الجمعة 28 يوليو 2017 م - ٤ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / لجنة التطوير العقاري بالغرفة: القطاع العقاري في الطريق الصحيح ولا يوجد ما يدعو للقلق
لجنة التطوير العقاري بالغرفة: القطاع العقاري في الطريق الصحيح ولا يوجد ما يدعو للقلق

لجنة التطوير العقاري بالغرفة: القطاع العقاري في الطريق الصحيح ولا يوجد ما يدعو للقلق

استعرضت خطوات إصدار “بطاقة الوسيط”

مسقط ـ (الوطن):
عقدت لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول للعام 2015 وذلك برئاسة الدكتور ابراهيم بن باقر العجمي وحضور أعضاء اللجنة المهتمين.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة مضاعفة جهود اللجنة في الفترة القادمة للتطوير والنهوض بالقطاع العقاري والعمل بجدية لإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه العاملين بالقطاع كونه من القطاعات المهمة الرافدة للاقتصاد الوطني والمشغلة لقطاعات أخرى رديفة. وفي هذا الإطار أكد أعضاء اللجنة أن الغرفة هي إحدى ركائز هذا القطاع كونها بيت التجار وممثلهم لدى صناع القرار، وتعمل بمثابة المحرك للأنشطة الاقتصادية ولذا فإن تكاتف وتكامل الأدوار بين الغرفة والجهات الأخرى المعنية بالقطاع هو أمر مهم. وناقشت اللجنة ما أسفرت عنه الجهود بشأن اصدار “بطاقة الوسيط” للوسطاء العقاريين والتي سيتم العمل بها قريبا لغرض تنظيم سوق الوساطة اذ إنه يجري العمل الآن على وضع اللوائح المنظمة لذلك، على ان يتم عمل دورات تدريبية للراغبين الجدد بالحصول على هذه البطاقة وعلى أن يتم الاتفاق لاحقا على مدة التدريب مع الجهات المعنية حيث إن الهدف من وراء هذه الإجراءات هو تنظيم السوق العقاري ليتسم بالشفافية والصراحة والمصداقية وكسب ثقة المستثمرين ولتجنب العشوائية في العمل حيث سيتم تطبيق النظام بمحافظة مسقط كمرحلة أولى على أن يعمم على باقي المحافظات في مرحلة لاحقة.
وحول قرار وزارة الإسكان بخصوص نظام تملك الخليجيين للعقار وتداعياته أوضح رئيس اللجنة أن القرار ليس بحديث فهو بني بناء على قرارات سابقة للقمة الخليجية إلا أن المرونة في تنفيذ القرار كانت تحكم الوضع سابقا، ولكن حان الوقت لتنفيذه لمصلحة استقرار أسعار الأراضي. وردا على بعض ردود الفعل من قبل المعنيين بالقرار والذين برروا عدم استثمار الأراضي لفترات طويلة نتيجة عدم وجود خدمات بالقرب منها أوضح العجمي أنه من المفترض أن المستثمر على بينة بعدم وجود الخدمات منذ البداية أي عند الشراء وتم شراؤها على هذا الأساس. وأضاف: تداركت وزارة الإسكان الوضع ووضعت حدا لذلك مشكورة، فالغرض من قرارات كهذه هو إيجاد مستثمرين حقيقيين ممن يملكون الرغبة الجادة في الاستثمار وليس لغرض تجميد هذه الأراضي والمضاربة بأسعارها لاحقا لأن الأضرار الناجمة عن ذلك سيتحملها أبناء البلد دون شك. وأردف: نرحب بالإخوة المستثمرين الجادين من إخوتنا بدول المجلس فعمان حاضنة للاستثمار ولكن بما يتوافق مع القوانين المطبقة هنا لأن السلطنة من الدول التي تحترم القوانين وبالتالي يجب على من يرغب بالاستثمار بها الالتزام بقوانينها. وطمأن رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم العجمي: بأن سوق العقار في السلطنة يسير في الطريق الصحيح ولا يوجد ما يتخوف منه المستثمر بل بالعكس هناك عملية تصحيح في الأسعار الحالية وليس هبوط كما يتناقله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى الأعلى