الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجلس الدولة يناقش مشروع “التأمين التكافلي” والأعضاء يؤكدون أهمية القانون في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين وتشجيع المستهلكين لاختيار ما يريدونه من التأمين
مجلس الدولة يناقش مشروع “التأمين التكافلي” والأعضاء يؤكدون أهمية القانون في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين وتشجيع المستهلكين لاختيار ما يريدونه من التأمين

مجلس الدولة يناقش مشروع “التأمين التكافلي” والأعضاء يؤكدون أهمية القانون في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين وتشجيع المستهلكين لاختيار ما يريدونه من التأمين

اليوم يستعرض مقترح تعديل قانون “المعاقين”

ـ الأعضاء يطالبون بعدم مزاولة الشركة العاملة في مجال التأمين التكافلي بين النوعين التقليدي والتكافلي وضرورة تخفيض رأس المال للشركات الجديدة لـ5 ملايين ريال

تابع الجلسة ـ مصطفى بن احمد القاسم:
ناقش مجلس الدولة أمس في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس مشروع “قانون التأمين التكافلي” المحال من مجلس الوزراء حيث ترأس معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة جلسة المناقشات والمداولات حول مشروع القانون بحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة بالإضافة الى مناقشة المقترحات وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة الاقتصادية بالدولة.
في بداية الجلسة والتي حضرها 71 عضوا وغياب 9 أعضاء ألقى معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة كلمة قال فيها يحفل جدول أعمال هذه الجلسة بعدد من الموضوعات التي ستتم مناقشتها بإذن الله تعالى حيث يأتي في مقدمتها مناقشة مشروع قانون التأمين التكافلي المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى واللجنة الاقتصادية حوله بالإضافة الى تقرير اللجنة الاجتماعية حول تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (63/2008) آملا ان تحظى المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بالمناقشة المستفيضة من قبل الأعضاء المكرمين سائلا الله تعالى أن يكلل مساعينا بالتوفيق لكل ما من شأنه الرفعة ومزيد من التقدم لهذا البلد العزيز تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – .
المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية الذي أشار في حديثه الى أهمية القانون في هذه الفترة التي يشهد فيها السوق العماني انفتاحا مطردا ومواكبته مع مباشرة البنوك الإسلامية لعملها في السلطنة والسماح للبنوك الأخرى بفتح منافذ للصيرفة الإسلامية فيها .
وأشار الغتامي: القانون يضمن إيجاد آلية غير تقليدية في نظام التأمين التي من شأنها منح المستهلك مساحة أكبر وخيارا في التعامل مع نظام التأمين التقليدي او النظام الآخر المتمثل في التأمين التكافلي مشيدا في هذا السياق بالإعداد الجيد الذي حظي به القانون، ليكون مواكبا للقوانين المعمول بها في الدول الإسلامية والعربية.
وتوقع رئيس اللجنة الاقتصادية خلال مداخلته أن يسهم هذا القانون في انتعاش الاقتصاد العماني، من خلال جذب عدد من المستثمرين وتشجيع المستهلكين الذين يرغبون في التعامل من خلاله بعد إصداره.
واستعرض الغتامي القانون موضحا في البداية ان مشروع القانون جاءت أحكامه في (58) مادة مصنفة، مضمنة في (8) فصول، غطت كافة جوانب النشاط بالتالي ايجاد نشاط التأمين التكافلي وإيجاد انشطة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم على مشاركة وتكافل مجموعة من الأشخاص لمواجهة أخطار محددة محتملة من خلال أداء اشتراكات او مساهمات نقدية للشركة بهدف استخدامها في تعويض المتضرر في حال وقوع الخطر المؤمن ضده، ويشمل ذلك نشاط إعادة التأمين التكافلي.لافتا الى ان مجلس الشورى قد أحال مشروع قانون التأمين التكافلي المحال من مجلس الوزراء الموقر، ومرئياتهم حوله الى مجلس الدولة، وان اللجنة الاقتصادية انتهت من ابداء ملاحظاتها حول مشروع القانون ورفعت تقريرها الى مكتب المجلس للاطلاع عليه تمهيدا لعرضه على المجلس.
وأشاد الغتامي في ختام حديثه بجهود مكتب المجلس في دراسة القانون وايلائه اهتماما وعناية الى جانب تأييده لمرئيات اللجنة الاقتصادية للمجلس حوله.
وقال المكرم المهندس الغتامي: السوق العماني يشهد انفتاحا كبيرا في مختلف المجالات وهذا النوع من التأمين معمول به في العديد من البلدان العربية والإسلامية والذي يأتي على غرار الصيرفة الإسلامية كون أن هذا النوع من التأمين التكافلي يندرج في بنوده نحو التأمين الإسلامي ومع دخوله الى أسواق السلطنة فإن للمستهلك الحرية في اختيار أي نوع من التأمين يرغب ولهذا عكفت الحكومة على وضع القوانين المنظمة لهذا النوع من التأمين.
جذب المستثمرين
وأضاف المكرم المهندس الغتامي ان إعطاء الحكومة الاهتمام بهذا النوع من التأمين الجديد على أسواق السلطنة من شأنه ان يعمل على جذب المستثمرين حيث يتضمن القانون مشروع التأمين التكافلي الجديد ثمانية فصول متضمنة 58 مادة والتي غطت كافة الأنشطة التي يهتم بهذا التامين التكافلي مع إتاحة المجال للجهات الرقابية وسوق المال للإشراف المباشر على أنشطة هذا النوع من التامين.
ملاحظات
بعد ذلك بدأت المناقشات والمداخلات من قبل المكرمين أعضاء مجلس الدولة حيث جاءت المناقشات مادة في مشروع القانون الجديد للتأمين التكافلي متضمنة بعضا من الملاحظات والرأي القانوني في بعض مواده بالإضافة الى حذف كلمة وإضافة أخرى أو الإبقاء على بنود بعض المواد كما وردت من المشرع الحكومي القانوني ككلمة الاشتراكات والمساهمات في المادة السادسة حيث أبقى المجلس على كلمة الاشتراكات بدل المساهمات وحذف كلمة المساهمات النقدية من المادة بالإضافة إلى مسئول الالتزام والإبقاء على التعريفات الواردة في نص مشروع القانون الأصلي .
كما أوضح أحد المكرمين أن هذا القانون الجديد يجب أن يكون محدودا في تعريفاته للمشتركين وليس للمساهمين وحذف كلمة المساهمات الواردة في كافة مواد القانون والإبقاء على كلمة الاشتراكات حيث لفت احد الأعضاء المكرمين خلال مداخلة له على وجود صناديق للمساهمين وأخرى للمشتركين ولذلك كافة التعريفات والتي سترد في اللائحة التنظيمية المرافقة لمشروع القانون ستعمل على تعريف كل ما هو مبهم في القانون ومواده.
منتج جديد على السوق
كما ذكر أحد المكرمين أعضاء مجلس الدولة خلال المناقشات إلى ضرورة عدم جمع ومزاولة الشركة العاملة في مجال التأمين التكافلي بين النوعين من التأمين – التقليدي والتكافلي – وذلك لإعطاء الفرصة أما الشركات المتخصصة للعمل بكل أريحية في هذا المجال كون ان هذا المنتج من التأمين جديد في السوق العماني والذي تعمل به شركات متخصصة ذات ملاءة مالية كافية .
كما تقدم احد الأعضاء المكرمين في مداخلة له الى ضرورة تخفيض رأس المال لهذه الشركات الجديدة والتي تعمل في مجال التأمين التكافلي من 10 ملايين الى خمسة ملايين ضاربا أمثلة لشركات مماثلة عاملة بالسلطنة تعمل في هذا المجال والتي انخفضت أسهمها إلى اقل من القيمة الاسمية مما يعني ضرورة مراعاة الشركات الجديدة المقفلة العاملة في مجال التأمين التكافلي كي تعمل بالشكل والطريقة الصحيحة.
شركة مقفلة
كما أبدى احد الأعضاء إلى انه وفي حال عدم الموافقة على طلب إنشاء شركة مقفلة للتأمين التكافلي فإنه يتوجب على صاحب الطلب التقدم إلى أعلى هرم الجهات المعنية وفي حال الرفض عليه التقدم برسالة أخرى وفي حال تم الرفض من الضروري التوجه الى محكمة القضاء الإداري للتظلم والبت في أمر الطلب والفصل في النزاع.
ويعقد مجلس الدولة اليوم جلسته الثامنة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، لمناقشة مقترح اللجنة الاجتماعية حول “تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (63/2008)”.
وسيطلع المجلس خلال جلسته على رد مجلس الوزراء حول تقرير مجلس الدولة عن الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات المجتمعية، المنعقدة بتاريخ 15و16 من أبريل 2014م، وعلى بعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية الى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية السادسة والجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة.
وسيتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا مناقشة مقترح اللجنة الاجتماعية حول “تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (63/2008)”.
وسيطلع المجلس خلال جلسته على رد مجلس الوزراء حول تقرير مجلس الدولة عن الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات المجتمعية، المنعقدة بتاريخ 15و16 من أبريل 2014م، وعلى بعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية، الى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية السادسة والجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة.

إلى الأعلى