وفي خدمة الإقتصاد بشكل عام، إلا أن الهيئة، وفقا لمسؤولياتها عن المواطنين الباحثين عن عمل فإنها تقوم وفقا للإمكانيات المتاحة بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص بالذات لتوفير فرص تدريبية مجانية يتعرف من خلالها الباحث عن عمل على الأدوات والمهارات اللازم امتلاكها للتقدم للوظائف المختلفة، وقد تم ذلك بالفعل وعمليا مع عددا من الجهات حتى الآن. وقال الدكتوريونس أنه من المهم جدا التعرف عن قرب وبوضوح على رغبات الباحثين عن عمل وامكانياتهم وميولهم وقدراتهم ومواهبهم ورغباتهم حتى يمكن توجيههم بما يخدمهم في الأساس وبما يخدم الوطن في نهاية المطاف.
وفي ختام حديثه وجه الدكتور يونس الشكر والتقدير لكافة المؤسسات التي شاركت في الإعلان، خاصا بالذكر وزارة القوى العاملة التي قدمت أكثرمن 200 وظيفة تخصصية جاذبة للشباب العماني وفي أفضل مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة. كما تقدم بالشكر إلى كافة القطاعات العسكرية التي كانت ومازالت على تعاون كبير ومثمر مع الهيئة خلال السنوات الأربع الماضية والذي تكلل بتوظيف عدد كبير من الشباب العماني في القطاع العسكري بالذات. كما توجه بالشكر والتقدير لبقية المؤسسات التي أبت إلا أن تشارك في هذا المسعى الوطنى الذي هدف إلى توحيد كافة الجهود لتوظيف وتشغيل العدد الأكبر من الشباب العماني الباحث عن عمل، متمنيا من بقية الجهات الإسراع في المساهمة في هذا المشروع الوطني الكبير خلال المرحلة القادمة، وداعيا الله تعالى أن يوفق مسعى الجميع لما فيه خدمة عمان الحبيبة وشبابها الأوفياء المخلصين.

إلى الأعلى