الثلاثاء 24 يناير 2017 م - ٢٥ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / السلطنة تستضيف حلقة عمل الإستراتيجية الموحدة لقطاع المياه والخطة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي
السلطنة تستضيف حلقة عمل الإستراتيجية الموحدة لقطاع المياه والخطة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي

السلطنة تستضيف حلقة عمل الإستراتيجية الموحدة لقطاع المياه والخطة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي

المواطن الخليجي يقع تحت خط الفقر المائي بـأقل من 100م3 في العام للفرد

المحروقي : الغرض من الدراسة ليس الاستفادة من موارد الدول بعضها وبعض ولكن هدفها مواجهة تحديات توفير المياه في المستقبل

تغطية ـ وليد محمود :
عقدت الهيئة العامة للكهرباء والمياه أمس حلقة عمل الاستراتيجية الموحدة لقطاع المياه والخطة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تتناول التعريف بالإستراتيجية الموحدة لدول المجلس لتلبية الطلب المتزايد على المياه تحت رعاية سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه الذي أوضح أن الدراسة تأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس لتكون هناك استراتيجية واحدة شاملة بعيدة المدى ومن المتوقع أن تنتهي خلال هذا العام ليتم عرضها على لجنة وزراء الكهرباء والمياه للموافقة عليها ثم ترفع إلى القمة الخليجية لمباركتها والبدء في تنفيذها وهي تشمل عدة محاور لقطاع المياه لذلك نحن ننتظر التوصيات التي تتضمنها الدراسة لكي يتم تنفيذ هذه التوصيات ، فالغرض من الدراسة ليست الاستفادة من موارد الدول بعضها وبعض ولكن الدراسة هدفها توحيد استراتيجية توفير المياه مستقبلا ، وهي التي ستحدد قد يكون هناك ربط مائي وقد لا يكون فهذه الدراسة هي التي ستحدد الجدوى من الربط ومن سيقوم بالربط والفائدة المرجوة منه .
وقد جاءت هذه الحلقة انطلاقا من إعلان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذ مشروع يهدف إلى عمل استراتيجية موحدة للمياه بدول المجلس حيث ألقى في بداية الحلقة الدكتور علي بن حمد الغافري مساعد رئيس الهيئة للعلاقات الدولية والمؤتمرات كلمة الهيئة في افتتاح الحلقة حيث أوضح أن الحلقة ستناقش عدة مواضيع من بينها الاستراتيجية وتعريف الحضور والمشاركين باستراتيجية وخطط المياه الوطنية للسلطنة وتعريف الحضور والمشاركين باستراتيجية المياه الموحدة لدول المجلس والمراحل التي تم تنفيذها عن طريق استشاري المشروع ومراحل سير العمل بالمشروع كما تهدف إلى إشراك أصحاب المصلحة في إبداء الرأي حول الرؤية والرسالة والأهداف والسياسات الخاصة بالاستراتيجية الموحدة كما تهدف إلى معرفة رأي المشاركين في إمكانية تنفيذ السياسات المقترحة من الاستشاري ومدى تطابقها مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية مع الاستراتيجية الموحدة وقد جاءت فكرة الحلقة لمناقشة أهداف ورش العمل الوطنية الثانية واستعراض استراتيجية وخطط المياه الوطنية وتعريف أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بإستراتيجية المياه الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإنجازات التي قام بها الفريق الاستشاري حتى الآن وسير العمل فيها وإشراك أصحاب المصلحة في إبداء الرأي حول الرؤية والرسالة والأهداف والسياسات الخاصة بإستراتيجية المياه الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأخذ ملاحظاتهم وأخذ رأي المشاركين في إمكانية تنفيذ السياسات المقترحة ومدى تطابق الخطط والإستراتيجيات الوطنية (إن وجدت) مع الإستراتيجية الموحدة.
وأشار الدكتور علي الغافري إلى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون قامت بتنفيذ مشروع إعداد الاستراتيجية والخطة التنفيذية الموحدة لقطاع المياه بدول المجلس للفترة من 2015 إلى 2035 حيث تم طرح مناقصة على بيوت الخبرة ومن ثم أبرمت الأمانة عقدا مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستراتيجية لمشروع دراسة إعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى لقطاع المياه وقد بدأ العمل في هذه الدراسة من 1 سبتمبر ولمدة سنتين ويتضمن المشروع ستة محاور الأول تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه في دول المجلس والمحور الثاني ويتناول مراجعة وتحليل استراتيجيات المياه الوطنية الحالية في دول المجلس والمحور الثالث ويتناول وضع استراتيجية موحدة للمياه ومواءمة استراتيجيات المياه الوطنية للاستراتيجية الموحدة وتأسيس مكتب إدارة الاستراتيجية الموحدة ووضع إطار عام لبناء القدرات المستقبلية ومن المؤمل لهذه الاستراتيجية الموحدة أن تعمل على بناء القدرات المستقبلية لقطاع المياه بدول المجلس وتشجيع الابتكار داخل القطاعات في المنطقة ومواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة في مجال المياه
وتعد الإستراتيجية الموحدة لقطاع المياه والخطة التنفيذية لدول مجلس التعاون واحدة من اهم مشاريع العمل الخليجي المشترك لمواجهة مستويات الموارد المائية المتناقصة بمعدلات الاستنزاف العالية مقارنة بالتجديد في هذه الموارد كما تهدف حلقة العمل ايضا الى إيجاد إستراتيجية شاملة وموحدة لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية في دول المجلس وأهمية تطوير استراتيجيات قطاع المياه لخلق منافع اقتصادية من خلال استخدام فائض المياه في التوسع العمراني والصناعي دون زيادة التكلفة المتوقعة لتحلية المياه .
بعد ذلك تحدث الدكتور عبد العزيز الطرباق مدير مشروع الاستراتيجية الموحدة وإنجازات فريق العمل الاستشاري حيث أوضح أن المشروع سوف يتضمن الكثير من الدراسات لوضع المياه في دول المجلس حتى يصل إلى اقتراح مشروعات مشتركة بين دول المجلس حيث ينتظر أن يتم الانتهاء من مشروع الاستراتيجية كاملا في شهر سبتمبر ويتم عرضه على أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في شهر ديسمبر القادم ، كما تحدث الدكتور خالد الرويس مساعد مدير المشروع حيث عرف الاستراتيجية الموحدة للمياه فيما تحدث الدكتور وليد الزباري استشاري المشروع حيث تحدث عن الرسالة والأهداف والسياسات.
وقد تم خلال الحلقة طرح العديد من أوراق العمل التي أشارت إلى أن الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة يومي 6 و7 ديسمبر 2010 أقرت إعلان أبوظبي الذي تنص التوصية الأولى منه على الآتي : اتخاذ خطوات جادة كل القضايا ذات العلاقة ومنها التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها، وترشيد الاستهلاك وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها، وتأخذ في اعتبارها في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه، والتأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية وعلى تغـير المناخ، والتخزين الاستراتيجي للمياه ولمواجهة التحديات التي تعانيها دول المجلس لتلبية الطلب المتزايد على المياه وانطلاقاً من إعلان أبو ظبي بادرت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذ مشروع يهدف إلى عمل استراتيجية موحدة للمياه بدول المجلس.واستعراض إستراتيجية وخطط المياه الوطنية وتعريف أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بإستراتيجية المياه الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإنجازات التي قام بها الفريق الإستشاري حتى الأن وسير العمل فيها وإشراك أصحاب المصلحة في إبداء الرأي حول الرؤية والرسالة والأهداف والسياسات الخاصة بإستراتيجية المياه الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأخذ ملاحظاتهم وأخذ رأي المشاركين في إمكانية تنفيذ السياسات المقترحة ومدى تطابق الخطط والإستراتيجيات الوطنية (إن وجدت) مع الإستراتيجية الموحدة.
ويمثل توفير المياه للقطاعات التنموية المختلفة في دول مجلس التعاون وبشكل مستمر ومتزايد في ظل محدودية مصادر المياه المتجددة والمناخ الصحراوي الجاف والنمو الاقتصادي والسكاني المتسارعين أكبر التحديات التي تواجهها دول المجلس، وسيكون للسبل التي تواجه فيها هذا التحدي أثر كبير على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام لهذه الدول لعقود قادمة. وفي ضوء الطلب المتزايد على هذا المورد في دول المجلس، فإن التخطيط المتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة يصبح تلبية الطلب على هذه الخدمات واستدامتها وقد تم اتخاذ خطوات جادة في كل القضايا ذات العلاقة ومنها التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها، وترشيد الاستهلاك وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أول وية قصوى ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها، وتأخذ في اعتبارها في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه، والتأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية وعلى تغ ير المناخ، والتخزين الاستراتيجي للمياه ولمواجهة التحديات التي تعانيها دول المجلس لتلبية الطلب المتزايد على المياه وانطلاقا ظبي بادرت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذ مشروع يهدف إلى عمل استراتيجية موحدة للمياه بدول المجلس.
جدير بالذكر أن الدراسات تشير إلى أن نصيب المواطن الخليجي من المياه الطبيعية المتجددة يعد من أقل المعدلات العالمية حيث يقل عن 100 م3 بالعام ، وهذا الرقم يعد دول المجلس واقعة تحت خط الفقر المائي بكثير ولأهمية المياه وتنمية مصادرها والمحافظة على المتوفر منها وترشيد استخدامها، لذلك لابد من استراتيجيات مائية فعالة لدى دول المجلس فإن الوقت قد حان لتقوم دول المجلس بعمل إستراتيجية موحدة للمياه تركز على جانبي العرض والطلب على المياه لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات ، وهذا ما قامت به الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال توجيه الدعوة للمكاتب الاستشارية المتخصصة لتقديم عروضها لعمل إستراتيجية مياه موحدة لدول الخليج العربية.
كما أن على دول مجلس التعاون أن تفكر جديا في تنويع مصادر المياه وعدم التركيز على تحلية مياه البحر فقط لأن هذا حسب التقنية الحالية لا تزال كلفة اقتصاديا وعلى دول المجلس أن تنمي الأبحاث وتشجع الدراسات الهادفة إلى تخفيض تكلفة الإنتاج والتركيز على استخدام الطاقة المتجددة في ذلك لأن الطاقة الأحفورية المستخدمة حاليا باهظة الثمن ويجب تصديرها كما أنها مصدرا ناضبا.

إلى الأعلى