الخميس 23 مارس 2017 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / السلطنة تشارك في قمة القانون الدولية ببريطانيا
السلطنة تشارك في قمة القانون الدولية ببريطانيا

السلطنة تشارك في قمة القانون الدولية ببريطانيا

بدأت أمس في بريطانيا أعمال قمة القانون الدولية التي تنظمها المملكة المتحدة، وتشارك فيها السلطنة بوفد يرأسه معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، ويحضرها عدد من رؤساء الحكومات ووزراء العدل ورؤساء ادعاء عام وكبار رجال القضاء والقانون.
وكان معاليه غادر البلاد أمس على رأس وفد يضم في عضويته: سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية وعدد من المسؤولين، وكان في وداع معاليه والوفد المرافق سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل الوزارة وسعادة السفير البريطاني المعتمد في السلطنة.
وأعرب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل عن سروره بتمثيل السلطنة في القمة التي تأتي كتظاهرة احتفالية تبرز سبق المملكة المتحدة في مجال صون حقوق الإنسان من خلال وثيقة الميثاق الأعظم التي تعرف في التعبير اللاتيني بـ “الماجنا كارتا” والتي توافق على مقتضاها كل من الشعب البريطاني ممثلاً في مجلس اللوردات والملك جون سنة 1215م والتي مثّل إمضاؤها اجتثاثاً للظلم الذي كان يكابده الإنسان الأوروبي عامة والبريطاني خاصة من جرّاء الصراع المرير بين مؤسسات الحكم ومؤسسات الدين في المجتمعات الأوروبية في الأحقاب الغابرة، وقد أصبحت لهذا الميثاق فيما بعد أهمية تجلت في آثاره الواضحة على الدساتير والوثائق الأخرى.
وأضاف معاليه: إن مشاركة السلطنة في هذه المناسبة الاحتفالية التي تقيمها المملكة المتحدة بمناسبة مرور ثمانمائة عام على إمضاء تلك الوثيقة باعتبارها مفخرة من مفاخر الشعب البريطاني تأتي تجسيداً لعلاقة الصداقة التاريخية بين البلدين، وحرصاً من حكومة السلطنة على الإسهام في كل ما من شأنه صون حقوق الإنسان اقتضاء لما نص عليه النظام الأساسي للدولة في السلطنة وما كفلته القوانين المنبثقة عنه.
وتدرس القمة عدداً من القضايا القانونية الدولية خلال جلسات نقاش مستفيضة وفقا لبحوث وأوراق عمل معدّة من قبل مختصين دوليين في المجالات القانونية المتنوعة مثل الأعمال التجارية وحكم القانون واستثمار رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة وغسيل الأموال وحكم القانون نحو تحقيق العدالة والتنمية المستدامة والعدالة في العصر الرقمي ودور العدالة الخاصة على الصعيد العالمي والمرأة في القانون وحكم القانون والفرد ومبادئ ميثاق الحريات ومكافحة الإرهاب ومستقبل مهنة القانونيين والتفتيش القضائي وقضايا قانونية أخرى.

إلى الأعلى