الجمعة 24 مارس 2017 م - ٢٥ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزير الإسكان يعتمد لائحة إثبات وتسجيل الملك التي تتضمن طلبات إدعاءات الملك في المواقع المشغولة وغير المتنازع

وزير الإسكان يعتمد لائحة إثبات وتسجيل الملك التي تتضمن طلبات إدعاءات الملك في المواقع المشغولة وغير المتنازع

بهدف حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية وصيانة لأراضي الدولة من الحيازات

مسقط ـ الوطن:
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان قراراً وزارياً رقم (41/2015) بإصدار لائحة إثبات وتسجيل الملك التي تنظم طلبات إدعاءات الملك في المواقع المشغولة وغير المتنازع عليها بهدف حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية وصيانة لأراضي الدولة من الحيازات ، واشتملت لائحة القرار الوزاري على (18) مادة حيث تضمنت المادة الأولى من اللائحة تعريفات لتطبيق أحكام ونصت المادة الثانية من اللائحة بإختصاص دوائر إثبات وتسجيل الملك بالاتي :
تلقي الطلب وتسجيله وتصنيفه بحسب أسبقية تقديمه ودراسة الطلب في ضوء أحكام القانون والتثبت من صحته بكل الطرق وإعداد رسم تخطيطي للموقع محل الطلب مشتملاً على الإشغالات الموجودة على الطبيعة ، ومطابقته مع الصور الجوية وخرائط الإسقاط ، وإعداد تقرير تخطيطي بذلك وإجراء المعاينة الميدانية للموقع وإعداد تقرير بذلك ودراسة الطلب في ضوء التقرير التخطيطي، ونتائج المعاينة الميدانية وإعداد سجل بالقرارات وإحالة القرارات إلى دائرة التخطيط والمساحة لاستكمال باقي الإجراءات وتلقي التظلمات الخاصة بالقرارات ، وإحالتها إلى جهة الاختصاص ومتابعــة تنفيــذ القـرار الصـادر في الطلـب المرفــوض ، بعد صيرورته غير قابل للتظلم وإحالتــه إلـى جهــة التخطيـط والمساحـة لإسقاطــه كـأراض حكومية ، ومخاطبة البلدية المختصة لإزالة ما على الموقع من إشغالات إن وجدت وإعداد التقارير الدورية الخاصة عن أعمال الدائرة ورفعها إلى المدير العام أي اختصاصات أخرى ذات صلة تُكلَّف بها الدائرة من قبل المدير العام وعمل دوائر إثبات وتسجيل الملك.
وتضمنت المادة الثالثة بأنه على دوائر إثبات وتسجيل الملك في سبيل ممارسة إختصاصاتها القيام بمعاينة الموقع على الطبيعة لبيان عمر ونوع الإشغال القائم عليه ودراسة الصكوك الأصلية المقدمة من ذوي الشأن ، وشهادات حصر وتسجيل البئر للطلبات المشتملة على آبار ، ومدى انطباقها على الموقع محل الطلب والاستعانة بصور الاقمار الصناعية والاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي الجهات المختصة والافراد ومطابقة الموقع مع الصور الجوية وإسقاط الموقع على خرائط المنطقة وإعداد رسم تخطيطــي للموقــع مبيناً به المساحة الإجمالية والمشغولة ، والفضاء ، والمتأثرة – إن وجدت – ، ونوع استعمال الموقع وإعداد تقرير تخطيطي للموقع مشتملاً على كافة الملاحظات التخطيطية وأي ملاحظات تخطيطية أخرى والمستندات المرفقة بطلبات إثبات وتسجيل الملك .
كما تضمنت المادة الرابعة بأنه علــى المواطنين أن يتقدموا بطلباتهم إلى الدائرة وفق النموذج المعد لهذا الغرض بعد تعبئة كافة بياناته ، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها (25) خمسة وعشرون ريالاً عمانيا .
اشتراط قبول طلبات اثبات وتسجيل الملك
وتضمنت المادة الخامسة أنه يشترط لقبول الطلب: أن يكون الموقع المراد إثبات تملكه مشغولا إشغالاً هادئاً وعلنياً وغير منازع فيه .ألا يكون الموقع محل الطلب سبق البت فيه . كما أوضحت المادة السادسة بأن تتولــى دائرة اثبات وتسجيل الملك قيــد الطلبــات بالسجــل المعــد لهـذا الغرض وفقاً لأسبقيـة تاريخ تقديمها ، فيما أوضحت المادة السابعة من القرار الوزراي بأنه علــى دائرة اثبات وتسجيل الملك التأكـد من انطبـاق الشـروط القانونيـة للطلـب قبــل استكمال إجـراءات البت فيه ، وفي حالـة عــدم انطباق الشروط يرفع الطلــب إلى اللجنة لإصدار توصية بشأنه.
وأكدت المادة الثامنة أنه إذا تبيـن عنــد دراسـة الطلـب وجـود طلب آخر في ذات الموقع ، يتم دمج الطلبين معاً ، فيما حددت المادة التاسعة بأنه على دوائر إثبات وتسجيل الملك تحديد مواعيد المعاينات والإعلان عنها بأي وسيلة يتحقق بها علم ذوي الشأن.
وحددت المادة العاشرة من اللائحة بأنه على دوائر إثبات وتسجيل الملك معاينة الموقع على الطبيعة بحضور الباحث القانوني، وفني المساحة ، ومن ترى أهمية حضوره ، ومقدم الطلب ، وعليها تحرير محضر المعاينة متضمناً إثبات الأشخاص الحاضرين وتقريراً عن الموقع بعد التوقيع عليه من قبل موظفي الدائرة الحاضرين ، وفي حالة عدم حضور مقدم الطلب رغم إبلاغه يجوز المعاينة بإرشاد فني المساحة ، وحددت المادة الحادية عشر لدوائر إثبات وتسجيل الملك دراسة الطلـب في ضوء المستندات المقدمـة والرسم التخطيطي والتقرير الفني ومحضر المعاينة الميدانية وإبداء الرأي القانوني بشأنه. وتشكيل لجنة دراسة طلبات اثبات وتسجيل الملك.
وتضمنت المادة الثانية عشر من اللائحة تشكيل لجنة أو أكثر بكل مديرية بالمحافظات لدراسة الطلبات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إليه ، على أن يتضمن التشكيل رئيساً للجنة ونائباً له يحل محله عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته، وتجتمع اللجنة بصفة دورية ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء.
وحظرت المادة الثالثة عشر على أي موظف يكون له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية مصلحة في الطلب ، المشاركة في المعاينة وإصدار التوصية، أو في أي إجراء من إجراءات البت في الطلب ، ويجب عليه أن يتنحى مبيناً الأسباب التي دعته لذلك ، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التوصية وما ينتج عنها من آثار.
مداولات اللجنة
وأوصت المادة الرابعة عشر على أن تكون مداولات اللجنة سريه ، وتصدر توصياتها مسببة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع ، وترفع توصياتها إلى الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال (60) ستين يوماً ، ولها أن تصحح ما صدر في التوصيات من أخطاء مادية أو حسابية ، ويكون تصحيح التوصية بذات الإجراءات التي صدرت بها .
القرارات
وحددت المادة الخامسة عشر من اللائحة بأنه على دوائر إثبات وتسجيل الملك تنفيذ القرارات وإخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه بأي وسيلة يتحقق بها علمه وبينت المادة السادسة عشر من اللائحة لذوي الشأن التظلم من القرار الصادر في الطلب إلى دائرة اثبات وتسجيل الملك بموجب الاستمارة المعدة لهذا الغرض ، وبعد سداد الرسوم المقررة للتظلم ومقدارها ( 25 ) خمسة وعشرون ريالاً عمانياً على أن تتولى الدائرة قيد التظلم في السجل المعد لهذا الغرض ، ويتم إحالته إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وذلك وفقا للمادة السابعة عشر.
وإشتملت المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري بأن على دائرة اثبات وتسجيل الملك التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة لتنفيذ القرارات فوراً ، بعد البت في التظلم المقدم بشأنها أو انقضاء المدة القانونية المقررة وعليها مخاطبة البلديات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة.

إلى الأعلى