الأربعاء 29 مارس 2017 م - ٣٠ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / مجلس الدولة يقر مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية
مجلس الدولة يقر مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية

مجلس الدولة يقر مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية

بعد إجراء المناقشات والتعديلات على 24 مادة
اليوم مناقشة أحكام قانوني “مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” و”تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة”

تغطية – مصطفى بن احمد القاسم:
أقر مجلس الدولة في جلسته العادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، تقرير اللجنة الاقتصادية لمجلس الدولة حول مشروع “قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية” المحال من مجلس الوزراء ، ورفعه الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بعد وضعه بصورته النهائية والاخذ بالملاحظات التي أبداها المكرمون أعضاء المجلس بعد التنسيق مع مجلس الشورى.
وشهدت الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة مناقشات مستفيضة وخصصها لمناقشة مشروع “قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية” المحال من مجلس الوزراء ، وتقرير مجلس الشورى حوله، وتقرير اللجنة الاقتصادية لمجلس الدولة حوله، وذلك صباح بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس حيث حضر الجلسة 77 عضوا فيما تغيب عن الجلسة 4 أعضاء..
وفي بداية الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة افتتاحية أوضح فيها ان اعمال الجلسة ستخصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية المحال من مجلس الوزراء ، وتقرير مجلس الشورى واللجنة الاقتصادية حوله، منتهيا بالترحيب بأعضاء جمعية المهندسين العمانية وأعضاء مركز عمان للمعماريين لحضورهم اعمال الجلسة.
واستهل المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية مناقشة مشروع القانون قائلا: ان مشروع “قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية” المحال من مجلس الوزراء ، قد احاله مجلس الوزراء الى مجلس الشورى في 24 سبتمبر 2014م، ثم الى مجلس الدولة في 3 من فبراير 2015م مشفوعا بملاحظات مجلسالشورى.
وأعرب الغتامي في كلمته عن تثمينا للجنة للجهود المبذولة من قبل الحكومة في وضع مشروع القانون، ليحلبذلك محل القانون المعمول به حاليا والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/94، وذلك حسب ما ورد في المادة (24) من مشروع القانون المقترح.
واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية في حديثه عمل المكاتب الاستشارية ومراحل تطورها في السلطنة لافتا الى اننشاط عمل الاستشارات الهندسية نشاط قديم يمارس منذ فترة طويلة في أسواق السلطنة، حتى قبل عام 1970، وقد تضاعف هذا النشاط في عصر النهضة وماشهدته السلطنة من تطور وازدهار، خاصه بعد ان تم تنظيم عمله بصدور المرسوم السلطاني رقم 120/94، الصادر في 10ديسمبر 1994م،
وأوضح الغتامي بان مشروع القانون المحال قد اشتمل على (36) مادة جاءت في سبعة فصول شملت تعريفاتلأنواع أعمال الاستشارات والمكاتب الاستشارية، والسجل وشروط الترخيص، والمهندسونالعاملون، والحقوقوالواجبات، ولجنة المخالفات الى جانب العقوبات، واحكام ختامية.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد تقدمت بتقرير حول مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية والمحال من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى حيث جاء في التقرير انه وعملا بأحكام المواد 58 مكررا 35 و58 مكررا 37 من النظام الأساسي للدولة في شان مشروعان القوانين التي تعدها الحكومة والمحالة الى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ورفعها الى جلالة السلطان لإصدارها مشفوعة برأي المجلسين .
وبناءا عليه أحيل الى مجلس الدولة قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية مشفوعا بملاحظات مجلس الشورى والذي اسند الى اللجنة الاقتصادية في الثاني من فبراير من الماضي لدراسته ومناقشته وإبداء ملاحظاتها حوله.
وإذ تثمن اللجنة الجهود المبذولة من قبل الحكومة في وضع مشروع القانون حيث انه من المعروف أن مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية المحال من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى يأتي ليحل محل القانون المعمول به حاليا والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 94 وذلك حسب ما ورد في المادة 34 من مشروع القانون المقترح.
يذكر أن عمل الاستشارات الهندسية تمارس عملها في السلطنة قبل العام 1970 حيث تم تنظيم هذا العمل بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 94 والتي من أهم بنوده التفرغ للعمل في المكتب بالنسبة للعمانيين كما نصت عليه المادة 3 بند 1 كذلك المكاتب الاستشارية الأجنبية يجب عليها الدخول في شراكات مع شريك عماني مهندس متفرغ بنسبة لا تقل عن 35% للعماني وذلك كما نصت عليها المادة 4 من نفس المرسوم كما أعطت المادة الثانية من القانون المكاتب العمانية والأجنبية فترة ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها والتي انتهت في شهر ديسمبر من العام 1997 حيث تم تطبيق القانون في موعده وربما هو القانون الوحيد الذي لم يمنح فترة تمديد مقارنة بعدد من القوانين الأخرى كقانون الاستشارات القانونية والمحاسبية حيث خرجت العديد من المكاتب من العمل في السوق العماني وذلك لعدم رغبة العمانيين في التفرغ للعمل بهذه المكاتب وعدم رغبة المكاتب الأجنبية الدخول بشراكات مع العماني .
وقد تم الإبقاء على 12 مادة من مواد القانون دون مناقشتها فيما تم إجراء التعديلات على 24 مادة من نفس القانون حيث أكد المكرومون الأعضاء خلال مداخلاتهم الى ضرورة حصول لكل من يرغب في مزاولة المهنة الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى بالإضافة إلى ضرورة وجود سجل قيد للمهندسين العاملين بهذه المهنة وان يكون هذا السجل لدى جمعية المهندسين على أن يتم صرف بطاقات خاصة للتعريف بهم .

وفي ختام الجلسة تم اعتماد محضـري الجلستين العاديتين السابعة لدور الانعقــاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة والثامنة لدور الانعقــاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة.
ويعقد مجلس الدولة اليوم جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسةلمناقشة “تعديلبعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى، وتقرير اللجنة القانونية للمجلس حوله، ومشروع “قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية” المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة الاجتماعية.
وستتضمن الجلسة الاطلاع على التقارير المقدمة من الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين السابعة والثامنة والجلستين العاديتين التاسعة والعاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، وعلى بعض التقارير حول أنشطة المكرمين الأعضاء ومشاركاتهم الداخلية والخارجية.

إلى الأعلى