الجمعة 26 مايو 2017 م - ٢٩ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / تسهيلا على المواطنين المتقاضين.. سالم بن عوفيت يفتتح مقر إدارة الادعاء العام لقضايا بلدية ظفار
تسهيلا على المواطنين المتقاضين.. سالم بن عوفيت يفتتح مقر إدارة الادعاء العام لقضايا بلدية ظفار

تسهيلا على المواطنين المتقاضين.. سالم بن عوفيت يفتتح مقر إدارة الادعاء العام لقضايا بلدية ظفار

راعي الحفل : افتتاح المقر يجسد التعاون والتنسيق بين الادعاء العام وبلدية ظفار
حسين الهلالي : توجه بإنشاء إدارات تخصصية في جميع محافظات السلطنة
علي المعمري : إنشاء إدارة تخصصية لمخالفات البلدية يسهل على المتقاضين ويسرع إجراءات التقاضي
ميساء الرقيشية : مناسبة تنموية تضاف إلى ركب الإنجازات التي يشهدها الادعاء العام بالسلطنة

تغطية : أحمد أبو غنيمة:
افتتح صباح أمس سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار بحضور سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام إدارة الادعاء العام بملحق بلدية ظفار بحضور عدد من أصحاب السعادة المستشارين بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ومساعد المدعي العام مدير عام الادعاء العام بظفار وعدد من المسئولين ومديري العموم بالهيئات الحكومية والشيوخ والأعيان .
وقد ألقى علي بن سيف المعمري مساعد المدعي العام مدير عام الادعاء العام بمحافظة ظفار كلمة ترحيبية قال فيها : إن احتفالنا هذا يتزامن مع مناسبة مجيدة وعيد بهيج فبالأمس القريب كان احتفالنا بافتتاح مبني المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار تزامنا مع الكلمة الخالدة التي وجهها سلطان البلاد المفدي – حفظه الله ورعاه – إلي أبناء شعبه مهنئا لهم العيد الوطني الـ44 المجيد آنذاك ومؤكدا علي سياسات النهضة المباركة التي رسمها جلالته وها نحن اليوم نحتفل بافتتاح مقر إدارة الادعاء العام لقضايا بلدية ظفار تزامنا مع العودة الميمونة لجلالته ـ أيده الله ـ من رحلة العلاج مكللا بالصحة والعافية والعمر المديد.
وأضاف : لقد شهد الادعاء العام حراكا تفاعليا ومتوازيا مع كافة القوانين الصادرة في السلطنة ذات الشق العقابي ومع كل ما يلزم المجتمع والمتقاضين فيه من قيام إدارات تعنى بالدعاوى المقامة وهذا الأمر ما هو إلا اتباعا لسياسة الحكومة الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في كل ما من شأنه دفع عجلة التنمية والتقدم مشيرا إلى أن إنشاء إدارة الادعاء العام لقضايا البلدية بناء علي القرار الإداري الصادر من سعادة المدعي العام رقم (59/2015م) إيمانا من العاملين بالادعاء العام وبلدية ظفار بأهمية وجدوى إنشاء إدارات تخصصية وفقا للقوانين الواجبة التطبيق موضحا بأن إنشاء إدارة تخصصية لمخالفات البلدية من شأنه أن يسهل علي المتقاضين ويسرع إجراءات التقاضي علاوة علي ذلك فإنها ستضفي أهمية ووعيا أكبر للمجتمع بالمخالفات والتجاوزات للقوانين كدعاوى حيازة قانون الأراضي لا سيما التعديلات الأخيرة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (56/2014م) وما يفرض لها من عقوبات صارمة كحيازة الأراضي دون وجه حق والمخالفات الصحية وغيرها.
بعد ذلك قام سعادة الشيخ راعي الحفل والحضور بافتتاح مقر إدارة الادعاء العام بمبني ملحق بلدية ظفار ثم قام سعادته والحضور بجولة داخل أقسام الإدارة استمع خلالها إلى شرح تفصيلي عن الخدمة التي يقدمها كل قسم من تلك الأقسام الموجودة بالإدارة بعدها قام سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل.
من جهته أوضح سعادة راعي الحفل بأن افتتاح مقر إدارة الادعاء العام لقضايا بلدية ظفار يأتي في إطار التعاون والتنسيق والتكامل في الجهود بين الادعاء العام وبلدية ظفار وفي إطار مسعي المؤسستين لتسهيل الإجراءات والقضايا ذات الصلة بالعمل البلدي بالمحافظة ونحن كبلدية ظفار نثمن تلك الخطوة الإيجابية التي من شأنها التسهيل علي المواطنين في تخليص إجراءاتهم واختصار الوقت والجهد موضحا بأن وجود إدارة الادعاء العام وقربها من البلدية عامل إضافي ومساند لمسيرة تطوير العمل البلدي ويعمل علي رفع أداء المؤسستين .
كما أكد سعادة الشيخ راعي الحفل بأن هذه الخطوة سيكون لها الأثر الكبير في تحقيق أهداف ورؤي البلدية الرامية إلى تحسين وتطوير خدماتها بمحافظة ظفار في ظل المسئوليات الكثيرة والمتنوعة للبلدية وإداراتها المختلفة وخاصة فيما يتعلق بأدوارها الرقابية والضبطية كمهام تنظيم وإدارة الأسواق وتجديد تراخيص الأنشطة التجارية والصحية وتنظيم عمليات البناء وعدة مهام رقابية أخري موكلة لمراقبي البلدية في عدة مجالات ذات علاقة بالعمل البلدي مما يوفر على المواطنين والمراجعين الكثير من الإجراءات المعمول بها واختصارها بالشكل الذي يدفع عجلة العمل إلى التطوير وتقديم خدمة جليلة للمواطنين.
وفي تصريح خاص لـ(الوطن) أشار سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام قائلا : لدينا حاليا 13 إدارة تخصصية تقريبا منها 11 إدارة بمسقط وإدارة واحدة بشمال الباطنة بصحار وهي إدارة المخدرات والإدارة الجديدة التي افتتحت هي الـ13 وهي تختص بقضايا بلدية ظفار.
وأوضح سعادته بأنه قد افتتح إدارة أيضا لقضايا بلدية مسقط وقد أثبتت التجربة نجاحها موضحا بأن الإدارة التخصصية فيها سرعة إنجاز وجودة وبالتالي فنحن حاليا بالادعاء العام نتجه إلي التخصص في جميع محافظات السلطنة مستنيرين بالفكر السامي لحضرة صاحب الجلالة المعظم ـ حفظه الله ورعاه – والذي أشار في أكثر من مناسبة إلي أهمية التخصص من مختلف القطاعات لأن فيها جودة وأشخاصا متخصصين يعملون على قضايا معينة وبالتالي يقومون بدراسة القضية بروية وبتأن ثم يقومون بإحالتها إلي المحكمة وأعرب عن أمله من مأموري الضبط القضائي في البلدية أن تقدم القضايا أولا بأول إلي المحكمة وألا تكون هناك محاباة في العمل حيث يكون الجميع سواسية أمام القضاء وبالتالي سيشعر المواطن بالعدالة وهذا هو هدفنا والذي نسهر ونسعي جاهدين لتحقيقه.
وأضاف سعادته : نحن بإذن الله في المرحلة القادمة نعمل على أن يكون هناك ربط بيننا وبين شرطة عمان السلطانية وكذلك ربط الإدارات التخصصية المختلفة مثل حماية المستهلك وقضايا المخدرات وخلافه ومأموري الضبط بحيث تحال القضايا مباشرة إلى مكاتب الادعاء العام من أجل تطوير وتحسين الأداء ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة الرشيدة لقائد البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – لنواكب خطوات الحكومة الإلكترونية وتكون هيئة الادعاء العام جزءا منها مشيرا سعادته إلى أنه خلال الأيام القادمة سننتهي من عملية الربط مع شرطة عمان السلطانية بدلا من مأمور الضبط القضائي الذي يحضر فيها رجل الشرطة بملف القضية إلي مكتب الادعاء العام حيث سيحيلها تلقائيا إلي مكتب الادعاء العام مباشرة عن طريق الربط الإلكتروني بمكاتب الادعاء العام والتي تصل إلي 77 مكتبا للادعاء العام على مستوى السلطنة .
من جهته أوضحت ميساء بنت زهران الرقيشية رئيس ادعاء عام ومدير إدارة الادعاء العام لقضايا البلدية قائلة : في البداية نهنئ أنفسنا بالعودة الكريمة لباني نهضة عمان القائد والأب الحكيم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – مشافى معافى آملين من الله أن يرفل عليه دوما ثوب الصحة والعافية ونحتفل اليوم مع مناسبة تنموية أخرى تضاف إلي ركب الإنجازات التي يشهدها الادعاء العام بالسلطنة أذ أن افتتاح إدارة الادعاء العام لقضايا بلدية ظفار تلك الإدارة هي الإدارة الثانية والمعنية بهذا النوع من المخالفات وهو توجه لهيئة الادعاء العام بإنشاء إدارات تخصصية وفقا للقوانين المطبقة لتحقيق الأهداف المنشودة من تقريب جهات التقاضي للأفراد المتقاضين وتحقيق نوع من التخصص في أعمال الادعاء العام ومن المؤكد أن تلك الإدارة ستنظر وتحقق في قضايا البلدية المختلفة .

إلى الأعلى