الخميس 30 مارس 2017 م - ١ رجب ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء ينظم الملتقى السنوي الثاني مع المقاولين والموردين تحت شعار ( استدامة الأداء.. جودة ومعايير)
مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء ينظم الملتقى السنوي الثاني مع المقاولين والموردين تحت شعار ( استدامة الأداء.. جودة ومعايير)

مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء ينظم الملتقى السنوي الثاني مع المقاولين والموردين تحت شعار ( استدامة الأداء.. جودة ومعايير)

يناقش سبل تعزيز التعاون بين شركات التوزيع وشركات المقاولات

حمد المغدري :
-147 مليون ريال عماني حجم الاستثمارات في المشاريع الكهربائية التي نفذتها شركات التوزيع في العام الماضي منها 12 مليون ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة
-لا تأثير لانخفاض النفط على مشاريع 2015 وليست لدينا مشاريع متعثرة
ـ هناك فاقد كبير في قطاع الكهرباء والسبب غياب ثقافة الاستهلاك الرشيد
ـ انقطاع الكهرباء ليس بسبب ضعف في الإنتاج وإنما لأسباب فنية ومناخية قد تؤثر على الشبكات والمحطات
ـ ثلثا الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والمياه يشمل الانتاج والتوصيل
- خمس أوراق عمل متخصصة يقدمها المجلس وشركات الكهرباء تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية
- 70 شركة عاملة في قطاع الكهرباء اعتمدها المجلس خلال العام 2014 ليصبح إجمالي عدد الشركات المعتمدة 203 شركات

كتب ـ مصطفى المعمري:
أعلن مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء، عن إقامة الملتقى السنوي الثاني للشركات العاملة في قطاع الكهرباء من المقاولين والموردين تحت شعار (استدامة الاداء .. جودة ومعايير) وذلك يوم الاثنين القادم بفندق انتركونتيننتال مسقط تحت رعاية المهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الكهرباء القابضة، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات توزيع الكهرباء وعدد من المهندسين والعاملين في القطاع.
وقال المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مراجعة قواعد توزيع الكهرباء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بفندق هوليداي إن مسقط، ان تكلفة الاستثمارات الرأسمالية في المشاريع الكهربائية التي قامت بتنفيذها شركات توزيع الكهرباء خلال العام 2014 في مناطق امتيازها والمتمثلة في إنشاء شبكات جديدة ومحطات المحولات الكهربائية الرئيسية بالاضافة إلى توصيل التيار الكهربائي للمشتركين في انحاء السلطنة بلغت نحو 147 مليون ريال عماني، منها 12 مليون ريال عماني قيمة مشاريع مد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض للمشتركين والتي اسندت للشركات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن عدد الشركات التي قامت بتنفيذ أعمال المشاريع والمسجلة في المجلس نحو 203 شركات، منها 47 من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المغدري حول ما اذا كان هناك من تعثر في تنفيذ المشاريع فقال لا يوجد أي تعثر، هناك التزام واضح من الشركات المنفذة بالوقت والمواصفات، قد يحدث هناك تأخير في بعض المشاريع وهذا يرجع لبعض الجوانب الفنية المرتبطة بالتنفيذ منوها إلى أن الانخفاض في اسعار النفط لن يؤثر على برامج الشركات في تنفيذ مشاريع الكهرباء المختلفة فهناك برنامج نعمل عليه وهو بحمد الله وبدعم الحكومة يسير حسب الجدول الزمني المخطط له.
ونوه المغدري لموضوع يتعلق بأهمية وعي المجتمع بموضوع ترشيد واستهلاك الكهرباء وقال هناك اليوم فاقد كبير في القطاع وغير مستغل بالشكل الصحيح لغياب الوعي بأهمية هذه الخدمة وما تمثله من جانب اقتصادي واجتماعي يجب المحافظة عليه من خلال الترشيد السليم في استهلاك الكهرباء وعدم هدر هذه الطاقة التي تشهد سنويا معدلات كبير من الطلب والنمو نتيجة الحراك الاقتصادي والاجتماعي التي تشهده مختلف مناطق وولايات السلطنة مشيرا الى أن ثلثي الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والمياه يشمل الانتاج والتوصيل وهو دعم حكومي كبير لذلك من الاهمية اليوم أن يشترك المجتمع في غرس ثقافة ترشيد الاستهلاك ليس على مستوى قطاع الكهرباء وانما على باقي القطاعات الاخرى للحفاظ على هذه الثروات وعدم هدرها موضحا أن شركات الكهرباء تعمل حاليا على اطلاق حملة توعوية للترشيد الاستهلاك وهي واحد من البرامج العديدة التي نعمل عليها في هذا الاطار.
وحول اسباب انقطاع التيار الكهربائي وتحديدا في فترة الصيف أشار المهندس حمد المغدري في رده على أن قطاع الكهرباء يحظى سنويا بحجم كبير من الاستثمارات وعلى كافة المستويات والخدمات وهو بما وفر له من إمكانيات قادر على تلبية متطلبات التنمية خلال السنوات القادمة موضحا أن انقطاع التيار الكهربائي في بعض الاوقات لا يتعلق بضعف في الانتاج أو المحطات وانما يرجع لاسباب فنية ومناخية تؤثر على بعض المحاولات والشبكات التي هي اجهزة حساسة تتأثر بالعديد من المتغيرات وفي العادة يتم اصلاح الكثير من الانقطاعات في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة إلا في بعض الحالات الطارئة التي قد تستغرق عمليات الاصلاح حوالي 3 ساعات مؤكدا أن السنوات الاخيرة الماضية شهدت تراجعا في عملية الانقطاعات وهذا راجع للخطوات التي اتخذت لتفادي هذه الاشكاليات.
انقطاعات
وذكر المغدري في رده على أسئلة الصحفيين قائلا:من انجازات مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء قام باعتماد 70 شركة عاملة في قطاع الكهرباء خلال العام 2014 ، فيما وافق على اعتماد 16 شركة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر فبراير ليصبح إجمالي عدد الشركات المعتمدة من قبل المجلس 203 شركات من المقاولين والموردين من بينها 47 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المجلس اعتمد 74 مهندسا في شركات المقاولات الكهربائية والمتخصصين في الحماية والفحص والتشغيل، حيث بلغ عدد مهندسي الحماية المؤهلين لدى المقاولين 32 مهندسا، فيما بلغ عدد مهندسي الفحص والتشغيل المؤهلين لدى المقاولين 42 مهندسا.
واشار الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مراجعة قواعد توزيع الكهرباء أن المجلس في العام المنصرم بتقييم أكثر من 57 طلبا لإستصدار رخص لمهندسي الحماية والتشغيل، واعتماد 16 مهندس حماية مؤهلا، و16 مهندس فحص وتشغيل مؤهل، كما استبعد المجلس 22 مهندساً غير مؤهلين للحصول على الرخصة مبينا ان المجلس قام بإعتماد 13 منتجاً كهربائياً خلال العام المنصرم من إجمالي 60 منتجاً معتمداً خلال الفترة من 2005 وحتى 2014، كما قام بإعادة تقييم أكثر من 80 منتجاً كهربائياً معتمداً قبل إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفق المواصفات العمانية والعالمية، بالإضافة إلى تطوير قائمة المنتجات المعتمدة وتحديثها.
مراجعة ومواصفات
وأضاف في السياق ذاته: إن من الإنجازات العامة التي حققها المجلس خلال العام 2014 ، مراجعة النسخة الأولى من قانون قواعد التوزيع الصادر في العام 2005، ورفع دراسة المراجعة لهيئة تنظيم الكهرباء للاعتماد، وتقديم دراسة متكاملة لآلية تطبيق الخطة العامة لهيئة تنظيم الكهرباء فيما يخص معايير تخويل وتدريب وتقييم مهندسي الحماية في شبكات توزيع الكهرباء، موضحا بأن ثمة تعاوناً مشتركاً مع مركز المرافق لتطوير الكفاءة لتقديم خطط تدريبية في مجال الأمن والسلامة والصحة للمقاولين الكهربائيين المسجلين بالمجلس والمتوقع الحصول عليها قريبا.

أهداف الملتقى
وفيما يتعلق بأهمية تنظيم الملتقى الثاني قال رئيس مجلس إدارة مراجعة قواعد توزيع الكهرباء خلال المؤتمر الصحفي: إقامة الملتقى الذي يحمل شعار (استدامة الأداء .. جودة ومعايير) والمزمع اقامته في التاسع من مارس الجاري يأتي في إطار خطة المجلس للالتقاء بصفة سنوية مع الشركات العاملة في القطاع من المقاولين والموردين والمسجلة في المجلس من أجل تبادل اﻻراء ووجهات النظر والوقوف على العوائق والمشكلات التي قد تواجه تلك الشركات خلال تنفيذها المشاريع في حوار مفتوح وذي شفافية، بحيث تكون الرؤى واضحة من قبل الجانبين، كما سيبحث المجلس خلال اللقاء آلية تطوير العمل في قطاع الكهرباء وكيفية إسناد المناقصات للشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة فنيا في تنفيذ المشاريع والتي تم اعتمادها من قبل المجلس والبالغ عددها 47 شركة، مع التعريف بالقوانين والمعايير المطبقة في تسجيل الشركات العاملة في القطاع، اضافة إلى إطلاع الموردين بالإجهزة والمعدات المستخدمة والمعتمدة في شركات توزيع الكهرباء.
أوراق العمل
وألمح المهندس حمد المغدري إلى أن المجلس يراعي الدقة في كافة أعماله من خلال تطبيق القوانين والأنظمة والمعايير الدولية والعالمية في اعتماد الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمقاولين والاستشاريين، وكذلك شركات الكهرباء العاملة التي تستخدم المواد حتى “جهد 132 كيلوفولت” وهذه الشركات المنوط بها تنفيذ أعمال المرخصين في توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمشتركين، مشيرا إلى أنه خلال الملتقى سيتم عرض خمس أوراق عمل متخصصة ، ورقتان يقدمهما مجلس مراجعة قواعد التوزيع ، وثلاث أوراق تقدمها شركات الكهرباء والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية، وسوف تستعرض الورقة الأولى أهمية التأريض ” التوصيل الأرضي” لتقليل مخاطر الصعق الكهربائي، أما الورقة الثانية ستكون عن إدارة عقود الصيانة، والورقة الثالثة عن القيمة المحلية المضافة، وتتحدث الورقة الرابعة عن إدارة المخاطر الكهربائية، والورقة الخامسة والأخيرة عن الإجراءات الجديدة في تقييم مهندسي الحماية.
وأكد أن المجلس يضطلع بدور رئيسي في تعمين الوظائف في الشركات العاملة في قطاع الكهرباء؛ حيث يلتزم المجلس بالقوانين وانظمة التعمين المعمول بها بالسلطنة، والتي ينفذها المقاولون العاملون في قطاع الكهرباء، كما يعتمد المجلس قوانين الصحة والسلامة المهنية التي يطبقها المقاولون العاملون في قطاع الكهرباء في ربوع السلطنة والتي تشترط تدريب جميع موظفيها والعاملين بها في قطاع التشغيل والصيانة والتي تقوم بأعمال كهربائية من خلال عقود طويلة الأجل أو من خلال مناقصات تنفذها شركات التوزيع.

مناقشة وتطوير
من جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد القتبي مدير مجلس مراجعة قواعد التوزيع الكهرباء، إن مجلس مراجعة قواعد التوزيع يعد الجهة المخولة من قبل شركات التوزيع وهيئة تنظيم الكهرباء بمراجعة ومناقشة وتطوير قواعد توزيع المنظومة الكهربائية في السلطنة ذات الجهد الأقل من 132 كيلوفولت وذلك للتأكد من أن بنود قانون التوزيع يعمل بشكل مستمر في صالح شركات التوزيع ومستخدمي الشبكة، وقد قام خلال العام الماضي 2014 بإستلام أكثر من 1000 طلب لمراجعة اشتراطات التسجيل من المقاولين والإستشاريين وتقديم الملاحظات في ذلك ، وعقد مقابلات لأكثر من 25 ضابط أمن وسلامة مسجلاً لدى المقاولين للتأكد من الكفاءة اللازمة قبل الاعتماد، والقيام بأكثر من 57 زيارة ميدانية للوقوف على أداء العمل، والتحقق من أن جميع اشتراطات المجلس يتم مراعاتها في ميدان العمل.
وأشار القتبي إلى أن المجلس عمل على مراجعة وتطوير اشتراطات تسجيل المقاولين المسجلين لديه، ومراجعة وتطوير اشتراطات تسجيل الإستشاريين المسجلين لديه وتقديم التوصيات اللازمة، واستصدار أكثر من 1300 بطاقة تسجيل لطاقم عمل المقاولين بعد التحقق من استيفائهم لاشتراطات المجلس، بالإضافة إلى تقديم المقترحات في تطوير آلية التسجيل الحالية، ونظام إعتماد التسجيل الالكتروني عن طرق موقع المجلس.
جودة المشاريع
وعن ملتقى المقاولين والموردين قال مدير مجلس مراجعة قواعد التوزيع إنه من منطلق الحرص الذي يوليه مجلس مراجعة قواعد التوزيع لجودة المشاريع الكهربائية التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء وجودة المقاولين المسجلين في المجلس العاملين في هذه المشاريع، فإنه يقوم بالاجتماع سنويا مع المقاولين والموردين بمختلف درجات اعتمادهم وذلك لاطلاعهم على آخر المستجدات من قرارات وتوصيات المجلس ومناقشة الاجراءات الحالية في اشتراطات التسجيل، والتعريف بآخر المواد المسجلة بالمجلس وذلك عن طريق المعرض المصاحب، بالاضافة الاستماع إلى مقترحاتهم ودراستها من أجل ايجاد لها الحلول اللازمة.
وذكر القتبي أن على هامش اللقاء سيتم تكريم المقاولين الأفضل أداء والمطبقين لمعايير ومواصفات المجلس، كما سيتم تكريم المصانع والموردين الأفضل كفاءة وخدمة لما بعد البيع للعام 2014 وذلك بحسب ترشيح شركات قطاع توزيع الكهرباء، ويأتي ذلك إيمانا من المجلس بأهمية تحفيز وتقدير المقاولين الأكثر كفاءة في تأدية المشاريع وتسليمها في وقتها بالجودة المطلوبة، مشيرا إلى أنه سيقام معرض لعرض منتجات الشركات الراعية اضافة إلى معاهد الصحة والأمن والسلامة المشاركة.

إلى الأعلى