الجمعة 28 يوليو 2017 م - ٤ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / اللجنة العمانية ـ الكويتية تتفق على توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات

اللجنة العمانية ـ الكويتية تتفق على توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات

ترحيب بالتوقيع على اتفاقية تمويل جزء من تكلفة مشروع طريق الباطنة السريع بمبلغ مليار وسبعمائة وخمسين مليون دولار

الجانب الكويتي يبدي رغبته في عقد اتفاقية تعاون أمني في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدريب وتبادل الخبرات والزيارات

مسقط ـ العمانية : تم مؤخرا عقد اجتماع اللجنة العمانية ـ الكويتية المشتركة في دورتها السابعة بمسقط برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وأخيه معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين انطلاقا من إرادة القيادتين السياسيتين الحكيمتين في كل من السلطنة ودولة الكويت وحرصهما على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات، وتعزيزاً لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين، في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح “حفظهما الله ورعاهما ـ وفي جو سادته روح المودة والإخاء .
في بداية الاجتماع رحب معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بالسلطنة بأخيه معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعاليه متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني السلطنة .
وانطلاقاً من مبدأ الأخوة الحميمة وبروح من التفاهم التام والرغبة المشتركة في تعزيز ودعم مسيرة التنسيق والتعاون بين البلدين ، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية الأخوية القائمة بينهما في مختلف المجالات ، وتأكيداً على أهمية مواصلة دعمها وتعزيزها وتفعيلها باتخاذ خطوات وإجراءات عملية تم الاتفاق عليها .
ففي مجال التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين رحبت اللجنة المشتركة بتفعيل مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وذلك لتعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتفعيل اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي الموقعة بين البلدين، وذلك من خلال تعيين ممثلين دبلوماسيين في البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين في حالة الحاجة والرغبة في ذلك وتبادل الزيارات بين المسؤولين وتبادل الخبرات والنظم واللوائح الخاصة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي والاستفادة من برامج التأهيل والتدريب في المعاهد المتخصصة لدى البلدين وخاصة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد الدبلوماسي العماني ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي وسوف تقوم الإدارات المختصة بوزارتي خارجية البلدين بمتابعة وتنسيق ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع اللجنة المشتركة وذلك مرة واحدة في العام بالتنسيق المباشر بين الإدارات المختصة في البلدين.
وفي مجال التعاون في المجال الأمني طرح الجانب الكويتي رغبته في تبادل الخبرات والزيارات الأمنية في مجال الجنسية والجوازات للاستفادة من تجربة الجانب العماني في مجال جواز السفر الإلكتروني والاستفادة من تجربة الجانب العماني في مجال التعليم الشرطي بما في ذلك الشرطة النسائية وطرح الجانب الكويتي موضوع تشكيل اللجنة المشتركة في المجال الأمني والتي تم الاتفاق عليها في محضر اجتماعات الدورة السابقة وقد أبدى الجانب الكويتي رغبته في عقد اتفاقية تعاون ثنائية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل الخبرات والزيارات في شتى المجالات الامنية وتعزيز التعاون الامني في مجال تبادل الدورات التخصصية.
وفي مجال التعاون في المجال العسكري أشاد الجانبان بمستوى التعاون العسكري القائم والمتطور بين البلدين الشقيقين وأكد الجانب الكويتي على أهمية استمرار تعزيز التعاون العسكري في تنفيذ التمارين المشتركة بين الجانبين (البرية – الجوية- البحرية) وتبادل الدورات المختلفة بين الجانبان (كليات الاركان والمعاهد والمدارس العسكرية) وتبادل الزيارات للمعاهد والكليات والمدارس العسكرية للاطلاع على المناهج والعلوم الدراسية واساليب التدريب الحديثة بين الجانبين ودراسة إمكانية قبول ضباط كويتيين في كلية الدفاع الوطني العمانية في المستقبل القريب وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها بين الجهات المعنية في كلا البلدين.
وفي مجال التعاون في مجال الجمارك طالب الجانب الكويتي بمزيد من التعاون المباشر في مجالات عمل الجمارك التدريبية والفنية وتبادل الزيارات والمعلومات والخبرات خلال اللجنة المشتركة وقد رحب الجانب العماني بهذا المطلب وسيتم إيصال هذا المطلب إلى الجهات ذات العلاقة المختصة في السلطنة.
وفي مجال التعاون في المجال القضائي والقانوني جرى التنسيق مع الجانب الكويتي بشأن رغبة المختصين بوزارة العدل بالسلطنة بزيارة وزارة العدل الكويتية للاطلاع على التقدم التقني والاحصائي وذلك خلال العام 2015م.
وفي التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الدينية أبدى الجانب العماني رغبته في الاطلاع على تجربة دولة الكويت في إعداد مناهج تدريس القرآن الكريم وهيكلتها وعلى الأساليب الحديثة المتبعة في التدريس ومن ضمنها القراءة الإلكترونية كما أبدى الجانب العماني رغبته بتبادل الإصدارات والبحوث والدراسات للقضايا المختلفة التي تعني الوزارتين.
وفي مجال التعاون في المجال الإنمائي رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية المنحة المقررة للسلطنة في إطار قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق الباطنة السريع بمبلغ مليار وسبعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي، وذلك من إجمالي المنحة المخصصة من دولة الكويت للسلطنة والبالغة مليارين ونصف المليار دولار
أمريكي.
وفي مجال التعاون في المجال الاقتصادي والمالي اتفق الجانبين على استمرار دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في إطار الاتفاقية الموحدة الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتأكيد على أهمية استمرار تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الاقتصادية والمالية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي التعاون في المجال التجاري والاستثماري اطلعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت على العرض المرئي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة الدقم وتعرفت على المكونات والحركات الاقتصادية لهذه المنطقة والحوافز والمزايا التي تمنح للمستثمر الأجنبي ، وكذلك المشاريع التي يتم الاستفادة منها حيث أبدت الهيئة اهتماما بتطوير العلاقات الثنائية بين الجهتين وتبادل الخبرات والدراسات.
كما اتفق الطرفان على تبادل الزيارات للاستفادة من تجربة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دول الكويت كما أتفق الجانب العماني ممثلاً بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وهيئة تشجيع الاستثمار بدولة الكويت على إبرام بروتوكول تعاون في مجال تشجيع الاستثمار، على أن يتم التنسيق حوله عبر القنوات الدبلوماسية.
وقدم الجانب العماني دعوة للقطاع الخاص الكويتي للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة الصناعية في صلالة وصحار لا سيما في القطاعات الخدمية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن للحبوب والمواد الغذائية، وتشجيع واقامة صناعات سمكية والعمل على اقامة المعارض التخصصية والندوات الاقتصادية بهدف الترويج للمنتجات ذات المنشأ الوطني، والتعرف على مناخ الاستثمار وتنمية الصادرات غير النفطية في كلا البلدين والعمل على تسهيل ممارسة مواطني البلدين للأنشطة التجارية وذلك تنفيذً قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على إيجاد الحلول لأي معوقات تعترض ذلك.
كما اتفق الجانبان على العمل لتفعيل مذكرة التفاهم التعاون في مجال الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة والأوزان والمقاييس بين حكومة السلطنة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وحكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة الموقعة بتاريخ 24 أبريل 2013م.
وأفاد الجانب العماني بأن الإجراءات الداخلية في السلطنة لا تتطلب التصديق على مذكرات التفاهم فهي تسري من تاريخ التوقيع عليها وفي مجال التعاون في مجال حماية المستهلك أبدى الجانب الكويتي ملاحظاته على مشروع مذكرة التفاهم في هذا ووعد الجانب العماني بالرد عليها تمهيداً للتوقيع على المذكرة في أقرب فرصة وفي مجال التعاون بين الغرف التجارية أعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة وتيرة التعاون بين القطاع الخاص وتوحيد الجهود لتحقيق هدف زيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث اتفق الجانبان على تعزيز اوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال بحث السبل الكفيلة لزيادة انسياب التبادل التجاري، وتبادل زيارات الوفود التجارية، واقامة المعارض المشتركة واستكشاف الفرص التجارية المتاحة.
وفي مجال التعاون في المجال السياحي أكد الجانبان على الرغبة في استمرارية التعاون ودعم العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات التي تخدم القطاع السياحي كالاستثمار والترويج السياحي والتخطيط والتدريب وشجع الجانبان على تبادل الخبرات والقوانين والأنظمة في المجال السياحي وقام الجانب الكويتي بتشكيل اعضاء فريق اللجنة الفنية المدونة في مذكرة التفاهم في المجال السياحي الموقعة بين البلدين ، وقد الجانب العماني وعدا بتشكيل أعضاء الفريق للجنة الفنية في أقرب فرصة ممكنة تمهيداً لعقد الاجتماع الأول لتفعيل بنود المذكرة على أن يتم تحديد مكان وتاريخ انعقاد الاجتماع لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي مجال التعاون في مجال التخطيط التنموي جدد الجانب الكويتي رغبته بتشكيل لجنة فنية تهتم بأوجه التعاون المشترك في مجالات التخطيط والتنمية تهدف إلى تبادل الدراسات والتقارير والبحوث المختلفة المتخصصة بالتخطيط والتنمية النماذج الاقتصادية وتبادل الزيارات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والورش المختلفة التي تعقد في كلا البلدين في مجال الخطط التنموية كما اتفق الجانبان على تدريب الكوادر الوطنية وتبادل الزيارات والخبراء والمستشارين في مجال إعداد الخطط التنموية ومتابعتها بالإضافة لأي مواضيع أخرى يتفق عليها الجانبين لاحقاً.
واقترح الجانب الكويتي تشكيل لجنة فنية على مستوى وكيل وزارة أو مدير عام وعضوية مديرين ومراقبين وموظفين من الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطط التنموية على أن يتم تحديد اختصاصات ومهام اللجنة لاحقاً بعد إتفاق الجانبان على تشكيلها.
وفي مجال الإحصاء والمعلومات اقترح الجانب العماني مناقشة المواضيع المتعلقة بمجال الإحصاء والمعلومات بشأن وتطوير أشكال التعاون في مجال الإحصاءات الرسمية بشكل عام ومجالات احصاء الأطفال والمعاقين ودراسات مستوى المعيشة واحصاءات الأسعار والأرقام القياسية والحسابات القومية بشكل خاص وكذلك الاستفادة من أنظمة مراقبة جودة البيانات والتعاون في عقد حلقات ودورات دراسية وتدريبية في مجال إدارة العمل الإحصائي، وإعداد التقارير الإحصائية ، وتحليل السلاسل الزمنية للبيانات وتبادل الخبرات في مجال استخدام الأنظمة البرمجية المتعلقة بالإحصاء والمعلومات، وتدريب العاملين في هذا المجال.ودعم جهود تبادل المعرفة والأفكار حول افضل الممارسات في مجالات العمل الإحصائي من أجل تعزيز وتحسين الأداء في إطار من الحرص على سرية البيانات المتبادلة بينهم.
وفي مجال التعاون في مجال التربية والتعليم اتفق الجانبان على التعديلات بشأن البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي وسيتم اعتمادها من الجانب العماني وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الجهات المعنية في السلطنة وسيتم إرسالها عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي مجال التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي قدم الجانب الكويتي مشروع اتفاقية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تمهيداً لدراستها من قبل الجانب العماني والرد عليها عبر القنوات الدبلوماسية في أقرب فرصة ، وتبادل الجانبان تجربتهم المتميزة في مجال التعليم العالي الخاص والبحث العلمي وأكد الجانبان على تبادل المعلومات حول الدورات والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بمجال التعليم العالي والبحث العلمي والإعتماد المؤسسي مع الإفادة بالمواعيد قبل اقامتها
بمدة كافية واتفق الجانبان على زيارة فريق مشترك متخصص من الجانب الكويتي للإطلاع على مركز القبول الموحد في سلطنة عمان وتفعيل التبادل الطلابي وتنظيم الزيارات واللقاءات بين المسؤولين عن التعليم العالي ودراسة إمكانية التعاون في مجال تقييم البحوث العلمية بين الجانبين وكذلك تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والعلمية والتربوية بين الجانبين والإطلاع على أنظمة القبول للدراسة الجامعية والدراسات العليا وأوجه الإختلاف في نظام القبول بين المؤسسات التعليمية بشقيها الحكومي الخاص، والإطلاع على نظام الإعتراف بالمؤسسات التعليمية الخاصة في البلدين وتزويد الجانب العماني بالدرجات العلمية الممنوحة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وفي مجال قطاع العمل والتعليم التقني والتدريب المهني تم تبادل برنامج النهوض بالتشغيل وتخطيط القوى العاملة وتنظيم سوق العمل وذلك من خلال تبادل الزيارات بين البلدين ، وتبادل الدورات التدريبية وزيارة المختصين وتبادل البحوث العلمية والمعلومات والدورات في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.. ومجال التعليم التقني والتدريب المهني تم تعزيز الإستفادة من تجربة البلدين في البرنامج التدريبي والتأهيلي والتأكيد على أهمية زيارة الوفود للإطلاع على تجارب وخبرات البلدين في مجال التعليم التقني والتدريب المهني ، والإطلاع على تجربة البلدين في مجال اعتماد البرامج التدريبية.
وفي مجال البلديات وموارد المياه تم تبادل المعلومات والخبرات في مجال تقنيات تحلية مياه البحر ، وتبادل الخبرات في مجال المنشأت المائية (شبكات التوزيع والأنظمة المتعلقة بها) ، والإستفادة من التجارب بين الجانبين في تقنيات ترشيد إستهلاك المياه (من الناحية الفنية والإعلامية) ، وتبادل الزيارات حول الأنظمة المتبعة لإستفادة من مياه الصرف الصحي وتدريب الكوادر البشرية من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة.
وفي التعاون في مجال التنمية الاجتماعية بحث الجانبان إمكانية طرح مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الإعاقة لتبادل المعلومات والوثائق والدراسات والإصدارات في هذا المجال وتشجيع بناء نماذج التوأمة بين جمعيات ومؤسسات العمل التطوعي بالبلدين في هذا المجال والإستفادة من تبادل الخبرات بين البلدين في المجالات التالية وتفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأه (سيداو) وحماية الطفل وتنمية الطفولة المبكرة والإرشاد والإستشارات الأسرية وتعزيز مكانة المرأة والأسر المنتجة والتمكين الأسري وتبادل المواد الإعلامية المعنية بالمرأة والطفل وتبادل اللوائح والقوانين والإصدارات الخاصة للطفولة وتنظيم الفعاليات المشتركة بين الطرفين كالدورات التدريبية والملتقيات والندوات الخاصة بالطفولة والمرأة وتبادل الزيارات للإطلاع على مؤسسات وأندية الأطفال الثقافية والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في مجال الشؤون الإجتماعية والتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين من خلال الزيارات الإستطلاعية لمؤسسات العمل الاجتماعي ذات العلاقة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والمسنين وجمعيات النفع العام والدراسات والبحوث وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والدعم الإجتماعي لتحقيق المسؤولية الإجتماعية المنوطة بالمؤسسات الحكوميات ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي التعاون في مجال التأمينات الإجتماعية أكد الجانبان على إستمرارية التعاون الحالي والقائم بصفة دورية من خلال اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة واجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية في ظل نظام مد الحماية التأمينية للمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أقر الجانبان التالي.. تبادل الزيارات والألتقاء باصحاب الأعمال المؤمن عليهم واقامة الندوات المتعلقة بمجال التأمين الإجتماعي بما يضمن رفع مستوى الوعي التأميني لدى مواطني دول مجلس التعاون. وطرح الجانب الكويتي مشروع مذكرة التفاهم لإثراء مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجال التأمينات الإجتماعية بين البلدين الشقيقين، ووعدت الهيئة العامة لتأمينات الإجتماعية في سلطنة عمان بدراسة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة لتقديم مرئياتها حولها ومناقشتها مع الجانب الكويتي في إجتماع اللجنة الثامنة.
وفي التعاون في مجال الصناعات الحرفية تم الاتفاق على تسويق المنتجات الحرفية العمانية في الأسواق الكويتية والعكس وتنسيق الجهود نحو إشراك الحرفيين في المعارض والمناسبات التي تتاح في كل البلدين والعمل على تعزيز وتفعيل الجانب النظري والعملي بشكل أكبر من خلال ايفاد كوادر عمانية إدارية وحرفية للإطلاع على آلية العمل وتبادل الخبرات والمهارات والاستفادة من الدورات التدريبية والمناهج التأهيلية والحرفية المعتمدة من الجانب الكويتي ، والتعاون في مجال دراسة الأسواق المحلية والخارجية والتعريف بالسياسات المتبعة في تمويل مشاريع الحرفيين وكيفية إنشاء المؤسسات الحرفية وتسويق منتجاتها ودراسة جدوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وفي التعاون مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية:- إنطلاقاً من العلاقات المتميزة بين دولة الكويت وسلطنة عمان، ورغبة في تطوير وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والإستشارات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم خلال أعمال اللجنة في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية وفي مجال التعاون في مجال النفط والغاز:- جدد الجانب الكويتي رغبته بتشكيل لجنة فنية مشتركة للتعاون في مجال النفط والغاز بين سلطنة عمان ودولة الكويت في أقرب فرصة ممكنة والتأكيد على إستمرار التعاون في قطاع النفط والطاقة بين البلدين من حيث تبادل المعلومات والخبرات والتدريب ، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات البترولية الإقليمية والعربية والدولية وبالأخص اللجان البترولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات والمشاريع المشتركة ، والإستفادة من التجربة العمانية فيما يخص مشاريع تحسين معاملة الإنتاج (EOR) والتنسيق لزيارات ميدانية للإطلاع على المشاريع وجدواها والعمل على تبادل الخبرات فيما يخص مشاريع تطوير الغاز مع الشركات النفطية في السلطنة .
بحث الجانب الكويتي ممثلاً بالشركة الكويتية للإستكشافات البترولية الخارجية (KUFPEC) عن فرص ونظام المشاركة في مجال الإستكشاف والإنتاج من خلال الرخص الإستكشافية المتاحة داخل السلطنة ، وقد رحب الجانب العماني بمشاركة والتعاون مع الشركة الكويتية في هذا المجال حيث تم الإتفاق على أن تقوم شركة كوفيك بتقديم بياناتها لوزارة النفط والغاز ليتم تأهيلها بهدف دعوتها في حال طرح السلطنة مزايدة على الرخص الاستكشافية وعرض الجانب الكويتي ممثلاً بشركة الكويتية للإستكشافات البترولية الخارجية (KUFPEC) بإمكانية التعاون مع الجانب العماني في البحث عن الفرص الإستثمارية المجدية حول العالم وقد رحب الجانب العماني ممثلاً شركة النفط العمانية (OOC) بهذا العرض.
وعرض الجانب العماني إمكانية الإستفادة من مرافق تخزين النفط في منطقة رأس مركز (مدينة الدقم) والإستفادة منها كذلك كمنفذ لتصدير النفط الخام الكويتي ورحب الجانب الكويتي لدراسة هذا العرض وفي التعاون في مجال الثقافة والفنون ناقش الجانبان مشروع اتفاقية التعاون الثقافي والفني وتعديلات الجانب الكويتي عليها واتفق الجانبان على استكمال بقية الإجراءات حسب النظم المتبعة في كلا البلدين على أن تكون الإتفاقية منطلقاً لتفيعل اوجه التعاون الثقافي والفني بينهما.
كما أكد الجانبان على اهمية التعاون في المجالات التالية:- المشاركة في المهرجانات الثقافية والفنية التي تقام في كلا البلدين ، والتبادل الحوارات والمطبوعات في المجالات الثقافية والفنية بين الجانبين ، والعمل على تعزيز التعاون في مجال ثقافة الطفل من خلال تبادل الزيارات المختصين والمشاركة في المهرجانات الثقافية للاطفال التي تقام في كلا البلدين.
وفي التعاون في مجال توثيق الفنون الشعبية والموسيقى تم الاتفاق على إقامة ورش عمل مشتركة في مجالات المسرح والسينما والفنون التشكيلية وإقامة ورش عمل في مجال التنقيبات الاثرية وتطويرها وتبادل المعلومات والبحوث والخبرات في مجال الاثار والمتاحف وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مجال ترميم وصيانة المخطوطات ودعوة الجانبين لإقامة ايام
وأسابيع ثقافية في كلا البلدين.
وفي مجال الإعلام:- اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال تبادل الارشيف الإذاعي والتلفزيوني بين البلدين وفي مجال قطاع الموانئ والشؤون البحرية تقدم الجانب الكويتي بمقترح تعديل بعض النصوص مذكرة التفاهم بشأن الإعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر وأبدى الجانب العماني موافقته على مقترحات الجانب الكويتي ورحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بالمسودة النهائية المتفق عليها في أقرب فرصة ممكنة.
وفي مجال البيئة تم التوقيع على برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بتاريخ 26 يوليو 2011م في مدينة صلالة والتي سيتم تنفيذ بنودها على مدى العامين 2015-2016 وفي مجال الشباب والرياضة تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب للاعوام
(2015-2016-2017).
وفي المجال الزراعي والثروة السمكية تم التأكيد على أهمية إنهاء إجراءات مذكرة التفاهم في المجال الزراعي والسمكي بين وزارة الزراعة والثروة السمكية في السلطنة والهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية بدولة الكويت تمهيداً للتوقيع عليها وتفعيلا للمقترحات الواردة في محضر إجتماع الدورة السادسة للجنة العمانية الكويتية المشتركة.
وفي مجال التعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالسلطنة رحبت كل من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالسلطنة والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين في مجال الوثائق والمحفوظات على أن يتم تحديد موعد للتوقيع عليها وذلك عبر القنوات الدبلوماسية في أقرب
فرصة وتتطلع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان بشأن إمكانية الحصول على نسخ من الوثائق التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين لاسيما في مركز الوثائق التابع للديوان الأميري أو أي جهة أخرى تتوفر بها وثائق تخص بالسلطنة
وختاماً اتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين في دولة الكويت عام 2016م على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.

إلى الأعلى