الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / مجلس الدولة يوافق على مقترح تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين
مجلس الدولة يوافق على مقترح تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين

مجلس الدولة يوافق على مقترح تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين

ـ القانون الجديد سيساهم في تطوير السياسات والتشريعات الاجتماعية ويعزز دور اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين وضمان حقوقهم وحمايتهم

متابعة ـ مصطفى بن احمد القاسم:
وافق مجلس الدولة على مقترح اللجنة الاجتماعية حول “تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين” الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(63 /2008)، وتشكيل لجنة لإعادة صياغة المشروع، مع الاخذ بالملاحظات التي أبداها المكرمون الأعضاء حوله، وذلك خلال جلسته الثامنة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة الذي عقد امس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بحضور المكرمون الأعضاء وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس ومعالي الدكتور رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.
في بداية الجلسة ـ والتي حضرها 71 عضواً وغياب 10 ـ رحب معالي الدكتور رئيس المجلس بالمكرمين الأعضاء ومرحبا كذلك في كلمة له بمعالي الدكتور رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق له والذي حضر جانبا من جلسة المناقشات وذلك ضمن برنامج زيارته الرسمية للسلطنة مشيرا معالي الدكتور المنذري الى العلاقات الثنائية بين السلطنة والمملكة المغربية والثوابت المشتركة التي ارسى دعائمها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وجلالة الملك محمد الخامس بين البلدين الشقيقين وقال: إن جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية حول “تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين” الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(63 /2008)، إضافة إلى الاطلاع على بعض التقارير المتعلقة بأعمال المجلس ولجانه.
عقب ذلك ناقش المجلس مقترح اللجنة الاجتماعية حول “تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين” الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(63 /2008)، واستهلت النقاش المكرمة الدكتورة شيخة بنت سالم المسلمية رئيسة اللجنة الاجتماعية بالتأكيد على حرص حكومة السلطنة على توفير مختلف صور الرعاية والاهتمام بالمواطن العماني وبصفة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تلبية حقوقهم واحتياجاتهم والتزامها بالإعلانات والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية الصادرة في هذا الشأن والتي تؤكد ضرورة كفالة تلك الحقوق وتوفير كافة سبل الرعاية بما يساعد على دمجها وتعايشها في المجتمع ويضمن لها حياة كريمة.
وقالت في هذا الصدد: لقد صدر المرسوم السلطاني رقم:(63 /2008) بشأن قانون رعاية وتأهيل المعاقين، ليحل محل القانون الصادر منتصف الثمانينات من القرن الماضي مستهدفا تكثيف الخدمات لذوي الإعاقة في كافة المجالات والنواحي الاجتماعية والإنسانية والتنموية والاقتصادية وذلك عبر المراكز أو الدور المتخصصة بذوي الإعاقة، كما سعت الحكومة إلى تطوير السياسات الاجتماعية والتشريعية ذات الصلة لتحسين نوعية حياة المواطنين وخاصة ذوي الإعاقة منهم فتم التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم: (121 /2008)، وأنشئ عدد من مراكز رعاية وتأهيل المعاقين، بالإضافة إلى الدعم الحيوي لهم من خلال تقديم خدمات تأهيلية مساعدة في إطار الصحة الوقائية والعلاجية متمثلة في صرف أجهزة طبية وتعويضية ومعينات مختلفة لأسر الضمان الاجتماعي وفقاً للقرار الوزاري رقم:(54 /1990)، وفي 24 مارس 2014م صدر المرسوم السلطاني رقم: (18 /2014) بإنشاء المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتقوم بعدد من الاختصاصات الهامة.
وأشارت رئيسة اللجنة الاجتماعية خلال حديثها الى انه وبالرغم من صدور التشريعات القرارات الوزارية ، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال تواجههم بعض من التحديات وبالتالي ارتأت اللجنة الاجتماعية ضرورة مراجعة القانون لضمان تقنين وكفالة حقوق الرعاية الصحية والتعليمية والاقتصادية والقانونية وغيرها من الحقوق لهم، والعمل على حمايتهم، وتحقيق العدل والطمأنينة والمساواة الكاملة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.
مستعرضة جهود اللجنة في هذا الإطار مشيرة الى انه وفي هذا المنطلق فقد أقر مجلسكم في جلسته العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة بمراجعة قانون “رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 /2008م”.
وقامت اللجنة الرئيسية بعقد أولى اجتماعاتها الخاصة بالموضوع وعلى آثره تم مناقشة الموضوع، والاتفاق على تشكيل لجنة فرعية لمراجعته، على أن يتم عرض ما توصلت إليه على اللجنة الرئيسية بعد الانتهاء منه، وقد شرعت اللجنة الفرعية في دراسة الموضوع ، تم خلالها استضافة عدد من المسؤولين المختصين في وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من الجمعيات الأهلية والوقوف على بعض القوانين المماثلة في بعض دول مجلس التعاون والدول العربية والقانون الإسترشادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالإضافة إلى البيانات التي تم توفيرها من قبل المكرمين أعضاء اللجنة ومكتبها، وانتهت اللجنة من إعداد مقترح التعديل ورفعه إلى مكتب المجلس وتم الأخذ بالملاحظات التي أبديت حوله في اجتماع مكتب المجلس مؤخرا.
واستعرضت المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية مقررة اللجنة من جانبها كافة التشريعات التي وضعتها الحكومة في مجال رعاية وتأهيل المعاقين وتكثيف الرعاية لهم في كافة المجالات والنواحي الاجتماعية والإنسانية والتنموية، والاقتصادية عبر المراكز أو الدور الخاصة بذلك.
كما تطرقت الى جهود وسعي وزارة التنمية الاجتماعية بعد صدور القانون إلى تطوير السياسات الاجتماعية والتشريعية ذات الصلة حيث تم التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم: (121 /2008)، ونوهت على ان تلك الاتفاقية قد أعدت من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كثامن استحقاق لحقوق الإنسان والإعاقة وتعد هذه الاتفاقية بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام تهدف إلى تعزيز دروب الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة لذا صادقت عليها كافة بلدان العالم وسعت بعض دول مجلس التعاون الخليج العربي إلى الأخذ بها في إعداد قوانينها مما يستلزم جعلها في أولويات تعديل ومراجعة هذا القانون، وأصدرت أيضا اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعوقين الصادرة بالقرار الوزاري رقم: (124 /2008)، والقرار الوزاري رقم (94/ 2008) الخاص بلائحة تنظيم إصدار بطاقة معاق، ثم القرار الوزاري رقم:(1 /2009 ) بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين، وفي نهاية حديثها استعرضت مقررة اللجنة أهم ما جاء به المقترح.
* المناقشات
بعد ذلك افتتح معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة المجال أمام الأعضاء المكرمين الحضور وممن ابدوا الملاحظات والآراء فيما يتعلق بتقرير اللجنة الاجتماعية حول تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(63 /2008) حيث أبدى احد الأعضاء المكرمين الى أهمية التأكد من ان جميع بلدان العالم صادقت على الاتفاقية الدولية للمعاقين كون ان إجراءات المصادقة ينطوي عليها التنفيذ من قبل هذه الدول مشيرا إلى أن السلطنة وهي إحدى الدول الفاعلة في المنظومة الدولية قد صادقت على هذه الاتفاقية قد أوردت في نظامها الأساسي للدولة وفي المادة “76″ (لا تكون للمعاهدات الدولية قوة القانون إلا بعد التصديق عليها) موضحا الى انه من غير الملائم تكرار بعض المواد في القانون الجديد للسلطنة مع وضع الطرق المناسبة لتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية.
كما تتطرق المكرم الى ضرورة ورود نصوص حول الإجراءات وقواعد التنفيذ للحقوق الواجب تقديمها لذوي الإعاقة في مشروع القانون الجديد وإعادة صياغة المشروع من حيث تسلسل الفقرات والتبويب مشيرا الى ايجاد المبررات الأساسية لكل تعديل في هذا القانون.
ونوه احد الأعضاء المكرمين في مداخلة له الى ضرورة العمل على إعفاء الأشخاص من ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية للمركبات الخاصة بهم ورسوم التسجيل مع إبراز الجهود الحكومية في تقديم خدماتها للأشخاص المعاقين للوصول بهم الى أفضل المستويات.
كما طرح احد الأعضاء الى ضرورة الاتقاء في عملية تعزيز شخصية الفرد المعاق للعمل على استمراريته في الحياة مع ضرورة التركيز على الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع مع أهمية تواجد وكيل وزارة الصحة عضوا في اللجنة الوطنية للمعاقين مع التوعية للحد من الإعاقة مركزة إحدى العضوات المكرمات خلال مداخلتها الى ضرورة إجراء الفحص الطبي على كافة الشباب المقبلين على الزواج وذلك للحد من أخطار الإعاقة في المستقبل والكشف عن أمراض الدم الوراثية وافتتاح فصول دراسية لتأهيل ذوي الإعاقة وفق أفضل السبل وانجحها مع أهمية وضع نص المقام السامي في مقدمة مشروع القانون فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.
كما طرح احد الأعضاء المكرمين ضرورة عدم إغفال الجمعية العمانية للتوحد في احد بنود مقترح المشروع مشددا على ضرورة التركيز على دور القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في العناية بذوي الإعاقة ودعم المبادرات المجتمعية في هذا المجال على ان يكون دور القطاع الخاص إلزامي في دعم المبادرات التي من شانها تحسين وصقل شخصية ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
وفي نهاية الجلسة اطلع المجلس على رد مجلس الوزراء حول تقرير مجلس الدولة عن الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات المجتمعية، المنعقدة بتاريخ 15 و16 من أبريل 2014م، وعلى بعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمون الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية، كما اطلع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية السادسة والجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة.

إلى الأعلى