الإثنين 24 يوليو 2017 م - ٢٩ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / النقل والاتصالات: 80 ألف شاحنة تستخدم طرقات السلطنة وتطبيق القرار جاء بهدف المحافظة عليها والحد من تجاوزات الأوزان
النقل والاتصالات: 80 ألف شاحنة تستخدم طرقات السلطنة وتطبيق القرار جاء بهدف المحافظة عليها والحد من تجاوزات الأوزان

النقل والاتصالات: 80 ألف شاحنة تستخدم طرقات السلطنة وتطبيق القرار جاء بهدف المحافظة عليها والحد من تجاوزات الأوزان

الغرفة تستضيف لقاء حول تطبيق قرار أوزان الشاحنات

شرطة عمان السلطانية:
تطبيق القرار سيساهم في الحد من الحوادث المرورية وسيحافظ على العمر الافتراضي للطريق ويقلل تكاليف الصيانة

رجال الأعمال :
ندعم توّجه الحكومة بالنسبة للقرار وخلافنا حول آليات وتوقيت تطبيق القرار

سالم النعيمي:
نطالب بتطبيق المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ولا بد من الالتزام بالحمولات المحورية والكلية على الشاحنات

تغطية ـ الوليد العدوي:
أقيمت صباح أمس بغرفة تجارة وصناعة عمان فعاليات الحلقة النقاشية حول آليات تطبيق قرار أوزان الشاحنات والتي حضرها عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بالقطاع الحكومي وممثلين عن شرطة عمان السلطانية ورئس جمعية النقل العمانية ورجال الأعمال والمهتمين.
في بداية اللقاء أوضح سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قائلا: الغرفة ورجال الأعمال فخورون بمستوى الطرق في السلطنة وما وصلت اليه من جودة عالية وفق أرقى المواصفات.
مشيرا إلى أن الجميع لا يشكك في مستوى طرقنا والتي يشاد بها عالميا بفضل تكاتف الجهود من قبل كافة الهات العاملة عليها وهذا نتاج للنهضة الحديثة التي نشهدها على أرض السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ
وقال سعادة سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل أن الجلسة النقاشية اليوم كانت في غاية الأهمية وذلك من أجل توضيح أهداف آليات تطبيق القرار، فالقرار صدر منذ فترة بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/ 93 والآن نحن بصدد تطبيقه، وكانت الطرق فيما مضى لم تتعد مسافات قصيرة ولم تكن أيضا الشاحنات بهذا العدد الموجودة الآن حيث وصل عدد الشاحنات الآن ما يقارب من 80 ألف شاحنة تسير على هذه الطرقات، واليوم قمنا بالتوضيح للحضور عن القرار وآلية تطبيقه، والوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار في العام 2012م وقامت بإرسال خطابات إلى الجهات المعنية، حيث طلبت الوزارة من هذه الجهات إبلاغ الشركات والمؤسسات المعنية أن يلتزموا بتطبيق القرار.
وأشار النعيمي الى أن السلطنة كبقية دول العالم ستطبق هذا القرار حفاظا على شبكة الطرق التي هي بلا شك ملك للجميع، والحكومة استثمرت وصرفت المليارات لإنشائها، ولدى الناقلين والمهتمين بهذا القطاع وجهات نظر وتم الاتفاق من خلال جلسة أمس بإقامة جلسة أخرى يقوم بعض أصحاب الأعمال القطاع الخاص وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة في هذا الجانب، وسنقوم باستعراض تطبيق القرار مرة أخرى وكيفية التطبيق.
مواصفات عالمية
وأشار سعادته أنه لا توجد طرق خاصة بالشاحنات ودائما ما يتم مقارنتنا ببعض الدول، والمتعارف عليه عدم وجود شوارع شاحنات في معظم دول العالم إلا إذا ما ارتبط الأمر بالمنطقة الصناعية المرتبطة بالميناء، والطرق في السلطنة تنشأ بمواصفات عالية الجودة، والأمر يتعلق في النهاية بقضية الالتزام بالحمولات المحورية والكلية على الشاحنات وبالتالي لن تكون هناك أية أضرار، وخلال العرض ذكرت المقارنة فيما يطبق في دول العالم من أوزان، فالسلطنة ودول المجلس تعد الأعلى عالميا في زيادة أوزان الشاحنات.
وأضاف سعادته أن الوزارة ستناقش مع وزارة التجارة والصناعة موضوع حضر الشاحنات ثلاثية المحاور، ونحن في وزارة النقل نطالب بإيقاف هذا النوع من الشاحنات فهي تمثل ضررا كبيرا على الطرق. مضيفا أن محطات الأوزان الجديدة التي ستنشأها الوزارة ستكون على طريق الباطنة السريع، طريق بدبد ـ صور، والسيح الأحمر والتي توقفت مؤقتا لوجود دراسة لتوسيع مسار الطريق إلى أربع حارات وسنختار المكان المناسب بعد الانتهاء من تنفيذا المشروع ـ بإذن الله ـ.
وأشار سعادته أن الطريق الباطنة السريع يمر بأربع حارات وبمواصفات عالية موحدة والوزارة ارتأت لتخصيص الحارة الرابعة من هذا الشارع للشاحنات، وستكون هناك لوائح إرشادية وتحديد السرعات على هذا المسار.
وأضاف سعادة وكيل النقل أن الوزارة تطبق حاليا 5 أوزان متنقلة تعتمد على برنامج تنسيقي مع شرطة عمان السلطانية، ونحن بصدد شراء 10أوزان للشاحنات، وستغطى السلطنة بالكامل بعد الانتهاء من مشاريع الطرق التي تقوم عليها الوزارة.
وأوضح سعادة وكيل وزارة النقل للنقل أن هناك زيادة مضطردة في أطوال شبكة الطرق وزيادة الاستثمارات فيها يحتم على الوزارة المحافظة على هذه الاستثمارات كبنية أساسية تمثل عصب التنمية والاقتصاد في عمان. وقد بلغ مجموع أطوال شبكة الطرق في نهاية عام 2014 حوالي 13750 كم مقارنة بحوالي 3750 كم في عام 1990، بزيادة سنوية حوالي 6%، كما أن هناك زيادة سنوية في أعداد المركبات حيث وصل إجمالى عدد المركبات في نهاية 2014 حوالي 1194000 مركبة مقارنة بـ 247075 مركبة في عام 1985 بزيادة سنوية حوالي 6%. مشيرا سعادته إلى أن هناك زيادة سنوية في أعداد الشاحنات على شبكة الطرق نتيجة الزيادة في الطلب على نقل البضائع حيث وصل إجمالى عدد الشاحنات في نهاية عام 2014 إلى حوالي 80000 شاحنة مقارنة بحوالي 58000 شاحنة في عام 2008، بزيادة سنوية حوالي 6.8%. وهذه الشاحنات تمثل حوالي 6.6% من إجمالى عدد المركبات.

النقل والسلامة
وفيما يخص أوزان الشاحنات وارتباطها شبكة الطرق في السلطنة أشار سعادته أنه نتيجة للتطور في شبكة الطرق والزيادة المضطردة في حجم الطلب على نقل البضائع، ظهرت هناك بعض التجاوزات في الحمولة المسموح بها على الطرق، والتي تؤثر على عملية النقل وسلامة وانسيابية حركة المرور حيث أن الحمولات الثقيلة تقلل من قدرة الشاحنات على السير بسرعة تتناسب مع حركة المركبات على الطريق، واتضح من خلال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل بأن الشاحنات المتجاوزة للحمولات لها تأثير واضح على شبكة الطرق مما انعكس على زيادة تكاليف الصيانة، وتم رصد بعض الحمولات الزائدة منذ فترة باستخدام الميزان المحمول، ولذلك كان من الضرورى قيام الوزارة بمراقبة تجاوز أوزان الشاحنات على الطرق والعمل على الحد منها.
وأضاف سعادته خلال عرضه أنه تتطلب مع الزيادة المستمرة في استثمارات البنية الأساسية لشبكة الطرق المحافظة عليها بحالة تشغيلية جيدة لخدمة المستهلكين ومستخدمي الطريق حيث أنها ثروة قومية، مما دعا الوزارة إلى التوجه لاستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجيا المتطورة لإدارة ومراقبة وصيانة أصول هذه الشبكة من خلال مشروع نظام إدارة الطرق Road Management System (RMS) الذى تم طرح مناقصة بالفعل لتنفيذ هذا المشروع.

أوزان الشاحنات
وحرصًا من وزارة النقل والاتصالات على المحافظة على شبكة الطرق في حالة تشغيلية جيدة للمستهلكين ومستخدمي الطريق، فقد قامت الوزارة بمراقبة أوزان الشاحنات في عام 2012 لمدة 6 أشهر حيث تم وزن عينات من الشاحنات عى مواقع مختلفة من شبكة الطرق التابعة لها، وتم رصد نسبة كبيرة من الشاحنات تتجاوز الأوزان المقررة وبشكل كبير الأمر الذى دعى إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية للحد من هذه الظاهرة، وقامت الوزارة بإرسال خطاب إلى مدير عام غرفة تجارة وصناعة عمان بخصوص ضبط الحمولة المحورية والإجمالية على شبكة الطرق لتعميمه على الشركات والأفراد والمؤسسات المزاولة أو المنتفعة من أنشطة النقل البرى مع اعتبار الموضوع هام وعاجل. وقد ذكر في التعميم أنه سوف يتم تطبيقه قريبًا وأن أية استفسارات بخصوص التعميم يمكن إرسالها إلى وزارة النقل والاتصالات.
وأضاف سعادة سالم النعيمي أن التطبيق التجريبى لوزن محاور الشاحنات بدأ في الفترة من أكتوبر 2013 وحتى أغسطس 2014 حيث تم مسح أوزان محاور الشاحنات بمختلف محافظات السلطنة وتوعية الناقلين بالأوزان المحورية المسموح بها على شبكة الطرق وأهمية الإلتزام بالأوزان على الشبكة، دون تحرير أية مخالفات للشاحنات التى تتجاوز الأوزان المسموح بها، وبتاريخ 7 يوليو 2014م تم مخاطبة مدير دائرة المناجم والمحاجر بالمديرية العامة للمعادن بموجب خطاب رقم (م.ع.ط.ن.ب/4313) لإخطارهم بأن الوزارة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بصدد مخالفة جميع الشاحنات المتجاوزة للأوزان المسموح بها على شبكة الطرق وفقا لقانون المرور، وذلك لتنبيه جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري (الكسارات والمحاجر) بالإلتزام بالوزن المسموح به على شبكة الطرق. وفي 21-9-2014 تم الاجتماع مع رئيس الجمعية العمانية للنقل البري وبعض الناقلين وأصحاب الناقلات لمناقشة موضوع الأوزان، وتم الاتفاق على التدرج في تطبيق الأوزان، بعدها تم الاجتماع بالمختصين بشرطة عُمان السلطانية لمناقشة الموضوع، حيث تم وضع عامل للتدرج في الوزن وهو ما نسبته 25%.

الأوزان الزائدة
وقال سعادته: الأوزان الزائدة للشاحنات تسبب ضرر على المستهلكين نتيجة تأخير توصيل البضاعة بسبب تأثير الأحمال الزائدة للشاحنة وإحتمالية وقوع حوادث، أضاف إلى ذلك ضرر على الناقلين نتيجة تدهور سريع في حالة الشاحنة وزيادة احتمال وقوع حوادث سير بسبب صعوبة التحكم في قيادة الشاحنة في حالة الأوزان الزائدة.
وتطرق سعادته إلى أن الحقائق تؤكد أن هناك زيادة مطردة في أطوال الطرق واستثمار الدولة في هذه البنية الأساسية الهامة، وكذا زيادة في أعداد المركبات وخاصة الشاحنات وأيضًا زيادة في أوزان الشاحنات نتيجة الزيادة في الطلب على نقل البضائع، مؤكدة الدراسات والمراجع العالمية أن قيمة العائد من وراء الأوزان الزائدة سواء للناقلين أو المستهلكين لايقارن بحجم الأضرار الهائلة الذى تسببه هذه الأحمال الزائدة لشبكة الطرق.

خطورة الأوزان
وأشار إلى أن هناك أيضًا خطورة لأوزان الشاحنات الزائدة على سلامة وانسيابية حركة المرور، وهناك أضرار تقع على كل من المستهلكين والناقلين ومستخدمي الطريق نتيجة حركة الشاحنات ذات الأوزان الزائدة على الطريق. مضيفا أن غالبية النقل القادم من خارج السلطنة يلتزم بالأوزان المقررة بالإضافة إلى قطاع كبير من الناقلين الذين يتعاملون مع نقل المواد الغذائية، الأدوية، والكماليات، وغيرها، وغالبية المخالفين هم من يتعاملون في نقل مواد البناء (المحاجر، الأسمنت، حديد تسليح). كما أن هناك تعاونٌ كبيرٌ من الناقلين في الإلتزام بالأوزان المقررة، وتؤكد ذلك إحصائية المخالفات التى يتم رصدها منذ بداية عملية تطبيق الوزن، مع وجود حالات خاصة تتطلب نقل معدات ثقيلة وهذا يتم بالتنسيق مع الوزارة وشرطة عمان السلطانية لتحديد مسار السير ومدى الحاجة إلى محاور إضافية لنقلها ومن ثم إعطاء ترخيص لها بالمرور.

التوسع في استخدام الموازين
واختتم سعادة سالم النعيمي أن الوزارة توصي في ضوء الآثار السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات على شبكة الطرق ومخالفتها لمواصفات دول مجلس التعاون، وباعتبار شبكة الطرق بما فيها من استثمارات كبيرة هى من الممتلكات العامة للدولة تسهم اسهامًا مباشرًا في شتى أنواع التنمية والترابط الاجتماعى في السلطنة ولذا يجب المحافظة عليها في حالة تشغيلية جيدة ومستوى عالى لخدمة المستهلكين ومستخدمي الطريق. لذلك فإن وزارة النقل والاتصالات توصي بتطبيق المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والصادرة طبقًا للمرسوم السلطاني 28/ 93 وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية خاصة وأن الوزارة قامت بدورها في التواصل المسبق مع الجهات المعنية بالنقل البرى والناقلين، كما استمرار فترة التطبيق المرحلى حتى نهاية 2015 والتى يتم فيها السماح بالتجاوز في حدود 25% من إجمالى الأوزان القصوى للمحاور، مشيرا نية الوزارة التوسع في استخدام الموازين المتنقلة والثابتة لضبط وزن محاور الشاحنات، كما هو موجود في معظم دول العالم ودول الخليج.
كا قام خلال الجلسة الحوارية العقيد أحمد بن سلطان النبهاني مساعد مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية أن تطبيق القرار سيساهم في الحد من الحوادث المرورية كما سيحافظ على العمر الافتراضي للطريق، ويقلل تكاليف صيانة الطرق.
وأشار مساعد مدير المرورو بشرطة عمان السلطانية أن مع الزيادة المضطردة في أعداد السيارات والحركة التجارية والاقتصادية واستخدام الطرق وأن أغلب الحوادث التي تتسبب بها الشاحنات تكون ناتجة عن الوزن الزائد والحمولة فوق المعتاد على هذه الشاحنات، والالتزام بالوزن المسموح سيقلل هذا الحوادث.
وأشار إلى أن عدم تطبيق قرار أوزان الشاحنات سيترتب عليه عدة سلبيات حيث سيقل العمر الافتراضي للطريق ويزيد من تكاليف صيانتها، ويتسبب في وقوع المزيد من من الحوادث كما سيقلل من من العمر الافتراضي للشاحنات.
وخلال الجلسة تم عرض ورقة العمل عن القطاع الخاص حيث قدم خالد بن ناصر التوبي ممثلا عن رجال الأعمال والقطاع الخاص عرضا أوضح من خلال عرضه
أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، متطرقا إلى تداعيات تطبيق القرار من وجهة نظر وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية موضحا في الوقت ذاته أن رجال الأعمال يدعمون توّجه الحكومة في المحافظة على مشاريع البنى التحتية بمختلف أنواعها. ونقاشنا يركّز على آليات وتوقيت التطبيق، وينبغي توطيد الشراكة في سن القوانين والتشريعات لتلافي التداعيات الاقتصادية على الوطن وتلافي التأثيرات الاجتماعية من خلال حماية المستهلك مما سيؤدي استقرارا للسوق.
وأشار إلى أن توقيت تطبيق قرار أوزان الشاحنات في ظل عدم جاهزية الطرق الرئيسية المؤدية للموانئ، وعدم وجود خدمات النقل بالقطار. الأمر الذي أدى إلى اختناقات مرورية حادة، ويؤدي بالضرورة إلى عبء آخر على الاقتصاد الوطني يصاحب الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وتراجع ترتيب السلطنة في التنافسية.

أضرار اقتصادية
وتطرق خلال شرحه إلى الأضرار الاقتصادية التي سيترتب عليها تطبيق هذا القرار خفظ تنافسية الاقتصاد العماني. خصوصا على الصادرات لدول الخليج، كما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الداعم الاكبر والمستفيذ الرئيسي من مزاولة أعمال النقل، إذ انها تشكل أغلب العاملين في هذا القطاع. (84%) حتى عام 2014، وبالتالي ستتأثر بشكل كبير من هذا القرار. وهروب الاستثمارات، وخفض الصادرات العمانية، عزوف الاستثمار الأجنبي، وقلّة إستخدام الموانئ وزيادة أسعار البناء، وتضرر المستهلك نتيجة لارتفاع أسعار النقل، وإرتفاع كلفة مشاريع البنى التحتية التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء. كما أضاف أنه سيؤدي إلى إرتفاع استهلاك الوقود، وبالتالي ارتفاع الدعم الحكومي للمحروقات، وخصوصا الديزل تجاوز مبلغ (400 مليون ريال 2013-2014). ناهيك عن المشاكل التي ستترتب اجتماعيا من جراء تطبيق هذا القرار.
وأوصى في نهاية عرضه إلى أن رجال الأعمال شريك أساسي في التنمية وبناء عمان، ويلامسون مصالح الوطن والمواطن، من خلال التأكيد على مبدأ حماية الاستثمار وتهيئة وإيجاد مناخ جاذب لأصحاب الأعمال، لافتا أنه لابد من تنسيق سن القوانين والتشريعات بما يضمن المصلحة العليا للوطن، ويحفظ حقوق المستثمر، ويصون حقوق المستهلكين، ويطالب رجال الأعمال بفترة سماح لمدة 10 سنوات، تتيح لهم انتهاء فترة الاهلاكات للشاحنات الحالية، والبحث عن بدائل الشاحنات الجديدة الأخف وزنا، مع ضرورة وجود حزم تحفيزية للمبادرين من رجال الأعمال في إحلال وسائط النقل الحالية بما يضمن التطبيق الأمثل للقرار، وإيجاد الطرق المخصصة للشاحنات، أو تطبيق المواصفات العالمية بحسب شهادة المنشأ فإن حمولة كل محور هي 16 طنا.

إلى الأعلى