الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: أكثر من (1360) مشروعاً تم توطينها نهاية 2013 بحجم استثمار يقارب الـ(4.5) مليار ريال عماني
الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: أكثر من (1360) مشروعاً تم توطينها نهاية 2013 بحجم استثمار يقارب الـ(4.5) مليار ريال عماني

الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: أكثر من (1360) مشروعاً تم توطينها نهاية 2013 بحجم استثمار يقارب الـ(4.5) مليار ريال عماني

قال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن احتفال السلطنة بيوم الصناعة، الذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسة وللعام الخامس على التوالي تحقيق نسب نمو ملموسة بمختلف مناطقها وقطاعاتها في مؤشرات قياس نتائج أعمالها، حيث تجاوز العدد التراكمي للمشاريع التي تم توطينها في جميع مناطقها 1360 مشروعاً، وبحجم استثمار يقارب الـ4.5 مليار ريال عماني، موضحا أنه نتيجة لنمو حجم الاستثمارات وخاصة الصناعية، فقد حقق مؤشر فرص العمل نمو جيدا حيث تجاوز عدد العاملين بالمناطق 35 ألف عاملاً منها 13793 من القوى العاملة الوطنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل باستمرار منذ تأسيسها لمركز تنمية الموارد البشرية قبل عامين على وضع خطط تدريبية تتضمن حزمة من البرامج والفعاليات التدريبية، في المجالات الإدارية والمالية والفنية للكوادر الوطنية داخل الشركات والمصانع.
وحول مؤشرات قياس الأداء في المؤسسة وأبرز ما حققته من نمو خلال عام 2013 أوضح هلال الحسني أن المؤسسة تمكنت من جذب 109 مشاريع لتحقق نسبة نمو بعدد المشاريع بالمناطق الصناعية بمقدار 9% ليصل العدد التراكمي للمشاريع الموطنة بالمناطق الصناعية 1240 مشروعاً مع نهاية عام 2013 مقارنة مع 1133 مشروعا مع نهاية عام 2012، حيث إن عدد المشاريع التي باشرت بالإنتاج خلال عام 2013 بلغ 35 مشروعا وبنسبة نمو بناء على عدد المشاريع القائمة والمنتجة تصل الى 6% ليصل عدد المشاريع القائمة بالمناطق الصناعية 629 مشروعا مع نهاية عام 2013 من 594 مشروعا كانت مع نهاية عام 2012، أما عدد المشاريع تحت الإنشاء مع نهاية عام 2013 بلغ 201 مشروع وبنسبة نمو مقدارها 9% حيث كانت مع نهاية عام 2012 184 مشروعا. وبيّن الحسني أن المساحات الإجمالية للأراضي التي تم تأجيرها خلال عام 2013 بلغ 1050 ألف متر مربع وبنسبة نمو مقدارها 4%، حيث بلغت المساحات الإجمالية المؤجرة 27364 ألف متر مربع مع نهاية عام 2013 في حين كانت 26314 ألف متر مربع مع نهاية عام 2012.

القوى العاملة وحجم الاستثمار
وفيما يتعلق بالقوى العاملة في جميع المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة بيّن الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن عدد العاملين الذين تم تشغيلهم في المناطق الصناعية خلال عام 2013 بلغ 2257 عاملا وبنسبة نمو مقدارها 7% ليصل العدد التراكمي لإجمالي العاملين بالمناطق الصناعية 34153 عاملا مع نهاية عام 2013 في حين كان 31896 عاملا في نهاية عام 2012، كما بلغ عدد العاملين في المشاريع الموطنة بواحة المعرفة 2050 عاملا وبنسبة نمو مقدارها 16% حيث كانت في نهاية عام 2012 1761 عاملا، ليصل معدل نسبة التعمين إلى 39% من إجمالي القوى العاملة بالمناطق البالغ عددهم 13319 عاملا، وليصبح إجمالي القوى العاملة الوطنية في المناطق الصناعية والواحة 14119 عاملا وهذا يشكل ما نسبته 8% تقريبا من إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم 181860 عاملا نهاية ديسمبر 2013 وفقا لنشرات المركز الوطني للإحصاء.
من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن الأرقام الأولية لحجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية تشير لنسبة نمو مقدارها 2% وبمقدار 83 مليون ريال عماني ليصل التراكمي الأولي إلى 4470 مليون ريال عماني في حين كان في نهاية عام 2012 4387 مليون ريال عماني، حيث إن نسبة الاستثمارات المحلية بلغت 51% من إجمالي الاستثمارات لتصل 2280 مليون ريال عماني، بينما نسبة الاستثمارات الخليجية بلغت 14% من إجمالي الاستثمارات وتصل 626 مليون ريال عماني، في حين أن نسبة الاستثمارات الأجنبية بلغت 35% من إجمالي الاستثمارات التي وصلت إلى 1565 مليون ريال عماني.

مشاريع المناطق الصناعية
وعن أبرز مشاريع البنية الأساسية والفوقية التي قامت بها المؤسسة خلال العام 2013 في مختلف المناطق الصناعية التابعة لها، أوضح الحسني أنه تم طرح مناقصة تطوير منطقة سمائل الصناعية نهاية العام الماضي، حيث سيكون مشروع منطقة سمائل أول مشروع لمنطقة صناعية في السلطنة يتم تطويرها بالكامل من خلال مرحلة واحدة. كما تم طرح مناقصة تطوير وتوفير البنية الأساسية للمرحلة السابعة في منطقة صحار الصناعية بمساحة إجمالية مقدارها 8 ملايين متر مربع، والعمل جاري على استكمال تطوير المراحل الستة الأولى من حيث خدمات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار والأرصفة والسياج للمنطقة، في حين تم الانتهاء من مشروع مبنى فحص الأمراض المعدية بالمنطقة وتسليمه لوزارة الصحة.
وأكد الحسني على أن المؤسسة استكملت الدراسات الفنية والاستشارية لتنفيذ حزمة مشاريع في منطقة الرسيل الصناعية والتي تتمثل في مشروع إعادة تطوير المنطقة ويشمل، الصيانة الشاملة وإعادة تأهيل وبناء جميع المرافق الخدمات العامة والبني الأساسية للمنطقة شبكة الطرق، شبكة الصرف الصحي ومحطات التنقية وشبكة محولات الكهرباء وشبكة المياه وبما يحقق متطلبات واحتياجات المستثمرين الحاليين الحالية والمستقبلية. وكذلك مشروع تطوير توسعة المنطقة الصناعية بمساحة 3.5 مليون متر مربع والذي يشتمل على عمليات قص وتسوية المرتفعات الجبلية وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة مع تنفيذ الطرق والساحات الداخلية وربط التوسعة مع المنطقة الحالية حيث سيوفر هذا المشروع مساحات قابلة للاستثمار تقدر بـ2 مليون متر مربع وتستوعب أكثر من 140 مشروعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة الخدمات اللوجستية بمساحة 400 ألف متر مربع وذلك بتوفير كافة المرافق والبنية الأساسية والفوقية اللازمة للخدمات اللوجستية تخزين، نقل، مناولة، تعبئة، تغليف للشركات الصناعية العاملة بالمنطقة، علاوة على الانتهاء من المشروع مبنى فحص الأمراض المعدية بالمنطقة وتسليمه لوزارة الصحة. وفيما يتعلق بمنطقة نزوى الصناعية، أشار هلال بن حمد الحسني إلى أن المؤسسة باشرت بإعداد نطاق العمل والتجهيز لتوسعة المنطقة بمساحة تتجاوز 900 ألف متر مربع إضافية. في حين بلغت نسبة الانجاز بمشروع تطوير التوسعات بمنطقة ريسوت الصناعية اكثر 90%، أما فيما يتعلق بمنطقة عبري الصناعية فما زال التنسيق جاريا مع وزارة الإسكان لتحديد مساحات واسعة بمنطقة عبري لإقامة منطقة صناعية. كما أن المؤسسة بصدد طرح مناقصة تطوير منطقة عبري اللوجستية خلال النصف الأول من هذا العام 2014.
وفيما يتعلق بواحة المعرفة مسقط أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن نسبة الإنجاز بمبنى الخدمات فيها بلغت 95% ومن المتوقع تشغيل المبنى خلال النصف الأول من هذا العام 2014. كما استكملت المؤسسة اعتماد المخطط الشمولي للواحة وباشرت بالتحضير لطرح مناقصة التنفيذ للمشروع التي تشمل توفير خدمات البنية الأساسية والفوقية لواحة المعرفة مسقط وتنفيذ الطريق الدائري والأرصفة والشبكات والخدمات اللازمة المصاحبة له مع تحويل مجرى الوادي الرئيسي والمجاري الداخلية وتوسعة ورفع سعة محطة الصرف الصحي، حيث تسعى المؤسسة من خلال تنفيذ هذا المخطط الشمولي إلى حل مشكلة الازدحام وتسهيل حركة المرور داخل الواحة والمحافظة على الشركات العاملة وتعزيز دورها الريادي في خدمة الاقتصاد المعرفي واستقطاب شركات جديدة تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين الحالية والمستقبلية من الخدمات مع التركيز على المحافظة على الشروط البيئية.
وأشار الحسني إلى أن عدد المشاريع في واحة المعرفة مسقط بلغ 133 مشروعا مع نهاية عام 2013 وبزيادة مقدارها 12 مشروعا وبنسبة نمو مقدارها 10% مقارنة بعدد المشاريع مع نهاية عام 2012 حيث كان عدد المشاريع الموطنة في الواحة 121 مشروعا.
أما المنطقة الحرة بالمزيونة، فقد أوضح الحسني أنه تمت المباشرة بتنفيذ أعمال الحزمة الأولى لتطوير المنطقة وفقا للمخصصات المالية المعتمدة للمشروع ونسبة الإنجاز بالمشروع تتجاوز 65%. كما تم تجهيز مستندات المناقصة للحزمة الثانية لتطوير المنطقة وتم مخاطبة مجلس المناقصات لطرحه، بعد أن تم توفير المخصصات المالية للمشروع وسيتم الطرح خلال الربع الأول من هذا العام. وأشار الحسني إلى أن حجم تجارة المركبات بالمنطقة خلال عام 2013 ارتفع بنسبة 96% حيث كان عدد المركبات 4910 مركبة وبقيمة تقدر بـ19 مليون ريال عماني خلال عام 2012 و9632 مركبة وبقيمة 44 مليون ريال عماني خلال عام 2013، في حين ارتفع عدد الشركات العاملة من 34 شركة إلى 36 شركة فقط ويعود السبب لإيقاف منح الموافقات للشركات الأجنبية خلال عام 2013، بينما بلغ إجمالي المساحة المؤجرة من المنطقة 3.085 مليون متر مربع من أصل 4.5 مليون متر مربع المساحة الإجمالية للمنطقة والقابلة للاستثمار 4 ملايين متر مربع، حيث أن نسبة المساحة المؤجرة 75% تقريبا، علاوة على استكمال الضوابط واللوائح التنفيذية لكافة جوانب العمل وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الممثلة بلجنة المناطق الحرة، حيث صدرت مطلع هذا العام بموجب القرار الوزاري رقم 3/2014 والصادر من قبل معالي وزير التجارة والصناعة، وبذلك تكون قد استكملت متطلبات قانون المناطق الحرة المعمول به والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002.

حملة “عماني”
وحول أبرز ما قامت به الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية “عماني” خلال العام 2013، أشار الحسني إلى أنه بجانب المعارض والأنشطة التي عملت المؤسسة على تنفيذها سواء أكان ذلك في المراكز التجارية الكبرى أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في مختلف المحافظات داخل السلطنة، فقد قامت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بتنظيم معرض المنتجات العمانية بالعاصمة القطرية الدوحة حيث استطاعت خلاله الشركات المحلية المشاركة الحصول على طلبات تصدير مباشرة وعقود عمل ووكالات تجارية تمثلها في السوق القطرية خصوصا العاملة في مجال مواد البناء اضافة إلى إيجاد شراكات حقيقية لإقامة مصانع، حيث لاقى المعرض إقبالا كبيرا من رجال الأعمال والشركات القطرية للاستفادة من الصناعات العمانية التي تتناسب بجودتها ونوعيتها السوق القطرية.

تدريب وتأهيل
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الدور الذي قامت به المؤسسة ممثلة ممثلة بمركز تنمية الموارد البشرية خلال العام 2013 لتطوير أداء الكوادر الوطنية وتحفيزها على العمل، حيث قام بإعداد خطتين تدريبيتين للعام 2013 م الخطة الأولى على مستوى المؤسسة وتضمنت الكثير من البرامج الإدارية والمالية والتقنية إضافة إلى البرامج التخصصية والموجهة إلى موظفي المؤسسة، وعلى مستوى الإدارات العليا والوسطى والتنفيذية إضافة إلى برنامج مكثف بهدف تأهيل وتدريب موظفي المؤسسة الجدد، أما الخطة الثانية على مستوى الشركات والمصانع كانت موجهة إلى الشركات والمصانع وتضمنت الخطة حزمة من البرامج التدريبية الإدارية والفنية إضافة إلى الندوات والمحاضرات التثقيفية والتوعية وفي مجالات التحفيز والعلاقات الإنسانية وأخلاقيات العمل. ومواصلة لهذه الجهود قام المركز بوضع خطة تدريبية للعام 2014 م لموظفي المؤسسة، حيث تضمنت 20 برنامجا تدريبيا موجها للإدارات العليا والوسطى والتنفيذية إضافة إلى ستة لقاءات موجه للإدارة العليا، كما اشتملت على عدد من المواضيع في مجال القيادة والإدارة تطرح لأول مرة، كما تضمنت الخطة برامج موجهة إلى الإدارة الوسطى والتنفيذية صممت بناء على تحليل الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة، ومن جانب آخر قام المركز بإعداد خطة تدريبية خاصة للشركات والمصانع لعام 2014 تضمنت حزمة من البرامج التدريبية في المجال الإداري والفني إضافة إلى عدد من الندوات والمحاضرات الموجهة إلى إدارات تلك الشركات والمصانع والعاملين على خطوط الإنتاج.

مؤسسات صغيرة ومتوسطة
وإيمانا من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدور الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني، أوضح الحسني أن المؤسسة قامت خلال العام 2013 بتدشين مشروع المركز الوطني للأعمال الذي يعتبر الحاضنة الرئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد انطلاقا من دور المركز في تطوير المجتمع العماني بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الوعي حول ريادة الأعمال وإلهام الجيل الجديد من الشباب لاستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة حيث يهدف المركز بشكل أساسي إلى تأسيس قنوات للحوار والتواصل بين المجتمعات وأصحاب المبادرات التجارية ورجال الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على البروز في الأسواق المحلية، موضحاً أن المؤسسة كان لها السبق في مجال احتضان المشاريع الصغيرة في مجال تقنية المعلومات والاتصال منذ العام 2004 من خلال مشروع منجم المعرفة بواحة المعرفة مسقط والذي كان يستهدف احتضان المبادرات والمشاريع المتخصصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والشركات الفردية وأصحاب الأفكار الابتكارية ولنجاح التجربة والنتائج التي تحققت قامت المؤسسة بتوسعة منجم المعرفة في الواحة بتحويله إلى مركز متخصص لاحتضان وتنمية المشاريع الصغيرة في المجالات ذاتها تحت اسم المركز الوطني للأعمال.

إلى الأعلى