الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الأولى / مراقبون ومحللون لـ”الوطن “: يجب التخلص من بعض الشركات الحكومية ذات التكلفة العالية والخاسرة

مراقبون ومحللون لـ”الوطن “: يجب التخلص من بعض الشركات الحكومية ذات التكلفة العالية والخاسرة

استبيان (الوطن الإلكتروني): 63% يؤيدون الخصخصة

أيد 63 بالمائة من المشاركين في استبيان موقع (الوطن الإلكتروني) والذي استمر لحوالي 10 أيام توجه الحكومة لخصخصة عدد من الشركات الحكومية فيما لم يؤيد 31 بالمائة توجه الحكومة لتخصيص مجموعة من شركاتها.
وقد قام “الوطن الاقتصادي” ونظراً لأهمية هذا التوجه بإجراء استطلاع مع عدد من المراقبين والمحللين الاقتصاديين حول هذا التوجه بالإضافة إلى قيام موقع “الوطن الإلكتروني” بإجراء استبيان للجمهور حول الأهمية من خصصة الشركات الحكومية وكان السؤال “هل توافق على توجه الحكومة لخصخصة عدد من الشركات الحكومية؟”.
وشهد الاستبيان مشاركة واسعة، حيث وصل عدد المصوتين إلى 1263 شخصاً، حيث عبر 797 منهم عن تأييدهم لتوجه الحكومة خصخصة مجموعة من شركاتها، فيما عبر 390 شخصاً عن عدم تأييدهم لهذا التوجه وصوت 76 شخصاً بـ”لا أدري” وبلغ هؤلاء ما نسبته “6%”.
واتفق العديد من الخبراء والمراقبين والمحللين على ضرورة أن تنتهج الحكومة سياسات استثمارية أكثر عطاء ومرونة خلال المرحلة القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية والمقومات الاقتصادية المختلفة التي تزخر بها البلاد، مؤكدين على أن توجه الحكومة لتخصيص عدد من الشركات هي خطوة إيجابية لا بد وأن تأخذ وقتها من الدراسة والاهتمام خاصة في ظل تحقيق أغلب الشركات الحكومية لخسائر مالية كبدت الحكومة مبالغ مالية كبيرة.
وأكدوا على أن سياسة الاستثمارات الحكومية والدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات تتطلب إعادة تقييم ومراجعة، وأهمية دراسة تطوير إدارة الاستثمارات الحكومية وتطبيق البدائل المناسبة لرفع كفاءتها، والنظر في تخصيص الشركات ذات العوائد الاستثمارية المتواضعة وذات الطابع التجاري والتي تكبد خزينة الدولة مبالغ مالية لتعزيز رؤوس أموالها وتكاليف تشغيلها.
وأضافوا: لابد من التخلص من بعض الشركات الحكومية ذات التكلفة التشغيلية العالية والشركات الخاسرة، وكذلك الشركات التي تقدم خدمات وسلعا من الممكن أن يتم إدارتها وتقديمها من قبل القطاع الخاص رغم ما قد يصاحب ذلك من تبعات بعضها قد يكون مؤلماً لكنه ضروري لمستقبل الاقتصاد الوطني نظراً لارتفاع كلفتها التشغيلية وأعبائها الاقتصادية، على أن يتزامن ذلك مع عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع الحكومي والعام وكذلك إلغاء بعض الوحدات والهيئات ودمج بعض الوحدات والشركات والهيئات لزيادة فعالية الأداء الحكومي وتوفير الأموال العامة في تطوير البنية الأساسية.

إلى الأعلى