الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / الفلسطينيون يجددون المطالبة بأموالهم والقضاء الأميركي يغرمهم

الفلسطينيون يجددون المطالبة بأموالهم والقضاء الأميركي يغرمهم

القدس المحتلة ـ واشنطن ـ (الوطن) ـ وكالات:
طالبت الحكومة الفلسطينية، الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ مطلع العام الجاري، وذلك بالتزامن مع إصدار القضاء الأميركي حكما بتغريم السلطة الفلسطينية 218 مليون دولار.
وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني، إن أموال الضرائب الفلسطينية “ليست منّة من الحكومة الإسرائيلية وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب”.
واعتبرت أن “سياسة احتجاز عائدات الضرائب التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة ورفضها إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا انتهاك فاضح للاتفاقيات وإجراء أحادي الجانب وقرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية”.
وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء الإسرائيلي “يستدعي من الإدارة الأميركية اتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة لإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية عبر المجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب لم تجد نفعا.
وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن دولا أوروبية أبلغت السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل لن تفرج عن أموال الضرائب إلا بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل في السابع عشر من الشهر المقبل.
واعتبر المالكي أن احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل إسرائيل يمثل “قرصنة وجريمة يجب أن يحاسبها عليه القانون الدولي”.
إلى ذلك خسرت السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية حادة أول معركة قضائية لها مع إسرائيل في محكمة أميركية في نيويورك.
وأعلنت القيادة الفلسطينية على الفور نيتها استئناف القرار مؤكدة أن”هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية”.
وكانت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك أصدرت أمس الأول قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا أميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004.
وبعد خمسة أسابيع من المناقشات و12 ساعة من المداولات على يومين دانت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 قاضيا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم ست هجمات اسفرت عن سقوط 33 قتيلا و390 جريحا.
كما دانتهما بالإجماع بـ25 تهمة منفصلة.
ورفعت 11 عائلة دعوى امام محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وطالب اصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة.

إلى الأعلى