الخميس 20 يوليو 2017 م - ٢٥ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الدولة” ينظم حلقة “مراجعة التشريعات المنظمة للقوى الوطنية بالقطاع الخاص”
“الدولة” ينظم حلقة “مراجعة التشريعات المنظمة للقوى الوطنية بالقطاع الخاص”

“الدولة” ينظم حلقة “مراجعة التشريعات المنظمة للقوى الوطنية بالقطاع الخاص”

تتضمن طرح 21 ورقة عمل بمشاركة عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص

الحبسي:
نعمل باهتمام للحد من تنامي الفجوة بين ما يطرحه القطاع الخاص من فرص وما تطمح إليه القوى العاملة من آمال وطموحات

تغطية ـ مصطفى بن أحمد القاسم:
رعى صباح امس المكرم الشيخ خالد بن سلطان الحوسني نائب رئيس مجلس الدولة، بالقاعة المشتركة بمجلس عمان، حلقة العمل حول “مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص”، التي ينظمها مجلس الدولة ممثلا في لجنة تنمية الموارد البشرية، في إطار دراستها حول “مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص” بحضور عدد من المكرمين اعضاء مجلس الدولة والسعادة اعضاء مجلس الشورى وعدد من المسؤولين بالدولة وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة.
في بداية افتتاح الحلقة القى المكرم سعود بن سليمان الحبسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الدولة كلمة قال فيها: يشكل الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالقوى العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص، منذ بواكير نهضة عمان المباركة، منطلقا مهما في شأن مسارات التنمية المختلفة، ويعد مرتكزا أكثر أهمية للتقييم، وللبناء والتطوير، ولايزال هذا الحرص على العناية بها، وتذليل كل العقبات، وتيسير كل السبل محور نقاشات مستمرة بين مختلف المعنيين في شأن القوى العاملة الوطنية.
واضاف الحبسي قائلا: امتدادا لهذه الرؤية السامية، وتفعيلا لما تتطلع إليه نجتمع اليوم تحت قبة مجلس الدولة لنقف على محاور أكثر جدية، ونبحث في إشكاليات أكثر أهمية، لنصل الى حلول أكثر واقعية، ونرى، ونحن نقف أمامكم اليوم أن الوصول الى كل ما من شأنه أن يعزز الدور للقوى العاملة الوطنية ليس بعيد المنال، ولا حلم يستحضره خيال، وإنما نحتاج الى إرادة أقوى، وشفافية أنصع، وتطبيق لقرارات تتخذ بصدق.
وأضاف المكرم سعود الحبسي في كلمته: لقد سعى مجلس الدولة، ولايزال، الى المضي قدما في سبيل الوقوف على كل ما يعترض مسار القوى العاملة الوطنية وحساسية العلاقة القائمة بينها وبين القطاع الخاص، واجتهد المكرمون الأعضاء على امتداد فترات المجلس الخمس في إيجاد الحلول ورفع التوصيات الى الجهات المعنية لعل لها ان تجسر الهوة بين الطرفين، ولايزال على هذا المسعى مستمرا، ومن هنا تأتي اليوم إقامة حلقة عمل “مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص” مسترشدة بجهد الباحثين المشاركين فيها في السعي حثيثا نحو إيجاد الحلول والمقترحات التي تسهم بصورة مباشرة للحد من تنامي الفجوة بين ما يطرحه القطاع الخاص من فرص، وبين ما تطمح اليه القوى العاملة من آمال وطموحات تود تحقيقها من العمل فيه.
21 ورقة عمل
وتشتمل الحلقة والتي تستغرق يومين، عددا من الجلسات، يتخللها محاور متعددة، وتقدم فيها قرابة 21 ورقة عمل من عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص بهدف إيجاد آلية مناسبة لتمكين الموارد البشرية المحلية العاملة في القطاع الخاص، وإكسابها قدرات ومهارات تنافسية عالية لمواجهة متغيرات سوق العمل، بالإضافة الى محاولة تشخيص الأسباب التي تؤدي إلى عزوف القوى العاملة الوطنية عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وعدم استقرارها الوظيفي في القطاع الخاص.
وتتوزع أعمال الحلقة في يومها الأول الى 4 جلسات رئيسية، حيث تتناول الجلسة الأولى 3 محاور والتي القاها سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة استعرض فيها قوانين وسياسات التوظيف في القطاع الخاص، الأسس والمعايير التي بني عليها قانون العمل العماني النافذ وتعديلاته، والأسس والمعــايير التي بنيت عليهــا بالاضافة الى القــرارات الوزاريــة ذات الصلــــة ومدى الترابط والتكــامــل فيما بينها وما الذي تم تحقيقــه مع تبيـــان التحـديات كما ناقشت الجلسة الثانية 3 محاور أيضا متمثلة في التحـديات التي تواجــه إدارة القــوى العـاملـة في القطــاع الخــاص من وجهة نظر الوزارة، والقوانين والسياسات المنظمة للتوظيف في القطاع الخاص، وواقـع مخرجــات التعليـم العـالي ومـدى مواءمتهـا مع احتيـاجـات سوق العمل.
الجلسة الثالثة
واستكملت الجلسة الثالثة من اليوم الاول للحلقة استعراض واقـع مخرجــات التعليـم العـالي ومـدى مواءمتهـا مع احتيـاجـات سوق العمل من وجهة نظر عدد من المؤسسات التعليمية في القطاع العام والخاص الى جانب تناول نظام التوظيف المركزي في القطاع العام.
فيما ناقشت الجلسة الرابعة الفساد الإداري وتأثيره على القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وإدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص، الى جانب التحديات التي تواجه إدارة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص «الوصف الوظيفي التخطيط الوظيفي، الأجور، الحوافز الترقيات».
جلسات العمل
وستناقش الحلقة اليوم 3 جلسات رئيسية، تتناول الجلسة الأولى 3 محاور أساسية تناقش بيئة العمل في القطاع الخاص وأخلاقيات العمل لدى القوى العاملة الوطنية، والأسس والمعايير التي بني عليها قانون التأمينات الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تأسيس وتفعيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتتطرق الجلسة الثانية في محاورها الى التحــديـات التي تواجــه مؤسســات القطـاع الخـاص في توظـيف وإدارة القوى العاملة الوطنية والمرئيات حول قانون العمل العماني، والتحــديـات التي تواجــه مؤسســات القطـاع الخـاص في توظـيف وإدارة القوى العاملة الوطنية والمرئيات حول قانون العمل العماني، الى جانب التحــديـات التي تواجــه مؤسســات القطـاع الخـاص في توظـيف وإدارة لقوى العاملة الوطنية والمرئيات حول قانون العمل العماني.
وفي آخر جلسات اليوم الثاني للحلقة سيتم استكمال مناقشة محاور التحــديـات التي تواجــه مؤسســات القطـاع الخـاص في توظـيف وإدارة القوى العاملة الوطنية والمرئيات حول قانون العمل العماني.
وعقب افتتاح الحلقة قال المكرم الشيخ خالد بن سلطان الحوسني نائب رئيس مجلس الدولة راعي حفل الافتتاح: لا شك ان إقامة مثل هذه الحلقة اليوم بمجلس الدولة والتي تعتبر من الحلقات الهامة خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة لعمل المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص او العام والتي من خلالها نود التعرف على أهم المسببات التي تحول دون عمل الشباب بالقطاع الخاص والعزوف عنه وبلا شك ان هذه الحلقة تضم العديد من المحاضرين والذين يمثلون مؤسسات القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أننا نأمل ومن خلال الحلقة الخروج بالنتائج المرضية والتعرف على المسببات التي تحول دون انضمام الشباب إلى مؤسسات القطاع الخاص.
سعي واهتمام
من جانبه قال سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة في تصريح له عقب افتتاح الحلقة أن مجلس الدولة يسعى ومن خلال عقد مثل هذه الحلقات هو جمع جميع أطراف الانتاج بالمجتمع العماني وذلك من أصحاب الأعمال من الجهات الاشرافية بالدولة والاستماع الى كافة وجهات النظر وبالتالي اقتراح الحلول والتي يعتقد الجميع بانها قد تؤدي الغرض وتدعيم سياسة التعمين في القطاع الخاص مشيرا سعادته الى ان هذه الحلقة تستهدف إدخال التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة على ضوء ما ستسفر عنه مناقشات الحلقة .
وأضاف سعادته ان الهدف من التشريعات في سوق العمل هو تسهيل السبل أمام الشباب العماني الانخراط في مؤسسات وشركات القطاع الخاص والقضاء على أي فجوات من شأنها ان تحول دون انضمام الشباب الى القطاع الخاص مؤكدا سعادته أن هذه الحلقة ستتيح المجال لنا للاستماع الى آراء الشباب قبل الاستماع الى آراء الجهات الانتاجية الأخرى والوقوف على أهم التحديات التي قد تواجه الشباب في العمل بالقطاع الخاص.
الجدير بالذكر ان اللجنة ومن خلال تنظيمها للحلقة تسعى للخروج بتوصيات مهمة من شأنها أن تثري موضوع دراسة لجنة تنمية الموارد البشرية، وتقدم بعضا من الحلول لاسيما في ظل الأوضاع التي تمر بها القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

إلى الأعلى