الخميس 27 يوليو 2017 م - ٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / (الشورى) يقر تعديل قانون مجلس المناقصات وتقرير لجنة تقصي الحقائق لخدمات الكهرباء والمياه
(الشورى) يقر تعديل قانون مجلس المناقصات وتقرير لجنة تقصي الحقائق لخدمات الكهرباء والمياه

(الشورى) يقر تعديل قانون مجلس المناقصات وتقرير لجنة تقصي الحقائق لخدمات الكهرباء والمياه

ناقش مشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بدول المجلس

أقر مجلس الشورى امس الاربعاء تقرير مقترح اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون تعديل قانون مجلس المناقصات، كما أقر تقرير لجنة تقصي الحقائق لخدمات الكهرباء والمياه.
وقد ناقش المجلس مشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء وذلك على ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014 ـ 2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011/2015م) برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس حيث أعلن خلالها عن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة وقال فيها: إن منْ أهمّ بنود جدول الأعمال التي تتصدر جلستَنا لهذا اليوم (أمس) دراسة المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية والمالية بمشروع قانون لتعديل قانون مجلس المناقصات ومسوغات تعديله والذي نأمل الموافقة عليه تمهيداً لإحالته الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون عملاً بأحكام النظام الأساسي للدولة.
وأضاف سعادته كما يتضمن جدول الأعمال دراسةَ تقرير لجنة تقصي الحقائق لخدمات الكهرباء والمياه باعتبارهما من أولويات الخدمات والمرافق العامة التي يقاس بها مدى رقي المجتمع وتقدمه، ويندرجان ضمن المؤشرات التي يقاس بها تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين على أرضها، وهنا لم يغب عن بال المجلس الجهود الحكومية المبذولة لدعم وتعزيز خدمات الكهرباء والمياه ولكن تبقى الطموحات اكبر، فتقييم أداء هذين القطاعين اللذين تقدمانهما الهيئة العامة للكهرباء والمياه؛ يأتي ضمن تلك الطموحات مقابل الرغبة في رفع مستوى الكفاءة بذينيك القطاعين جراء ما تثار حولهما من المشكلتين اللتين باتتا تتكرران بصورة واضحة وكبيرة لكثرة الانقطاعات في التيارات الكهربائية، وتكرار انفجارات أنابيب المياه في فترات زمنية متقاربة في العديد من ولايات السلطنة.
وأشار سعادته في كلمته إلى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن كذلك مناقشة مشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التموينية والوقائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، التي يترتب عليها إضرار بالصناعات الخليجية. هذا بالإضافة إلى مواجهة الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء.
كما أوضح سعادته خلال كلمته بأن المجلس سوف يستهل خلال جلساته القادمة مناقشة عدد من بيانات أصحاب المعالي الوزراء، وهو ما يمثل مرحلة فاصلة بين أداء الخطة الخمسية الثامنة والجهود المبذولة في التحضير والإعداد للخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) والتي نأمل من خلالها أن يكون لمجلس الشورى دور أكبر في عملية مناقشة وإقرار الخطة آخذين بعين الاعتبار متطلبات العمل الوطني والموارد المالية المتاحة، مع ما يقتضيه ذلك من عمل لتنويع الموارد الاقتصادية ونشر مظلة التنمية، وتقريب الخدمات من المواطنين أينما وجدوا في مختلف محافظات وولايات السلطنة تحت ظل القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه ـ.
كذلك تقدم سعادة سلطان بن ماجد العبري ببيان عاجل حول قضية احتجاز الطالبات العمانيات الأربع في مطار “ستانستد” في المملكة المتحدة وما تعرضن له من إساءة في المعاملة، وفي المقابل تطرق في بيانه إلى إشادته بالعلاقات العريقة بين السلطنة والمملكة التي تمتد جذورها إلى عقود، كما أشاد بجهود سفارة السلطنة بالمملكة المتحدة في متابعة مجريات الموقف الذي تعرضن له الطالبات.
بعدها بدأت الجلسة في مناقشة بنود جدول أعمالها المتضمن التصديق على مضابط الجلسات الاعتيادية الثامنة والتاسعة والعاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع، والإطلاع على تقرير الامانة العامة الدوري الثاني حول أنشطة أجهزة المجلس المختلفة.
كما تمت إحاطة الجلسة برد مجلس الوزراء بشأن الاقتراح برغبة في إلغاء التأمين الاجباري على المقطورة، ومناقشة مشروع القانون الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، حيث رفعت اللجنة المشروع إلى المجلس كما ورد من الحكومة وبدون إجراء أية تعديلات، وذلك بعد أن تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
كما تدارس المجلس أثناء جلسته تقرير مقترح اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون تعديل قانون مجلس المناقصات، والذي تلاه سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة ومقررها أثناء الجلسة، حيث تدارست اللجنة في تقريرها التعديلات الأخيرة (المرسوم السلطاني رقم 60/2013م) على قانون المناقصات رقم 36/2008م التي تبنتها من خلال خطة عملها في دور الانعقاد السنوي الرابع، وتضمن التقرير عدة محاور أهمها الخلفيات القانونية لقانون المناقصات ولوائحه التنظيمية، ومحور مجلس المناقصات واختصاصاته، وتحليل التعديلات الصادرة بالمرسوم رقم 60/2013م، ومحور ملخص تعديلات اللجنة على تعديلات قانون المناقصات على ضوء المرسوم السلطاني 60/2013م، وبعد المناقشات والاستفسارات التي دارت في الجلسة تم التصويت بنسبة 62% على تقرير اللجنة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
كذلك ناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية عشرة تقرير لجنة تقصي الحقائق لخدمات الكهرباء والمياه، حيث تلا التقرير سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي رئيس اللجنة ومقررها، وتضمن التقرير عدة محاور أساسية كان أهمها تحليل واقع خدمات الكهرباء والمياه وأسباب القصور ومدى حرص الهيئة العامة للكهرباء والمياه على توفير تلك الخدمات بجودة عالية وبصفة آمنة ومستدامة لكافة محافظات السلطنة، وتقييم مستوى أداء ودور الهيئة التنظيمي وتنبهها للمخاطر وإدارتها للأزمات، إضافة إلى تقييم مستوى الأداء التنموي لقطاع الكهرباء والمياه بالسلطنة، وذلك من واقع الخطط التنموية الخمسية، الخطة الخمسية السابعة (2006 ـ 2010م) والخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م)، ودراسة المشاريع المنجزة سواء المخططة أو غير المخططة، والوقوف على المشاريع المتعثرة والمرحلة، وتحليل الأسباب، وفي نهاية المناقشات أقر مجلس الشورى دراسة اللجنة وتوصياتها وأحالها إلى مجلس الوزراء.

إلى الأعلى