السبت 21 أكتوبر 2017 م - ١ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / المجلس الأعلى للتخطيط يناقش السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية العمرانية وسياسات سوق العمل والأمن الغذائي خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م)
المجلس الأعلى للتخطيط يناقش السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية العمرانية وسياسات سوق العمل والأمن الغذائي خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م)

المجلس الأعلى للتخطيط يناقش السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية العمرانية وسياسات سوق العمل والأمن الغذائي خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م)

استعرض نتائج الدراسة الخاصة بالتطوير العقاري والإسكان الميسر

مسقط ـ (الوطن):
عقد المجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
استعرض المجلس الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في اعداد وثيقة الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) وإطارها المالي المقترح وذلك تمهيداً لإحالتها الى مجلس الوزراء حيث تضمنت الوثيقة أولويات ومرتكزات الخطة والإطار الاقتصادي الكلي والاطار المالي ومعايير توزيع اعتمادات البرنامج الإنمائي للمشاريع المستمرة والجديدة، بالإضافة إلى عدة موجهات للمسار التنموي خلال سنوات الخطة القادمة. هذا بالإضافة الى مناقشة عدد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية العمرانية وسياسات سوق العمل وسياسات الامن الغذائي وسياسات التعامل مع قضايا الشباب خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م).
كما استعرض المجلس خصوصية خطة التنمية الخمسية التاسعة فيما يتصل بالبدائل للتحوط لتقلبات سعر النفط باعتباره أحد أهم محركات النمو في الوقت الحالي، مع التركيز على القطاعات الواعدة والتركيز على المشاريع المولدة لفرص العمل للعمانيين وتنويع مصادر الدخل، كما ناقش المجلس آليات مراجعة الخطة خلال السنوات الخمس واضعا في الاعتبار المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تطرأ اثناء الفترة مع استحداث مؤشرات قياس الأداء. من جانب آخر فقد استعرض المجلس نتائج الدراسة الخاصة بالتطوير العقاري والاسكان الميسر، حيث شملت الدراسة الجوانب القانونية والفنية لاستحداث مخططات لأحياء سكنية متكاملة في مختلف محافظات السلطنة، هذا بالإضافة إلى كيفية مساهمة تلك المخططات في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، واتاحة بدائل اضافية امام المواطنين في المسكن الملائم. إضافة إلى ذلك فقد ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

إلى الأعلى