الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / البحرين: تأجيل قضية أمين (الوفاق) مع استمرار حبسه

البحرين: تأجيل قضية أمين (الوفاق) مع استمرار حبسه

قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل النظر في القضية المتهم فيها أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة الشيخ علي سلمان إلى جلسة 25 مارس المقبل مع استمرار حبسه بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة، فيما كشف مدير القضاء العسكري العميد حقوقي الدكتور يوسف فليفل أن لدى البحرين معلومات استخباراتية بوجود شركات أمنية أجنبية تستهدف العسكريين البحرينيين لتجنيدهم للخارج. وأوضح المحامي العام هارون الزياني أن المحكمة أجلت في جلستها أمس (الأربعاء) قضية سلمان لسماع شاهد الإثبات مجري التحريات وصرحت بتسليم نسخ من الأقراص للدفاع والنيابة العامة ونسخة من تقرير تقصي لجنة الحقائق للمتهم والتصريح للدفاع بنسخ من محاضر جلسات المحاكمة. ويحاكم أمين عام الوفاق بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام. وكان المحامي العام الزياني قال في تصريح سابق أن التهم وجهت لأمين عام الوفاق في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في البحرين، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية. إلى ذلك كشف مدير القضاء العسكري العميد حقوقي الدكتور يوسف فليفل لدى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أن لدى البحرين معلومات استخباراتية بوجود شركات أمنية أجنبية تستهدف العسكريين البحرينيين لتجنيدهم للخارج. وأكد العميد فليفل إن إيران تهدد البحرين وأمام قوة دفاع البحرين تحديات كبيرة مرتبطة بأمن الخليج العربي ومجلس التعاون، وجوانب سرية أخرى لا يمكن البوح بها، لافتاً إلى أهمية القوة الاحتياطية لأي جيش احترافي، بينما مرر المجلس النيابي بأغلبية الأصوات تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر سنة 2002. وقال فليفل موجهاً حديثه للنواب “نحن في مركب واحد وأمام تحولات خطيرة في المنطقة، ويتحتم علينا النظر في القانون بصفة الاستعجال، وكل همنا من القانون ليس المؤسسات الأمنية داخل البحرين، بل تحسباً من شركات أجنبية تستهدف العسكريين، ولدينا معلومات استخباراتية لمحاولات تجنيدهم لخارج البحرين”. وأضاف أن القانون يحمي متقاعدي القوات المسلحة، موضحاً هو قد لا يعلم عن صلة الجهة الأمنية بالخارج، وتقديم الإذن قبل العمل في المؤسسات الأمنية سيكون سهلاً ودون عراقيل، والأبواب مفتوحة. وحول تخوف بعض النواب من عرقلة عمل العسكريين خلال فترة القوة الاحتياطية أو إعطائهم إذناً بالعمل ذكر فليفل أنه لا يوجد مبرر للتخوف والقوة الاحتياطية للقوات المسلحة ليس عملاً إجبارياً ولا يتعارض مع الدستور، وهو إجراء معمول به في دول خليجية وعربية وعالمية، واستبعد أن تقيد قوة الدفاع حق منسوبيها في العمل، لافتاً إلى القوة تتشكل من البحرينيين ومن الفخر أنهم مطلوبون في أي جهة من جهات العمل.

إلى الأعلى