الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / السلطنة الـ 14 في أسواق الاستثمار الإسلامي في 2105
السلطنة الـ 14 في أسواق الاستثمار الإسلامي في 2105

السلطنة الـ 14 في أسواق الاستثمار الإسلامي في 2105

المنامة ـ (الوطن):
تم مؤخرا الإعلان عن إطلاق تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015 وذلك خلال منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي في البحرين ، حيث تم تطوير التقرير من قبل تومسون رويترز، المؤسسة الرائدة دولياً في مجال توفير المعلومات المهنية للأعمال، بالشراكة مع مؤسسة “دينار ستاندرد” المتخصصة في مجال الاستشارات والبحوث في مجال الأسواق الإسلامية.
ووضع التقرير السلطنة في المركز الرابع عشر ضمن أكثر الأسواق الإسلامية نموا في عام 2015 ، ويستند المؤشر على مجموعة من تسعة مقاييس تغطي فئات من أساسيات النمو في بلد ما هي زخم النمو وزخم الاستثمار والمخاطر النسبية حيث أوضح المؤشر بأنه لا توجد هنالك أية مخاطر بالنسبة لوضع السلطنة.
وحصلت أندونيسيا على تصنيف أقوى أسس النمو بين المراكز الثلاثة الاولى ووجود اعلى نسبة سكان (249 مليون نسمة في عام 2013) مع ناتج محلي اجمالي بلغ 870 مليار دولار بالمقابل حصلت ماليزيا على اعلى تصنيف من ناحية اقوى نمو وزخم الاستثمار (217٪ نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2009-2013 ). وتم تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة العشرة الأوائل بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية. وتشمل الأسواق الأخرى في أعلى 10 دول ، كازاخستان ومصر وتركيا والمغرب وموزامبيق.
وقال الدكتور سيد فاروق الرئيس العالمي لأسواق راس المال الإسلامي في تومسون رويترز ” الغرض من تقرير الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية 2015 هو تقديم منظور جديد لفرص الاستثمار في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 عضوا معظمهم من الأغلبية المسلمة) والتركيز على القطاعات الاكثر نموا بالنسبة الى قطاع المستهلكين مثل الأغذية، وتجارة التجزئة والسياحة، وكذلك الإنفاق الحكومي في الاستثمار في البنية التحتية، كما يتناول التقرير الاهتمام بالبحث عن الفرص الاستثمارية في دول منظمة التعاون الاسلامي” .
ويتضمن التقرير نموذج مطور من قبل مؤسسة ” دينار ستاندرد” للاستثمار في مجالات الصناعة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حيث يحدد النموذج انواع مختلفة من المعايير والنمو والقيم والفرص بحسب القطاعات وهي الطاقة والغذاء والزراعة والإلكترونيات والسفر والنقل، والمعادن، والمواد الكيميائية، البلاستيك والمطاط والمنسوجات وذات الصلة، والبنى التحتية والمنتجات الصحية والخدمات. ويتضمن النموذج إيضاح لفرص استثمارية جديدة والشركات المحلية الرائدة والنامية في هذه المجالات.
وأوضح التقرير بأن الطاقة هي أكبر القطاعات في منظمة التعاون الإسلامي بحكم النتيجة الإجمالية المستمدة من حجم الصادرات والواردات والاستهلاك المحلي في أسواق الدول الأعضاء للمنظمة. وكانت قيمة الصادرات بقطاع الطاقة هي الاعلى داخل منظمة التعاون الإسلامي حيث بلغت 1.3 تريليون دولار في 2013 لتمثل 43٪ من الصادرات على المستوى الدولي، ونمت تلك الصادرات بنسبة 109٪ بين عامي 2009-2013، وركز التقرير على التعريف بفرص رئيسية للنمو في هذا المجال مثل قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء وخدمات تشغيل وصيانة الشركات؛ ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة الى الحلول المبتكرة في مجال الطاقة الحيوية وحلول تخزين الطاقة.
وأضاف التقرير أن قطاع الأغذية والزراعة ثاني أكبر قطاع بعد الطاقة حيث بلغت صادرات القطاع 118 مليار دولار في عام 2013 تمثل 8٪ من الصادرات على المستوى الدولي وبلغت نسبة نمو القطاع 42٪ بين 2009-2013. وبلغت قيمة الطلب المحلي من قطاع الأغذية في منظمة التعاون الإسلامي 974 مليار دولار والتي تمثل 16٪ من الاستهلاك الغذائي على المستوى الدولي. وحدد التقرير المجالات الرئيسية لهذا النوع من الاستثمار على النحو التالي: بيع التجزئة (سوبر ماركت / هايبر ماركت)؛ إنتاج زيوت الطعام. اللحوم الحلال ومشتقاتها. الغذاء والعلف؛ الحبوب، السكر والسكر والحلويات. الكاكاو ومنتجات الكاكاو.
وصنف التقرير قطاع السفر والنقل كثالث أكبر قطاع في اسواق منظمة التعاون الإسلامي حيث بلغت صادرات القطاع 192 مليار دولار في عام 2013 وثاني أعلى قطاع بالمقارنة مع غيره من عشر قطاعات حيث يمثل هذا القطاع 6٪ من الصادرات على المستوى الدولي. حدد التقرير المجالات الرئيسية لهذا النوع من الاستثمار على النحو التالي: تصنيع قطع غيار السيارات، خدمات الطيران؛ الفنادق والمنتجعات ومجال تطوير الفنادق في الأسواق الأعلى نموا.

إلى الأعلى