السبت 25 مارس 2017 م - ٢٦ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / التوقيع على اتفاقيتي تصميم وإنشاء الميناء البري وتنفيذ التصاميم والمواصفات التفصيلية للمرحلة الأولى بالمنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة
التوقيع على اتفاقيتي تصميم وإنشاء الميناء البري وتنفيذ التصاميم والمواصفات التفصيلية للمرحلة الأولى بالمنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة

التوقيع على اتفاقيتي تصميم وإنشاء الميناء البري وتنفيذ التصاميم والمواصفات التفصيلية للمرحلة الأولى بالمنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة

بتكلفة تتجاوز الـ 3.5 مليون ريال
الذيب: تشكيل لجنة من عدة جهات تعمل على تأسيس وتطوير القوانين اللازمة المعنية بالقطاع اللوجستي

كتب ـ هاشم الهاشمي:
تم صباح أمس بمبنى وزارة التجارة والصناعة التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بأعمال تصميم وانشاء الميناء البري بالمنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة والثانية بتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد التصميم التفصيلي والإشراف على بناء المربع الأول من المرحلة الأولى في المنطقة اللوجستية، حيث تتجاوز قيمة الاتفاقيتين ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال عماني. وقد وقع الاتفاقيتين سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس اللجنة التأسيسية لشركة عُمان اللوجستية.
وكانت الاتفاقية الأولى التي وقعها المدير الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة أف أند أم إنجيريا ستقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد التصميم التفصيلي للمرحلة الأولى والإشراف على البناء والثانية مع شركة أليسكو سترونغ بلانت هاير للتجارة والمقاولات، حيث تتعلق بأعمال تصميم وإنشاء الميناء البري بالمنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة والتي بموجبها سيتم إعداد المخطط الرئيسي لهذه المرحلة والذي سيتضمن مقترح تقسيم وتحديد استخدام الأراضي وتصميم البنية الأساسية وشبكة الخدمات وإعداد لوائح البناء إلى جانب مهام المستشار الفني والإشراف على الأعمال الهندسية للتنفيذ.
كما ستقوم الشركة بالأخذ في الاعتبار نتائج الدراسات السوقية والاجتماعية والاقتصادية التي تم إنجازها في وقت سابق إلى جانب المخطط الهندسي المبدئي العام للمنطقة وذلك قبل شروعها في إعداد المخطط التفصيلي للمربع (الأول).
وتضمنت الاتفاقية كذلك قيام الشركة بإجراء المسوحات اللازمة للأراضي وتقسيمها وتصميم المخططات وتحديد استخداماتها ليشمل ذلك تخصيص مساحات للأنماط المختلفة من المخازن المغلقة والمفتوحة للمواد القابلة وغير القابلة للاشتعال ومستودعات التبريد. كما ستوضح المخططات مواقع تقديم الخدمات اللوجستية ومرافق الدعم كالمكاتب الإدارية والمحلات التجارية للتجزئة والمطاعم والبنوك والمقاهي والرعاية الصحية الأولية وخدمات الجمارك والأمن والحماية من المخاطر ومركز خدمة الشاحنات.
ولضمان كفاءة البنية الأساسية في تلك المخططات بتكامل مع استخداماتها المختلفة، فإن التصاميم ستتضمن شبكة الطرق الرئيسية والفرعية والكهرباء والمياه والاتصالات والغاز، وأنظمة تصريف ومعالجة الصرف الصحي ونظام الحماية وتصريف مياه الأمطار ونظام مكافحة الحرائق ونظام جمع النفايات المتنوعة، إلى جانب تشجير المسطحات وتصاميم الأرصفة والإضاءة والمواقف.
وحول جوانب البناء المختلفة في المشروع فسوف يتم صياغة اللائحة الفنية للمباني متضمنة مساحات وأطوال البناء والمواصفات الفنية التفصيلية وسيتم مراعاة نمط البناء بشكل عام في الموقع بما يتوافق مع طبيعة الأراضي والمتطلبات المناخية والبيئة المحطية بالمنطقة وستكون التصاميم المعمارية ابتكارية تجسد الحداثة في البناء مع الحفاظ على الهوية المعمارية العمانية الأصيلة.
وستتولى الشركة صياغة وتفصيل المواصفات الفنية لمختلف مكونات المشروع والحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المختصة والتنسيق مع الفريق الفني لمشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة للإشراف على أعمال تنفيذ العقود الرئيسية للمقاولين والعقود الفرعية والإدارة البيئية للبناء وضمان الجودة من خلال الرقابة ومتابعة سير العمل بما يتوافق مع الجداول الزمنية والمواصفات المعتمدة.
وكما نصت الاتفاقية الثانية التي وقعها رئيس مجلس إدارة شركة أليسكو سترونغ بلانت هاير للتجارة والمقاولات، على تولي الشركة تصميم وإنشاء الميناء البري، وستقوم كذلك بموجب تلك الاتفاقية بإعداد تصاميم وتنفيذ الطرق الداخلية وتوفير المرافق الخاصة بها والتي سيتم تنفيذها بمعايير خاصة تستوعب حجم حركة الحاويات والشحن بداخل الميناء وكما ستقوم بتصميم وتنفيذ البوابات الرئيسية والتي ستطبق بها أحدث الأنظمة المستخدمة لضمان إنيسابية دخول وخروج الحاويات والبضائع. وتشتمل الاتفاقية كذلك على تصميم وتجهيز الساحات المخصصة للشحن والمناولة والتخزين بالأنترولوك الثقيل هذا إلى جانب توفير التوصيلات الكهربائية والطاقة اللازمة للنقاط المخصصة لتخزين الحاويات المبردة وكما تتولى الشركة تصميم وبناء الممرات المؤدية إلى المرافق، إلى جانب توفير السياج الأمني وتوريد المكاتب المؤقتة شاملة الخدمات الأساسية.
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس اللجنة التأسيسية لشركة عمان اللوجستية: إن انشاء المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة دليل على اهمية هذا القطاع الذي سوف يلعب دورا بارزا وأساسيا في المستقبل القريب في اطار جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في النتاتج المحلي. واضاف في تصريح له أن هناك لجنة من عدة جهات تعنى بالقطاع اللوجستي في السلطنة وتعمل على تأسيس وتطوير القوانين اللازمة المعنية بهذا القطاع.
وأوضح سعادته أن تشغيل الميناء البري في المنطقة اللوجستية ان هناك مناقصة تم طرحها لتحديد الشركات التي ستدير الميناء البري وتم الانتهاء من التقييم الأولي لتأهيل الشركات للدخول في هذه المنافسة وسيتم خلال الأسبوعين القادمين تأهيل الشركات التي ستدخل في المناقصة الخاصة بإدارة الميناء. وأكد سعادته أن هناك تقريرا تم إعداده حول تسهيل التجارة بشكل عام وحاليا تم تشكيل فريق من عدة جهات لدراسة هذا التقرير والعمل على تنفيذه، لأنها تعد ركيزة أساسية إذا لم تسهل عملية دخول وخروج البضائع إن كانت منتجات عمانية أو غيرها فسوف تكون هناك معوقات، مشيرا إلى أن هذا الفريق يعمل على تنفيذ هذه التوصيات المشكلة حول تسهيل التجارة سواء أكانت جمركية أو استخراج التراخيص المتعلقة بوزارة التجارة والصناعة أو أية وزارة أخرى وكذلك لوجستيا عبر الطرق نفسها وحاليا يتم دراستها من قبل الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن المخطط العام لمشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة تبلغ مساحته (95) كيلو مترا مربعا سيتم على ست مراحل وتبلغ مساحة المربع (الأول) من المرحلة الأولى (3) ملايين متر مربع مخصصة كأولوية للخدمات اللوجستية من ضمنها الميناء البري الذي يعد الأول من نوعه بالسلطنة ويعتبر نواة للمشروع إلى جانب المخازن. وسوف يشمل الميناء البري على مساحات مخصصة للتفتيش الجمركي على الحاويات القادمة من المنافذ البرية والبحرية للسلطنة والعكس ومساحات أخرى للرقابة الصحية والزراعية والبلدية. ويضم الميناء البري مساحات مخصصة للتفتيش الجمركي على الحاويات القادمة من المنافذ البرية والبحرية للسلطنة والعكس ومساحات أخرى للرقابة الصحية والزراعية والبلدية. وتتوقع شركة عُمان اللوجستية وهي الشركة المطورة لمشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة ان يتم خلال النصف الثاني من العام الجاري الانتهاء من صياغة حوافز ومزايا الاستثمار وعقود الانتفاع للمنطقة اللوجستية وتحديد إجراءات التقدم وإعداد المعاملات المعدة لهذا الغرض. وحددت الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة (2014-2040) خمسة أهداف رئيسية تمثلت في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي ورفع حصة السوق العماني من السلع التي تتدفق إلى المنطقة وتوسيع حجم فرص العمل التي سوف يتيحها القطاع اللوجستي والوصول إلى افضل ترتيب للسلطنة في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعيّة العالمية وجعل السلطنة على خارطة العالم في الخدمات اللوجستية.
وستعمل البنية الأساسية الحالية لموانئ السلطنة في كل من صحار وصلالة والدقم والإستثمار في مشروع السكة الحديد والإستثمارات القائمة في المطارات على فتح فرص مستدامة جديدة للوجستيات وتعزيز حركة البضائع من السلطنة وإلى دول المنطقة والعالم.

إلى الأعلى