الخميس 25 مايو 2017 م - ٢٨ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / منتدى أسواق المال الثالث يبحث تمكين الشركات الخاصة من النمو والاستمرار وتعزيز التنمية الاقتصادية
منتدى أسواق المال الثالث يبحث تمكين الشركات الخاصة من النمو والاستمرار وتعزيز التنمية الاقتصادية

منتدى أسواق المال الثالث يبحث تمكين الشركات الخاصة من النمو والاستمرار وتعزيز التنمية الاقتصادية

بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين بشؤون الشركات الخاصة والعائلية

الجابري: 90% من الشركات العاملة في الاقتصاد الوطني مساهمتها في الناتج المحلي لا تزال متواضعة ودون المأمول

المرهون: التجارب العالمية أثبتت أن الوسيلة الأنجح لاستمرار نمو شركات الأعمال العامة والخاصة تحولها إلى “مساهمة عامة”

فوزي بهزاد: الوعي العام في المنطقة العربية بأهمية أسواق الأوراق المالية تعدى قاعات التداول للأسهم

كتب ـ هاشم الهاشمي:
انطلقت صباح أمس بفندق جراند حياة مسقط أعمال منتدى أسواق المال الثالث بعنوان (تعزيز الشركات الخاصة لتمكينها من النمو والإستمرار) تحت رعاية معالي الــدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء ومسؤولي الجهات الحكومية والشركات وعدد من رجال الأعمال.
وتضمن برنامج افتتاح أعمال المنتدى كلمة ألقاها معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قال فيها: عند الحديث عن شركات القطاع الخاص وتمكينها من تحقيق النمو والاستمرار وتعزيز التنمية الاقتصادية فان ذلك يحتم علينا ان نقف وقفة تقييمية لواقع هذه الشركات والهيكليه التي تعمل في اطارها بهدف تقديم كل وسائل الدعم لها بما يضمن نمو انشطتها تلبية لمتطلبات التطور والنمو و البقاء بما يصب في خدمة مالكيها من جهة والاقتصاد الوطني من جهة اخرى خاصة اذا علمنا ان شركات هذا القطاع تمثل ما نسبته من 70–95% من من إجمالي عدد الشركات العاملة في اقتصاديات دول العالم المختلفة وتساهم في المتوسط بحدود 70% من اجمالي الناتج الاجمالي المحلي فيها.
اتخاذ إجراءات
وقال معاليه: يبلغ عدد هذه الشركات في السلطنة حوالي 90% من عدد الشركات العاملة في الاقتصاد الوطني الا ان مساهمتها في الناتج الاجمالي المحلي لا تزال متواضعة ودون المأمول قياسا بمتوسط مساهمة شركات هذا القطاع في الناتج الاجمالي لاقتصاديات دول العالم المختلفة، الامر الذي يستلزم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعزيز اداء شركات هذا القطاع باتجاه نموها وديمومة عملها وهذا يستدعي ضرورة وضع استراتيجية لتطوير اداء وهيكلية هذه الشركات لتفعيل دورها في النشاط الاقتصادي.
وأضاف الجابري: لاشك أن نمو شركات هذا القطاع وتهيئة كافة الظروف والمقومات لاستمرار عملها يساهم في خلق نمو اقتصادي حقيقي وفاعل وهذا ما انعكس في تزايد الاتجاه في العديد من الدول نحو دعم شركات القطاع الخاص ورفع مستوى مساهمته في النشاط الاقتصادي من خلال تشجيعها على التحول الى مساهمة عامة اضافة الى خصخصة الشركات الحكومية لتوسيع مكانة القطاع الخاص المؤسسي في النشاط الإقتصادي، لما يتمتع به من مزايا تتسم بروح المبادرة وديناميكية الإبداع والإبتكار والتجديد في النشاط الإقتصادي والقدرة على النمو والبقاء.
وأكد معالي رئيس مجلس إدارة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أن شركات القطاع الخاص لعبت دورا كبيرا في بناء وتطوير اقتصاديات الدول التي نشأت وعملت فيها لابل اصبحت بعض هذة الشركات تمثل معلما اقتصاديا يقترن باسم الدولة التي تعمل فيها, خاصة في اقتصاديات الدول المتقدمه الاميركية والاوروبية والآسيوية ولعل من ابرز الامثلة لهذه الشركات هي شركة تويوتا وابل ومايكروسوفت وسامسونج وفورد والراجحي والزامل وغيرها الكثير ولم يتسنى لهذه الشركات الوصول الى ما هو عليه الآن الا بعد ان تحولت الى شركات مساهمه عامه ادرجت في الاسواق الماليه واستفادت من مزايا هذا الادراج الامر الذي سهل لها كل وسائل النمو والاستمرار.
وأضاف: إضافة لذلك هناك العديد من الفوائد والمزايا التي يمكن أن تنجم عن هذا التحول والتي تعود بالنفع على الشركات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بوجه عام, من حيث سهولة توفير السيولة النقدية للشركة، مما يتيح لها القدرة على تمويل خططها التوسعية ومشاريعها الاستثمارية بأقل التكاليف والحصول على طاقات وقدرات وكفاءات بشرية جديدة وتوفير رأسمال قادر على تنفيذ مشاريع ضخمة وتحسين القدرات المالية والإدارية والإنتاجية للشركة والاستفاده من مزايا الحوكمه المطبقه على الشركات المساهمه العامه , وحماية الشركة من الانهيار والاختفاء بعد غياب الجيل الأول من المؤسسين وانتقال الملكية إلى الاجيال اللاحقة من الورثة خاصة ان التجارب العالميه اثبتت ان اكثر من 90% من الشركات العاليه تختفي بعد الجيل الثالث من الورثة لان اصحاب هذه الشركات ممكن ان يورثوا المال لابنائهم الا ان الجانب الابداعي في اداره هذه الشركات وتنميتها يصعب توريثه . وانطلاقا من هذة الحقائق لابد أن تبادر الشركات الخاصه , ومن منطلق مصلحتها في النمو والاستمرار ومسؤوليتها الوطنيه, من التحول الى شركات مساهمه عامه مدرجه في السوق وفي هذا السياق ، يمكننا أن ندرج الجهود التي تببذلها الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية من أجل السماح لشركات القطاع الخاص بإدراج أسهمها في السوق ويندرج في إطار تلك الجهود التسهيلات التي قدمت لهذه الشركات للتحول إلى شركات مساهمة عامة، مثل السماح للمؤسسين بالاحتفاظ بنسبة الأغلبية في الشركات التي تتحول إلى مساهمة عامة، والسماح لها بطرح أسمها للاكتتاب العام متضمنة علاوات إصدار مجزيه ، وتبسيط إجراءات الموافقة والاكتتاب، والمساعدة على الحملات الإعلامية وغيرها.

لبنة أساسية
من جهته ألقى أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية كلمة أوضح فيها بأن شركات القطاعين العام والخاص العامل في الإقتصاد الوطني تشكل اللّبِنة الاساسيةِ الداعمةِ لعمليةَ التنميةَ الاقتصادية، لذا فإن تقوية هذه الشركات ونموِها يوفرُ لها سبل البقاءِ والإستمرارِ لرفد الاقتصاد الوطني باستمرارية الدعم لخططهِ التنموية.
وأضاف: من هنا إنطلقت فكرةُ عقد هذا المنتدى ليكون تحت عنوان (تعزيز الشركات الخاصـــة لتمكينها من النمو والاستمرار) لتفعيــــــــلِ دورِها بهياكِلها المتنوعة في دعم عمليةِ التنميةِ الاقتصاديةِ من خلال تسليط الضوء على وضعِها الراهن والتحديات المحُدِقــــــة بها وغايتُنا تتمثلُ في إيجادِ الوسائل الداعمة لها وذلك لضمان استمرار نموّها وبقائها ورفع درجة فاعليتها في خدمة أهدافها التي وجدت من أجلها وخدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف مدير عام سوق مسقط للأراق المالي: لعبت شركاتُ الأعمال بشكل عام وشركاتُ القطاعِ الخاص، بشكلٍ أساسي، دورا محوريا في التنميةِ الاقتصاديـــــة لاقتصاديات دول العالم، ومن ثم فإن الحفاظ عليها ودعمها بإتجاه نمو أنشطتِها واستمرار عطائها أصبح هدفا استراتيجيا للمخططين الاقتصاديين وصناع القرار في مختلف أصقاع المعموره ومنها السلطنة،ومن هذا المنطلق أصبح التركيزُ على تطويرِ هيكلية الشركات هدفا إستراتيجيا للحفاظ عليها .
وأكد المرهون بأن التجارب العالمية والإقليمية أثبتت أن الوسيلة الأنجع لإستمرار عمل ونمو شركات الأعمال العامة والخاصة هي تحولها إلى شركات مساهمة عامة والأمثلة على ذلك كثيرة في مختلف دول العالم .
وأوضح مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أن الخصائصَ التي يتمتعُ بها سوق مسقط للأوراق المالية تجعله سوقاً واعدا لخدمة الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة فيه، حيث يعمل في بيئة تتسمُ بالعدالةِ والشفافيةِ والاستقرار السياسي والاقتصادي وحرية الاستثمار وانخفاض معدلات الضريبة وتطور البيئة التشريعية والاستثمارية فيه بما يضمن حماية حقوق المتعاملين كافة.
وقال أحمد المرهون: لدينا حقا ما نناقشه بصوتٍ عالٍ وفكرٍ واعٍ في هذا المنتدى من أجل دعم شركات قطاع الأعمال العامة والخاصة وتعزيز دورِها بما يَكفِلُ نموها وإستمراريتِها وتطورِها ونحن على يقين بأنكم ستسهمون بأرائكم ومرئياتكم في هذا الاتجاه.

تمكين الشركات
وقدم الدكتور فوزي بهزاد رئيس مجلس إدارة مركز الشرق الأوسط للأوراق المالية والتدريب ورقة عمل أوضح من خلالها بأن إنعقاد المنتدى الذي تم اختيار عنوانه “تعزيز الشركات الخاصة لتمكينها من النمو والاستمرار” يأتي في وقت مناسب جداً وذلك لعدة أسباب أهمها على المستوى الكلي للاقتصاد الوطني وخطط التنمية للعشرين أو الثلاثين سنة القادمة لجميع دولنا العربية بشكل عام ودولنا بمجلس التعاون بشكل خاص حيث إن الشركات الخاصة هي مكوّن أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني كما إن مشاركتها مهمة للغاية لتوسعة أسواق الأوراق المالية العربية والمساهمة في زيادة حجمها والنشاط والسيولة والعمق والنضج فيها. فهل حان الوقت لمشاركة فعّالة لهذه الشركات في الأسواق المالية العربية أو إنها أمراً مكملاً لا أساسياً ؟ وهل يتحاج الأمر لتحرك جماعي ضمن خطة للدولة أو أن تترك الأمور لمتطلبات وتوجهات القطاع الخاص؟ وهل تغيرت وجهة نظر مؤسسي الشركات الخاصة سواء العائلية منها أو الشركات المساهمة المقفلة فيما يخص إمكانية الاستفادة من الأسواق المالية العربية؟
وأوضح بهزاد في ورقة عمله التي جاءت بعنوان “أسواق الأوراق المالية العربية المصير المشترك مع الشركات الخاصة والشركات الحكومية”، قائلا: من هنا لابد من الإشارة إلى إن الوعي العام في المنطقة العربية بأهمية أسواق الأوراق المالية قد تعدى قاعات التداول للأسهم كما كان سابقاً عند بتأسيس هذه الأسواق أي قبل أكثر من 25 سنة تقريباً. فمفهوم البورصات اليوم أختلف هو الآخر عن مفهوم الأمس فما عادت البورصات هي مرآة تعكس الاقتصاد الوطني في أي دولة كما كان يعرف ويردد سابقاً وإنما أصبحت البورصات اليوم تعكس كل مكوّنات وعناصر المجتمع الذي نعيش فيه ، فمن قراءة المعلومات والإحصائيات التي تنشرها البورصات اليوم يمكن التعرف عن قرب على السياسة المالية والنقدية التي تتبناها الدولة وفلسفتها ومبادئها الاقتصادية والسياسية ونظامها القانوني والتشريعي والقضائي والإجرائي المتبع فيها، أضف إلى ذلك مفهوم سيادة الدولة في المجال الاقتصادي الذي يختلف من دولة لأخرى وكذلك مدى انفتاحها على العالم الخارجي وقبولها للاستثمار الأجنبي والسلوك والأعراف المتبعة في تلك الدولة وبالتأكيد أيضاً يمكن معرفة حجم السيولة المتوفرة والمستثمرة في هذه الدولة ومدى رغبة وثقة المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار فيها، فكل ذلك يعتبر مؤشرات ومقاييس يبنى عليها لاتخاذ القرار الاستثماري والتجاري والاقتصادي وحتى السياسي.
وأوضحت ورقة العمل بأن عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية العربية 1461 و 1466 و1462 و1489 شركة مساهمة عامة وذلك للأعوام 2011 و 2014 على التوالي، في حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في WFE 44,000 شركة.
فيما بلغت قيمة الإصدارات الأولية في الدول العربية في العام 2011 853 مليون دولار أميركي، وفي العام 2012 بلغت قيمة 12 إصدار 1.7 مليار دولار أميركي ، في حين بلغت قيمة 10 إصدارات في العام 2013 ما يساوي 3.8 مليار دولار أميركي ، إما مجموع الإصدارات لثلاثة فصول للعام 2014 فقد كانت 12 إصدار بقيمة 3.2 مليار دولار أميركي.
إما على مستوى دول العالم فقد بلغ عدد الإصدارات الأولية على النحو التالي 1155 و801 و1723 و1434 و1102 و 1128 وذلك للأعوام من 2008 وحتى 2013 على التوالي.

أوراق العمل
وتناول المنتدى في جلسته الأولى موضوع تقييم كيفية استدامة الأنشطة التجارية طويلة الأجل من خلال سوق الأوراق المالية قدم رؤيتها المهندس صالح حفني الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان، فيما قدم يورجن دي ويت الرئيس التنفيذي لشركة الباطنة للطاقة الدروس المستفادة من التحول لشركة مساهمة عامة، ويقترب ارفيند بيندرا الرئيس التنفيذي لشركة المها للسيراميك من إجابة التساوئل المتجدد: لماذا التحول لشركة مساهمة عامة؟، من خلال تقديم نموذج تحول شركة المها للسيراميك مؤخرا إلى شركة مساهمة عامة.
وبحث ستيف دريك شريك ببرايس واتر هاوز كوبر في تذليل تحديات التحول إلى شركة مساهمة عامة، فيما قدم لطفي إشهاد رئيس مركز أعمال التميز بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رنست ويونغ) رؤيته في حوكمة القطاع الخاص في الوضع الراهن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال أبرز ملامح أعمال الشركات العائلية بالمنطقة ويسلط الضوء على التحديات والفرص أمام الشركات العائلية، وعرف بإجراءات التحول من شركة عائلية لشركة مساهمة عامة، وأختتم الدكتورة جوزيان فهد سريح بروفيسور مساعد بالجامعة الامريكية بلبنان أعمال الجلسة الأولى بتسليط الضوء حول نجاح القطاع الخاص في ظل العولمة.
أما الجلسة الثانية فقد نقاش فيها الدكتور فوزي بهزاد خبير إقتصادي وأسواق مالية بمملكة البحرين موضوع (الإكتتابات إستراتيجية إقتصادية للتمويل) من خلال التعرف على أهداف زيادة الإكتتابات وإستراتيجية التخصيص والسيولة السوقية والاكتتابات وسلط الدكتور صلاح عبدالرحمن الطالب خبير إقتصادي بسوق مسقط للأوراق المالية الضوء على دور الخصخصة في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحديد الوقت المناسب للخصخصة ووجود استراتيجيه واضحه لها وإستثمار أموال الخصخصة في تأسيس مشروعات جديده، فيما تناول الدكتور أشرف جمال الرئيس التنفيذي لحوكمة موضوع تعزيز حوكمة قطاع الأعمال الخاص من خلال التحول إلى شركات مساهمة عامة بتعريف أهمية الحوكمة في رفع كفاءة أداء الشركات و دور الحوكمة في تعزيز الإفصاح والشفافية.

أعمال اليوم الثاني
ويشهد المنتدى اليوم (الثلاثاء) إقامة حلقة عمل بعنوان (العوامل التي يتعين أخذها في الاعتبار عند التحول لشركة مساهمة عامة)، يعرف من خلالها الدكتورة جوزيان فهد سريح بروفيسور مساعد بالجامعة الامريكية بلبنان عدة مفاهيم ومنها العمل بتوجيهات الخبراء والمختصين والتأثير المحتمل للاكتتاب العام والتهيئة إلى تحول استراتيجي وإختيار أفضل الممارسات وفهم مجموعة اللوائح التي تحكم المؤسسة والطرح العام بوصفه آلية لكسب ثقة السوق وأحسن الممارسات التي يجب إتباعها أثناء اجراءات التحول.
فيما ستعرف حلقة العمل الثانية بالدليل الخاص لصياغة إتفاقيات المساهمين أو الشركاء والتي ستبين تطبيق ممارسات قانونية سليمة لتحقيق أقصى فائدة تلبى تطلعات العائلة وتعديل إتفاقيات المساهمين وخارطة طريق التحول.
تجدر الإشارة إلى أن أعمال المنتدى ستستمر على مدى يومين ويشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصون بشؤون الشركات الخاصة والعائلية وصناع القرار.

فريق من البنك الدولي يعمل على صياغة النسخة الأولى من قانون الاستثمار
السنيدي: توجه حكومي لتخصيص بعض الشركات الحكومية الناجحة
قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن أكثر من 90% من الشركات في السلطنة هي شركات عائلية وتدار خارج أسواق المال، مشيرا إلى أن السلطنة دعت في السنوات الماضية التوسع في هذا الجانب وكانت هنالك استثناءات أعطيت للشركات الراغبة أن تدرج في سوق المال وكان من ضمن الاستثناءات هي تخفيض السقف من 40% إلى 25% ولكن للأسف هناك فقط شركة واحدة استغلت هذا الاستثناء، موضحا بأن هذه القناعات تتولد عندما تقتنع إدارات هذه الشركات أن من مصلحتها الانتقال إلى أسواق المال.
ونوه معاليه في تصريح للصحفيين قائلا: لاحظنا أن هذه القناعات تتولد بين الحين والآخر، حيث أن الشركات الحكومية في قطاع الكهرباء على سبيل المثال كانت هذه القناعات قائمة وبالرغم من أن البعض بدأ يقيّم تلك التجربة وإن كان لابد أن يكون تقييمها كاملا وليس فقط قدرة هذه الشركات على الإدارة وإنما قدرتها بأن تسد الحاجة، مبينا أن قطاع الاتصالات من القطاعات الذي مضت في هذا الاتجاه، كما أن لدى الحكومة توجها واضحا خلال الـ 3 سنوات القادمة بأن تخصص بعض هذه الشركات الحكومية والمقصودة هنا شركات ناجحة وقادرة أن تتوسع في سوق المال، معربا معاليه عن أمله أن نمضي في السلطنة بتخصيص بعض هذه الشركات وأن تظهر بعض الشركات الأهلية والشركات المقفلة وتنتقل إلى سوق المال.
وأضاف معاليه بأن الجانب الآخر يتعلق بملاك هذه الشركات ونحن نلاحظ أن الآباء في كثير من الأحيان يؤسسون شركاتهم ولكن مع وجود الأولاد والأحفاد تتجه هذه الشركات إلى منحى في بعض الأحيان غير قابل للاستدامة وهنا يأتي دور أسواق المال بأنها تستطيع أن تحافظ على ديمومة هذه الشركات، حيث نرى في أوروبا شركات كبيرة جدا أسست من قبل أفراد وعائلات استطاعت أن تنمو بمسميات تلك العائلات.
وحول تأخر صدور قانون الاستثمار الأجنبي قال معاليه يوجد حاليا فريق من البنك الدولي منذ أسبوعين في السلطنة وهو من كلف بصياغة قانون الاستثمار الأجنبي ويقوم الفريق الآن بإعداد النسخة الأولى من مشروع القانون.

إلى الأعلى