الإثنين 24 يوليو 2017 م - ٢٩ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 5.2% نموا بالناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2014
5.2% نموا بالناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2014

5.2% نموا بالناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2014

مع ميزان مدفوعات مريح وفائض بالحساب الجاري

مسقط ـ العمانية: تشير البيانات الأولية للحسابات القومية الى نمو الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة بالاسعار الجارية بنسبة 2ر5 بالمائة خلال الارباع الثلاثة (يناير-سبتمبر) من عام 2014 مقارنة مع نمو بنسبة 6ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2013.
وفي حين نما الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية المتأتي من الأنشطة النفطية بنسبة طفيفة بلغت 4ر1 بالمائة سجل نظيره المتأتي من الانشطة غير النفطية نموا بنسبة 2ر8 بالمائة وذلك خلال الأرباع الثلاثة (يناير- سبتمبر) من عام 2014 .
وظل ميزان المدفوعات مريحا مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حد سواء وبلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر اسعار المستهلك في السلطنة حوالي 4ر0 بالمائة في يناير من عام 2015 مقارنة مع يناير 2014 .
وسجل اجمالي أصول البنوك التجارية نموا بنسبة 8ر11 بالمائة ليبلغ حوالي 3ر25 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2015 مقارنة بـ 7ر22 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
ومن اجمالي الاصول شكل الائتمان مانسبته 67 بالمائة حيث ازداد بنسبة 1ر11 بالمائة خلال العام ليبلغ 9ر16 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2015.. ومن اجمالي الائتمان سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 11 بالمائة خلال الفترة ليصل الى 7ر14 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2015 .
ومن حيث التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية يناير 2015 بلغت حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته 7ر47 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الافراد ـ معظمه تحت بند القروض الشخصية – بحصة بلغت 6ر45 بالمائة اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 8ر4 بالمائة وقطاعات اخرى 9ر1 بالمائة .
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في اجمال الاصول فقد ارتفع اجماليها بنسبة 6ر10 بالمائة ليبلغ 05ر3 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2015 مقارنة بـ7ر2 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2014 .
وتأتي في صدارة هذه الاستثمارات شهادات الايداع للبنك المركزي العماني وسندات التنمية الحكومية والتي بلغ رصيد حيازات البنوك التجارية منهما حوالي 4ر1 مليار ريال عماني و564 مليون ريال عماني على التوالي وذلك في نهاية يناير 2015 .
أما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية فقد ارتفعت بنسبة 8ر37 بالمائة لتبلغ 6ر737 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2015.
وفي الجانب الآخر للميزانية اي الخصوم سجل اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة بنسبة 5ر10 بالمائة ليبلغ 4ر17 مليار ريال عماني في يناير 2015 مقارنة بـ8ر15 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 .
وضمن اجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 1ر15 بالمائة لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال عماني فيما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 3ر7 بالمائة لتبلغ 9ر0 مليار ريال عماني وذلك خلال نفس الفترة .
أما ودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 65 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 1ر11 بالمائة لتبلغ 3ر11 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2015 مقارنة بـ2ر10 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2014.
ومن حيث التوزيع القطاعي استحوذ قطاع الافراد على ما نسبته 4ر48 بالمائة من اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 3ر29 بالمائة ثم قطاع الشركات المالية 1ر20 بالمائة اما النسبة المتبقية 2ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
وفيما يخص وحدات الصيرفة الاسلامية التي مضى على انطلاقها قرابة العامين فقد وصل رصيد التمويلات التي منحتها البنوك والنوافذ الاسلامية حوالي 9ر1110 مليون ريال عماني مع نهاية يناير 2015 مقارنة بـ 6ر467 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2014.
كما شهد اجمالي الودائع زيادة كبيرة ليبلغ 4ر681 مليون ريال عماني في يناير 2015 مقارنة بـ 5ر181 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2014 وبلغ اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة حوالي 7ر1355 مليون ريال عماني وذلك مع نهاية يناير 2015 لتشكل حوالي 5 بالمائة من اجمالي الاصول للنظام المصرفي .
وظلت الإدارة النقدية خلال العام تواجه فائض السيولة لدى البنوك التجارية وتركزت جهود البنك المركزي العماني صوب الحفاظ على المستويات الملائمة من السيولة في النظام المصرفي من اجل تجنب التقلبات الداخلية والخارجية .
وسجل عرض النقد بمعناه الضيق ارتفاعا ملحوظا بنسبة 4ر16 بالمائة خلال الفترة (يناير 2014 ـ يناير2015) وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 5ر17 بالمائة وكذلك زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 9ر12 بالمائة.
اما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العماني زائد شهادات الايداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية فقد شهد نموا بنسبة 3ر11 بالمائة خلال الفترة من يناير2014 الى يناير 2015 .
وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد في نهاية يناير 2015 حوالي 2ر13964 مليون ريال عماني مقارنة بـ 7ر12350 مليون ريال عماني في يناير 2014 مسجلا زيادة قدرها 1ر13 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل اسعار الفائدة لدى البنوك التجارية فقد شهدت اسعار الفائدة تراجعا سواء في جانب الودائع او في جانب الاقراض ومع نهاية يناير 2015 ظل المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الايداع – بفترة استحقاق 28 يوما عند نفس مستواه المسجل في يناير 2014 والبالغ 130ر0 بالمائة .
كما ظل متوسط اسعار الفائدة على اداة البنك المركزي العماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات اعادة شراء الاوراق المالية ثابتا دون تغيير عند واحد بالمائة منذ مارس 2012.
اما متوسط أسعار الفائدة في سوق الاقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد شهد انخفاضا طفيفا من 135ر0 بالمائة في يناير 2014 الى 130ر0 بالمائة في يناير 2015 وكان المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني قد انخفض من 141ر1 بالمائة في يناير 2014 الى 953ر0 بالمائة في يناير 2015.
ولم ينعكس هذا الانخفاض بشكل كامل على المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني الذي انخفض بنسبة أقل ليتراجع من 397ر5 بالمائة الى 062ر5 بالمائة خلال نفس الفترة .

إلى الأعلى