الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / (المركزي العماني) يشدد العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية المخالفة

(المركزي العماني) يشدد العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية المخالفة

بغرامات تصل إلى 20 ألف ريال

أعلن البنك المركزي العماني تشديد العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية التي لا تلتزم بالإطار التنظيمي مؤكدا أن البنوك المخالفة يتوجب عليها دفع غرامة تصل إلى 20 الف ريال عماني، حيث يأتي ذلك في أعقاب وضع المنظم سقفا محددا للأقساط بوصف ذلك جزءا من التأمين المصرفي.
وقال البنك في أحدث تعميم له أن هناك مجموعة من العقوبات كان قد تم ادراجها في عام 2003، لكن وعلى الرغم من فرض العقوبات، لوحظ ان بعض البنوك المرخص لها واصلت عدم الالتزام ببنود القانون المصرفي واللوائح والتوجيهات والتعميمات وغير ذلك من التعليمات الصادرة عن البنك المركزي من وقت لآخر كما هو موضح في التقارير المختلفة للبنك على موقعه وعبر وسائل الاتصال الأخرى.
وقال التعميم: لوحظ أن النظام الجزائي القائم ليس كافيا لتحقيق الردع الفعال أو ضبط البنوك المخالفة أو خلق ثقافة مناسبة تقوم على الالتزام داخل القطاع المصرفي”. وكان قد تم اعتماد النظام الجزائي في الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين في البنك المركزي وأعلن أن عدم الالتزام سوف ينظر إليه على انه امر بالغ الخطورة في المستقبل ومن ثم فقد تم توجيه النصح للبنوك بشدة وأن عليها أن تضع موضع التنفيذ والنظم والإجراءات والضوابط الكافية لضمان الالتزام ببنود القانون المصرفي. ويضيف التعميم “يجب ايضا تجنب طلبات الإعفاء غير اللائقة من العقوبات المقترحة”. وسوف يتم تنفيذ نظام العقوبات في دورة فحص 2015 للحالات التي يتم ملاحظاتها خلال التدقيقات في الموقع. وبالنسبة للحالات التي يتم رصدها خارج نظاق الفحص في الموقع، سوف يتم تطبيق النظام الجزائي عليها بداية من 12 مارس 2015 حيث تم اصدار التعميم. كما يتم أيضا تطبيق النظام على الكيانات المصرفية الإسلامية المرخص لها.
وبالنسبة لطريق حساب الغرامات أشار المنظم الى انها سوف تكون 20000 ريال. وعند الضرورة يمكن للبنك المركزي ان يفرض غرامة 2000 ريال لليوم خلال المدة التي استمر فيها عدم الالتزام. وان كان ذلك يمكن ان يخضع للحد الأقصى. كما وضع المنظم نطاقا لمستوى المخاطر والجدية. فبالنسبة لحالات عدم الالتزام عالية الخطورة، سوف تكون الغرامة على الانتهاك 100%. اما بالنسبة للمخالفات على المستوى المتوسط، سوف تكون الغرامة 50% وبالنسبة للمخالفات المنخفضة المستوى سوف تكون الغرامة 25%.
كما تقوم مستويات المخاطر والجدية على اساس التهديد للنظام المالي والقصد والمدة وتكرر وقوع المخالفات كما هو الحال بالنسبة للمنافع الاقتصادية المستمدة من ذلك وسلوك البنوك بعد الوقوع في المخالفة. كما حذر التعميم ايضا من امكانية تطبيق عقوبات أخرى. وقد لا يترتب على خطر عدم الالتزام المنخفض جدا أي جزاء وان كان البنك المركزي يمكن ان يصدر “خطاب تحذير” مع مهلة زمنية للتصحيح. ويمكن ان يترتب عن العجز عن التصحيح غرامة 50% وفي حال كان هناك مزيد من العجز عن التصويب، يمكن ان تصل إلى 100%. ويضيف التعميم” ودفع الغرامة لا يعفي في حد ذاته البنك المعني من معالجة العجز عن الالتزام المعني. ويتوقع البنك المركزي ان يعالج البنك ذلك خلال جدول زمني معقول كما هو معتمد أو محدد من قبل البنك المركزي وفقا لكل حالة على حدة”.
ويمكن ان يترتب على تكرار حالات عدم الالتزام والعجز عن تصحيحها مضاعفة مبلغ الغرامة، بالاضافة الى اجراءات عقابية أخرى. كما ان تحقيق ارباح بشكل غير مشروع او تجنب الخسارة عن طريق مثل تلك الحالات من عدم الالتزام يمكن ان يترتب عليه غرامة فضلا عن العقوبة. ويذكر التعميم بأنه سيكون على البنوك ايضا إظهار الغرامات والعقوبات في التقارير السنوية.

إلى الأعلى