الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / مجلس الدولة يقر أحكام “مكافحة المخدرات” ويستكمل مناقشة “تنظيم مزاولة الصيدلة” في جلسته المقبلة
مجلس الدولة يقر أحكام “مكافحة المخدرات” ويستكمل مناقشة “تنظيم مزاولة الصيدلة” في جلسته المقبلة

مجلس الدولة يقر أحكام “مكافحة المخدرات” ويستكمل مناقشة “تنظيم مزاولة الصيدلة” في جلسته المقبلة

التأكيد على أهمية “تنظيم مزاولة الصيدلة” في ضمان جودة الخدمة وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص

تغطية ـ مصطفى بن احمد القاسم:
أقر مجلس الدولة صباح أمس تقرير اللجنة القانونية حول تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” المحال من مجلس الوزراء مع الأخذ بملاحظات المكرمين الأعضاء بالتنسيق مع مجلس الشورى في بعض المواد، فيما شرع في مناقشة تقرير اللجنة الاجتماعية حول مشروع “قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية”، وقرر استكمال مناقشته في جلسته الاعتيادية الحادية عشر المقبلة المقرر عقدها يوم 31من الشهر الجاري.
وناقش مجلس الدولة في بداية جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة “تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى، وتقرير اللجنة القانونية للمجلس حوله.
حيث استهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة ترحيبية بالمكرمين أعضاء المجلس ،متطرقا فيها الى بنود جدول أعمال الجلسة المتضمنة مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى واللجنة القانونية حوله، وكذلك مشـروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى واللجنة الاجتماعية بشأنه، إضافة إلى الاطلاع على بعض التقارير المتعلقة بأعمال المجلس ولجانه الدائمة . سائلا المولى عز وجل في ختام كلمته أن يكلل أعمال المجلس بالتوفيق، لكل ما من شأنه الرفعة ومزيد التقدم لهذا البلد العزيز، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه.
عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى واللجنة القانونية بمجلس الدولة حوله، وابتدر النقاش المكرم محمد بن علي الكيومي رئيس اللجنة القانونية، بالإشارة في حديثه الى ان تقرير اللجنة أتت فيه التعديلات على 9 مواد، مع إضافة مادة “64″ مكرر، ومبديا استعداد اللجنة لتلقي ملاحظات أعضاء المجلس القيمة والاستفادة منها في إثراء التقرير.
وتولى بعد ذلك المكرم هلال بن عامر الحجري مقرر اللجنة القانونية استعراض ما قامت به اللجنة حول مناقشة “مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم: 17 /99م” المحال من مجلس الشورى بإيجاز، في مداخلته قائلا: عقدت اللجنة القانونية عدة اجتماعات لمناقشة مشروع التعديل المحال، وقد اتفقت مع رأي مجلس الشورى الذي أبداه حول مشروع التعديل المحال من مجلس الوزراء في العديد من المواد، كما تلقت اللجنة أيضاً ملاحظات المكرمين أعضاء المجلس ومرئيات مكتب المجلس حول مشروع التعديل المحال، وهي محل تقدير من قبل اللجنة، حيث تم الأخذ ببعضها بما يتواءم ورؤيتها حول المشروع.
وأوضح مقرر اللجنة القانونية في كلمته ان مشروع التعديل المحال اشتمل على تعديل (10) مواد فقط من أصل (72) مادة من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم: (17 /99م).
وفي هذا الصدد أيضاً وقفت اللجنة أثناء مناقشة هذا المشروع على مقترح مجلس الدولة بشأن “تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” الذي رفعه المجلس للحكومة خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة في يوليو 2014م.
مبدياً في هذا الصدد تثمين اللجنة القانونية لتجاوب الحكومة السريع مع مقترح المجلس، والأخذ بجل مقترحات مجلس الدولة وتضمينها في مقترح مشروع التعديل المحال من الحكومة، وهذا إن دل فإنما يدل على الشراكة الحقيقة والفاعلة بين مجلس عمان والحكومة خدمة للصالح العام، وتأكيداً لدولة المؤسسات التي أرسى دعائمها قائد عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأعاده الله سالماً معافى لوطنه وشعبه.
بعد ذلك ناقشت الجلسة مشروع (قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية) المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة الاجتماعية، حيث استعرضت المكرمة الدكتورة شيخة بنت سالم المسلمية رئيسة اللجنة الاجتماعية النقاش المراحل التي مر بها مشروع القانون، وجهود اللجنة التي بذلتها في إعداد التقرير حول القانون، قائلة : إعمالاً لحكم المادة (58) مكرراً (37) من النظام الأساسي للدولة أحال مجلس الشورى تقريره بشأن “مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية” المحال إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي بشأنه، وقد أحال رئيس المجلس تقرير مجلس الشورى المرفق به مشروع القانون إلى اللجنة الاجتماعية والتي عقدت لمناقشته عدة اجتماعات للوقوف على مواد المشروع ورأي مجلس الشورى بشأنها من خلال اللجنة الفرعية.
وأضافت: وقد شرعت اللجنة الفرعية بعقد عدة اجتماعات لدراسة الموضوع، تم خلالها استضافة عدد من المسئولين المعنيين بتنظيم قطاع الصيدلة في وزارة الصحة، وأحد الصيادلة العمانيين العاملين في هذا المجال، وقد وقفت اللجنة في معرض مناقشتها لمشروع القانون المحال على مجموعة من القوانين المشابهة في عدد من الدول. بالإضافة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(41 /96).
وأبدت الدكتورة رئيسة اللجنة خلال كلمتها تثمين اللجنة للتعديلات التي أجراها مجلس الشورى على مواد مشروع القانون المحال، وقد اتفقت اللجنة مع رأي المجلس في كافة مواد مشروع القانون، مع ادراج التعديلات في بعض منها.
وأكدت المسلمية في نهاية مداخلتها على أهمية مشروع القانون فقالت: وتأتي أهمية مشروع القانون المحال في كونه ينظم مزاولة إحدى المهن التخصصية المرتبطة بجانب هام للغاية يتعلق بصحة الإنسان (الدواء) تجهيزاً وتحضيراً وتصنيعاً واستيراداً وبيعاً له، لذا يضطلع هذا المشروع بتنظيم مهنة الصيدلة، وعمل المؤسسات الصيدلانية العاملة في هذا القطاع، ضماناً لجودة وقيمة الخدمة المقدمة للمستفيدين، ولتشجيع الاستثمار في ذلك المجال، ولإتاحة الفرصة للصيادلة العمانيين للانخراط في العمل بالقطاع الخاص.
وعقب المناقشات التي دارت يوم أمس بمجلس خلال جلسته العاشرة فيما يتعلق بمواد قانوني”تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى، وتقرير اللجنة القانونية للمجلس التي أبدت العديد من التعديلات على بعض مواده وكذلك مشروع “قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية” المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة الاجتماعية.
وقد جرى مناقشة 9 مواد من مواد مشروع القانون الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية علاوة على إضافة مادة “64″ مكرر، حيث أبدى العديد من المكرمين أعضاء المجلس الملاحظات المتعلقة بهذا القانون والذي يأتي في وقت تتفاقم فيه أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية والتي بدأت دول العالم اجمع تأخذ كافة الاحتياطات لهذه الآفة القاتلة بالإضافة الى لما تشكله من أخطار مادية وجسدية على الأفراد وفئة الشباب تحديدا وهذا يترتب عليه تعطيل لمسيرة التنمية في أي بلد تنتشر به هذه الآفة القاتلة كون ان هنالك الكثير من فئة الشباب ينجرفون وراء خيالات وهمية أو ممن يقومون بالتجارة أو زراعة هذه المواد القاتلة.
كما أشار بعض الأعضاء إلى ضرورة تشكيل لجنة وطنية برئاسة معالي وزير الصحة وعضوية وزراء الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن وكذلك معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك كي يكون لهذه اللجنة اتخاذ قراراتها الصارمة والقوية وذلك نظراً لما لهذا المواد من انتشار كبير خاصة بين فئة وشريحة عماد كل مجتمع ومستقبله وهم الشباب مشيرين المكرمين الأعضاء خلال المداخلات والمناقشات إلى أهمية وضرورة زيادة الأساليب التي من شأنها أن تحد من أخطار المواد المخدرة ومنع انتشارها علاوة على قرارات الردع التي قد تتخذها اللجنة في هذا الشأن.
على الصعيد ذاته فقد أشاد عدد من المكرمين أعضاء المجلس بالجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية ممثلة بالجهات المتخصصة لديها في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظراً لما تتمتع به من خبرات وإمكانيات بشرية قادرة على متابعة ومكافحة المهربين والمتعاطين والمروجين بالإضافة الى جهود قوات السلطان المسلحة وهما العيون الساهرة على حدود الوطن براً وبحراً وجواً والعيون التي ترصد كل من تسول له نفسه الإضرار بأبناء الوطن.
كما أكد عدد من المكرمين خلال مداخلاتهم وتعليقاته على بعض المواد محل النقاش في هذا القانون على ضرورة إشراك المجتمع المدني والمحلي في إجراءات المكافحة والتوعية والإرشاد من أخطار هذه المواد القاتلة وإبراز هذه المشاركة في مواد القانون.
كما تتطرق أحد الأعضاء الى أهمية أن تكون كافة الأحكام الصادرة بحق التجار والمروجين وممن يحكم عليهم بالإعدام ان تكون هذه الأحكام وفق الشريعة الإسلامية منوها ومعقّباً الى أن في حال صدور الأحكام على المتهمين ويدانون ويصدر بحقهم أحكام الإعدام يصادق عليها من قبل سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة.
واختتمت الجلسة باطلاع المكرمين الأعضاء على التقارير المقدمة من الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين السابعة والثامنة والجلستين العاديتين التاسعة والعاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، وعلى بعض التقارير حول أنشطة المكرمين الأعضاء ومشاركاتهم الداخلية والخارجية.

إلى الأعلى