الإثنين 27 مارس 2017 م - ٢٨ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / (الوطن الاقتصادي) يسلط الضوء على قطاع التعدين
(الوطن الاقتصادي) يسلط الضوء على قطاع التعدين

(الوطن الاقتصادي) يسلط الضوء على قطاع التعدين

مراقبون يطالبون برفع نسبة الضريبة على الشركات المستفيدة من المحاجر والكسارات.. وحصة الحكومة في القطاع يجب أن تكون في حدود 51%

التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة لقطاع التعدين والتعامل مع القطاع بقانون الامتياز

لا بد من دراسة واقع التصاريح غير “المفعلة” والعمل على سحبها في حال لم تستثمر

ـ أحمد الذيب: الهيئة العامة للتعدين ستعمل على إعداد استراتيجية تتضمن الخطط والسياسات

ـ ناصر الخميسي: توصيات دراسة “الشورى” تدعو لإنشاء شركة قابضة مملوكة للحكومة ومراجعة وتحديث قانون التعدين

ـ محمد المعشني: يجب زيادة الاستثمار في القطاع من ناحية تعزيز مستوى الاستكشافات والتنقيب

ـ توفيق اللواتي: إعداد قانون واضح لقطاع التعدين وضبط العمل في القطاع من آليات جذب المستثمرين

تحقيق ـ سامح أمين:
طالب عدد من المهتمين بقطاع التعدين برفع نسبة الاتاوة (الضريبة) التي يتم تحصيلها من الشركات المستفيدة من الكسارات والتي تقدر بـ5 بالمائة لتكون 10 بالمائة، إضافة إلى أن تكون النسبة الحكومية في هذه المحاجر والكسارات 51 بالمائة بينما 49% تكون أهلية، كما طالبوا بضرورة زيادة الاستثمار في القطاع من ناحية الاستكشافات والتنقيب حتى يتم استغلال هذا القطاع الاستغلال الامثل، وأن يتم التعامل مع قطاع المعادن بقانون الامتياز كما هو معمول به في قطاع النفط والغاز خاصة مع المعادن والاحجار الثمينة.
وأكدوا على أهمية القطاع والذي يعد من القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية حيث تسعى الحكومة لايلاء عناية كبيرة بهذا القطاع على نحو أمثل وتمثل ذلك في انشاء الهيئة العامة للتعدين وهو ما يؤكد ايمان الحكومة بهذا القطاع والتطلعات الكبيرة بتحويله رافدا اساسيا من روافد موارد الاقتصاد لتنمية مصادر الدخل، موضحين أن السلطنة تمتلك تنوعا اقتصاديا وفيرا في هذا القطاع حيث تتوفر لديها عدد من الموارد بينها الكروم، الدولومايت، الزنك، الحجر الجيري، الجبس، السليكا، النحاس، الذهب، الكوبالت، والحديد.
(الوطن الاقتصادي) قام باستطلاع آراء عدد من المهتمين بالقطاع لمعرفة نظرتهم المستقبلية للقطاع ورؤيتهم بالنسبة للهيئة العامة للتعدين اضافة الى كيفية الارتقاء بالقطاع ليكون رافدا للاقتصاد الوطني.
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين عقب صدور المرسوم السلطاني والخاص بإنشاء الهيئة العامة للتعدين إن إنشاء الهيئة جاء إيماناً من الحكومة بأهمية قطاع المعادن في أن يصبح مورداً من موارد الاقتصاد وتماشيا مع تنمية مصادر الدخل ولما يوجد أمام هذا القطاع من فرص استثمارية يمكن اقامتها على ارض السلطنة.
وأضاف سعادته إن الهيئة تهدف الى تطوير وتنمية قطاع التعدين وتحقيق الإستفادة المثلى من الثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة، وسوف تعمل على إعداد استراتيجية تتضمن الخطط والسياسات للسلطنة وتنمية قطاع التعدين في إطار الاستراتيجية الشاملة والعمل على توفير البنية التنظيمية المشجعة لنمو وتطور قطاع التعدين بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية وتوفيرها بكافة الطرق المتاحة وتسهيل الحصول عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبيّن سعادته أن الهيئة ستعمل على إعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية لأغراض الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية وستقوم بالحفاظ على التراث الجيولوجي ووضع الضوابط اللازمة لحمايته وتطوير علاقات التعاون المشترك مع الجهات الوطنية المعنية والمنظمات ذات الصلة باختصاصات الهيئة والترويج لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة بكميات تجارية والموافقة على تصاميم المناجم والمحاجر وخطط التحجير ومتابعة تنفيذها.
رفع نسبة الضريبة
وقال سعادة الشيخ ناصر بن خميس الخميسي عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الكسارات بالمجلس إن المعادن ثروة طبيعية وطنية والسلطنة تزخر بالكثير منها من أقصاها إلى أقصاها وتتواجد في بعض المحافظات وتختلف نوعية هذه المعادن، لذلك فإن مجلس الشورى استشعر أهمية هذه الثروة على اعتبار أنها ليست أقل شأنا من النفط والغاز وغيرها من الثروات، لذلك قام المجلس بدراسة متكاملة ومسحا ميدانيا لكافة المحاجر والكسارات، وتبين من خلال دراسته المستفيضة بأن هناك ثروة كبيرة ولكن يتم الاستحواذ عليها من قبل بعض الاشخاص بالقطاع الخاص.
وأضاف سعادته أن المجلس طالب من خلال الدراسة برفع نسبة الاتاوة (الضريبة) التي يتم تحصليها من الشركات المستفيدة من هذه الكسارات والتي تقدر بنسبة 5 بالمائة لتكون 10 بالمائة الا ان النسبة هذه لم يتم تغييرها حتى الآن، كما طالب المجلس بأن تكون النسبة الحكومية في هذه المحاجر والكسارات 51 بالمائة بينما 49% تكون أهلية، حيث ثبت للمجلس أن بعض المواقع بها الكروم والذهب والمعادن النفيسة، فبالتالي رفعت التوصية من المجلس والتي نظنها عادلة، موضحا أن بعض مالكي الكسارات يشتكون من عدم تجاوب جهات الاختصاص في إنجاز المتطلبات، ولكن في الواقع البلاد تشهد حاليا عمرانا ومنشآت ضخمة من جسور وموانئ ومشاريع مترامية، والأطراف الأخرى تطالب بعدم المساس بالطبيعة ونتج من التصرف بها تلوثا وغبارا، موضحا أن هناك سعيا من الحكومة للتصدي لظاهرة التلوث الناتجة عنها والرقابة موجودة لكنها لا ترقى للمستوى الذي يطمح اليه المواطن وتوجد الآن بعض التجاوزات التي رصدت من قبل المجلس من بعض الشركات نتيجة التوسع في أعمالها والمساحات التي منحت لها، والمجلس أوصى أن تتم مراقبة هذه المواقع عن طريق الأقمار الاصطناعية لكون البعد الجغرافي من شمال السلطنة إلى جنوبها معروفا، اضافة الى عدم توفر الكادر الذي يستطيع أن يقوم بالإشراف على المحاجر والكسارات.
شراكة حقيقة
وأوضح أن المجلس استشعر بثقل هذه الثروات وتدخل تدخلا قويا من خلال بعض التوصيات التي رفعت إلى جهات الاختصاص حيث يسعى المجلس إلى وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب، مشيرا الى رغبة الحكومة في الفترة الأخيرة في ضرورة وجود قطاع أهلي ولا تكون فردية بحيث يعم النفع للجميع بحيث لا يقل عن 40 مواطنا وبالتنسيق مع مكاتب الولاة والتي من خلالها يكون المجتمع المحلي حاضرا في هذا الجانب، والمواطنون يشتكون من عدم استفادتهم من وجود الكسارات في مناطقهم ناهيك عن التلوث الذي تحدثه.
وأشار إلى أن التوصيات الصادرة من المجلس بهذا الخصوص تمثلت في وضع استراتيجية واضحة ومحددة في التعامل مع قطاع التعدين، ونقل التبعية الإدارية لقطاع التعدين من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة النفط والغاز، وإنشاء شركة قابضة مملوكة للحكومة، ومراجعة وتحديث قانون التعدين.
وأشار سعادته أن فلسفة قانون التعدين والمرجعيات في هذا الجانب تعود الى مجلس الشورى لكون القوانين عن طريق اللجنة القانونية بالمجلس وبالتالي وجود شراكة بيننا وبين ذوي الاختصاص ونقوم باستضافة أهل الاختصاص من جامعة السلطان قابوس وجمعية المحامين وأصحاب الحل والعقد ومن في حكمهم وأصحاب الخبرة وإلى أخره من الجهات الحكومية والخاصة، والقوانين تمر علينا لا لتعتمد فقط وإنما نقوم بمراجعة حقيقية لها تتناسب مع الواقع، ويتم التصويت عليها لاحقا ورفعها إلى مجلس الدولة ومن ثم إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وهنا لابد من مراجعة قوانين التعدين وجعلها متناسبة مع متطلبات البلد.
فرص عمل
وأضاف سعادته أنه لابد من قطاع التعدين في السلطنة أن يوفر فرص عمل من خلال إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وهو ما نعده مطلبا وطنيا، والمؤسسات المتوسطة والصغيرة هي الواعدة في هذا المجال، ولكن في الوقت ذاته المغامرة خطيرة ولابد من وجود رؤية واضحة، وإذا ما تعمد أصحاب الشركات الكبرى في هذا المجال من تغريق هؤلاء فلن يكتب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النجاح، ولابد من الأخذ بيدهم، وينبغي تقديم الدعم والمساعدة، مما سيوجد شراكة حقيقية بين كافة المحافظات، مع استغلال الطاقات الوطنية المدربة والمتخصصة في هذا المجال، وما نتمناه أن يصل التعمين في مجال التعدين إلى نسبة 100%.
وبيّن أن توصيات مجلس الشورى أخذت في الاعتبار آلية الاستثمار في قطاع التعدين مع عدم إغفال شراكة المجتمع المدني في إعداد القانون، وأكد في هذا المجال على الخصوصية العمانية والتي تكون حاضرة في كافة المجالات، مما يوجب مشاركة المجتمع في صياغة القوانين كل حسب منطقته.
وقال إن أصحاب شركات التعدين تقدموا للمجلس مطالبين بالتدخل في تسوية الخلاف في بعض المخالفات من قبل وزارة التجارة الصناعة والمجلس قام بتبني هذا الموضوع وقمنا بمقابلة وزير التجارة والصناعة بحضور أصحاب الشركات، ووضعنا بعض النقاط، ولله الحمد تمت بعض التسويات في هذا الجانب.
تنوع اقتصادي
بدوره قال محمد بن سالم المعشني نائب رئيس لجنة المعادن والكسارات بغرفة تجارة وصناعة عمان إن قطاع المعادن يعد من القطاعات التي تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، فالسلطنة تقوم بإنتاج العديد من الخامات المعدنية الفلزية كالنحاس والكروم وخام الحديد والمنجنيز، والخامات اللافلزية (الصناعية) كالرخام والحجر الجيري والجبس والسليكا والدلوميت والجابرو وغيرها.
واوضح ان قطاع التعدين في السلطنة على الرغم من أهميته إلا أنه بحاجة إلى شيء من التنظيم وذلك لعدة اسباب منها استغلال القطاع من قبل عدد من المستثمرين بشكل غير صحيح، اضافة الى الحاجة للدعم الحكومي وكذلك عدم توفر البنية الخاصة بالتعدين مثل الموانئ، اضافة الى انه حاليا لابد من أخذ 8 موافقات حتى تسطيع الدخول الى القطاع آملا انه مع وجود الهيئة العامة للتعدين ان يكون كل ما يتعلق بالقطاع تحت إدارتها.
وطالب بضرورة زيادة الاستثمار في القطاع من ناحية الاستكشافات والتنقيب حتى يتم استغلال هذا القطاع الاستغلال الامثل، كما طالب بأن تكون هناك دراسة لإنشاء معهد خاص بالجيولوجيا كي يحتضن الشباب ويتم تدريبه وتوجيه مخرجاته الى قطاع التعدين.
وعن قانون التعدين الجديد والذي يتم إعداده حاليا تمنى ان يخرج بالعديد من المواد التي تخدم القطاع بصورة اكبر حتى يكون قطاعا جاذبا للاستثمار خاصة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن يتضمن من المواد التي تساعد على الدخول الى أسواق جديدة وعدم الاقتصار على الاسواق الاقليمية الحالية، مشيرا الى ان القطاع يستطيع ان يوفر الفرص الوظيفية لعدد كبير من الباحثين عن عمل في المجالات المتعددة بالقطاع.
فصل المعادن عن الكسارات
وأوضح سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى انه لكي تكون مساهمة قطاع المعادن في الناتج المحلي الاجمالي كبيرة فمن الضروري فصل قطاع المعادن عن الكسارات على ان يتم معاملة كل منتج من هذا القطاع بصفة مستقلة عن الآخر والتركيز على جانب المعادن والمواد الكيماوية الموجودة مثل الكروم والحديد كمواد يتم تصنيعها وتحقيق القيمة المضافة، إضافة إلى حظر تصدير المواد الاولية الخام وتشجيع الاستثمار داخل السلطنة لتحقيق القيمة المضافة.
وعن قانون التعدين ومراجعته طالب بأن يتم التعامل مع قطاع المعادن بقانون الامتياز كما هو معمول به في قطاع النفط والغاز خاصة مع المعادن والاحجار الثمينة (والاقتصار على) اما قطاع الكسارات فقط لانتاج الكنكري لمواد البناء فيبقى الوضع كما هو عليه مع إلزام الشركات العاملة بالتحول لشركات أهلية ومنح الأفضلية لأبناء المنطقة، مشيرا الى ضرورة عقد لقاءات ومشاورات مع العاملين في قطاع التعدين لأخذ آرائهم عند اعداد القانون الجديد على ان يراعي القانون المصلحة العليا للسلطنة والحفاظ على هذه الثروة الوطنية من الهدر وتصديرها بأثمان زهيدة، كما يجب الاخذ في الاعتبار تأميم الكسارات واسترجاعها من قبل من قاموا بتأجيرها من الباطن للقوى العاملة الوافدة مقابل مبلغ ثابت لصاحب الترخيص.
أما عن القيمة الاقتصادية لقطاع التعدين ومساهمته في الناتج المحلي فأوضح سعادته أنها مبلغ زهيد جدا وهو ينقسم الى ما تتقاضاه الدولة وهو الضريبة (الاتاوة) التي تأخذها الدولة من هذا القطاع لا تصل إلى (8) ـ 9 ملايين ريال عماني اضافة الى الضريبة على الدخل والتي لا تتجاوز 4 أو 5 ملايين ريال عماني إذن كل ما يدخل خزينة الدولة مباشرة ما بين 12 أو 13 مليون ريال عماني، أما القيمة الاقتصادية لقطاع التعدين كمنتج نهائي يتم تصديره فالارقام غير متوفرة ونحن بحاجة الى الشفافية لمعرفة ما يتم انتاجه وحجم الانتاج والقيمة المضافة وحجم الصادرات في الكسارات من المواد غير المصنعة من المعادن والمواد الكيماوية كالحجر الجيري وغيرها.
مشاريع صغيرة ومتوسطة
وقال سعادته إنه يمكن لقطاع التعدين أن يوفر الفرص لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة فهناك مجموعة من الاحجار كالرخام الصناعي وبعض اشكال الزينة يمكن الاستفادة منها في اقامة مشاريع صغيرة عليها وتحقيق قيمة مضافة ولكن بحاجة الى حصر هذه المهن لاصحاب المبادرات من المواطنين ومنع القوى العاملة الوافدة من العمل في هذه المهن وحماية صغار المستثمرين.
وعن اللقاءات التي عقدتها وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى والخاصة ببعض التسويات والمطالبات مع عدد من الشركات اوضح سعادته ان الوزارة قامت وسعت بتسوية بعض المواضيع والمتعلقة بتجاوز بعض شركات الكسارات للقانون وعملها إما بدون تراخيص أو في مواقع اخرى او غيرها من المخالفات، مشيرا الى انه يجب دعم جهود وزارة التجارة والصناعة في تطبيق القانون خاصة ضد من خالف وتجاوز القانون.
وأضاف سعادته أن طبيعة عمل المحاجر والكسارات تكون في المناطق التي تتوفر فيها الخامات ويفترض ان يكون العمل بها حسب القانون وتتم حماية البيئة وعدم تعريض المواطنين القاطنين في تلك المناطق لاي أذى بيئي وحمايتهم من كل انواع التلوث فيجب ان تخضع لمعايير بيئية تتوفر بها كل مقومات السلامة والقضاء على انواع التلوث.
ورأي أن يتم منح مهلة إضافية لاصحاب التراخيص التي منحت لهم ولم يتم الاستفادة منها على ان تكون ما بين ستة اشهر او سنة وفي حالة عدم المبادرة يتم سحب هذه التراخيص، واقترح بحصر مزاولة عمل الكسارات للمتفرغين لهذا النشاط.
قانون واضح
وعن الآليات التي تجذب المستثمرين قال سعادته بأن هذا يأتي عن طريق إعداد قانون واضح لقطاع التعدين إضافة إلى ضبط العمل في هذا القطاع بالحد من مزاولة القوى العاملة الوافدة فيه وتحديد فرص الاستثمار ووضع قانون لانتاج هذه الخامات وتكلفتها وطريقة استرجاع الكلف الرأسمالية والتشغيلية وحصص الحكومة من صافي العائدات وفي المقابل منح المستثمر فرصة الاستثمار بالكامل في تصنيع هذه المنتجات في المشاريع المكملة القائمة على هذه المواد المستخرجة من المحاجر والكسارات.
وتتعدد وتتنوع الموارد المعدنية في السلطنة والتي من أهمها الكروم، الدولومايت، الزنك، الحجر الجيري، الجبس، السليكا، النحاس، الذهب، الكوبالت، والحديد، وتسهم الثروة المعدنية العمانية في انشاء العديد من الصناعات لاستثمار هذه الموارد على نحو يدعم جهود التنمية الوطنية ويزيد مساهمة قطاع المعادن في الناتج المحلي الاجمالي واستيعاب المزيد من الايدي العاملة العمانية.

إلى الأعلى