الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “النقل والاتصالات” توقع على عدد من الاتفاقيات في مجال الطرق بتكلفة أكثر من 376 مليون ريال عماني
“النقل والاتصالات” توقع على عدد من الاتفاقيات في مجال الطرق بتكلفة أكثر من 376 مليون ريال عماني

“النقل والاتصالات” توقع على عدد من الاتفاقيات في مجال الطرق بتكلفة أكثر من 376 مليون ريال عماني

أبرزها الحزمة الثانية لطريق الباطنة السريع وازدواجية بركاء ـ نخل وطريق عبري ـ ينقل وطاقة ـ مرباط

الفطيسي: الاتفاقيات تؤكد اهتمام الحكومة بقطاع النقل البري والوزارة ستقوم بإعادة الأولويات في المشاريع المهمة مع انخفاض أسعار النفط

النعيمي: هناك لجنة لمتابعة تقيد المقاولين بالنسب التي تم الاتفاق والوزارة تسعى دائما لإيجاد الشركات الأفضل لإسناد المشاريع

تغطية ـ الوليد العدوي
تم صباح أمس الثلاثاء بوزارة النقل والاتصالات التوقيع على 25 اتفاقية في قطاع النقل البري وذلك بتكلفة (376,395,910) ثلاثمائة وستة وسبعين مليوناً وثلاثمائة وخمسة وتسعين الفاً ومائتين وعشرة ريالات عمانية، ووقع الاتفاقيات من جانب الوزارة معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات كما وقعها من الجانب الأخر ممثلي الشركات.
وجاءت الاتفاقيات الموقعة أمس موزعة على مختلف مناطق ومحافظات السلطنة، ففي مجال ازدواجية الطرق جاءت الاتفاقية الأولـى لمشروع طريق الباطنة السريع (الحزمة الثانية) بطول (44,750) كم والمبرمة مع شركة نارجاجونا للإنشاءات العالمية والبالغ قيمتها (142,484,774) مائة واثنين وأربعين مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانين ألفاً وسبعمائة وأربعة وسبعين ريالا عُمانيا.
ووقع معالي وزير النقل والاتصالات على الاتفاقية الثانية مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات والبالغ قيمتها (64,961,425) أربعة وستين مليوناً وتسعمائة وواحدا وستين الفاً وأربعمائة وخمسة وعشرين ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع ازدواجية طريق بركـاء ـ نخـل بطول (37,5) كم وطرق خدمة بطول (27) كم. فيما كانت الاتفاقية الثالثة مع شركة يوكسل للإنشاءات بالاشتراك مع شركة ابو حاتم والبالغ قيمتها (42.154.831) اثنين وأربعين مليوناً ومائة وأربعة وخمسين ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثين ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق عبري ـ ينقل (المرحلة الثانية) والتي تضمنت ازدواجية الطريق من عبري إلى ينقل بطول (34) كم، إزدواجية وصلة طريق بينقل بطول (2,7) كم، تأهيل طريق الدريز/بات بطول (14) كم، تأهيل طريق هجيرمات/مقنيات بطول (14) كم، تأهيل طريق ينقل/ظاهر الفوارس بطول (12) كم، وإنشاء أنفاق لعبور السيارات عدد (2) على طريق عبري/ينقل (المرحلة الأولى).
ووقع الفطيسي الاتفاقية الرابعة والخاصة بمشروع ازدواجية طريق طاقة ـ مرباط بطول (35,5) كم والبالغ قيمتها (40,483,055)أربعين مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثمانين ألفاً وخمسة وخمسين ريالا عُمانيا، وأبرمت مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات. كما قام بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات حيث تضمنت الاتفاقية الخامسة والمبرمة مع شركة خالد بن أحمد واولاده والبالغ قيمتها (30,211,583) ثلاثين مليوناً ومائتين وإحدى عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانين ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق العبيلة/الفياض بطول (42) كم. بينما الاتفاقية السادسة مع شركة خالد بن أحمد واولاده والبالغ قيمتها (9,839,221) تسعة ملايين وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألفاً ومائتين وواحد وعشرين ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق من دوار شركة الغاز الطبيعي المسال الى دوار بلاد صور بطول (14,6) كم، وجاءت الاتفاقية السابعة والتي أبرمت كذلك مع شركة خالد بن أحمد واولاده والبالغ قيمتها (7,589,966) سبعة ملايين وخمسمائة وتسعة وثمانين ألفاً وتسعمائة وستة وستين ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق ضنك/ الخبيب (المرحلة الثانية) بطول (8) كم.
كما قام معاليه بالتوقيع على الاتفاقية الثامنة والخاصة بمشروع طريق قتبيت/نيابة مرسودد بطول (35) كم وأبرمت مع شركة خليج عمان بمبلغ وقدره (3,120,588) ثلاثة ملايين ومائة وعشرين ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانين ريالا عُمانيا، وجاءت الاتفاقية التاسعة والمبرمة مع شركة البستان للإنشاءات والبالغ قيمتها (2,403,998) مليونان واربعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعين ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق بلاد سيت بمركز ولاية بهلاء (14) كم.
أما الاتفاقية العاشرة فأبرمت مع شركة تلال نمر للتجارة والمقاولات والبالغ قيمتها (2,280,971) مليونين ومائتين وثمانين ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعين ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق سمد الشأن/ وادي عندام بولاية المضيبي بطول (13) كم.
في حين جاءت الاتفاقية الحادية عشرة والتي وقعتها الوزارة مع شركة الأولى العالمية للمشروعات والبالغ قيمتها (1,981,513) مليونا وتسعمائة وواحد وثمانين ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طرق داخلية في الأفلاج بولاية المضيبي، بينما جات الاتفاقية الثانية عشرة والتي وقعت مع شركة ابو حاتم والبالغ قيمتها (1,857,152) مليونا وثمانمائة وسبعة وخمسين الفاً ومائة واثنين وخمسين ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طرق بمقنيات ومسكن بولاية عبري.
وجاء مشروع أعمال الإصلاح بالقرب من بلدة السويح على طريق أصيلة/رأس الحد بطول (1,5) كم ضمن الاتفاقية الثالثة عشر والمبرمة مع شركة الهاجري للتجارة والبالغ قيمتها (1,889,490) مليونا وثمانمائة وتسعة وثمانين الفاً وأربعمائة وتسعين ريالا عُمانيا.

جسر دوار صلان
ووقع معالي وزير النقل والاتصالات على الاتفاقية الرابعة عشر والمبرمة مع الشركة الوطنية المتحدة للهندسة والمقاولات والبالغ قيمتها (7,994,800) سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة وتسعين ألفاً وثمانمائة ريال عُماني، والخاصة بمشروع إنشاء جسر على دوار صلان بولاية صحار. أما الاتفاقية الخامسة عشر والتي أبرمتها الوزارة مع شركة أفضل لمطوري البنية التحتية والبالغ قيمتها (6,303,970) ستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعين ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق سيح قطنة بنيابة الجبل الاخضر. وتضمنت الاتفاقية السادسة عشر والمبرمة مع شركة وادي الشعب للتجارة والمقاولات مشروع شق طريق سوقه بولاية قريات والبالغ قيمتها (1,782,400) مليونا وسبعمائة واثنين وثمانين الفاً وأربعمائة ريال عُماني.

نيابة الجبل الاخضر
كما وقع معالي وزير النقل والاتصالات ضمن اتفاقيات الأمس عدد من الاتفاقية الخاصة بشق الطرق بنيابة الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية حيث جاءت الاتفاقية السابعة عشر والخاصة بمشروع شق طريق مصيرة الرواجح بنيابة الجبل الاخضر بطول (6,8) كم مع شركة البستان للإنشاءات بمبلغ وقدره (1,756,790) مليون وسبعمائة وستة وخمسون الفاً وسبعمائة وتسعون ريال عُماني، فيما تضمنت الاتفاقية الثامنة عشر شق طريق مصيرة الجواميد بنيابة الجبل الاخضر (7,6) كم والمبرمة مع شركة البستان للإنشاءات بمبلغ وقدره (1,093,376) مليون وثلاثة وتسعون الفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالا عُمانيا كما اشتملت الاتفاقية التاسعة عشر على مشروع شق طريق مصيرة الشريقيين بنيابة الجبل الاخضر بطول (17) كم، وأبرمت هذه الاتفاقية مع شركة البستان للإنشاءات والبالغ قيمتها (1,090,684) مليونا وتسعين الفاً وستمائة وأربعة وثمانين ريالا عُمانيا.

جنوب الشرقية
وكان لمحافظة جنوب الشرقية نصيب من هذه الاتفاقيات حيث جاءت الاتفاقية العشرون والمبرمة مع شركة وادي الشعب للتجارة والمقاولات والخاصة بمشروع شق طريق الطحائم بولاية جعلان بني بو حسن جاءت بمبلغ (485,000) أربعمائة وخمسة وثمانين الف ريال عُماني، كما اشتملت الاتفاقية الحادية والعشرون المبرمة مع شركة عمان للخدمات الهندسية المتحدة والبالغ قيمتها (1,874,719) مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعين الفاً وسبعمائة وتسعة عشر ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع إنشاء عبارات صندوقية على وادي تنعم بولاية عبري.
وجاءت الاتفاقية الثانية والعشرون المبرمة مع شركة رينارديه إس ايه وشركاه للاستشارات الهندسية والبالغ قيمتها (1,038,800) مليونا وثمانية وثلاثين الفاً وثمانمائة ريال عُماني، والخاصة بالخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع ازدواجية طريق بدبد/صور( المرحلة الثانية ) الجزء الاول.
ووقعت ووزارة النقل والاتصالات الاتفاقية الثالثة والعشرون والمبرمة مع شركة فيا الدولية للاستشارات الهندسية والبالغ قيمتها (866,564) ثمانمائة وستة وستين الفاً وخمسمائة وأربعة وستين ريالا عُمانيا، والخاصة بالخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع ازدواجيه طريق ريسوت/المغسيل. فيما اشتملت الاتفاقية الرابعة والعشرون على الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع ازدواجية طريق عبري/ ينقل (المرحلة الثانية) وأبرمت مع الشركة الفنية للاستشارات الهندسية والبالغ قيمتها (464,550) أربعمائة وأربعة وستين الفاً وخمسمائة وخمسين ريالا عُمانيا. واختتمت الاتفاقية بتوقيه الوزارة على الاتفاقية الخامسة والعشرون والمبرمة مع شركة تكنوكونسلت العالمية للاستشارات الهندسية والبالغ قيمتها (385,690) ثلاثمائة وخمسة وثمانين الفاً وستمائة وتسعين ريالا عُمانيا، والخاصة بالخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إزدواجية طريق من دوار شركة الغاز الطبيعي المسال وحتى دوار بلاد صور.

اهتمام الحكومة
وخلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات قال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إن الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة اليوم تعد حزمة جديدة للطرق لتؤكد اهتمام الحكومة البالغ لهذه المشاريع كونها الشرايين التنموية المهمة للاقتصاد والتنمية العمرانية التي تشهدها السلطنة حاليا، هذه المشاريع اليوم تنوعت بين الطرق المزدوجة الكبيرة إلى مشاريع طرق إلى شق طرق وتصريف المياه وغيرها من المشاريع، مع التنوع في بعدها الجغرافي للسلطنة، من أجل تسهيل الحركة للمواطنين والتقليل من حوادث السير ورفد التنمية بما يلزمها من البنى الأساسية المهمة.
وأضاف معاليه أن المشاريع الكل يريد لها أن تنتهي في وقتها سواء الوزارة أو الشركات المتعاقدة ولكن توجد في العادة عقبات تواجه تنفيذ هذه المشاريع كالاستملاكات ورغبة المواطنين في تغيير بعض المسارات واستخراج التصاريح، وهذه ما تكون خارجة عن يد المقاول، فعليه فإن أقصى ما نستطيع فعله في الاهتمام بداية المشاريع لإصدار القرارت اللازمة، ودائما ما تستمع الوزارة للمواطنين، وينبغي في الوقت نفسه أن يهتم المقاول بالمشروع وضخ الأيدي العاملة اللازمة لتنفيذه، والوزارة بلا شك ستتخذ الإجراءات المناسبة إذا ما رأت ضعفا في المقاول.

إعادة الأولويات
وأشار معاليه أن مشاريع الطرق في البلاد من مشاريع البنية الأساسية ولن تتوقف، وإن كان هناك ضغط في الموازنة ستقوم الوزارة بإعادة الأولويات في المشاريع المهمة. مضيفا أن جهود الوزارة والقائمين على هذه المشاريع مضنية في القيام بدور المتاعبة والتنسيق وأشكرهم على هذه المجهودات الكبيرة التي لو لم تكن لما وصلت المشاريع لمراحل متقدمة ولله الحمد.
واختتم معالي الوزير حديثه أن كل كيلومتر من الطرق التي تنفذه الوزارة يدخل مباشرة زيادة في الناتج المحلي، من خلال فتح مناطق جديدة للاقتصاد وللصناعة والعمران، ونحن نحاول بقدر المستطاع أن نبنى مشاريعنا على أسس اقتصادية مع مراعات الطرق التي تخدم المواطنين مباشرة، فالحكومة كما تقدم المسكن للمواطنين فإنها بالضرورة أن تقدم الطرق وإن لم يكن العائد المادي كبيرا.
من جانبه قال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل أن أطوال الطرق والتي تم التوقيع عليها اليوم بلغت حوال 280 كم من الطرق الاسفلتية سواء مزدوجة أم مفردة بالإضافة إلى أكثر من 40 كم لشق طرق جبلية، وهي انتداد لطرق موجودة أو تأهيل طرق قائمة مفردة على طرق مزدوجة كطريق بركاء ـ نخل وطاقة ـ مرباط.
وأضاف سعادته أن الاتفاقيات اليوم بلغت حوالي 367 مليون وأيضا طريق أدم ثمريت الجزء الأول والثاني بطول 240 كم وأيضا طرق أخرى تخدم المواطن بطريقة مباشرة متوزعة على مختلف مناطق السلطنة، مضيفا أن الوزارة تسعى دائما لإيجاد الشركات الأفضل لإسناد المشاريع اليها ولا يوجد تأخير في الإسناد.

نظام التناقص
وأضاف سعادته أن نظام التناقص المتبع لدى الوزارة واضح جدا ومعظم الشركات عمانية مع وجود بعض الشركات الأجنبية والتي تعامل نفس معاملة الشركات المحلية، مشيرا أن الوزارة شكلت لجنة لتابعة تقيد المقاولين بالنسب التي تم التوقيع عليها، سوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو المؤسسات التي تتبع المواطنين بشكل مباشر المتعلقة بالشاحنات وتأجير السيارات، وأيضا الوزارة تتابع نسبة التعمين في هذه الشركات ومدى إلتزام المقاول بالتقيد بما جاء في العقد.
يذكر أن وزارة النقل والاتصالات قد أعلنت سابقا أن قطاع الطرق بالسلطنة يشهد نموا مضطردا وقد خص له ما يقارب من مليار ريال عماني في ميزانية هذا العام مما سيسهم في إقامة العديد من المشاريع الحيوية خدمة للمقيمين على أراضي السلطنة ودعم لمسيرة الاقتصاد العماني.

إلى الأعلى