الإثنين 23 أكتوبر 2017 م - ٣ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / طهران تحدد ملامح الاتفاق النووي وتحذر إسرائيل من مواصلة التحريض
طهران تحدد ملامح الاتفاق النووي وتحذر إسرائيل من مواصلة التحريض

طهران تحدد ملامح الاتفاق النووي وتحذر إسرائيل من مواصلة التحريض

قانون أميركي بشأن البرنامج الإيراني

طهران ـ عواصم ـ وكالات: قالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أمس أن الاتفاق النووي الذي يجري التفاوض من أجل التوصل إليه سيكون على مرحلة واحدة وسيشمل جميع القضايا، فيما حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني إسرائيل من مواصلة حملتها الدعائية ضد ايران على وقع إعلان مجلس الشيوخ الاميركي عن مناقشة اقتراح قانون بشأن النووي الايراني الاسبوع المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن أفخم القول في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي إنه “ستتم في المفاوضات الجارية مناقشة جميع القضايا بما فيها تخصيب اليورانيوم ونشاط المواقع والتنمية والعقوبات”.
وأوضحت أفخم أن الجانبين سيناقشان أيضا القضايا الفنية والقانونية إلى جانب المواضيع السياسية.
وأكدت أن إيران تدعو إلى “إزالة العقوبات بشكل كامل وموقفها شفاف في هذا المجال كما أعلنته دوما”.
وتباحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف امس في يومهما الثالث من المفاوضات في بلدة مونترو السويسرية على أمل التوصل لإتفاق اطار بنهاية مارس.
فيما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس إن ممثليها سيجتمعون بمسؤولين إيرانيين في طهران في التاسع من مارس آذار لمناقشة تفاصيل فنية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.
من جانبه وصف رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني أمس خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأميركي بأنه “مسرحية سياسية”.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :”إذا کانت إسرائيل أو الكونجرس يرغبان في رؤية إسرائيل مقعدة ، فليجربا العمل العسكري، وسوف يلقيان ردا ساحقا وشاملا من قبل القوات المسلحة الإيرانية”.
ووصف لاريجاني الخطاب بأنه “مسرحية سياسية” واعتبر أنه يكشف “حالة القلق التي أصابت الكيان الصهيوني المزيف”. وقال :”استدلالات نتنياهو ترکز حول أن إيران التي تحملت ظروف الحظر لا تزال دولة مؤثرة ولديها نفوذ علي دول المنطقة وأن قوة إيران الاقتصادية ستزداد لو تحقق الاتفاق”.
وأضاف :”الملفت أن الذي يبدي القلق بشأن النووي الإيراني هو الذي يمتلك مئتي رأس نووي !..”.
في وقت نفى البيت الأبيض بحزم ما تردد في تقارير صحفية عن تهديد أمريكا لإسرائيل بإسقاط طائراتها المقاتلة بحال قررت شن ضربات جوية ضد أهداف خاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك في وقت يشتد فيه الجدل الداخلي الأميركي حول خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس.
واكتفى مجلس الأمن القومي الأميركي التابع للبيت الأبيض بتغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قال فيها :”ليس هناك أي صحة للتقارير المتعلقة بالرئيس أوباما والطائرات الإسرائيلية”.
ونقلت شبكة “سي.إن.إن.” الإخبارية الأميركية عن المجلس :”هذه مجرد شائعات تشبه الشائعات الكثيرة التي راجت مؤخرا وتتعلق بالمفاوضات مع إيران “.
من جهة اخرى يناقش مجلس الشيوخ الاميركي اعتبارا من الاسبوع المقبل اقتراح قانون يلزم الرئيس باراك أوباما بأن يحيل الى الكونجرس اي اتفاق دولي يتم ابرامه حول الملف النووي الايراني، كما اعلن رئيس الغالبية الجمهورية في المجلس.
وبعيد خطاب القاه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امام الكونجرس الاميركي، قال السناتور ميتش ماكونيل انه سيدرج على جدول اعمال مجلس الشيوخ اقتراح قانون يمنع الرئيس باراك أوباما من تعليق اي من العقوبات المفروضة على ايران، وذلك لمدة 60 يوما من تاريخ ابرام اتفاق بين دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الى جانب المانيا) وايران.
وقال ماكونيل ان اقتراح القانون “سيكون على جدول اعمال مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل”.
وأضاف انه اذا انتهت فترة الستين يوما التالية لابرام الاتفاق، ولم يصوت الكونجرس ضده، تكون لاوباما مطلق الحرية في تطبيقه وتعليق العقوبات المفروضة على ايران.
وبالتالي فان اقتراح القانون يمنح الكونجرس مدة ستين يوما لنقض الاتفاق مما يقلص هامش المناورة للرئيس باراك اوباما في هذا المجال.
ويرفض البيت الابيض رفضا باتا طلب موافقة الكونجرس على الاتفاق، مشددا على ضرورة ان تكون للرئيس مطلق الصلاحيات خلال المفاوضات.
وقال ماكونيل ان “الكونجرس والاميركيين يجب أن يكونوا ايضا جزءا من هذا النقاش”.
وبالتوازي ستدرس اقتراح القانون لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ برئاسة بوب كروكر الذي شارك في وضعه مع عدد من زملائه بينهم خصوصا الديموقراطي روبرت مينينديز.
ولم يحدد في الحال اي جدول زمني للتصويت على الاقتراح.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أقرت في 29 يناير مشروع قانون آخر ينص على فرض عقوبات جديدة على ايران في حال فشلت المفاوضات مع ايران وذلك اعتبارا من يوليو.
وبحسب ماكونيل فان اقتراح القانون الجديد يمكن دمجه بالنص الذي اقرته اللجنة وذلك في شكل تعديل على هذا النص.

إلى الأعلى