الخميس 23 مارس 2017 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر: مقتل 15 جنديا ومدنيين اثنين في هجمات ” إرهابية ” بسيناء

مصر: مقتل 15 جنديا ومدنيين اثنين في هجمات ” إرهابية ” بسيناء

القاهرة ـ من أيمن حسين والوكالات :
قتل امس 15 جنديا على الاقل ومدنيان و15 مسلحا في هجمات ارهابية، استهدفت 4 أكمنة أمنية في توقيت واحد، اثنان منهم بمدينة الشيخ زويد والآخران في رفح . فيما أجلت محكمة النقض المصرية الفصل في طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، ومساعديه الأمنيين الستة، ورجل الأعمال حسين سالم في “قضية القرن” لجلسة السابع من مايو المقبل .
وقال مصدر أمني مصري ، إن هجوم شنه ارهابيون تابعون لتنظيم مايسمى بـ ” بيت المقدس ” الارهابي حيث استخدموا قذائف “الأر بي جي” والأسلحة المتوسطة، مما دعا لاشتباكهم مع القوات المصرية .واستهدف الهجوم كميني “الوفاق” و”ولي لافي”، جنوب رفح، وكميني “قبر عمير” و”الخروبة”، جنوب الشيخ زويد، حيث أطلقت العناصر قذائف “الآر بي جي” تبعها إطلاق نار مكثف من أسلحة ثقيلة، وردت عليهم القوات بتلك الأكمنة حتى دارت اشتباكات عنيفة، أسفرت في النهاية عن سقوط 15 جنديا من قوات الجيش، وإصابة 11 آخرين، بينما قتل 15 إرهابيًا في تلك المواجهات. وأغلقت قوات الجيش الطريق الدولي “العريش – رفح”، وبعض الطرق بالشيخ زويد، بالأكمنة الأمنية بشكل كامل، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف تلك الأكمنة الأمنية. وقال مصدر أمني في شمال سيناء، إن قوات الجيش، شنت عقب تلك الهجمات، حملة تمشيط ومداهمات موسعة للمناطق المجاورة للأكمنة الأربعة التي تعرضت للهجوم؛ للبحث عن باقي العناصر الإرهابية، ما أسفر عن سقوط 15 قتيلاً خلال الاشتباكات. وأكد المصدر، أن قوات الجيش نشرت الأكمنة الأمنية بالطريق الدولي، وبعض الطرق الجانبية لمحاصرة العناصر الإرهابية، بالتزامن مع تحليق مكثف من مروحيات الأباتشي؛ لتمشيط محيط الأكمنة الأربعة، وملاحقة باقي العناصر الإرهابية.
سياسيا ، جاء قرار محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار أنور جابري بالتأجيل لعرض اسطوانة الحكم الذي أصدره المستشار محمود كامل الرشيدي . كانت النيابة العامة أحالت الرئيس الأسبق إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، ووجهت له اتهامات بـ “التحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وإهدار المال العام ، إضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه -عبارة عن خمس فيلات- من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما واجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين. ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، “قضية القرن” وأصدرت حكم أول درجة في الثاني من يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه “جمال وعلاء” ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية “الفيلات”، وبراءته في قضية “الغاز”، وبراءة مساعدي العادلي. طعن المتهمون والنيابة العامة على حكم المستشار رفعت، أمام محكمة النقض، التي قررت في 13 يناير 2013، بإلغاء أحكام أول درجة، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين جميعا أم دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في “قتل المتظاهرين”، وبراءته في قضية “الغاز”، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية “الفيلات”، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في “قتل المتظاهرين”.

إلى الأعلى