الأحد 22 يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / آخر المستجدات وجهود تطوير (ريسوت الصناعية) في النسخة الأولى من “حديث الصناعة”
آخر المستجدات وجهود تطوير (ريسوت الصناعية) في النسخة الأولى من “حديث الصناعة”

آخر المستجدات وجهود تطوير (ريسوت الصناعية) في النسخة الأولى من “حديث الصناعة”

أوراق عمل للتعريف بخدمات بمركز الاتصال وخدمات المستثمرين

نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ممثلة بمركز الاتصال وخدمات المستثمرين، صباح أمس بفندق هليتون صلالة فعالية “حديث الصناعة” وذلك تحت رعاية هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وتأتي هذه الفعالية انطلاقا من حرص المؤسسة المستمر على بناء وتعزيز العلاقات الوطيدة مع مستثمريها في المناطق الصناعية وخلق شراكات استراتيجية معهم في مختلف المجالات، وتهدف هذه الفعالية، التي تركز في نسختها الأولى على منطقة ريسوت الصناعية، إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات في المؤسسة والخدمات التي تقدمها لتطوير قطاع الصناعة في السلطنة وذلك من خلال فتح باب الحوار والنقاش أمام المستثمرين في المناطق الصناعية مع المسؤولين في المناطق والمعنيين بخدمات المستثمرين والوقوف على التحديات التي تواجههم بغية خلق شراكة حقيقية تساهم في إيجاد بيئة صناعية محفزة للاستثمار على المستويين القريب والمستقبلي. وقد بدأت الفعالية بكلمة للمهندس سعيد بن علي المعشني مدير عام ريسوت الصناعية أوضح من خلالها أن بدء تشغيل المنطقة بالمرحلة الأولى كان بتاريخ 22 نوفمبر 1992 وأصبحت اليوم تحتضن 56 مصنعا في مرحلة الإنتاج التجاري ويعمل بها حوالي 2212 موظفاً، فيما يوجد بالمنطقة 47 مصنعا تم تخصيص الأراضي لها وهي تحت الإنشاء حالياً، بينما يوجد 80 طلباً في الانتظار للمستثمرين، وقد قامت 7 مصانع خلال العام الماضي بالتوسع في خطوط إنتاجها. وأضاف المعشني: يتوفر في منطقة ريسوت الصناعية مجموعة من خدمات البنية الأساسية مثل: محطة المحولات الكهربائية بطاقة 20 + 20 ميجاواط، محطة معالجة مياه الصرف الصحي، مجمع خزانات المياه وشبكة المياه، وشبكات الاتصالات، حيث ترتبط المنطقة بالألياف البصرية، بالإضافة إلى وجود مركز الإطفاء التابع للهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف. ودائرة الموصفات والمقاييس ـ التابعة للمديرية العامة للتجارة والصناعة، وشركة الغاز العمانية. وأشار مدير عام ريسوت الصناعية إلى وجود عدد من المشاريع الخاصة والعامة تحت الإنشاء، منها المرحلة الثالثة قيد التطوير وتشمل منطقة التوسعات، منطقة هلا الخدمية، المدينة السكنية، منطقة ريسوت 2، علاوة على المنطقة الصناعية بثمريت.
أوراق عمل
بعدها، تم تقديم مجموعة من أوراق العمل لمبادرات القيمة المضافة التي توفرها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية للمستثمرين، حيث قدمت ابتسام الفروجي مديرة مركـز الاتصال وخدمات المستثمرين بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية عرضاً أوضحت من خلاله إن فكرة إنشاء المركز جاءت حرصاً من المؤسسة على الوصول إلى أعلى درجات رضا عملائها القاطنين أو العملاء المتوقعين والعمل على توفير احتياجاتهم في أسرع وقت وبناء علاقات قوية معهم، حيث تمثل ذلك من خلال القرار الوزاري رقم (75 / 2011) الصادر بتاريخ 14 مارس 2011م بإنشـاء مركز الاتصال وخدمات المستثمرين، ليتم تزويده بأحدث الأنظمة في هذا المجال وتدريب القائمين عليه على استخدامها، وذلك لتلقي كافة الاتصالات الواردة للمؤسسة سواء من المستثمرين أو الشركات القاطنة بالمناطق الصناعية أو المهتمين بالتعرف على المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وذلك للرد على استفساراتهم وشكاويهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الراغبين بمعرفتها. واضافت: نتيجة للانفتاح الاقتصادي الذي شهده العالم مع نهاية القرن العشرين والاتساع في تشكيل التكتلات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي والتسارع في توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية أو بين التكتلات والمجموعات الاقتصادية بغية تسهيل انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة، وحرية انتقال البضائع وتخفيف القيود الجمركية والضريبية علي حركتها؛ برزت وبشكل كبير ظاهرة هجرة الاستثمارات للبحث عن البيئة الأكثر ملائمة للاستثمار، ونتيجة لذلك انطلقت المنافسة بين الدول والمؤسسات المعنية بالاستثمار لتوفير عوامل جذب للاستثمارات الجديدة والمحافظة على القائم منها، ومن هنا ظهرت وبشكل واضح مفاهيم ومعايير رضا متلقي الخدمة في كافة الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وقد ارتأت الإدارة العليا في المؤسسة أنه من الضروري تأسيس قاعدة لتحقيق رضا عملائها ووضعهم في المرتبة الأولى من اهتماماتها، وذلك من خلال تبني مشروع متكامل لرعايتهم وإنشاء المركز”. وأشارت ابتسام الفروجية إلى أن المركز يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والقدرة على تحديد احتياجات ومتطلبات العملاء والعمل على توفيرها، وتعزيز تنافسـية المؤسسة إقليميا ودوليا، وزيادة الثقـة المتبادلة بين المؤسسة والعميل، بالإضافة إلى توفير تغذية راجعة لتطـوير وإعــادة تصــميم العمليـات بما يتوافق مع متطلبات العملاء، وذلك للوصول إلى رؤية المركز المتمثلة في العمل على أن تتميز المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في مجال خدمة المستثمرين بين نظيراتها على مستوى المنطقة، وتحقيق رسالته المتمثلة في توفير بيئة داعمة للاستثمار وتحقيق أعلى درجات رضى المستثمرين؛ وذلك بإنشاء نظام عالي الجودة لرعايتهم وتذليل كافة التحديات التي تواجههم بالتعاون مع مختلف الجهات بالسلطنة، حيث إن اختصاصات مركز الاتصال وخدمات المسـتثمرين في المؤسسة ترتكز على أن يعمل كنقطة مرجعية للإشراف على كافة مواضع وقضايا المستثمرين في المناطق الصناعية والمنطقة الحرة بالمزيونة وواحة المعرفة مسقط، والتعـامل مع مواضـيع المسـتثمرين الموجهـة للمكـتب الرئيسي، ووضع نظام ومنهاج للتواصل ومتابعة مواضيع المستثمرين بالمناطق باستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك بناء علاقات متينة مع المستثمرين القاطنين بالمناطق الصناعية من خلال إقامة الاجتماعات والفعاليات الترفيهية ودعم فكرة الأسرة الواحدة مع المستثمرين للمساهمة في تطوير المناطق الصناعية، وأيضاً توحيد نظام استقبال الطلبات الجديدة والتعامل مع المستثمرين في كافة المناطق الصناعية، وتسهيل إجراءات الاستثمار في المناطق الصناعية وأيضا محاولة إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين القاطنين، وبناء علاقات وطيدة مع المؤسسات الحكومية المرتبطة مباشـرة بعملية الاستثمار إلى جانب توفير بيانات وتغذية راجعة في نهاية كل عام حول جودة الخدمات المقدمة في المناطق والاستعانة بهذه البيانات في تطوير العمل بالمناطق الصناعية. في حين قدم أحمد الهنائي مدير خدمة العملاء بمركز الابتكار الصناعي، ورقة تعريفية عن المركز الذي تأسس في العام 2009 بالشراكة بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومجلس البحث العلمي، ويعد بادرة فريدة من نوعها تهدف إلى دعم المشاريع الصناعية بالسلطنة وربطها بمراكز البحوث المحلية والإقليمية والدولية لزيادة التعاون في مجال تطوير الصناعات وإيجاد الوسائل المستدامة لنشر ثقافة الابتكار وتفعيلها في القطاعات الصناعية العمانية، وبناء القدرات من خلال دمج المهارات العلمية والتكنولوجية الجديدة، كما أشار الهنائي إلى أن مركز الابتكار الصناعي قد تم تصميمه لتغطية كافة المجالات، وذلك لتطوير الثقافة الابتكارية في الصناعة وبناء الثقة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، حيث إن تصميم هذا المركز جاء لتحقيق عدة أمور منها تحفيز الابتكار (البحث والتطوير)، ونقل الأنشطة في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرة على الابتكار في الصناعات العمانية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات العمانية، وأوضح الهنائي إلى أن رؤية المركز تتمثل في إيجاد ثقافة الابتكار والبحث في تفعيلها في مختلف القطاعات الصناعية بالسلطنة، وبناء شراكات جديدة مع المراكز البحثية الاقليمية والدولية لتعزيز سبل التعاون في مجال تطوير الصناعات.
وأوضح الهنائي أن المركز يقوم بالتواصل مع مختلف الجامعات والكليات لتعيين وكلاء نقل معرفة (TTA) وذلك لربط القطاعين ببعضهما وتفعيل دور القطاع الأكاديمي في خدمة القطاع الصناعي. حيث يكمن دور وكيل نقل المعرفة في المساعدة على تحديد الباحثين إضافة إلى أنه يقوم بدور الوسيط بين المركز وجهته في إثراء وتفعيل أنشطة البحث والتطوير ونقلها للقطاع الصناعي، كما يقوم المركز بالترويج عن الخدمات التي يقدمها والتي تخدم القطاع الصناعي وذلك من خلال زيارة المصانع بمختلف المناطق الصناعية ومن ثم يتم مناقشة أصحاب المصانع عن إمكانية ادخال عنصر البحث والتطوير في عملهم وذلك لتطوير منتجات جديدة أو عمليات تصنيع أو خدمة جديدة. وفي حال تحديد مجال معين للبحث يقوم بعدها المركز بإرسال خطاب للجامعات والكليات عن وجود فرصة للبحث والتطوير وحثهم على إرسال مقترحاتهم البحثية للمركز وبعد استلام المقترحات يقوم المركز بمناقشتها مع أصحاب المصلحة من الشركات وإعطائهم كامل الحرية في اختيار المقترح المناسب لهم، ومن ثم يتم إعداد المقترح البحثي وتسليمه للجنة لتقييمه واعتماده وبعدها يتم تمويل المشروع من قبل المركز حيث إن المركز يتحمل ما نسبته 75% من قيمة المشروع بما لا يتعدى الـ 50,000 ريال عماني على أن تتحمل الشركة الـ 25% من المشروع. وبما أن من أهداف المركز بناء القدرات البحثية للكوادر المحلية فإنه من شروط قبول المشروع أن يتم تعيين على الأقل طالب من ذات التخصص المطلوب للبحث وذلك لبناء قدراته البحثية وربما خلق فرصة عمل له إذا ما ارتأت الشركة المنفذة للمشروع في ذلك. أما سلوى بنت سعيد الشكيلية مديرة مركز تنمية الموارد البشرية، فقد أوضحت خلال عرض توضيحي أنه فيما يتعلق بتدريب الكوادر الوطنية ورفع قدراتهم ومهاراتهم الإدارية والمالية والفنية ومنذ الربع الأخير لعام 2010، شرعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتنظيم سلسلة من الدورات والبرامج والندوات وورش العمل الموجهه للكوادر الوطنية العمانية سواء كانوا من أصحاب المشاريع أو العاملين بها وبمختلف القطاعات والمجالات الصناعية العاملة، حيث ساهمت هذه الأنشطة في رفع كفاءة العاملين وتوعيتهم، حيث أوضحت الشكيلية أن رسالة المركز تتمثل في تنمية وتطوير الموارد البشرية في المؤسسة والشركات والمصانع بجميع المناطق الصناعية، بينما تقوم رؤيتها على أن يكون المركز مركزاً تدريبياً ريادياً متميزاً يقدم أفضل خدمات التدريب وفق أجود المعايير الذي تضمن الجودة في الأداء في السلطنة والمنطقة، وذلك من خلال مجموعة من الاختصاصات المناطة به كتحديد الاحتياجات التدريبية عن طريق الاستبانات والمقابلات، وإعداد خطة لتدريب الموظفين وتنمية العاملين ومتابعة تنفيذها وكذلك للشركات والمصانع، متابعة وتقويم كل من البرامج التدريبية والمتدربين والمدربين للتأكد من فاعلية التدريب، القيام على تطوير العملية التدريبية بصفة مستمرة، بالإضافة إلى القيام بعملية التسويق للبرامج والدورات التي ينظمها المركز والإشراف عليها. وقد قام المركز خلال العام 2014 م بجهود حثيثة لتأهيل وتدريب العاملين في الشركات والمصانع، بهدف الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم. وقد ساهمت هذه الفعاليات في ترسيخ ثقافة الانتماء والولاء للعمل، وتعزيز القيم والأخلاقيات الإيجابية بهدف رفع مستوى الأداء والإنتاجية لدى العاملين بها، وقد بلغ عدد العاملين العمانيين المشاركين في تلك الفعاليات ( 320 ) موظفا من مختلف المناطق الصناعية. وقد أوضحت الشكيلية أنه فيما يتعلق بالشركات والمصانع، فإن المركز قام بتدريب 1876 موظفاً خلال الفترة من 2011 ـ 2014، واختتمت الفعالية بعرض مرئي قدمه درماراج كينج الشريك بقسم الاستشارات بشركة الأعمال المتقدمة للاستشارات المالية والإدارية حول الفرص الاستثمارية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، حيث أوضح أن الشركة قامت بزيارة عدد من المؤسسات وتحديد الفرص التجارية الصغيرة لأصحاب المشاريع موضحا أنه قد تم زيارة جميع المناطق الصناعية للتعرف على الخدمات والمرافق المتاحة بها، كما تم إجراء مقابلات مع المسؤولين في المناطق الصناعية لفهم أهدافها وخططها الاستراتيجية لتطوير المناطق، وتم مقابلة الشركات المستأجرة للتعرف على التحديات التي تواجهها والخدمات المطلوبة من قبلها. وتم إعداد دراسات ما قبل الجدوى للفرص التجارية الصغيرة التي تم تحديدها، حيث تم تحديد مشاريع البنية الاجتماعية منها المطعم والكافتيريا، والعيادة، وخدمة غسيل السيارات، وصالون تجميل، والحضانة، كما تم تحديد فرص في الخدمات المساندة منها مركز الخدمات، وتأجير السيارات والمعدات، والخدمات اللوجستية، ومركز سند للخدمات.

إلى الأعلى