الأربعاء 18 أكتوبر 2017 م - ٢٧ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / ليبيا: جدل ومخاوف حول تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام
ليبيا: جدل ومخاوف حول تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام

ليبيا: جدل ومخاوف حول تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام

طرابلس ـ وكالات: مع اقتراب السابع من فبراير الذي كان يفترض ان يكون اخر يوم من حياة البرلمان، يثير قرار المؤتمر العام الوطني تمديد ولايته، توترا في ليبيا ودعوات للتظاهر ما ينذر باضطرابات في خضم مرحلة انتقالية تعمها الفوضى.
واوكلت للمؤتمر العام الوطني المنتخب في يوليو 2012، في اول انتخابات بعد الاطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، مهمة اعداد انتخاب مجلس دستوري وتنظيم انتخابات عامة خلال 18 شهرا.
وينص هذا الجدول الزمني الذي حدده بيان دستوري اي دستور مؤقت مصغر ينظم المرحلة الانتقالية لما بعد القذافي، على ان ولاية المؤتمر تنتهي في السابع من فبراير. لكن المؤتمر العام الوطني اقر مساء الاثنين تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014، معلنا تعديلات دستورية رغم معارضة فئات عدة من الشعب الذي ينتقد عجز المؤتمر على استتباب الامن ووضع حد للفوضى. واعتمد المؤتمر ايضا “خارطة طريق” تنص على احتمالين: الاول يتمثل في انتخابات عامة نهاية السنة اذا انتهت اللجنة الدستورية من المصادقة على الدستور خلال اربعة اشهر من انتخابها المقرر في العشرين من فبراير. واذا اعتبرت اللجنة الدستورية عاجزة على انهاء اعمالها خلال ستين يوما من بداية مهامها فإن “الخطة البديلة” تنص على ان يدعو المؤتمر العام الوطني حينها الى انتخابات رئاسية وتشريعية لفترة انتقالية جديدة من 18 شهرا. وقد اعربت منظمات من المجتمع المدني وقسم من الطبقة السياسية مرارا عن معارضتها اي فكرة تمديد ولاية المؤتمر العام الوطني وخرجت عدة تظاهرات احتجاجا على ذلك في عدة مدن. حتى ان حركة شعارها “لا للتمديد” تأسست في بنغازي (شرق) مع تفرعات في عدة مدن تطالب بحل المؤتمر. ويتوقع خروج تظاهرات اخرى اليوم الجمعة ما يثير مخاوف من اضطرابات خصوصا بوجود مجموعات مسلحة متناحرة. ودعمت ما تسمى غرفة العمليات الثورية في ليبيا وهي ميليشيا موالية لرافعي الشعارات الاسلامية تعمل تحت لواء الجيش بشكل غير رسمي، “شرعية” المؤتمر على غرار المجموعات المسلحة القوية في مصراته (غرب) التي شددت على ان “المؤتمر العام الوطني خط احمر” لا يجب تجاوزه.
من جانبها اعلنت عدوتها المجموعات المسلحة في مدينة الزنتان التي تعتبر من الاكثر نفوذا انها ستحمي كل حركة شعبية في وجه المؤتمر. كذلك تسبب تمديد ولاية المؤتمر العام الوطني في اختلافات داخل الطبقة السياسية. واعلن تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) وهي اكبر قوة سياسية في البلاد، رفضه هذا القرار بينما يدافع عنه أصحاب الشعارات الاسلامية. واعتبر التحالف في بيان ان هذا التمديد “غير ديموقراطي” مؤكدا ان هذا النوع من القرارات يقتضي “اجماعا شاملا او استفتاء”.
لكن موقف التحالف يثير الحيرة لان نوابه صوتوا على تمديد ولايتهم.
الى ذلك هاجم مسلحون مجهولون ليل الاربعاء الخميس مقري قناتي “ليبيا لكل الأحرار” و”ليبيا أولا” إضافة إلى مقر كتيبة شهداء السابع عشر من فبراير مخلفين خسائر مادية جسيمة، على ما أفادت مصادر أمنية وإعلامية.
وقال محمود شمام رئيس مجلس إدارة قناة ليبيا لكل الأحرار التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة إن “مقر قناته في مدينة بنغازي شرق ليبيا تعرض ليل الأربعاء الخميس إلى هجوم مسلح من قبل مجهولين”. وقالت الإعلامية العاملة في القناة خديجة العمامي إن “المسلحين المجهولين ألقوا قنبلة مولوتوف على مقر القناة في بنغازي وأضرموا النيران في سيارة البث الخاصة بالقناة إضافة إلى إطلاقهم لوابل من الرصاص باتجاه المقر”.
والعمامي تعرضت العام الماضي لمحاولة اغتيال بعد أن أقدم مسلحون مجهولون بإطلاق الرصاص عليها قبل أن تختبئ خلف إحدى السيارات الرابضة بجانبها وتنجو بنفسها. وأكد محمود شمام وهو أول وزير للإعلام بعد الاطاحة بالقذافي أن “العمل الإجرامي ضد القناة عمل جبان ويقع في إطار الاستهداف المستمر لمدينة الثورة”.
وبعدما اوضح أن ايا من العاملين لم يصب بأذى، أشار شمام إلى أن “محاولة إيقاف صوت الثورة تقع في إطار حملة قوى الشر على الإعلام الحر” على حد قوله.
إلى ذلك أعلن مسؤولون في قناة ليبيا أولا والتي تبث من العاصمة المصرية القاهرة إن “مقر القناة السابق في مدينة بنغازي تعرض هو الآخر للهجوم والتخريب من قبل مجموعات مسلحة”.

إلى الأعلى